نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران
2 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران
چکیده
اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Rational requirements of demand
نویسندگان [English]
- khirallah hormozi 1
- seyed faridodin takapoo 2
1 Associate Professor of Private Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]
the principle of dominance of the parties to the determination of the matter of the dispute, which is known in French law as the principle of dispositif, requires that the judge have no right or obligation to determine the matter of the dispute and its territory. The Judge is obliged to deal with disputes within the scope of the matters determined by the parties. nevertheless Sometimes what the plaintiff mentions in his petition has such rational and logical affirmations so that it is impossible for the judge to handle the litigation without addressing them. The reluctance of the court to deal with these instances stems from the fact that these matters have not been explicitly and directly mentioned in the petition, but according to the nature of the claim, the proving the demand would requires proof of its necessity. In this article we are trying to prove the hypothesis that the demand proves rational and logical requirements and it is not in conflict with the principle of dominance of the parties over the matter of fact and the principle of immutability of litigation.
کلیدواژه‌ها [English]
- principle dispositive
- matter of fact
- implicit demand
- matter of law
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
لوازم عقلی دعوا
خیرالله هرمزی[1]- سید فریدالدین تکاپو[2]
تاریخ دریافت: 16/09/1398 تاریخ پذیرش: 05/12/1398
چکیده
اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی دعوا، دادرس را موظف میکند که در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده‌اند به دعوا رسیدگی کند. بااین‌وجود، گاه آنچه خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر میکند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب میشود دادرس بدون رسیدگی به این امور، امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خودبه‌خود آنها از جایی نشات میگیرد که این امور به‌صورت صریح و مستقیم جزو خواسته خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا، اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز میگردد. رویه قضایی به‌صورت سلیقه‌ای با این موضوع برخورد میکند دکترین نیز موضع قاطعی دراین‌باره ندارد این نوشتار درصدد اثبات این فرضیه است که به‌عنوان قاعده، باید پذیرفت خواسته، لوازم عقلی و منطقی و قانونی خود را نیز اثبات میکند و چنین امری با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییرناپذیری دعوا منافاتی ندارد. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که آنها را نیز احصا می‌نماییم.
واژگان کلیدی: اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی، امور حکمی، امور موضوعی، خواسته جانبی، تغییرناپذیری عناصر دعوا.
مقدمه
به‌موجب اصل تسلط طرفین[3] بر قلمرو امور موضوعی دعوا[4] مسئولیت بیان موضوعات و استناد به عناصر موضوعی بر عهده طرفین قرار دارد.[5] به‌موجب این اصل، تعیین قلمرو دعوا بر عهده طرفین است و دادرس تکلیفی نسبت به تعیین جهات و قلمرو امور موضوعی ندارد. بااین‌وجود در برخی دعاوی این مسئله پیش میآید که آنچه از دادگاه خواسته‌شده چیست؟ آیا خواسته تصریح‌شده در دادخواست به‌خودی‌خود بر لوازم عقلی و منطقی آن نیز دلالت دارد و دادگاه به‌تبع تکلیفی که برای رسیدگی به خواسته تصریح‌شده دارند باید لوازم عقلی آن را نیز مورد رسیدگی قرار دهد؟ یا اینکه خواهان باید لوازم عقلی و منطقی خواسته را نیز به‌صورت صریح جزو خواسته ذکر کند تا دادگاه بتواند به دعوا رسیدگی کند و در غیر این صورت برحسب مورد دعوا قابلیت استماع نداشته یا اینکه خواسته اثبات‌شده دلالتی بر لوازم عقلی آن نخواهد داشت. منظور از لوازم عقلی دعوا اموری است که برحسب اراده ضمنی خواهان (خواسته ضمنی) یا برحسب طبیعت دعوا به‌حکم عقل یا قانون بر اثبات خواسته مترتب میگردد. برای نمونه در دعوای اعلام بطلان قرارداد مکتوب آیا بطلان قرارداد ملازمه عقلی با ابطال سند و نوشته‌ای که قرارداد در آن درج‌شده است دارد یا خیر؟ یا اینکه در این دعوا خواهان ملزم است علاوه بر اعلام بطلان قرارداد، ابطال سند و نوشته‌ای که قرارداد موضوع خواسته در آن درج‌شده را نیز جزو خواسته قرار دهد تا سند قرارداد باطل محسوب گردد؟ مثال دیگر: در دعوای استرداد ثمن به جهت فسخ قرارداد، آیا خواهان ملزم است که اعلام فسخ قرارداد را نیز در ستون خواسته ذکر کند تا دادگاه ملزم به رسیدگی به دعوای استرداد ثمن باشد یا اینکه چنین دعوایی حتی بدون ذکر اعلام فسخ در ستون خواسته نیز قابل استماع است؟
پرسش‌های مطرح‌شده در مثال‌های فوق ریشه در آن دارد که آیا رسیدگی دادگاه به لوازم عقلی یا منطقی یا قانونی خواسته به‌منزله نقض اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی قلمداد میشود یا خیر؟ در حقوق فرانسه، رسیدگی به لوازم خواسته را از موارد نقض اصل تسلط طرفین نمی‌دانند اما رویه قضایی و دکترین حقوق ایران درباره امکان رسیدگی به لوازم عقلی دعوا موضع ثابتی ندارند. به نظر میرسد یکی از موانع موجود در شناسایی لوازم خواسته در ایران خلط بین مفهوم خواسته و موضوع دعوا است؛ زیرا قانون‌گذار ایران در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی هیچ تعریفی از موضوع دعوا و خواسته ارائه نداده و تنها بند 4 ماده 51 این قانون، مقرر داشته خواهان ملزم است تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خود را مستحق مطالبه میداند در دادخواست ذکر کند. تعریف نشدن موضوع دعوا و عدم تبیین نسبت موضوع دعوا با خواسته این تصور را به وجود آورده که موضوع دعوا و خواسته مفاهیمی مترادف با یکدیگر هستند، بنابراین اگر دادگاه به امری رسیدگی کند که به‌صورت مستقیم و صریح به‌عنوان «خواسته» ذکر نشده است، اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی و اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا نقض خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر وجود تردیدها نسبت به دلالت خواسته بر اثبات لوازم عقلی و منطقی خود، ریشه در تقلیل معنا و مفهوم موضوع دعوا با خواسته دارد. به جهت اینکه حقوق آیین دادرسی ایران ملهم از فرانسه است. ابتدا به بررسی این موضوع در حقوق فرانسه پرداخته و سپس موضع دکترین ایران، موضع رویه قضایی ایران نسبت به اثبات لوازم عقلی دعوا و نظریه پیشنهادی را ارائه میدهیم:
1- دلالت خواسته بر اثبات لوازم عقلی و منطقی آن در حقوق فرانسه
رسیدگی به لوازم عقلی دعوا که در حقوق فرانسه تحت عنوان مسائل جانبی موسوم شده همواره در نظام دادرسی فرانسه وجود داشته و رویه قضایی آن را موردحمایت قرار داده است.[6] در دکترین نیز دلالت خواسته بر اثبات لوازم عقلی و منطقی آن به رسمیت شناخته‌شده است.[7] این مسئله ازاین‌رو است که قاضی باید در مورد تمام مسائل مورد اختلاف[8] تصمیمگیری کند.[9]
در حقیقت موضوع دعوا از مجموع ادعای اصلی و ادعای ضمنی تشکیل میشود؛ بنابراین امکان و تکلیف دادرس در رسیدگی به موضوع خواسته‌شده در این موارد وجود دارد؛ زیرا ادعای ضمنی از نفس همان اختلاف میآید و مورد درخواست مدعی نیز بوده حتی اگر طرفین به‌صورت صریح به آن استناد نکرده باشند[10]. به تعبیری دیگر، رسیدگی به لوازم عقلی و منطقی خواسته مخالف اصل تغییرناپذیری موضوع دعوا توسط دادرس[11] نیست.[12]
ماده 4 کد جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه تعریف دقیق و مناسبی از موضوع دعوا ارائه میدهد. به‌موجب این ماده «موضوع دعوا را ادعاهای متقابل طرفین تعیین میکند. این ادعاها در سند آغازگر رسیدگی و لوایح دفاعی مشخص میشوند. باوجوداین، موضوع دعوا ممکن است به‌وسیله دعاوی طاری، هنگامی‌که به ادعاهای اصلی به‌موجب پیوند کافی ارتباط دارند، تغییر کند».[13] در این ماده موضوع دعوا دارای مفهوم و دامنه گستردهتری از خواسته دعوا معرفی‌شده است؛ و حق هم همین است، باید پذیرفت که موضوع دعوا مفهومی مترادف با خواسته مندرج در دادخواست ندارد و از مجموع ادعاها و دفاعیات طرفین تشکیل میشود.
