محمد هادی میرشمسی؛ مریم فرضی
چکیده
تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهرهبرداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولتها، مستقیم و غیرمستقیم به تحقیق و توسعه میپردازند و در زمینههایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایهگذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع میسازند. تامین ...
بیشتر
تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهرهبرداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولتها، مستقیم و غیرمستقیم به تحقیق و توسعه میپردازند و در زمینههایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایهگذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع میسازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت میپذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهرهبرداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهههای قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم‌ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی میپردازد قانون بایدال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده‌اند. این مقاله به ویژگیهای قانون بایدال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون‌گذار بهعنوان یک کشور درحال‌توسعه قرار گیرد، مطرح میکند.
رضا شکوهی زاده؛ اصغر عربیان
چکیده
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل‌رفع تلقی میشود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی‌اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل‌رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم‌به رد شود. ...
بیشتر
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل‌رفع تلقی میشود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی‌اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل‌رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم‌به رد شود. گرایش رویه قضایی بهسوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمهای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیشبینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل‌رفع تلقی میکند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران بهحکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش میدهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راهحلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.
همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور
چکیده
در حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقررهی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسانسازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین میتوانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین میبایست با قرارداد منعقده رابطهی اساسی یا ارتباط معقول ...
بیشتر
در حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقررهی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسانسازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین میتوانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین میبایست با قرارداد منعقده رابطهی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقررهی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقهی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا را به‌صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار میدهد
حبیب اله رحیمی؛ سعیده علیزاده
چکیده
نوسان‌های شدید قیمت‌ها که میتواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینههای پیشبینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ...
بیشتر
نوسان‌های شدید قیمت‌ها که میتواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روشهای به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینههای پیشبینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه‌ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به اینکه در پیمانه‌ای عمومی در ایران، دولت بهعنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می‌باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی‌توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.
علی طهماسبی
چکیده
در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پیش‌بینی‌شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده‌ا‌ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام ...
بیشتر
در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پیش‌بینی‌شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده‌ا‌ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی‌شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش‌بینی‌شده؛ بهگونهای که طراحان آن کوشیدهاند بافاصله گرفتن از کامنلا و تکیهبر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسیهای متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبههای مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهانها میتواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، بهشرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهرهگیری از این نهاد در حقوق ایران میپردازد.
همایون مافی؛ مهدی فلاح
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 149-170
چکیده
چکیده یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه منغیرحق ذینفع قرار دارد. به این معنا که ذینفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال ...
بیشتر
چکیده یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه منغیرحق ذینفع قرار دارد. به این معنا که ذینفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذینفع فراهم میکند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح میشود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه می‌توان از مطالبه من غیرحق ذینفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین‌الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه میشویم که از میان راهحلهایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذینفع مبنیبر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذینفع قابل قبولترین شیوه است.
غلام نبی فیضی چکاب؛ ابراهیم تقی زاده؛ عزیزاله فهیمی؛ خداداد خدادادی دشتکی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 149-178
چکیده
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلاتمعروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانستوسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرایاین فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتیاست ...
بیشتر
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلاتمعروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانستوسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرایاین فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتیاست که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . بهمنظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی،امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات وامنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالیدر فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادیخود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحققاین مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع وکاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشوردیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایرانپرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
محمود جلالی؛ معصومه شکوری
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 151-177
چکیده
دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد ...
بیشتر
دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود.قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الـزامآور یـااختیاری، راهکار مسـألهی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده، مـیتواننـد تنهـاراهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضـع کننـد. درحال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحـی قواعـدمتّحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الـزامآوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـداصول و راهنماهای حقوقی )تنها به روش اقناع وجـدانی دولـتهـا(، تصـویب و اجـرای قـوانینمتّحدالشکل را سرعت دادهاند. سازمانهای یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـامهـایحقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافتهاند.آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متّحدالشـکلسـازی در حقـوق قراردادهـامیباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتهـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروریمشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.
اعظم انصاری؛ محمد مهدی حاجیان
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 157-180
چکیده
ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه میگردند که در تفاهم‌نامه ...
بیشتر
ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه میگردند که در تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های سازمان مطرح نگردیدهاند. اغلب در اینگونه موارد هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل میگردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان میدهد که هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان میتوانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.
حسن محسنی؛ بهنام غفاری فارسانی؛ نفیسه شوشی نسب
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 157-182
چکیده
اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه ...
بیشتر
اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفتهاند. با اینحال، نظام حقوقی ایران علیرغم درگیری با همان مشکلات و موانع احقاق حقوق مصرفکنندگان، فاقد راه‌حل جدی و قابل قبول در این زمینه می‌باشد. در این مقاله علاوه بر توصیهی بازنگری در قوانین مربوط، هم دعاوی جمعی از منظر حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته و هم موقعیت کنونی حقوق ایران نقد و بررسی شده است
رضا مقصودی
چکیده
چکیده: محل سکونت عادی در مقررات اتحادیهی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاهها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه ...
