فصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 28، پاییز 1398

مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران

ناهید صفری[1]-بیژن حاجی عزیزی[2]

تاریخ دریافت: 27/3/1397      تاریخ پذیرش: 18/7/1397

چکیده

در مواردیکه ضرر بر گروه یا دسته­ای از اشخاص به‌طور جمعی و نامحدود وارد می‌شود به‌ نحوی‌که هیچ‌کس به‌تنهایی نمی­تواند خود را زیان‌دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است.

در حقوق ایران ضررهای جمعی به ‌صراحت پیش‌بینی ‌نشده‌اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان­دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود

در سایر نظام‌های حقوقی نیز ضرورتتوجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع‌شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می‌سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام‌های مختلف حقوقی رویه‌های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن‌ها و سازمان­ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته‌شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی:ضرر جمعی- ضرر شخصی- مسئولیت- ضرر معنوی- ضرر مادی.

مقدمه

 ورود ضرر یکی از ارکان اساسی مسئولیت مدنی است. علی­رغم آن‌که معمولاً ضرر بر اشخاص معین وارد می‌شود اما گاه خسارات به‌گونه‌ای است که به‌دشواری می‌توان زیان­دیده آن را محدود به اشخاص معین دانست. محور اصلی مقاله حاضر بررسی این دسته از ضررهاست که تحت عنوان ضرر یا خسارات جمعی از آن یاد می‌شود. درواقع درضررهای جمعی، ضرر بر شخص معینی وارد نمی­شود، بلکه بر گروهی از اشخاص به‌طور جمعی وارد می‌شود و هیچ­­کس به‌تنهایی نمی­تواند خود را زیان‌دیده اصلی بداند.

ضررهای جمعی و پیامدهای آن ازجمله مسائل بحث‌برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی است؛ زیرا در این نوع ضررها مسئله جبران خسارت با پیچیدگی­هایی روبه‌رو است. به‌عنوان‌مثال هرگاه در اثر رفتار ناپسند یک وکیل یا پزشک، جامعه وکلا یا پزشکان بدنام شوند، اگرچه به شخص معینی ضرر وارد نشده ولی به‌طور غیرمستقیم به تمام افرادی که عضو این جمع محسوب می­شوند، اهانت شده است. ازاین‌رو تعیین کسی که حق اقامه دعوا در این خصوص خواهد داشت، دشوار است. این پیچیدگی در خصوص گروه­های فاقد شخصیت حقوقی نمود بیشتری دارد.

متمایز نمودن ضررهای شخصی از ضررهای جمعی، در عمل نیز واجد اهمیت است؛ زیرا زیان­دیدگان این نوع ضررها معمولاً به دلیل ناتوانی در اثبات وقوع ضرر و گاهی ناچیز بودن ضرر واردشده، انگیزه کافی برای اقامه دعوا ندارند و حمایت قانونی در این خصوص ضرورت بیشتری دارد.

در حقوق ایران علیرغم عدم پیش­بینی صریح این نوع ضررها در قوانین موضوعه، با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی ضرورت جبران این ضررها قابل توجیه است. باوجوداین تعیین مرجع صالح برای اقامه دعوا با دشواری­هایی روبه‌روست. در این خصوص به نظر می‌رسد تفکیک بین ضرر واردشده به گروه‌های دارای شخصیت حقوقی و گروه‌های فاقد شخصیت حقوقی راهگشا باشد.

مسئله­ای که بررسی آن در ضرر­های جمعی اهمیت دارد، این است که اساساً منظور از ضرر جمعی چیست و ویژگی‌های این نوع ضررها در مقایسه با ضررهای فردی و مبانی پذیرش این نوع ضررها کدامند؟ آیا چنین ضرری قابل مطالبه است و در صورت پذیرش چه مقامی حق اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد؟ جبران این نوع ضررها به چه نحو است؟ در این مقاله با تبیین مفهوم ضرر جمعی و تفاوت­های آن با ضررهای فردی و توجه به مبانی پذیرش این نوع ضررها و با توجه به راهکارهای ارائه‌شده در سایر نظام‌های حقوقی، سعی در پاسخگویی به این سوالات خواهیم داشت. در مطالعه نظام‌های حقوقی نیز علاوه بر توجه به حقوق داخلی، یک نماینده از نظام حقوقی رومی-ژرمنی (فرانسه) و یک نماینده از حقوق کامن­لا (آمریکا) موردتوجه قرارگرفته است.

1- مفهوم و ویژگی‌های ضرر جمعی

اصولاً تا زمانی که ضرری وجود نداشته باشد، موضوعی برای جبران وجود ندارد. عموماً ضرر بر اشخاص محدود و معین وارد می‌شود، اما گاه نمی­توان زیان­دیده را محدود به اشخاص معین دانست. دسته اول تحت عنوان ضرر شخصی (فردی) و دسته دوم تحت عنوان ضرر جمعی مطرح هستند.