در ماده 7 کد جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز باوجودآنکه در بند اول آن گفته‌شده دادرس نمیتواند تصمیم خود را بر موضوعاتی که در مذاکره نبودهاند استوار نماید اما بلافاصله در بند دوم همین ماده به دادرس اختیار داده‌شده «از میان عناصر مطرح‌شده در مذاکره حتی به موضوعاتی توجه کند که طرفین به‌طور صریح برای حمایت از ادعاهای خود به آنها استناد نکردهاند»[14] بنابراین در حقوق فرانسه توجه دادرس به لوازم عقلی خواسته که به «موضوعات جانبی» موسوم شده متضمن نقض اصل تسلط اصحاب دعوا بر قلمرو امور موضوعی نیست و دادرس میتواند به‌شرط رعایت اصل تقابل به لوازم عقلی دعوا نیز رسیدگی کند[15]. بااین‌وجود، توجه دادرس به موضوعاتی که به‌صورت صریح مورد استناد طرفین قرار نگرفته است یک تعهد ساده برای دادرس محسوب میشود بدین معنی که چنانچه دادرس از اختیار خود مبنی بر رسیدگی به لوازم عقلی دعوا استفاده نکند و در مورد موضوعات جانبی دعوا هیچ تصمیمی اتخاذ نکند رای او در مراجع بالاتر به این جهت نقض نخواهد شد.[16]
در حقوق فرانسه رسیدگی به لوازم عقلی دعوا منحصر به دادرسی نخستین نیست و با توجه به اینکه مرحله تجدیدنظر دارای اثر انتقالی است و دعوای رسیدگی شده با تمام ارکان و اوصاف خود برای دوباره رسیدگی شدن، به دادگاه تجدیدنظر انتقال داده میشود؛ موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر تغییر نمی‌کند بلکه از همان موضوعی که در مرحله بدوی بوده است درخواست رسیدگی پژوهشی میشود. ازاین‌رو مسائلی که به‌طور ضمنی در مرحله بدوی مطرح‌شده را میتوان در مرحله تجدیدنظر نیز مطرح کرد.[17] بنابراین در حقوق فرانسه، دادگاه تجدیدنظر نه‌تنها به موضوعاتی که به‌صورت صریح مورد خواسته قرارگرفته‌اند رسیدگی میکند بلکه موضوعاتی که به‌صورت ضمنی مورد خواسته قرارگرفته‌اند نیز رسیدگی خواهد نمود. ماده 562 کد جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در این زمینه مقرر میدارد: «پژوهشخواهی تنها عناوینی از رای که «صراحتاً» یا «ضمناً» مورد تعرض قرارگرفته‌اند و چیزی را که بدان وابسته است در دادگاه پژوهش مطرح میکند هنگامی‌که پژوهشخواهی به برخی عناوین محدود نشده و نیز هنگامی‌که مقصود، فسخ رای است یا اگر موضوع دعوا غیرقابل تجزیه است همه این امور انتقال مییابد». ماده 565 کد جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با وضوح و صراحت بیشتری به دلالت مقصود آنچه نزد دادرس نخستین مطرح‌شده‌اند «ملازمه» دارند حتی اگر مبنای حقوقی آنها متفاوت باشد».[18]
بنابراین از مطالعه حقوق فرانسه میتوان چنین نتیجه گرفت که لوازم عقلی دعوا نیز همچون خودخواسته قابل‌رسیدگی است و اگر دادرس نخستین بنا بر اختیار خود به لوازم عقلی دعوا رسیدگی نکند طرفین حق خواهند داشت تا در مرحله تجدیدنظر آنها را بر موضوع دادرسی در مرحله تجدیدنظر بی افزایند (ماده 566 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه). دادگاه تجدیدنظر نیز میتواند راسا و بدون درخواست صریح طرفین به لوازم عقلی دعوا رسیدگی و نسبت به آنها رای صادر نماید. این امر اگرچه مخالف اصل رسیدگی دومرحله‌ای ماهیتی محسوب میشود اما باید به این نکته توجه داشت که رسیدگی دومرحله‌ای جزو اصول بنیادین و راهبردی دادرسی محسوب نمی‌شود و «شورای قانون اساسی فرانسه، شورای دولتی و دادگاه اروپایی این اصل را به‌عنوان حق بنیادین[19]یا به‌عنوان اصل کلی[20] نمی‌شناسد؛ بنابراین جایگاه آن به‌عنوان اصل ساده و نه اصل راهبردی در دادرسی مدنی میباشد.»[21] به همین جهت اجازه داده‌شده دعاوی‌ای هم چون ورود ثالث (ماده 130 ق.آ.دم ایران و ماده 327 آ.د.م فرانسه) جلب ثالث (ماده 135 آ.د.م ایران و ماده 327 آ.د.م فرانسه) و دعوای متقابل (ماده 567 آ.دم. فرانسه) به‌صورت ابتدایی در دادگاه تجدیدنظر مطرح‌شده و تنها در یک مرحله مورد رسیدگی قرار گیرند.
2- موضع دکترین حقوقی ایران نسبت به لوازم عقلی دعوا
در حقوق ایران، حقوقدانان معدودی به این مسئله دادرسی به‌عنوان یک بحث مستقل دادرسی توجه نموده‌اند. برخی از نویسندگان با دقت نظر به تمایز میان «خواسته ضمنی» و «موضوعات ناگهانی» در حقوق فرانسه توجه نموده و چنین نوشتهاند: «مقصود از خواسته ضمنی آن است که برخی خواسته‌ها در دادخواست تصریح نمیشوند درحالی‌که در جریان دعوا، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار گیرند وارد دادرسی میشوند... خواسته ضمنی متفاوت از چیزی است که «آنری موتلسکی حقوقدان شهیر آیین دادرسی مدنی فرانسه بدان «موضوعات ناگهانی» می‌گوید که از دیدگاه وی نتایج حقوقی پرونده‌اند... موضوعات ناگهانی هماهنگ با اصول است بدین معنا که اصولاً محکمه حق دارد کل پرونده را در نظر داشته باشد و به تمام مجادلات و اسناد و مدارک موجود در آن در هنگام صدور رای توجه کند»[22]. نویسندگان مذکور معتقدند «آنچه به‌عنوان موضوعات ناگهانی دعوا در حقوق فرانسه مطرح‌شده، علی‌رغم وجود متنی مشابه ماده 7 آن کشور در حقوق ما نیز قابل پیروی است، به جرأت میتوان گفت محاکم ما منتظر این مجوز هم نبودهاند؛ وقتی دعوایی به سبب بطلان عقد مطرح میشود دادگاه میتواند علت بطلان را از جریان دعوی یا به تعبیر صحیح‌تر از پرونده استنباط کند یا از مجادلات طرفین مصداق تقصیر انجام‌شده را دریابد.»[23] برخی دیگر از نویسندگان، از بحث موضوعات ناگهانی که توسط این نویسندگان به آن اشاره‌شده است، تغییر سبب دعوا را برداشت نموده و هنگامی‌که از تغییر سبب دعوا از سوی دادگاه سخن به میان آوردهاند به بحث موضوعات ناگهانی مطرح‌شده ارجاع می‌دهند[24].