بیشتر
چکیده: محل سکونت عادی در مقررات اتحادیهی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاهها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامنلا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت بهجای اقامتگاه، قابلیت پیشبینی در روابط بینالمللی را افزایش میدهد. درعینحال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض میشود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری مینماید. بهعلاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت میشود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی مییابد.
سام محمدی؛ هیوا عبدالکریمی
چکیده
خیارات را به‌جرأت می‌توان از مهم‌ترین مباحث حقوق قراردادها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن‌چنان که فقها و حقوق‌دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قراردادهای خود را به آن اختصاص دادهاند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص دادهاند. این بدان معناست که اعمال ...
بیشتر
خیارات را به‌جرأت می‌توان از مهم‌ترین مباحث حقوق قراردادها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن‌چنان که فقها و حقوق‌دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قراردادهای خود را به آن اختصاص دادهاند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص دادهاند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمیتوانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه دادهاند و ظاهرأ هم منطقی به نظر میرسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائهشده، ایرادات وارد به آن، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت میکند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته میشود.
خیراله هرمزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 161-193
چکیده
چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته ...
بیشتر
چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحیت تبعی است.
مهدی نریمانپور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ محسن اسماعیلی
چکیده
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل‌توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان میدهد که صاحب‌نظران سعی کرده‌اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این ...
بیشتر
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل‌توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان میدهد که صاحب‌نظران سعی کرده‌اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونههای تصحیح عقد باطل، می‌توان به یک نظریۀ جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات بهمراتب کمتری نسبت به اینگونه نهادها دارد. بهوسیلۀ این نهاد می‌توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان میدهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می‌توان آن را بهعنوان یکی از نظریهها در کنار سایر نهادهای محدودکنندۀ دامنۀ وضعیت بطلان مطرح کرد.
جواد کاشانی؛ توحید قلی زاده
چکیده
به‌دنبال تصویب‌نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه‌ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره‌ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. ...
بیشتر
به‌دنبال تصویب‌نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه‌ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره‌ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیشبینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیدهای، این مسئله میتواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیشنویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوکهای مجاور پیشبینی شده است ولی بررسیهای انجام شده در این تحقیق نشان میدهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راهحلهایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوکهای مجاور کشف میشود، پیشنهاد گردد.
جعفر نوری؛ علی پیرمرادی؛ سمیرا غلامدخت
چکیده
رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بودهاست. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لولهی موجود و همچنین ساخت خط لولهی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت ...
بیشتر
رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بودهاست. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لولهی موجود و همچنین ساخت خط لولهی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقررهی صریحی در این باره به چشم نمیخورد. با این وجود، با توجه به اطلاق مادهی پنج گات می‌توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بینالمللی، اصول حقوق بینالمللی، رویهی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می‌گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها دربارهی خدمات، نشاندهندهی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.
محمد رسول آهنگران؛ محسن رضوی اصل
چکیده
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده‌‌های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آنها را به شدت تحت‌تأثیر قرار میدهد. در ...
بیشتر
مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه‌‌های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده‌‌های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می‌‌باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آنها را به شدت تحت‌تأثیر قرار میدهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعة کتابخانه‌‌ای و با هدف بررسی راه‌‌های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت‌‌های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجهگیری شده است که دلایلی چون: اطالة رسیدگی به پرونده‌‌های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت‌‌های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی‌‌طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی‌‌توجهی به ابزارهای تأمین‌‌کننده و نیز ابزارهای کنترل بی‌‌طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی‌‌باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع میگردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطة وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان‌‌ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
علیرضا حسنی؛ امیرمسعود فاطمیان؛ اشکان آشتیان
چکیده
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، بهعنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح ...
بیشتر
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، بهعنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آییننامة اجرایی و بخشنامههای ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی‌‌هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبهقضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احالة رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبة اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیهکنندة لزوم ورودِ مراجع شبهقضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعة روشهای حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئتها قرار گیرد؟
حیدر پیری
چکیده
استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوة درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به‌صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه‌‌ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام میشود. هدف ...