در حقوق ایران ضررهای جمعی در قوانین موضوعه پیش‌بینی‌نشده است. باوجوداین حقوقدانان ایرانی تعاریف مختلفی از این نوع ضرر مطرح نموده­اند. از دیدگاه برخی، ضرر هنگامی جمعی است که به‌طور مستقیم به جمع وارد می‌شود و شخص حقوقی که حافظ منافع جمع است به‌طور غیرمستقیم ضرر می­بیند و ازاین‌رو می­تواند جبران ضرر جمعی را درخواست کند.[3]با توجه به اینکه ممکن است جمع یا گروهی که در معرض ضرر جمعی بوده، فاقد شخصیت حقوقی باشد، برخی دیگر از حقوقدانان اظهار نموده‏اند در مواردی که خسارت بر شخص حقیقی و حقوقی معینی به‌طور مشخص وارد نمی­شود، بلکه بر گروه یا دسته‌ای از اشخاص به‌طور جمعی و نامحدود وارد می‌شود به‌نحوی‌که هیچ­کس به‌تنهایی نمی­تواند خود را زیان­دیده اصلی بداند، خسارت را جمعی یا گروهی گویند.[4] تعاریف کم‌وبیش مشابهی نیز از طرف سایر نویسندگان مطرح‌شده است.[5]

در حقوق فرانسه نیز نویسندگان فرانسوی تعاریف مشابهی در این خصوص مطرح نموده‌اند: ضرری که به یک گروه یا دسته وارد می‌شود بدون اینکه بتوان تشخیص داد یک نفر معین یا چند نفر از آن‌ها متضرر گردیده­اند، ضرر جمعی است.[6]

در نظام حقوق آمریکا ضررهای جمعی تعریف‌نشده، بلکه دعاویی جمعی موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است. اگرچه مشابهت­هایی بین این دو مفهوم وجود دارد، اما دعاوی جمعی متفاوت از ضررهای جمعی هستند. درواقع دعاوی جمعی صرفاً یک راهکار شکلی هستند و در مواردی که به تعداد کثیری ضرر وارد شود، کاربرد دارند. این تعداد کثیر ممکن است واجد شرایط ضرر جمعی باشند یا نباشند؛ زیرا در ضرر جمعی به افراد به‌طور مستقیم ضرر وارد نمی­شود و جمع اهمیت دارد. درحالی‌که دعاوی جمعی علاوه برفرض اخیر، شامل مواردی هم هستند که به تعداد کثیری از افراد به‌صورت فردی ضرر وارد شود. درنتیجه برخلاف کشورهای حقوق رومی-ژرمنی مانند فرانسه که ضرر جمعی در کتب مسئولیت مدنی و در اقسام ضرر بحث شده، در حقوق کامن­لا، این موضوعات در مباحث آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده است. در بررسی نظام حقوق آمریکا به‌تفصیل دراین‌باره سخن خواهیم گفت.

با توجه به تعاریف مطرح‌شده می‌توان مهم­ترین عناصر و ویژگی‌های ضرر جمعی را در مقایسه با ضرر فردی احصا کرد:

1-1- تحقق ضرر جمعی منوط به وجود جمع یا گروه است.

این نوع ضرر به‌طور مستقیم به هیچ­یک از اعضا وارد نمی­شود. بلکه به‌طور مستقیم بر جمع وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال ضرری که به جامعه پزشکان براثر طبابت غیرقانونی یک شخص فاقد صلاحیت و یا ضرری که درنتیجه اعمال غیرقانونی وکیل بر جامعه وکلا وارد می‌شود، از این نوع به شمار می­رود. البته همان‌طور که برخی نویسندگان حقوقی نیز اشاره‌کرده‌اند، باید توجه داشت منع درخواست ضرر از طرف اعضای گروه ناظر به‌صورت است که فرد نفع کافی در این مطالبه نداشته باشد؛ اما اگر این نفع محقق شود، عضو گروه نیز می­تواند خسارت شخصی خود را مطالبه کند. منتها دادگاه باید ترتیبی اتخاذ کند که خسارت جبران شده بار دیگر از مسئول گرفته نشود و تعادل میان حق جمعی و فردی اعضا رعایت گردد.[7]

2-1- در ضررهای جمعی، زیان‌دیده اشخاص حقیقی هستند.