به‌طورکلی میتوان گفت دکترین، موضع ثابتی در این زمینه ندارد و حقیقت آن است که به‌غیراز نویسندگان فوق، این مسئله به‌طور شایسته و به‌صورت مفصل در دکترین حقوقی ایران بررسی نشده است. برخی از حقوقدانان با استناد به‌حکم شماره 3709 مورخ 19/3/1324 دادگاه عالی انتظامی قضات معتقدند «هرگاه خواسته لوازم لاینفکی داشته باشد آن لوازم نیز داخل درخواسته خواهد بود»[25]. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان ایران از مخالفان دلالت خواسته بر لوازم عقلی و منطقی آن هستند و در نقد رای شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که رفع ید از وقف را باآنکه جزو خواسته خواهان قرار نگرفته بود تحت عنوان خواسته ضمنی دعوای اعتراض به ثبت ملک تلقی نموده نوشتهاند: «خواسته باید صریحاً در دادخواست قید شود و دعوای خلع ید، دعوای مستقلی که رسیدگی و صدور رای نسبت به آن مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین رای مزبور قابل استناد نیست».[26] یکی از نویسندگان در مقام نقد و ارزیابی رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، درباره قابلیت استماع و رسیدگی و صدور حکم نسبت به خواسته ضمنی راه میانه را انتخاب نموده و چنین نوشتهاند: «در مورد این رای باید گفت نه میتوان آن را مطلق تائید کرد و نه کاملاً آن را مردود و غیرقابل استناد معرفی نمود. به نظر میرسد توجه و دقت در چگونگی صدور این رای میتواند تائید یا رد آن را بهتر توجیه نماید. اگر به مسائلی همچون جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و اتلاف وقت دادگاه‌ها و اصحاب دعاوی و هزینه‌های ایشان و جامعه توجه کنیم تائید عمل دادگاه در توجه به خواسته ضمنی فراهم میشود و اما در جهت مقابل، اگر متوجه اصولی هم چون رعایت حقوق دفاعی، منع دادگاه از تجاوز نسبت به حدود خواسته و رعایت حدود آن و نیز اصل تقابل و بیطرفی باشیم کفه ترازوی عقل به سمت رد رای مذکور سنگینی میکند.»[27]
یکی دیگر از نویسندگان که در این مورد ازنقطه‌نظر حقوقی به بحث پرداخته‌اند خواسته را ازلحاظ نوعی شامل دو حالت میداند: خواسته آلی (مقدماتی) و اصالی؛ و دراین‌باره چنین نوشتهاند «اولاً باید هر موضوعی را که در عرف قضایی، قابلیت استقلال و توصیف به‌عنوان دعوا دارد از حالت مقدمه خارج نمود و به‌صورت خواسته مستقل تلقی کرد که البته از دعوایی به دعوای دیگر متفاوت خواهد بود. برای مثال در دعوای ابطال سند رسمی، نیازی به اقامه دعوای مستقل بطلان قرارداد نیست و دادگاه مقدمتاً میتواند به آن رسیدگی نماید. درواقع، جهت ابطال سند، همان بطلان قرارداد میباشد و این دو به‌قدری به هم پیوند دارند که ورود دادگاه در یکی، دقیقاً معادل ورود به دیگری میباشد بااین‌حال رویه قضایی، گاه موضع مخالف دارد برای مثال در دادنامه شماره 1897 مورخ 1/12/1384… شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است «نظر به اینکه اصل بر صحت و اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برابر قانون ثبت میباشد و ابطال سند فرع بر بطلان معامله مبتنی بر آن میباشد بنابراین دعوای ابطال سند به کیفیت طرح‌شده و قبل از ثبوت بطلان معامله قابل استماع نبوده …» ثانیاً یکی از مهم‌ترین معیارها برای تشخیص این امر قابلیت اجرا یا دشواری‌های آن است زیرا مستفاد از روح ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر میدارد «حکمی که موضوع آن معین نیست قابل‌اجرا نمی‌باشد» دادگاه نباید به نحوی حکم دهد که اجرای آن عملاً یا قانوناً غیرممکن یا خارج از وصف متعارف، دشوار و مستلزم دخالت در حقوق دیگران باشد. ثالثاً در صورت تردید، اصل بر استقلال دعاوی و خواسته‌ها است و مقدمه بودن نیازمند دلیل است زیرا همین‌که دو موضوع مورد اختلاف باشد باید هر دو را اثبات کرد مگر اینکه فاصله بین آنها به نحوی باشد که امکان رسیدگی واحد و بدون اختلاف جدی به‌عنوان یک دعوا وجود داشته باشد. توانایی دادگاه در رسیدگی به امور مقدماتی معیار مهمی است که در هر پرونده متفاوت خواهد بود. ممکن است در یک مورد، دادگاه به دلیل فقدان اختلاف یا اختلاف غیر مهم که با اندک بررسی قابل‌رفع است توان بررسی موضوع را داشته باشد و آن را مقدمه دعوای اصلی تلقی نماید که در این صورت، عدم اعلام دعوای مستقل در آن خصوص ایرادی نخواهد داشت. برای مثال در مورددعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تحقق قرارداد و اثبات مالکیت را ممکن است مقدمه دعوا تلقی کرد اما اگر خوانده، اساس قرارداد را انکار نماید دعوایی با عنوان مذکور ضروری است. به همین ترتیب اگر ملک در رهن باشد میتوان دعوای تنظیم سند رسمی را پذیرفت و به‌عنوان مقدمه، فک رهن را در رای قید کرد»[28].
3– اثبات لوازم عقلی دعوا در رویه قضایی
رویه قضایی ایران در این مورد بسیار متشتت عمل میکند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 در دعوایی که خواسته آن اعتراض به ثبت ملک بود، رفع ید متصرف را نیز به‌عنوان لوازم منطقی خواسته محسوب کرده و صدور حکم به رفع ید را تحت عنوان خواسته ضمنی، صحیح قلمداد نموده است. به‌موجب این رای «… گرچه دعوی اداره اوقاف نامبرده صورتاً اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است لیکن شعبه اول دادگاه استان نهم که به این ادعا رسیدگی کرده و وقف بودن رقبات مورد نزاع را احراز نموده تصرف متقاضی را در رقبات مزبوره به‌عنوان تصدی وقف همچنان که فرجام‌خواه در دادخواست اولیه خود اشعار داشته محقق دانسته و با ثبوت وقفیت و تحقق این معنی … ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت، الزام متصرفین را به رفع ید از موقوفه و تحویل آن به اوقاف که «خواسته ضمنی» او بوده است بنا به‌مراتب احتیاجی به درخواست رفع ید در دادخواست نبوده…»[29]
به‌منظور ارزیابی رای فوق‌الذکر باید به این نکته توجه نمود که هرچند دعوای اعتراض به ثبت ملک ملازمه عقلی با رفع ید خوانده از ملک ندارد اما در این دعوا به دلیل اینکه خواهان در راستای تأمین، تقاضای توقیف ملک را داشته و دادگاه نخستین نیز رقبات موقوفه را توقیف کرد دیوان عالی کشور تقاضای توقیف رقبات موقوفه را خواسته ضمنی مبنی رفع ید خوانده از ملک تلقی کرده و اعلام داشت با «توجه به اقدام تأمین مرحله نخستین که دادگاه‌های بدوی مقدمتا عین رقبات موقوفه را توقیف کرده... (لذا) الزام متصرفین به رفع ید از موقوفه و تحویل آن به اوقاف خواسته ضمنی او بوده ... (و) احتیاجی به‌تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده...». بنابراین به عقیده ما در مورد این رای باید چنین نظر داد اگرچه رای دیوان عالی کشور ازلحاظ تشخیص مصداق خواسته ضمنی در این دعوا دچار اشتباه شده زیرا تقاضای توقیف را عقلاً نمیتوان دال بر خواسته رفع ید تلقی کرد اما از این حیث که دیوان، صدور رای در مورد خواسته ضمنی را بلااشکال میداند میتواند بیان‌گر قاعده‌ای تلقی شود که به‌موجب آن اگر امری جزو مقدمات یا لوازم منطقی خواسته باشد صدور حکم نسبت به آن منجر به نقض اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی نخواهد شد.
