اردوان ارژنگ
چکیده
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالیکه این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت میدانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاهـد، مانع توجهِ تهمت میشود.اقامهی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و ...
بیشتر
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالیکه این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت میدانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاهـد، مانع توجهِ تهمت میشود.اقامهی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمیتوان فردی را بیجهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه‌ی مشهور، انگارهی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسبتر میبیند. اطـلاق ادلهی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صریـحاند و پارهای، ظاهـر) و همچنین اطـلاق و شمول ادلهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیهی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالبهای دیگری نیز قابلیـت صورتبندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دستیابی به مقصـد و مقصـود شـارع،کمک میکند تا این ادعـا، قویتر و مستنـدتر، جلـوه نماید.
اعظم انصاری؛ محمدمهدی حاجیان
چکیده
مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین‌المللی ابهامات و پیچیدگی‌هایی دارد. ازاین‌رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل‌وفصل اختلافات آن و صاحب‌نظران حقوق تجارت بین‌الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به‌ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از ...
بیشتر
مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین‌المللی ابهامات و پیچیدگی‌هایی دارد. ازاین‌رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل‌وفصل اختلافات آن و صاحب‌نظران حقوق تجارت بین‌الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به‌ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه‌ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور میتوانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوههای مختلف تفسیر نشان میدهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابلانکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. بهکارگیری این اصول هیئتهای رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظامهای حقوقی بین‌المللی میشود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان نیز است.
محمد هادی دارائی
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی ...
بیشتر
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک میداند. تحول جدید دیگر را میتوان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک میشود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفتهای علمی و روشهای درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی میشود. شاید بتوان این مقرره را نقطهی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول میبایست به نحو صریحتری بیان میشد
مرتضی حاجی‌پور
چکیده
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق ...
بیشتر
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابلقبول میشود. ازاین‌رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی منجمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و بهاجمال میتوان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت میتواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
محسن صادقی؛ محمود جعفری چالشتری
چکیده
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گستردهتر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافیاختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیلهای است که دارندگان به اداره اختراعهای خود و تجاریسازی آن ...
بیشتر
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گستردهتر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافیاختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیلهای است که دارندگان به اداره اختراعهای خود و تجاریسازی آن میپردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراعهای انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادیای سبب مطرح شدن آن میشود: اعطای گسترده حقاختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراعهای مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینههای معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعهیکتابخانهایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد میتواند به نفع مخترعان، مصرفکنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده میکنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگیها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.
محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی ...
بیشتر
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات‌متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام میشود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به‌عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولتهای متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی میتوانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانهی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی‌مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولتهای یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین‌رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه‌ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