برخی حقوقدانان در گروه­های دارای شخصیت حقوقی ضمن تفکیک بین نفع فردی، نفع گروهی شخصی و نفع گروهی جمعی بر این باورند که در این گروه­ها نیز ضرر جمعی قابل‌تصور است.[8]

باوجوداین، با توجه به تعاریف ارائه‌شده از ضرر جمعی، این دیدگاه موردپذیرش نیست. برخلاف ضرر شخصی که ممکن است به شخص حقیقی و یا حقوقی زیان وارد آید، ضرر به شخص حقوقی ضرر جمعی تلقی نمی­شود. درواقع در مواردی که شخص حقوقی درصدد مطالبه ضرر مادی یا معنوی واردشده به خود است (نه ضرر مادی و یا معنوی وارد بر اعضای خود) ضرر مزبور در زمره ضررهای شخصی او محسوب می‌شود و نباید آن را ضرر جمعی دانست. در مواردی که به اعضای شخص حقوقی ضرر وارد می­گردد نیز ضرر جمعی محقق نشده بلکه خسارت بر هریک از اعضای جمع به‌طور مستقل واردشده و به نسبت هریکجداگانه قابل مطالبه است.[9] در مباحث بعد اشاره خواهد شد اگرچه داشتن شخصیت حقوقی جمع می­تواند از شرایط قابلیت مطالبه ضرر جمعی باشد، اما شرط تحقق ضرر جمعی نیست.

3-1- ضرر واردشده در ضررهای جمعی معمولاً ضرر معنوی است.

برخلاف ضررهای شخصی که امکان دارد جبران خسارات مادی یا معنوی مطرح باشد، در ضرر جمعی به‌ویژه در مورد انجمن­ها اغلب خسارت معنوی مطرح  و اصولاً اقامه دعوا برای جبران ضرر معنوی است نه ضرر مادی.[10] در این خصوص برخی حقوقدانان استدلال نموده­اند که برای مال، محل و مستقر لازم است، درحالی‌که در این نوع ضرر معلوم نیست که خوانده باید به نفع چه کسی پرداخت کند. به‌عنوان‌مثال با هتک حیثیت جامعه وکلا، نه تک‌تک وکیلان و نه خود کانون وکلا متضررند. درحالی‌که در ضرر معنوی امکان استقرار وجود دارد[11] و می‌توان صحبت از ضرر معنوی وکلا در این فرض نمود. باوجوداین باید این نظر را به این نحو تعدیل کرد، اگرچه در بسیاری از موارد در ضررهای جمعی، خسارت معنوی مطرح است، اما امکان ورود ضرر مادی جمعی نیز منتفی نیست. مصداق بارز ضرر مادی جمعی، خسارت زیست‌محیطیاستکه بدون ورود ضرر به شخص خاصی، صرفاً به‌سلامت محیط‌زیست خسارت وارد می‌شود. در خصوص نحوه جبران این نوع ضررها در مباحث آتی سخن خواهیم گفت.

4-1- ضررهای جمعی اصولاً به‌صورت یکسان و مساوی بر اشخاص متضرر وارد می‌شوند.

در ضررهای جمعی، اصولاً خسارت واردشده بر اعضای متضرر گروه (اعم از اینکه واجد شخصیت حقوقی باشند و یا خیر) یکسان است و ضرر یکی بر دیگری فزونی ندارد. در حالی در ضرر شخصی وارد بر افراد متعدد ممکن است برخی از افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران متحمل شوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر ضرر یکی از اعضای گروه بیشتر از دیگران باشد، نسبت به مازاد ضرر جمعی صدق نمی­کند.[12] اگرچه اصولاً خسارت واردشده بر اعضای متضرر گروه یکسان است اما پذیرش کامل دیدگاه اخیر عاری از انتقاد نخواهد بود؛ زیرا به‌عنوان‌مثال در ضررهای معنوی، متناسب با اعتبار و شخصیت یک فرد در گروه، ضرری که متوجه افراد می‌شود، ممکن است متفاوت باشد. مثلاً چگونه می‌توان ضرر وارده شده به یک وکیل یا پزشک خوشنام را با ضرر یک وکیل یا پزشک فاقد چنین ویژگی­ یکسان دانست.

2- مبانی پذیرش ضررهای جمعی

مسئله جبران ضررهای جمعی اهمیت فراوانی دارد. معمولاً چنین ضررهایی در سطح کلان مطرح است و اکثریت عاملان ضرر اشخاص قدرتمند هستند و حتی ممکن است دولت، خود پدیدآورنده ضرر جمعی باشد. این مسئله به‌ویژه در بحث حمایت از حقوق مصرف­کننده و حقوق محیط‌زیست مطرح است.