باوجود صدور رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رویه قضایی در مورد تبعیت یا رد کامل مفاد رای هیات عمومی دیوان عالی کشور متهافت عمل میکند و موضع ثابتی در مورد لزوم رسیدگی دادگاه به مقدمات و نتایج و به‌طورکلی لوازم عقلی و قانونی خواسته ندارد.
دادنامه شماره 1829 مورخ 30/11/85 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مستلزم طرح دعوای جداگانه تنفیذ مبایعه‌نامه ندانسته است؛ به‌موجب این رای «رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، مستلزم طرح دعوای جداگانه مبنی بر تنفیذ مبایعه‌نامه عادی نیست و خواهان بدوی میتواند با استناد به مبایعه‌نامه عادی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید چرا که رسیدگی به دعوای مذکور موجب رسیدگی به اصالت یا عدم اصالت مبایعه‌نامه ارائه‌شده خواهد بود».[30]
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1981 مورخ 23/12/84 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را مستلزم این ندانسته است که الزام به اخذ پایان کار نیز جزو خواسته خواهان قرار بگیرد. به‌موجب این رای «دادگاه بدوی با این استدلال که دعوای تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع دعوا، فرع بر وجود صورتجلسه تفکیکی پلاک است و صورت‌مجلس تفکیکی نیز بدون گواهی پایان کار ساختمان صادر نمی‌شود و دعوای الزام و اخذ گواهی پایان کار جزو خواسته خواهان نیست اقدام به صدور قرار رد دعوا نموده است … از لوازم این امر (تنظیم سند رسمی) داشتن مدارک قانونی ازجمله پایان کار است که در هنگام مراجعه ذینفع به ثبت‌اسناد مربوط را باید ارائه کند و این امر تأثیری در درستی دعوای طرح‌شده ندارد»؛ اما همین شعبه در دادنامه 1956 مورخ 6/12/84 حکم میدهد که «سند تفکیکی برای آپارتمان‌های احداثی صادر نشده و بنا به‌مراتب دعوا (الزام به تنظیم سند رسمی) به کیفیت فعلی موقعیت قانونی ندارد.[31] شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 1442 مورخ 22/10/1384 چنین حکم میدهد «وقتی ملکی هنوز پایان کار ندارد و تفکیک نشده امکان رسیدگی به دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وجود ندارد و حکم صادره در این خصوص نیز امکان اجرایی ندارد».[32]
در موردی نیز که شخصی از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت، سند رسمی اخذ میکند در اینکه آیا اقامه دعوای ابطال سند رسمی نیازمند طرح دعوای ابطال رای هیأت موضوع این مواد به‌عنوان خواسته است یا خیر بین دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه 582 مورخ 3/5/1385 استماع دعوای ابطال سند رسمی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت را نیازمند ذکر ابطال رای هیاتهای ماده 147 قانون ثبت به‌عنوان خواسته ندانسته و حکم داده که «قانون‌گذار پس از صدور سند رسمی به متضرر حق طرح دعوا نسبت به سند صادره را بدون ابطال رای هیأت داده است»[33] اما شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه 1232 مورخ 28/8/1385 چنین رای داده «تا زمانی که درخواست ابطال رای مزبور مطرح نگردیده صدور رای، به ابطال سند رسمی فاقد وجاهت است. به بیانی دیگر مقدمه صدور رای به ابطال سند رسمی، ابطال رای هیأت موصوف میباشد».[34]
شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران نیز به‌موجب دادنامه شماره 940269 مورخ 5/4/1394 در مورددعوای استرداد سند به دلیل اینکه مطالبه آثار ناشی از گسست قرارداد، فرع بر اثبات گسست و مطالبه آن از دادگاه میباشد و بدین نحو اقدامی نشده قرار رد دعوا صادر نموده است. به اعتقاد این دادگاه، بدون اینکه انحلال قرارداد مبنا، جزو خواسته قرار گیرد، رسیدگی به آثار آن (استرداد سند) امکان‌پذیر نیست. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 9109970222900794 مورخ 16/7/1391 چنین رای داده که دادگاه نمیتواند بدون تقدیم دادخواست تقابل از سوی خوانده، دعوای تحویل مبیع خواهان را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید؛ اما در طرف مقابل نظریه مشورتی شماره 3938/7 مورخ 14/5/1382 بیان نموده اگر دادگاه در رای تصریح کند که تنظیم سند رسمی موکول به پرداخت مابقی ثمن از سوی خواهان به خوانده است این رای صحیح و از موید دادرسی عادلانه است.
4- نظریه پیشنهادی: (دلالت خواسته بر اثبات لوازم عقلی و منطقی آن)
به نظر میرسد موضع متفاوت و در برخی موارد، متضاد دکترین و رویه قضایی ریشه در دو موضوع دارد از یک‌سو اصل تسلط طرفین دعوا بر قلمرو امور موضوعی در رویه قضایی به‌صورت دقیق تبیین نشده و چنان‌که دیده شد برخی از دادگاه‌ها به بهانه رعایت اصل مزبور، خواهان را ملزم میکنند که مقدمات یا لوازم خواسته را نیز جزو خواسته خود قرار دهد تا دعوا را استماع نمایند، از طرف دیگر، موضوع دعوا مفهومی مترادف و مطابق با خواسته در نظر گرفته‌شده است. درحالی‌که موضوع دعوا معنا و دامنه گستردهتری از خواسته دارد و نباید به مفهومی مترادف با خواسته دعوا تقلیل داده شود؛ و نتیجه اختلاط میان مفهوم موضوع دعوا و خواسته آن شده که چنین تصور میشود اگر دادگاه به مقدمات و لوازم عقلی دعوا رسیدگی کند از موضوع دعوا خارج‌شده و از این طریق اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و تغییرناپذیری دعوا نقض میشود.