بیشتر
استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوة درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به‌صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه‌‌ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام میشود. هدف این مقاله تحلیل ماهیت، مبانی و ساختار استدلال از راه بُرهان خُلف است. برای این مهم، این سؤالات مطرح است که بُرهان خُلف در استنباط مسائل مختلف حقوقی چه جایگاهی دارد؟ اگر بُرهان خُلف در عرصة حقوق بهعنوان تکنیکی برای رسیدن به مقصد مددکار حقوق‌دان بشناسیم، با چه شیوه‌‌هایی می‌‌توانیم در استدلال حقوقی از آن استفاده کرد تا به آموزه‌‌های حقوقی دست پیدا کنیم؟ مقاله حاضر با تتبع در آرا و نظرات مختلف به این نتیجه می‌‌رسد که استدلال از راه بُرهان خُلف، با برهان‌های تفسیری و هرمونتیکی سروکار دارد که به‌طور کلی مانع بروز خطاهای منطقی میشود و تنها در موارد خاص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، حقوق‌دانان از این شکل استدلال برای توجیه تصمیمات خود استفاده می‌‌کنند، چرا که استدلال مورد نظر، حقوق‌دانان را قادر میسازد از تعارض بین هنجارها و تعارض بین نتایج و پیامدهای اعمال این هنجارها جلوگیری کنند
مهدی پیری دمق؛ محمد حسین عرفان منش؛ سید محمد طباطبائی نژاد
چکیده
در دعاوی سرمایهگذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجهگیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات ...
بیشتر
در دعاوی سرمایهگذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجهگیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار میگیرد تا حد بسیاری متأثر از روشهایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته میشوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روشهای ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آنها را در استفاده در دعاوی سرمایهگذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان بهعنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بینالمللی است، مقاله حاضر در نتیجهگیری نهایی، نظام حقوقی سرمایهگذاری و داوری‌های مربوطه را دارای اقتضائاتی میشناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی میسازد.
حقوق خصوصی
مجید بنایی اسکوئی؛ یوسف فضلی جمور
چکیده
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بینالمللی ...
بیشتر
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بینالمللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون‌گذار، رویة قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده بهعنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل‌گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به‌ویژه تجّار می‌گردد، در حالی‌که شکل‌گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفة جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس بهعنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش‌های انجام‌شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل‌گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه‌و‌تحلیل حقوقی قرار گیرد.
اقتصاد سیاسی بین الملل
محمود باقری؛ سعید رحمانی؛ یاسمین افشاری فرد
چکیده
با پیشرفت چشم‌گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌های بانکی با ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بینالمللی نموده‌اند. مهم‌ترین نمونة بینالمللی این نوع سامانه‌ها شبکه سوئیفت است که گسترده‌ترین شبکة پیام‌رسان مالی است و تقریباً ...
بیشتر
با پیشرفت چشم‌گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌های بانکی با ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بینالمللی نموده‌اند. مهم‌ترین نمونة بینالمللی این نوع سامانه‌ها شبکه سوئیفت است که گسترده‌ترین شبکة پیام‌رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک‌های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکة سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به‌همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگیهای منحصربه‌فردی که نسبت به سایر شبکه‌ها و روشهای نقل‌و‌انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه‌های پیام‌رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده‌هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روشهای دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام‌رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه‌حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات‌گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام‌رسان مالی است.
محمد سلطانی
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 63-100
چکیده
معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معااملاتبلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا مای شاود. قیمات ساهام ایاع ناومعاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تساویه نیات توااوت هاایی باامعاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تساویه مماع باه دو ناو عاادر ...
بیشتر
معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معااملاتبلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا مای شاود. قیمات ساهام ایاع ناومعاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تساویه نیات توااوت هاایی باامعاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تساویه مماع باه دو ناو عاادر و شاراییی تقسایممی شود. فرایندر که طی آن سهام موضو فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام درسیستم معاملاتی خریدارر می شود میان معاملات عمده عادر و عمده شراییی مشترک مای باشاد،اما نحوه تحقق معاملات عمده شراییی، روال متواوتی را طی می کناد. در معااملات عماده عاادر،مبادله عوضیع ظرف 1 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شراییی، در حالی که انتقال ساهامدر زمان قیعیت معامله صورت می گیرد، پرداخات بششای از مماع، خاار از ساازوکار باورس یاافرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همیع اساس، ایع نوشتار به بررسی معااملات عمادهسهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایاران توااوت هاا و شاباهت هاار قواعاد حااکم بارمعاملات عمده در ایع دو بازار می پردازد.
زهره نیک فرجام
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 151-177
چکیده
عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت واردهمیباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـبابدیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـابتقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.بارزترین ...
بیشتر
عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت واردهمیباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـبابدیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـابتقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره می‌باشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـابه اشاره، اصطلاح قوهی قاهره استفاده شده است. قـوهی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوعخسارت نقش داشته باشد: -1علت منحصر وقـوع حادثـهی زیـانبـار باشـد -2یکـی از اسـبابورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوهی قاهره تأثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنیدارد. بهعنوان مبانی فقهی قوهی قاهره می‌توان از قاعدهی لاضرر، نفیعسروحرج و استیمان یـادکرد. این مقاله دربارهی تأثیر قوهی قاهره بـر رفـع مسـئولیتکارفرمـا در صـورت ورود ضـرر وزیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است.
الهام سلیمان دهکردی؛ سید منصور میر سعیدی
چکیده
بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت ...
بیشتر
بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.