در بسیاری از موارد مصرف­کنندگان خواه به علت عدمآگاهیو خواهبه دلیل پرهزینه بودن دعوا،برای مطالبه جبران صدمات مزبور، درموقعیتضعیفیقراردارند و معمولاً انگیزه لازم برای اقامه دعوا ندارند.[13]

در اغلب دعاوی زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از مصادیق بارز این نوع ضررها، یکی از نگرانی­های جامعه جهانی، تعیین اشخاص ذینفع برای طرح دعواست.[14] ازاین‌رو محدود کردن خود به همان مفاهیم سنتی، جبران حاصل از این نوع ضررها را تحت تأثیر قرار داده و قادر به تحقق اهداف این حوزه نخواهد بود، بنابراین یافتن مبانی مناسب برای توجیه این نوع ضررها واجد اهمیت است. یکی از اصلی­ترین موضوعات در این خصوص توجه به مفهوم حق است. درک مبانی ضرر­های جمعی، نیازمند درک و دریافت مفهوم حق و نسل­های حق است. درواقع پیدایش مصادیق جدیدی از حق در جامعه مدرن امروزی، ضرورت توجه به نوع دیگری از حق را در کنار حق فردی را مطرح کرده است. از این حق به‌عنوان حق نسل سوم یا جمعی و گروهی یاد می‌شود. پذیرش و شناسایی این نوع از حق می­تواند در پذیرش ضررهای جمعی مؤثر باشد.

محتواومصادیقحقوقبشر درقالبنسل­هایحقبیان‌شده،علاوه برحقنسلاولودوم (حقوق مدنی- سیاسیو حقوقاقتصادی-اجتماعی)حقنسلسوم (حق­هایهمبستگی)مطرح‌شده استکهبرادعای برادری وهمبستگیبنا می­شوند.این حقوق در پاسخ به کاستی‌های نسل اول و دوم به وجود آمد. تفاوت نسل سوم حقوق بشر با نسل اول و دوم در این است که نسل سوم هنوز به‌صورت اسناد حقوقی قراردادی درنیامده و تاکنون نتوانسته از اعتبار حقوقی الزام‌آور برخوردار گردد.[15] همچنین درحالی‌که حق‌های نسل اول و دوم ماهیتی فردگرایانه دارند، حقوق متعلق به نسل سوم، حقوق مردم هستند و نه حقوق افراد.[16] به‌عبارت‌دیگر حق­هاینسلاولودومفردی هستند،حال آن‌که حق­های نسلسومگروهی وجمعی‌اند کهدرپاسخبهتعاملاتووابستگی‌هایمتقابل جهانیشکل‌گرفته‌اند.[17] سازمانیونسکو در سال1978حقبرتوسعه،حقبرمحیط‌زیستسالم،حقبرمیراثمشترک، حقبر ارتباطاتو حقبرصلحراازجمله مصداق­هایحقنسل سوم معرفیکرده است.[18]

در خصوص تعریف حق جمعی اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود. برخی از حقوقدانان، حقوق گروهی را مجموعه­ای از حقوق فردی دانسته­اند. برخی دیگر حقوق گروهی را حقوق متعلق به گروه و نه اعضای آن به‌طور جداگانه تعریف می­کنند.[19] همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در دیدگاه دوم حقوق گروهی استقلال بیشتری دارند و گروه دارنده حقوق و نه افراد به شمار می­روند.[20]

حقجمعیاز زمانطرحموافقانومخالفانیداشتهاست. برخی اساساً انتساب عنوان حق بر حق جمعی را غیرممکن دانسته و حق را صرفاً متعلق به افراد می­دانند و برخی نیز معتقدند نیازی به چنین حقوقی نیست و وقتی از حق فردی حمایت شود از حق گروه هم حمایت خواهد شد.[21] دردیدگاه­هایمطرح‌شدهمی‌توانجدالمیانفردگرایی و جمع­گراییفلسفیرا ملاحظهکرد.جمع­گرایانتلاش می­کنندازطریقشبیه­سازی گروهبهفردازمفهوم حق نسل سومدفاع کنند.بهنظر آن‌ها نمی­توانبااین استدلالکهگروهفاقدویژگی­هایفرد استآنراازحق محرومکردو براین اساس،انتسابحقرامنحصراًبهفردبی‌معنا می­دانند.[22]

یکی از ویژگی‌های حق جمعی غیرقابل تجزیه بودن آن است.  در این نوع حق منافع اعضای گروه آن­چنان به هم مربوط است که اعطای جبران به یک فرد به معنی جبران ضرر­های هرکدام از اعضای گروه است و زمانی که حق یکی از اعضای گروه مورد تجاوز قرار می­گیرد، به معنی نقض حقوق کل گروه است؛ بنابراین زمانی که حق غیرقابل تجزیه باشد، محدود کردن جبران به اعضای خاصی از گروه، امکان‌پذیر نخواهد بود.[23] به‌عنوان‌مثال، سلامت محیط‌زیست یک نفع عمومی است. اگر این سلامت در یک منطقه برای یک نفر تأمین شود ضرورتاً برای دیگران نیز تأمین‌شده است؛ بنابراین چنین موضوعاتی را نمی­توان با دیدگاه سنتی حق توجیه کرد و حمایت از این حقوقمستلزم پذیرش حقوق جمعی است. به‌عبارت‌دیگر شناسایی حقوق جمعی را می‌توان یکی از مبانی پذیرش ضررهای جمعی دانست.