برای تبیین کامل این موضوع، لازم است به چند نکته توجه شود:
اول – خواسته، لزوماً مفهومی منطبق با موضوع دعوا ندارد. خواسته نتیجه منطقی یا فایده اقتصادی یا اجتماعی است که خواهان به‌تبع موضوع دعوا آن را از دادگاه خواستار میشود؛ بنابراین اگرچه ممکن است در برخی موارد، موضوع دعوا با خواسته یکسان باشد اما باید پذیرفت که موضوع دعوا، علی‌الاصول، عام‌تر از خواسته است. در حقوق ایران موضوع دعوا و حتی خواسته تعریف‌نشده است و به نظر میرسد خلط این دو مفهوم ناشی از فقدان همین نص قانونی باشد. در حقوق فرانسه ماده 4 آیین دادرسی مدنی این کشور موضوع دعوا را این‌گونه تعریف کرده است: «موضوع دعوا را ادعاهای متقابل طرفین معین میکند. این ادعاها در سند آغازگر رسیدگی و لوایح دفاعی مشخص میشوند باوجوداین موضوع دعوا ممکن است به‌وسیله دعاوی طاری، هنگامی‌که به ادعاهای اصلی به‌موجب پیوند کافی ارتباط دارند تغییر کند».[35] از مفاد ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چند نکته قابل استنباط است: 1- موضوع دعوا با خواسته که از سوی خواهان مطرح میشود مترادف نیست بلکه مجموع ادعاهای خواهان و دفاع خوانده است که موضوع دعوا را تشکیل میدهد 2- دعاوی طاری به جهت پیوندی که با موضوع دعوای اصلی دارند الزاماً موجب تغییر موضوع دعوا نخواهند شد بلکه با توجه به نوع هر دعوا، باید دید که آیا دعوای طاری، موضوع دعوا را تغییر میدهد یا خیر؟ برای درک بهتر تفاوت میان موضوع دعوا و خواسته میتوان این‌گونه مثال زد که اگر دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی مطرح شود و خوانده دعوای متقابل به خواسته اعلام بطلان مبایعه‌نامه مورد استناد خواهان دعوای اصلی را اقامه کند و شخص ثالثی با این ادعا که مالک حقیقی ملک، خواهان و خوانده نیستند بلکه شخص ثالث، مالک واقعی این ملک است و دعوای ابطال سند مالکیت خوانده دعوای اصلی و خلع ید متصرف ملک را اقامه کند. در این سه دعوا با سه خواسته متفاوت الزام به تنظیم سند رسمی، (در دعوای اصلی) اعلام بطلان مبایعه‌نامه عادی (در دعوای متقابل) و اعلام بطلان سند رسمی مالکیت و خلع ید (در دعوای ورود ثالث) مواجه هستیم اما موضوع دعوا واحد است. موضوع دعوا در این دعاوی این است که مالک قانونی و واقعی ملک متنازع فیه چه شخصی است؟ و زمانی که دادگاه مالک قانونی ملک را احراز نمود خواسته او را مورد حکم قرار خواهد داد.
دوم – موضوع دعوا، همواره امری بسیط نیست و ممکن است چند موضوع در دعوا مطرح باشد به‌نحوی‌که هر یک مقدمه دیگری یا نتیجه موضوع دیگر باشند و درنهایت خواسته را اثبات یا نفی نمایند. به‌عنوان‌مثال در دعوایی که خواسته آن تحویل مورد معامله است، موضوع دعوا شامل این است که آیا قراردادی میان خواهان و خوانده منعقدشده یا خیر و برفرض انعقاد، شرایط صحت معاملات را دارا است یا اینکه باطل بوده است؟ قرارداد تا زمان طرح دعوا فسخ‌شده است یا اینکه لزوم قرارداد هم چنان پابرجاست؟ مثال دیگر: در دعوای استرداد ثمن معامله برحسب مورد به دلیل بطلان یا فسخ قرارداد، موضوع دعوا از دو عنصر بی‌اعتباری قرارداد مابین خواهان و خوانده و بازپرداخت ثمن تشکیل میشود و دادگاه باید به هر دو عنصر تشکیل‌دهنده موضوع دعوا رسیدگی کند و پس از اینکه احراز نمود قرارداد فاقد اعتبار است و خوانده نیز اقدامی در جهت بازپرداخت و استرداد ثمن به عمل نیاورده حکم به استرداد ثمن (خواسته) خواهد داد. در این موارد ممکن است موضوع اول (فسخ یا بطلان قرارداد) به‌عنوان سبب خواسته (استرداد ثمن) در نظر گرفته شود، این امر یکی از دشواری‌های مرتبط با بحث سبب دعواست زیرا تأثیر فسخ بر استرداد ثمن غیرقابل‌انکار است و همین امر ممکن است باعث شود که سبب دعوا، جزو امور موضوعی تلقی گردد. در حقوق ایران به جهت اینکه مفهوم موضوع دعوا با خواسته یکسان در نظر گرفته‌شده این سوال پیش میآید که آیا خواهان ملزم است تمام موضوعات مورد اختلاف که رسیدگی به آنها منجر به اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به خواسته نهایی میشود را در دادخواست به‌عنوان خواسته ذکر کند؟ به‌عبارت‌دیگر خواسته لوازم عقلی و منطقی خود ازجمله مقدمات و نتایج مترتب بر آن را نیز به‌خودی‌خود اثبات میکند یا خیر؟
دلالت خواسته بر لوازم عقلی دعوا را نمیتوان به‌طورکلی نفی کرد و باید معیارهای پذیرش آن را تبیین نمود. معیارهایی که برخی از نویسندگان ارائه می‌دهند اگرچه وجهه حقوقی دارند اما به نظر میرسد تمسک به آنها نه‌تنها راهگشا نیست بلکه ممکن است در مواردی بر ابهامات موجود نیز بیفزاید[36]. فرض مسئله این است که یک موضوع مقدمه یا نتیجه منطقی خواسته است اما خواهان، آن را به‌عنوان خواسته خود مطرح نکرده و سوال این است که آیا دادگاه در چنین مواردی حق رسیدگی به موضوعی که مقدمه یا نتیجه منطقی خواسته است را دارد یا خیر؟ پس این نظر که می‌گوید اگر ثابت شود موضوع، مقدمه خواسته است وافی به مقصود نیست زیرا فرض مسئله این است که موضوع خواسته نشده، مقدمه خواسته مندرج در دادخواست است. از طرف دیگر آنچه اجرای چنین مواردی را با مشکل مواجه میکند، صدور حکم دادگاه نیست زیرا اگر دادگاه حق رسیدگی به لوازم و مقدمات دعوا که جزو خواسته قرار نگرفته را داشته باشد و نسبت به آن حکم صادر کند، اجرای آن با مشکل مواجه نخواهد شد. در حقیقت آنچه اجرای این مقدمات را دشوار یا غیرممکن میکند عدم رسیدگی دادگاه و نهایتاً صادر نشدن حکم نسبت به آن است؛ بنابراین اگر دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم نسبت به مقدمات یا نتایج حاصله از خواسته باشد این مقدمات جزو محکوم به خواهند شد و چون موضوع محکوم به در این موارد معین است؛ ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی نقض نخواهد شد. از طرف دیگر نمیتوان امکان رسیدگی به لوازم عقلی دعوا را به دادگاه یا نحوه دفاع خوانده واگذار کرد زیرا دادگاه‌ها هم‌اکنون نیز به‌صورت شهودی و سلیقه‌ای با این مسئله برخورد میکنند و همان‌طور که گفته شد در هر دعوایی به‌صورت متفاوت عمل می‌نمایند. گاهی نسبت به مقدمات یا نتایج خواسته بدون اینکه خواهان آنها را در ستون خواسته ذکر کند رسیدگی و در مورد آن رای صادر میکنند و در موارد دیگر از صدور حکم نسبت به خواسته به جهت اینکه موضوعات مقدماتی یا لوازم آن جزو خواسته قرار نگرفته است، اجتناب می‌نمایند. نحوه دفاع خوانده نیز نباید موثر در این مقام تلقی شود زیرا اگر چنین باشد اختیار دادرسی به دست یکی از اصحاب دعوا خواهد افتاد. دکترین موظف است قواعد این موضوع را تبیین و تشریح کند تا نظم دادرسی تا حد امکان تأمین‌شده و دادرسی مدنی برای اصحاب دعوا قابل پیش‌بینی باشد.
