خیراالله هرمزی
چکیده
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار ...
بیشتر
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می‌باشد و دادگاه میبایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می‌باشد.
مصطفی بختیاروند؛ مجید سربازیان
چکیده
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت ...
بیشتر
شرط مبادلهی پیشرفتهای انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهرهبرداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهمترین شروط قراردادهای مجوز بهرهبرداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی میشدند، اکنون بهصورت موردی بر طبق ضابطهی منطقی و بهعنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار میگیرند و غیرقانونی بودن آنها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیهی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله بهطور موردی بررسی میشوند و کل قرارداد تحت تأثیر آنها قرار نمیگیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی مادهی 101 معاهدهی عملکرد اتحادیهی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب میشوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و بهدلیل متعارف بودن صحیح محسوب میشوند. این شرط در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بهطور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید بهصورت موردی بررسی شود.
بیژن حاجی عزیزی؛ شهرزاد قفقازی الاصل
چکیده
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه‌دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره‌ای) ...
بیشتر
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه‌دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره‌ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح میگردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره‌ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می‌باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم میگیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق میدانند
مهدی زاهدی؛ عمید محمدی
چکیده
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می‌باشد. این صنعت از حوزههای جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکلگیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری میتواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود ...
بیشتر
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می‌باشد. این صنعت از حوزههای جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکلگیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری میتواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود بهنحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانههای جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابتپذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثرگذار هستند. این مقاله میکوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابتپذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء میکند و آیا نظام حقوقی یادشده میتواند برای ذینفعان این صنعت فرصتها و راهکارهای حمایتی کافی بهمنظور افزایش ظرفیت بهرهوری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیتهای فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانههای جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بهمنظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعهی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل میشود.
محمود کاظمی؛ عباس برزویی
چکیده
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را امارهی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانهی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را امارهی ...
بیشتر
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را امارهی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانهی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را امارهی رشد اعلام کرد، مطابق تبصرهی 2، در صورتی میتوان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولاً، رشد صرفاً برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیاً، اصلاح انجام شده در مادهی1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را امارهی رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثاً، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبهی عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانهی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.
همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور
چکیده
در حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقررهی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسانسازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین میتوانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین میبایست با قرارداد منعقده رابطهی اساسی یا ارتباط معقول ...
بیشتر
در حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقررهی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسانسازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین میتوانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین میبایست با قرارداد منعقده رابطهی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقررهی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقهی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا را بهصورت تطبیقی مورد واکاوی قرار میدهد