نگاهی به مفهوم حق در نظام‌های حقوقی مختلف به‌ویژه نظام­ حقوقی رومی-ژرمنی[24] و حقوق ایران بیانگر  آن است که یکی از مفاهیم اساسی، مفهوم حق فردی و شخصی یاحقی است که متعلق به شخص باشد. تعاریف حق حاکی از آن است که در این تعاریف همواره انتساب حق به شخص (فرد) موردنظر بوده است.برخی فقها برای بیان رابطه شخص و حق آن را به ریسمانی تشبیه می­کنند که میان حق و شخص کشیده شده و آن را به هم مربوط و متصل می‌کند. ریسمان به دست شخص است و همین‌که رها شود تعلق نیز از بین می­رود.[25] به نظر می­رسد علت مخالفت با پذیرش حق جمعی نیز می­تواند ناشی از وجود چنین قیدی در تعریف حق باشد؛ زیرا مطابق با چنین تعاریفی از حق، حقوق گروهی همانند منافع قانونی محیط‌زیست متعلق به کسی نیست و کسی نمی­تواند آن را در دادگاه مطالبه کند. دیدگاه نویسندگانی که حق را به‌عنوان مجموعه‌ای از حقوق فردی و نه مستقل از آن مطرح کرده‌اند را می‌توان نتیجه چنین طرز تفکری دانست. در مقابل در برخی نظام‌های حقوقی علاوه بر حقوق فردی، حقوق گروهی و فرا فردی هم شناسایی‌شده است. به‌عنوان‌مثال پذیرش دعاوی جمعی در حقوق آمریکا به‌عنوان راهکار شکلی جهت حمایت از ضررهای جمعی را می‌توان نتیجه شناسایی چنین حقوقی به‌حساب آورد.

این مفهوم در تعریف نفع قانونی (مشروع)[26] هم مشهود است. ذینفع بودن از شرایط اقامه دعوا در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی محسوب می‌شود. از شرایط نفع هم مشروع، قانونی و شخصی بودن آن است. منظور از قانونی بودن نفع این است که قانون باید از نفع حمایت کند. درحالی‌که در این نظام‌های حقوقی قانون نفعی را برای گروه‌ها شناسایی نکرده است. از طرفی شخصی بودن نفع به این معنی است که هرشخصفقطمی‌تواند از جهت تضییعحقوقخودطرح دعواکند و هیچ‌کسنمی‌تواند برای دفاعاز منافععمومییامطالبهحقدیگریاقامه دعوانماید،مگر این‌که قانونصراحتاًچنین اختیاری بهاو داده باشد.[27] این مفهوم نفع در حقوق ایران نیز وجود دارد و حقوقدانان در مقام بیان شرایط اقامه دعوا از نفع شخصی صحبت می­کنند.[28]

درهرحال به نظر می­رسد جامعه مدرن امروزی نیازمند پذیرش حق جمعی به‌عنوان حقی فراتر از حقوق فردی است و در تعریف حقوق گروهی یا فرا فردی باید مفاهیمی از حق را مورد تائید قرار داد که حق فرا فردی را به‌عنوان موجودیتی مجزا از هر فرد یا گروهی از افراد پذیرفته­اند.[29]پذیرش چنین مفهومی از حق پذیرش ضررهای جمعی را نیز تسهیل می‌کند. در حقوق ایران نیز توجه به چنین مفاهیمی از حق می­تواند در توجیه مشروعیت ضررهای جمعی مفید واقع شود.

3- اقامه دعوا برای ضررهای جمعی

نظر به اینکه قربانیان ضرر جمعی از اعضای گروه و جمع هستند، مسئله اصلی در خصوص این ضررها تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در این خصوص در نظام‌های حقوقی مختلف رویه­های مختلفی اتخاذشده است. در این مبحث موضع حقوق فرانسه به‌عنوان نماینده حقوق رومی-ژرمنی و حقوق آمریکا به‌عنوان مصداقی از حقوق کامن لا و همچنین حقوق ایران را موردتوجه قرار خواهیم داد.