به عقیده ما، در رای شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نکته‌ای اشاره‌شده است که باید از آن به‌عنوان قاعده عمومی برای استماع لوازم عقلی دعوا و تشخیص خواسته استفاده کرد. در قسمتی از این رای به این نکته اساسی اشاره میشود که «گرچه دعوای اداره اوقاف نامبرده «صورتاً» اعتراض به تقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است …»
در این رای اشاره میشود که دادگاه نباید به‌صورت و ظاهر دعوا (خواسته) اکتفا کند بلکه باید بررسی کند خواهان از اقامه دعوا درنهایت به دنبال چیست و چه امری را از دادگاه خواسته تا رسیدگی کند؟ خواسته صرفاً آن لفظ یا عبارتی نیست که در ستون خواسته دادخواست ذکر میشود، بلکه آن نظم جدیدی است که خواهان از دادگاه می‌خواهد آن را تأسیس یا اعلام نماید؛ بنابراین برای تشخیص موضوع دعوا نباید تنها به‌عنوان و لفظ مندرج در ستون خواسته توجه کرد ممکن است خواهان به‌صورت صریح یا ضمنی به بخشی از موضوع دعوا در قسمت شرح دادخواست خود اشاره کند. یا اینکه خواسته به‌حکم عقل یا قانون لوازمی به همراه داشته باشد. این امر را نباید دلیل بر این تلقی کرد که مطالب مندرج در شرح دادخواست یا لوازم عقلی و منطقی دعوا، جزو خواسته خواهان نبوده و دادگاه تکلیفی نسبت به رسیدگی به آن ندارد. در دعوایی که منجر به صدور رای هیات عمومی دیوان گردید، خواسته خواهان تنها این نبود که به ثبت وقف، به نام خوانده اعتراض کند بلکه تشخیص دیوان این بود که هدف نهایی خواهان رفع ید خوانده بوده است؛ بنابراین، دادگاهی که نسبت به رفع ید خوانده نیز حکم صادر کرده از خواسته (به تعبیر دقیق‌تر موضوع) دعوا خارج نشده بود.
بنابراین به‌عنوان قاعده باید پذیرفت که چنانچه امری مقدمه یا نتیجه منطقی عنوان خواسته باشد دادگاه مکلف است به‌عنوان مقدمه واجب، نسبت به آن نیز رسیدگی و حکم صادر کند و مجاز نیست که خواهان را ملزم به طرح دعوای مجدد کند زیرا بنا بر قواعد فقهی، اذن در شی اذن در لوازم آن نیز خواهد بود به‌ویژه که در بسیاری از موارد آنچه دادگاه‌ها اصرار دارند باید به‌عنوان خواسته مطرح گردد و دعوا را به جهت ذکر نشدن آن در ستون خواسته غیرقابل استماع تلقی میکنند درواقع سبب دعواست که در قالب موضوع دعوا، متبلور میگردد. به‌عنوان‌مثال در دعوایی که خواسته آن استرداد ثمن است و خواهان مدعی است قرارداد میان او و خوانده فسخ‌شده و خوانده باید ثمن را به خواهان مسترد کند، فسخ قرارداد، سبب دعوای مطالبه وجه است و اصرار دادگاه بر اینکه خواهان باید سبب دعوای خود را نیز در ستون خواسته ذکر کند بدین ترتیب که خواسته عبارت از اعلام فسخ و استرداد ثمن باشد، فاقد مجوز قانونی است، زیرا خواهان ازلحاظ قانونی تکلیفی به ذکر سبب دعوای خود در ستون خواسته ندارد.
با استقرا در نصوص قانونی نیز میتوان به‌قاعده کلی دلالت خواسته بر لوازم عقلی و منطقی آن دست‌یافت. ماده 29 قانون حمایت از خانواده و مواد 142،221 قانون آیین دادرسی مدنی و هم‌چنین مواد 39، 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی دلالت بر این مطلب دارد که خواسته، لوازم عقلی خود را ثابت میکند و بدون آن‌که این موضوعات جزو خواسته قرار بگیرد برحسب مورد دادگاه ملزم است نسبت به این امور نیز رسیدگی و حکم صادر نماید. ملاک این مواد موید آن است که اگر دادگاه به لوازم عقلی دعوا رسیدگی کند از حدود موضوع دعوا خارج نشده و اصول دادرسی نقض نمیشوند. در هر دعوایی ممکن است موضوعاتی مطرح گردد که در اثبات یا نفی خواسته تأثیر گذارد یا اینکه خواسته لوازمی داشته باشد که به‌محض ثبوت خواسته، آن لوازم نیز واجد وصف اجرایی گردند. نمیتوان به واقعیات دعاوی بی‌توجه بود و طرفین را مجبور دانست که لوازم عقلی دعوا و موضوعات جانبی آن را نیز به‌طور صریح از دادگاه مطالبه نمایند. قانون‌گذار به این واقعیات توجه داشته است؛ در ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف شده که ضمن رای خود به لوازم عقلی دعوایی که خواسته آن طلاق یا گواهی عدم امکان سازش است نیز اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین در این موارد بدون آن‌که مسائلی هم چون مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه و حضانت طفل جزو خواسته قرارگرفته باشد دادگاه مکلف شده که در مورد آنها رای صادر کند زیرا این امور جزو لوازم عقلی و نتایج مترتب بر جدایی زوجین است. درست است که آیین دادرسی دعاوی خانوادگی حمایتی است اما باید پذیرفت که هدف مقنن از وضع ماده 29 قانون حمایت از خانواده چیزی جز توجه به این حقیقت نبوده که هدف خواهان از طرح دعوای طلاق صرفاً صدور حکم طلاق نیست بلکه او به دنبال این موضوع نیز هست که دادگاه در مورد کلیه لوازم عقلی مترتب بر دعوای طلاق نیز رسیدگی و حکم صادر کند تا اختلاف موجود به نحو واقعی پایان یابد. بنابراین به دلیل اینکه دست‌کم دعوای طلاق یک دعوای ترافعی و مستلزم حدوث اختلاف طرفین است به نظر میرسد بتوان از وحدت ملاک مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده در سایر دعاوی نیز استفاده نمود. از طرف دیگر به‌موجب ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن دعوا محسوب نشده و دادگاه مکلف است بدون نیاز به اینکه این ادعاها به‌عنوان خواسته مستقل مطرح شوند به آنها رسیدگی کند. مصادیق مذکور در این ماده احصایی و مختص به خوانده نیست زیرا ممکن است خوانده در مقام دفاع از خواسته خواهان، قراردادی را به دادگاه ارائه دهد و خواهان ادعا کند که قرارداد مورد استناد خوانده باطل است یا اینکه قرارداد مزبور فسخ یا اقاله شده است. در این موارد خواهان نباید ملزم شود که ادعای فسخ یا بطلان قرارداد را به‌موجب دعوای جداگانه به‌عنوان خواسته خود درج نماید تا دادگاه ملزم به رسیدگی شود زیرا ادعای فسخ قرارداد مورد استناد خوانده، با اثبات یا نفی خواسته، ملازمه عقلی دارد و درنتیجه مصادیق مندرج در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی شامل هر موضوعی که با اثبات یا نفی خواسته دعوا ملازمه عقلی دارد، میگردد. دادگاه در این موارد مکلف است به این ادعاها رسیدگی کند زیرا اثبات هر یک از ادعاهای مزبور موجب نفی خواسته خواهان میگردد و برعکس. بنابراین در این موارد، دادگاه به لوازم عقلی دعوای خواهان نیز رسیدگی میکند و چنانچه ادعای فسخ یا بطلان که از سوی خوانده مطرح‌شده را نپذیرد در حکم خود به آن اشاره میکند. رسیدگی دادگاه و متعاقباً صدور حکم نسبت به این ادعاها جزو اسباب موجهه رای محسوب خواهد شد و معنای تکلیف دادگاه نسبت به رسیدگی به لوازم عقلی دعوا امری غیر ازآنچه بیان شد نیست.