1-3-حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه اصولاً تشکل‌ها و انجمن‌هایی که از شخصیت حقوقی برخوردارند، می‌توانند همانند اشخاص حقیقی ادعای زیان شخصی و فردی را مطرح کنند؛ اما به لحاظ این­که منافع جمعی شخص حقوقی با منافع فردی اعضای آن‌ها متفاوت است، در خصوص حق اقامه دعوای انجمن‌ها و مؤسسات به‌ویژه گروه‌های فاقد شخصیت حقوقی اختلاف‌نظرهای جدی وجود داشت. برخی نویسندگان حقوق فرانسه معتقدند پذیرفتن این خسارات پیچیده است. این پیچیدگی ازآن‌جهت است که این دعاوی در شرایط خاصی مطرح می‌شوند. غالباً مستند شکایت، خسارت معنوی است و اغلب گروه‌هایی که اقامه دعوا می‌کنند می‌خواهند فاعل زیان به تأدیه خسارتی ناچیز محکوم شود. مثلاً یک فرانک غرامت نمادین می‌خواهند و معمولاً به‌جای دادگاه مدنی به دادگاه‌های کیفری مراجعه می‌کنند؛ بنابراین هدف آن‌ها بیشتر مجازات مقصر است تا اخذ غرامت. لذا این دعوا موجب انحراف مسئولیت مدنی از هدف اصلی آن می‌شود. هم‌چنین استدلال شده اتخاذ این روش که به نفع جمعیت‌ها است، در مورد لزوم وجود ضرر کاملاً ناموجه است؛ زیرا هیچ‌یک از اعضای جمعیت‌های موردبحث نمی‌توانند به یک ضرر کاملاً مشخص استناد کنند؛ بنابراین منطقاً صحیح نیست اجتماع خساراتی که هریک از آن‌ها به‌طور انفرادی قابل مطالبه نیست، آن را به ضرر و زیان جمعی تبدیل کند.[30]

به نظر می‌رسد مبنای این اختلاف‌نظرها عدم پذیرش حق جمعی در این نظام‌های حقوقی باشد؛ زیرا با پذیرش چنین حقی، مبنای روشنی برای اقامه دعوا از طرف گروه وجود خواهد داشت و زمانی که حق جمعی به رسمیت شناخته شود اقامه دعوای جمعی نیز توجیه‌پذیر خواهد بود. تعاریف حق و مقررات مربوط به نفع در این نظام حقوقی این دیدگاه را تائید می‌کند.[31]

چنین دیدگاهی قبل از تصویب قانون 12 مارس 1920 حاکم بر این نظام حقوقی بود. نگرانی‌ها در خصوص لطمه زدن این‌ دعاوی به صلاحیت دادسراها، سبب مخالفت یا اعمال محدودیت‌ در رویه قضایی کیفری و هم‌چنین دیوان عالی کشور با دعاوی جبران خسارت گروهی بود.[32] پس از تصویب قانون 12 مارس ۱۹۲۰ قانون‌گذار صریحاً چنین صلاحیتی را برای برخی تشکل‌ها و انجمن‌ها شناخته است.[33] این صلاحیت نخست برای سندیکاهای حرفه‌ای که از منافع گروهی حرفه دفاع می‌کنند، پذیرفته شد و سپس به چندین انجمن صلاحیت قانونی اقامه دعوا اعطا شد. ازجمله آن‌ها انجمن‌های مصرف‌کنندگان و هم‌چنین انجمن‌های ضد نژادپرستی و حمایت از محیط‌زیست است. با تصویب این قانون رویه قضایی خصوصاً دادگاه‌های تالی از سخت‌گیری قبلی خود دست کشیدند و حتی جنبش‌هایی به نفع انجمن‌هایی که فراتر از منافع اعضای خود، از منافع کلی‌تر دفاع می‌کنند، شکل گرفت. مؤسسات موسوم به «نوع‌دوست» که از اهداف بزرگ مانند مبارزه با نژادگرایی، الکلیسم و... دفاع می‌کنند، نتیجه چنین جنبش‌هایی است. در این موارد درصورتی‌که منافع جمعی آسیب‌دیده مرتبط با موضوع انجمن باشد، دعاوی آن‌ها قابل‌قبول اعلام می‌شود. این مسئله باعث می‌شود زیان گروهی در حکم زیان شخصی آن تشکل تلقی شود.[34] از سال 1973حق دخالت در دعاوی کیفری نیز به انجمن‌های مصرف‌کننده اعطا شد.البته در این موارد امکان اقامه دعوا در صورتی وجود دارد که جرائم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع جمعی که سازمان، مطابق اساسنامه خود درصدد دفاع از آن هست، ضرر وارد کند. در خصوص برخی از انجمن‌های مجاز، قانون، قلمرو حق اقامه دعوا را متناسب با اهداف انجمن، محدود به جرائم خاصی کرده است.[35] به‌عنوان‌مثال حق اقامه دعوا در مورد انجمن‌های حمایت از محیط‌زیست محدود به تجاوز کیفری به مقررات زیستی مربوط به حیاط وحش، محیط‌زیست، آب، هوا، خاک‌ها، مناظر طبیعی، آلودگی‌ها و...[36] است. باوجوداین در خصوص برخی از سازمان‌ها مانند اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری، محدودیتی وجود ندارد[37]. تنها پیش‌شرط این است که رفتار مجرمانه به منافع جمعی حمایت‌شده توسط آن انجمن آسیب بزند. از سال 1988 انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده اختیارات بیشتری یافتند. مطابق ماده 7-421 قانون مصرف‌کننده، زمانی که هیچ جرمی ارتکاب نیافته، سازمان‌های مصرف‌کننده، می‌توانند به دعاوی مطروحه در دادگاه‌های حقوقی واردشده و درخواست قرار منع به‌منظور متوقف کردن تخلف ادعایی و خنثی کردن شروط ناعادلانه نمایند. آن‌ها هم‌چنین می‌توانند این جبران‌ها را از طریق طرح مستقیم دعوا در دادگاه‌های مدنی مطالبه کنند. به همین ترتیب به انجمن‌های سرمایه‌گذار نیز حق اقدام مستقیم در دادگاه مدنی به‌منظور متوقف کردن رفتار غیرقانونی که به‌طور مستقیمیا غیرمستقیم به منافع جمعی سرمایه‌گذاران آسیب‌زده، اعطاشده است.[38]