قانون دیگری که دلالت بر تأثیر خواسته نسبت به لوازم عقلی دعوا دارد ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی است. به‌موجب این ماده صرف ادعای جعل موجب میشود که دادگاه نسبت به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی نموده و چنانچه آن را مجعول تشخیص دهد ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل‌شده دستور از بین بردن تمام یا قسمت مجعول یا ابطال سند را بدهد. در این مورد دادگاه بدون آن‌که ابطال سند مجعول یا محو و تغییر آن به‌صورت خواسته دعوا قرارگرفته باشد، حکم صادر خواهد کرد.[37]
مواد 39، 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی نیز به دلالت خواسته بر لوازم عقلی آن اشاره واضحتری داشته و صدور حکم نسبت به خواسته را شامل لوازم عقلی و منطقی آن نیز دانسته است. مطابق ماده 39 قانون مزبور «هرگاه حکمی که به‌موقع اجرا گذارده شده براثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و درصورتی‌که محکوم به‌عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید». در این دعاوی اگرچه خواسته تصریح‌شده، چیزی به‌جز نقض حکم نیست اما قانون‌گذار لوازم عقلی این خواسته را بر آن مترتب نموده است و محکوم‌علیه را ملزم ندانسته که برای استرداد عین یا مثل یا قیمت محکومبه دعوای دیگری به خواسته استرداد محکوم به مطرح نماید. مواد 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی نیز موید این است که خواسته لوازم و نتایج عقلی و منطقی مترتب بر خود را نیز ثابت میکند زیرا اگر در ازای محکوم به (خواسته) مالی به فروش برسد، مال پس از پرداخت قیمت آن به خریدار تحویل خواهد شد؛ بنابراین خریدار مالی که در اثر اجرای حکم آن را تملک میکند نیازی ندارد که برای تسلیم مال مورد مزایده برحسب مورد مبادرت به طرح دعوای خلع ید یا تحویل مال بنماید و خریدار مزایده پس از پرداخت مبلغ مال، مجبور نیست دوباره اقدام به طرح دعوا بنماید و با اثبات مالکیت خود در اثر مزایده تسلیم مال را مطالبه کند. معنای اثبات لوازم عقلی و منطقی خواسته نیز چیزی جز این نخواهد بود. اگر دایره اجرا حق داشته باشد بدون نیاز به دادخواست جدید و حکم دادگاه، لوازم عقلی دعوا را اجرا نماید و عین یا بدل محکوم به را به شخص ذی‌حق مسترد نماید یا اینکه مال موضوع مزایده را از محکوم‌علیه اخذ کرده و تحویل خریدار بدهد، چرا دادگاه نباید دارای چنین حقی باشد که نسبت به لوازم یا مقدمات قانونی خواسته اتخاذ تصمیم کند. ممکن است گفته شود که مواد 142 و 221 قانون آیین دادرسی مدنی و 39 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی استثناء هستند و قانون‌گذار در هر مورد که لازم دانسته رسیدگی به آنچه لوازم عقلی دعوا بوده را در قانون ذکر کرده بنابراین اگر در جایی چنین امری بیان‌نشده باشد دلالت خواسته بر لوازم عقلی و منطقی آن حداقل محل تردید است. این استدلال قوی است اما میتوان چنین پاسخ داد که اگر بر چنین امری باور باشیم در آن صورت به‌طورکلی روش استقرایی در علم باید کنار گذاشته شود؛ زیرا همواره امکان مصادیق استقراء به‌عنوان استثناء در نظر گرفته شود. از وضع مواد یادشده و با الغای خصویت میتوان حکم آنها را متضمن این معنا دانست که قانون‌گذار با ذکر این مصادیق به دنبال معرفی قاعده کلی است بنابراین حکم این مواد نه‌تنها حالت استثنایی ندارند بلکه مصداق‌هایی از قاعده‌ای است که مقرر میکند خواسته بر لوازم عقلی و منطقی خود نیز دلالت دارد. به‌ویژه که هرگز چنین اصلی ثابت نشده که دادگاه باید در چارچوب «لفظ» خواسته خواهان تصمیم بگیرد؛ آنچه اصل است رعایت حدود موضوع دعوا از جانب دادگاه است و همان‌گونه که گفته شد موضوع دعوا مفهومی مترادف با خواسته ندارد. بنابراین زمانی که دادگاه به مقدمات یا لوازم عقلی و منطقی خواسته رسیدگی میکند از حدود موضوع دعوا خارج نشده تا بتوان احتمال نقض قاعده را متصور شد.
گفته شد که دادگاه علی‌الاطلاق نمیتواند به جهت اینکه بخشی از موضوع دعوا که مقدمه یا نتیجه و لوازم منطقی خواسته است ولی به‌عنوان خواسته ذکر نشده از استماع دعوا خودداری کرده و خواهان را مجبور کند که آن بخش را به‌عنوان خواسته خود مطرح کند تا دعوا قابل استماع تلقی گردد. برای اعمال این قاعده باید دو استثنا را در نظر گرفت:
اول – اگر صدور حکم نسبت به مقدمه یا نتیجه منطقی و عقلی خواسته، مستلزم دخالت در حقوق اشخاص ثالث باشد دادگاه باید از رسیدگی به آن امتناع کند مگر اینکه خواهان این بخش را نیز جزو خواسته قرار داده و ذینفع آن را نیز طرف دعوای خود قرار دهد؛ مانند آن‌که در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت، خوانده قبل از دادرسی یا در جریان آن سند ملک را به دیگری انتقال دهد. در این مورد دادگاه نباید حکم به ابطال سند رسمی مالکیت خوانده صادر کند زیرا ابطال سند مالکیت خوانده مستلزم تعرض حکم دادگاه نسبت به حقوق احتمالی منتقل الیه میشود بنابراین استماع چنین دعوایی مستلزم آن است که خواهان، انتقالدهنده و انتقال گیرنده ملک را طرف دعوا قرار دهد.
دوم – اگر خواسته حاوی چند نتیجه یا لازمه عقلی و قانونی هم‌عرض یکدیگر باشد بدین معنی که خواسته چندین لازمه عقلی داشته باشد و خواهان صدور حکم نسبت به این لوازم را به‌عنوان خواسته ذکر نکند، دادگاه نباید نسبت به این نتایج و لوازم خواسته رسیدگی کرده و حکم صادر نماید. به‌عنوان‌مثال اگر خواسته خواهان اعلام بطلان یا فسخ قرارداد باشد به جهت اینکه بر بطلان یا فسخ قرارداد اثرات متعدد قانونی ازجمله، استرداد ثمن، اجرت‌المثل ایام تصرف و رفع ید خوانده بار میشود و دادگاه نمیتواند نسبت به یکی از لوازم خواسته یا همه آنها رسیدگی نماید مگر آن‌که خواهان، رسیدگی و صدور حکم نسبت به این لوازم را از دادگاه مطالبه نموده و نسبت به انجام مقدمات قانونی مربوط به آن، ازجمله پرداخت هزینه دادرسی نیز اقدام نماید. در حقیقت در این موارد به‌صورت دقیق نمیتوان معین کرد که کدام‌یک از امور مذکور، مقدمه یا نتیجه بلافصل و منطقی خواسته هستند و مقدمه یا نتیجه بودن آنها محل تردید قرار میگیرد و از موضوع دلالت خواسته بر لوازم خود خروج موضوعی دارد.