در حال حاضر دعوای منافع جمعی که در ماده 421 قانون مصرف‌کننده پیش‌بینی‌شده، اجازه اقامه دعوا به سازمان‌های مصرف‌کننده برای مطالبه خسارات متحمل شده توسط گروهی از مصرف‌کنندگان را داده است. ویژگی منحصربه‌فرد این دعوا که آن را متفاوت از سایر دعاوی می‌سازد، این است که در این دعوا صرفاً ضررهای جمعی (نه ضررهای فردی) مصرف‌کنندگان جبران می‌شود.[39]

این سیر قانون‌گذاری و پذیرش دعوای منافع جمعی، بیانگر اهمیت موضوع ضررهای جمعی در این نظام حقوقی است. باوجوداین در خصوص گروه­هایی که قانون‌گذار چنین حقی را برای آن‌ها نشناخته است، این نوع خسارات قابل‌طرح نیست. ضمن اینکه امکان اقامه دعوا از طرف یک فرد به نمایندگی از سایر اعضا نیز در این نظام حقوقی امکان‌پذیر نیست و چنین دعاوی به علت فقدان سمت و عدم شناسایی نمایندگی افراد موردپذیرش واقع نشده است.

باید خاطرنشان کرد در حقوق فرانسه تحت تأثیر تغییرات جهانی در سطح اتحادیه اروپا برای پذیرش دعوای گروهی تلاش­هایی صورت گرفت. برخی نویسندگان فرانسوی نیز با تأکید بر برخی مزایای غیرقابل‌انکار دعاوی جمعی در حقوق آمریکا، از آن دفاع کرده‌اند. البته بر ضرورت انطباق این دعاوی با برخی اصول اساسی نظام حقوقی فرانسه تأکید شده است.[40] این تلاش­ها موجب تصویب قانون جدید مصرف‌کننده فرانسه با عنوان قانون هامون در 17 مارس 2014 شد. این قانون به‌نوعی دعاوی جمعی را درحوزه حقوق مصرف‌کننده وارد حقوق فرانسه کرده است. باوجوداین، بررسی این قانون مؤید آن است این دعوای را باید دعوای نمایندگی دانست. به‌موجب این قانون سازمان‌های مصرف‌کننده می‌توانند برای ضررهای فردی متحمل شده توسط مصرف‌کنندگانی که در وضعیت مشابه یا یکسان هستند، مطالبه خسارت کنند. مطابق این قانون در مواردی امکان اقامه دعوای گروهی از طرف سازمان‌ها برای مطالبه خسارت‌های فردی مصرف‌کنندگان وجود دارد که ثابت شود مصرف‌کنندگان به دلیل نقض تعهدات قراردادی یا قانونی درزمینه فروش کالا یا ارائه خدمات یا نقض قانون رقابت توسط همان خوانده در وضعیت مشابه یا یکسان قرار دارند. در سال 2016 با تصویب قانون سلامت[41] اقدام مشابهی جهت پذیرش دعاوی جمعی درزمینه بهداشت و سلامت عمومی صورت گرفت.

درهرحال اگرچه این قوانین گام جدیدی در این نظام حقوقی تلقی شده، اما توجه آن به ضررهای فردی و نه ضررهای جمعی و محدود کردن امکان اقامه دعوا به سازمان­های خاص ازجمله سازمان مصرف‌کننده و پذیرش روش ورود محور،[42] ضمن اینکه سبب فاصله گرفتن این دعاوی از دعاوی جمعی آمریکایی شده، قادر به تحت پوشش قرار دادن تمام ضررهای جمعی هم نیست.