نتیجه‌گیری
به‌طورمعمول خواهان هدفی که از اقامه دعوا دارد را بااراده صریح خود بیان میکند. اراده صریح او در قالب خواسته او متبلور میشود؛ اما در بسیاری از دعاوی ممکن است بنا بر اراده ضمنی خواهان یا به‌حکم عقل یا قانون امور دیگری نیز بر دعوای خواهان مترتب شده و برحسب اثبات آنچه به‌صورت خواسته صریحاً ذکرشده است این لوازم نیز اثبات گردند. آنچه برحسب اراده ضمنی خواهان شکل میگیرد خواسته ضمنی اوست و آنچه برحسب طبیعت دعوا یا حکم قانون بر خواسته مترتب میگردد لوازم عقلی دعوا محسوب میشود. در این موارد نباید دادگاه را تنها ملزم به رسیدگی به آنچه خواهان به‌صورت صریح تحت عنوان خواسته ذکر نموده دانست زیرا دادگاه ملزم به رسیدگی درباره موضوع دعواست؛ موضوع دعوا نیز معنایی مترادف با خواسته ندارد و نباید موضوع دعوا را با خواسته‌شده پنداشت. در این موارد نمیتوان به‌صورت مصداقی و موردی برخورد نمود و باید به دنبال کشف قاعده کلی، با تبیین و احصای استثناهای آن برآمد. بنابراین میتوان چنین نظر داد خواستهای که ثابت یا نفی میشود لوازم عقلی خود را نیز برحسب مورد اثبات یا نفی میکند (قاعده). این امر تعارضی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی دعوا و صدور حکم خارج از خواسته (بند 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) ندارد زیرا آنچه ممنوع شده این است که دادگاه در مورد امری حکم صادر کند که برحسب اراده ضمنی یا حکم عقل و قانون نمی‌توانسته جزو خواسته قرار گیرد؛ بنابراین اگر دادگاه برحسب اراده ضمنی خواهان (خواسته ضمنی) یا لوازم عقلی و قانونی دعوا نسبت به امری رسیدگی و حکم صادر کند از خواسته خارج نشده است. به‌عبارت‌دیگر خواسته صرفاً آن لفظ یا اصطلاح مندرج در ستون خواسته فرم چاپی دادخواست نیست بلکه کلیه لوازم عقلی آن را هم در برمی‌گیرد. بر قاعده گفته‌شده دو استثنا را میتوان برشمرد اول: اگر دلالت خواسته بر مقدمات یا نتایج مترتب بر آن مستلزم دخالت در حقوق اشخاص ثالث شود. مادامی‌که شخص ثالث طرف دعوا قرار نگیرد دادگاه امکان رسیدگی به خواسته دعوا را نخواهد داشت. دوم: در مواردی که خواسته دارای چندین مقدمه یا نتیجه هم‌عرض است یا رسیدگی به آنها مستلزم اقدام مضاعف خواهان ازجمله پرداخت هزینه دادرسی است؛ خواسته به‌خودی‌خود لوازم خود را ثابت نخواهد کرد زیرا در این مورد نمیتوان به‌طورقطع معین کرد که کدام‌یک از امور مزبور لوازم عقلی دعوا محسوب میشوند.
[1]. دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) drhormozi@ atu.ac.ir
[2]. دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی farid_takapoo@yahoo.com
[3]. le principe dispositif
[4]. غمامی، مجید، محسنی، حسن، بررسی تطبیقی اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1386)، ص89 ؛ این اصل در حقوق ایران تحت عناوین دیگری هم چون «اصل و قاعده اختیار اصحاب دعوا» (متین دفتری، احمد، مسئله اصلاح آیین دادرسی مدنی بحث در کلیات لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1331، ص 26) «اصل تسلیط» (شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 2، چاپ دوم، (تهران: نشر میزان 1381)، ص 149) و «اصل حاکمیت اصحاب دعوا» (پور استاد، مجید، اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی، مطالعات حقوق خصوصی، (پاییز 1387)، ص 98) نیز موسوم شده است.
[5]. در بند اول اصل 21 اصول آیین دادرسی فراملی نیز بر اصل تسلط طرفین دعوا بر قلمرو امور موضوعی تأکید شده و مقرر گردیده است: «بنا بر اصل، هریک از طرفین باید وقایع و جهات موضوعی را که مستند ادعای آنان است نزد دادگاه اثبات نماید» غمامی، مجید، محسنی، حسن، بررسی تطبیقی اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، پیشین، ص 143.
[6]. Civ. 2e. 25 oct. 1995, Bull.civ. II, n°259; Soc. 7 oct. 1997, Bull.civ. V, n°302. Civ. 2e. 10 févr. 2000, Du Rusquec (E.), JCP G 2000, II, 10405. Civ. 3e. 21 janv. 1987, note Martin (R.), D. 1987, p. 597.
[7]. Miguet (J.), Immutabilité et évolution du litige,Thèses. LGDJ / Montchrestien (30 octobre 1998). p. 74, n°67; Normand (J.), Le juge et le litige, Librairie générale de droit et de jurisprudence impr. R. Vançon (1965)., p. 110, n°118 et suiv... Normand (J.), Bléry (C.) «Principes directeurs du procès. Détermination des éléments de l’instance. Les parties. L’objet du litige », Thèse présentée et soutenue publiquement pour l’obtention du grade de Docteur en Droit le 26 mars 2014, n°114 et suiv.; Martin (R.), «Principes directeurs du procès », Dalloz, 2010, n°95 et suiv.
[8]. Trancher tout le litige.
[9]. Florence Brus,Le principe dispositive et le process civil, pour l’obtention du grade de Docteur en Droit, UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR,Faculté de droit, d’économie et de gestion,le 26 mars 2014, p.145,.n291.
[10]. Florence Brus, Le principe dispositive et le process civil, pour l’obtention du grade de Docteur en Droit, UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR,Faculté de droit, d’économie et de gestion,le 26 mars 2014, p.146,.n293.
[11]. principe de l’indisponibilité du litige pour le juge
[12]. Florence Brus, Le principe dispositive et le process civil, op. cit, p.145,.n292
[13]. محسنی، حسن، کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، (برگردان) چاپ سوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار،1396)، ص 80.
[14]. همان.
[15]. محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری در چارچوب اصول دادرسی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1389)، ش 59، ص 174.
[16]. Martin- Reymond, principes directeur du process, n120, p 103.
[17]. Florence Brus,Le principe dispositive et le process civil, pour l’obtention du grade de Docteur en Droit, UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR, Faculté de droit, d’économie et de gestion,le 26 mars 2014, p.146,.n293. Civ. 1e. 20oct. 1987, Bull.civ. I, n°272, JCP G 1987, IV, 399.Normand (J.), Bléry (C.), «Principes directeurs du procès », op. cit., n°91.
[18]. محسنی، حسن، کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، (برگردان)، صص 244-245.
[19]. droit fundamental.
[20] .prineipe general..
[21]. فتحی بدیع، مطالعه تطبیقی ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه، رساله دکتری، دانشگاه قم، (تابستان 1398)، ص 58.
[22]. محسنی، حسن، پورطهماسبی فرد، محمد، «اصل تسلط طرفین دعوا برجهات و موضوعات دعوا» مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 21، (پاییز 1384)، ص 62.
[23]. همان، ص 62.
[24]. خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، (تهران: شرکت سهامی انتشار 1397)، ص 126.
[25]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج 3، چاپ چهارم، (تهران: انتشارات ابن‌سینا، 1375)، ص 345.
[26]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 2، ش 948، ص 465.
[27]. محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری در چارچوب اصول دادرسی، ش 59، ص 176.
[28]. خدا بخشی، عبدالله، حقوق دعاوی، قواعد عمومی دعاوی، چاپ دوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393)، صص 82 و 83.
[29]. متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328 تا 1342، ج 2، چاپ اول، (تهران: انتشارات رهام، 1381)، ش 25، صص 55 و 56.
[30]. زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی 7، چاپ دوم، (تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، 1389)، ص 34.
[31]. همان، صص 32 و 37.
[32]. همان، ص 51.
[33]. همان، صص 167 و 172.
[34]. همان، صص 168 و 171.
[35]. محسنی، حسن، کد آیین دادرسی مدنی فرانسه(برگردان) ، ص 80.
[36]. خدابخشی، عبدالله، حقوق دعاوی، قواعد عمومی دعاوی، صص 82-83.
[37]. کاشانی، جواد، «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت به طرفیت دولت»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، شماره ۷۳ و ۷۴، (تابستان ۱۳۹5)، ص 139.
)