3-2- حقوق آمریکا

همان‌طور که در مباحث قبل اشاره شد، مفهوم و مصادیق ضررهای جمعی در حقوق آمریکا در مباحث آیین دادرسی مدنی و در قالب دعاوی جمعی طرح‌شده است. در یک دعوایجمعی،یک یاچندشخصکه با عنوان خواهان یاخواهان‌های اصلی شناخته می‌شوند، بهاصالتازجانبخود وبهنیابتاز سایر اشخاص گروه، اقدام بهاقامهدعوامی­کنند، البتهاین نیابت فرضی و قانونی است، زیرا در این دعاوی حتی اعضای گروه ممکن است از این دعوا مطلع نباشند.ادعاهای این اشخاص دارایجهاتحکمیوموضوعی مشابهیبا ادعایخواهاناصلی است؛ زیراآن‌هابه جهتاعمالغیرقانونیواحد یا مشابهیکهخواندهمرتکبشده،مدعیحقیمی‌باشندکه مورد درخواستخواهان‌اصلی نیزهست. ازاین‌رو درایندعاوی،فقطخواهان اصلیطرفدعوامحسوب می‌شوند و بیان هویت فردی اعضای گروه لازم نیست و صرفاً تحت عنوان زیان‌دیده از واقعه‌ای خاص،توصیف آن‌ها کافی است. درواقع پس از تعریف گروه، تمام کسانی که منطبق با تعریف گروه هستند، عضو گروه تلقی شده و رأی صادره در خصوص آن‌ها نیز لازم‌الاجرا است.[43]

بند الف ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال، چهار شرط اصلی برای دعاوی جمعی مقرر کرده است. این چهار شرط با عناوینتعدد،[44] اشتراک،[45] نوعی بودن[46]و شایستگی نماینده[47] شناخته می­شوند.

منظور از شرط تعدد اعضا این است که تعداد اعضای گروه به حدی زیاد است که اقامه دعوا به‌طور شخصی یا جداگانه غیرممکن یا غیر­عملی به نظر برسد. دومین شرط ماده 23 این است که دعوا دارای جهات حکمی و موضوعی باشد که برای گروه مشترک است. به‌عبارت‌دیگر دعوا باید به‌گونه‌ای باشد که دادگاه و هیئت‌منصفه در خصوص جهت موضوعی یا حکمی که نتیجه منطقی آن برای تمام اعضای گروه یکسان باشد، تصمیم­گیری کند. سومین شرط تحت عنوان نوعی بودن یا شباهت یا شاخصیت مطرح می‌شود. مطابق این شرط لازم است که ادعا و دفاعیات خواهان‌ نماینده مشابه ادعا و دفاعیات اعضای گروه و نمونه بارز و شاخص آن باشد. چهارمین شرط شایستگی نماینده است. درواقع لازم است که نماینده واجد شرایط لازم برای نمایندگی باشد.[48]

ویژگی منحصربه‌فرد دعاوی جمعی که پذیرش آن را در بسیاری از نظام‌های حقوقی با ایرادات ساختاری مواجه می‌کند، آثار دعاوی جمعی است؛ زیرا رای صادره در دعوای جمعی تمام اعضای گروه را صرف‌نظر از مشارکت یا عدم مشارکت آن‌ها، ملزم می­سازد واین رای نسبت به دعاوی آینده اعتبار امر قضاوت شده خواهد داشت.[49] این اثر اگرچه با برخی اصول دادرسی مغایرت دارد اما یکی از دلایل حمایت از دعاوی جمعی، پتانسیل این دعاوی برای خاتمه دادن به تمام دعاویاست که می­تواند ناشی از آسیب­های جمعی ناشی از یک حادثه فاجعه‌آمیز، عیب تولیدات و ... باشد. تجربه نظامحقوقی آمریکا نیزمؤید آناستکهاین دعاوینقشمهمی درزمینه حفظ حقوق مصرف‌کنندگانداشته‌اند.

۳-۳ حقوق ایران

در حقوق ایران برخلاف نظام­ حقوقی آمریکا که با شناسایی دعاوی جمعی، امکان اقامه دعوا به‌وسیله یکی از اعضای گروه به نمایندگی از افراد نامعین پیش‌بینی‌شده است، در ضررهای جمعی اشخاص حقیقی نمی‌توانند رأساً مطالبه جبران خسارت نمایند؛ زیرا این نحوه اقامه دعوا با هیچ‌یک از مصادیق نمایندگی در حقوق ایران قابل توجیه نیست. نمایندگی قانونی منوط به‌تصریح قانون‌گذار است که در این خصوص پیش­بینی خاصی صورت نگرفته است.در نمایندگی قراردادی نیز اعطای نمایندگی از طرف خودافراد و با اراده آن‌ها انجام می‌شود، درحالی‌که در دعاوی جمعی، نماینده گروه به‌نوعی خود انتسابی است؛ بنابراین بحث اصلی در این خصوص، امکان اقامه دعوا از طرف تشکل­­ها و گروه­هاست. با توجه به این­که ممکن است زیان­دیدگان از اعضای گروه­های دارای شخصیت حقوقی و یا فاقد شخصیت حقوقی باشند، برای بررسی امکان جبران خسارت از طرف تشکل­ها، ضررهای جمعی در دودسته قابل‌طرح هستند.

1-3-3-ضرر جمعی به جمعی وارد می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست:

ضرر وارده شده بر گروه‌های فاقد شخصیت حقوقی مانند دانشجویان، هنرمندان ممکن است مادی یا معنوی باشد. مصداق بارز ضرر مادی جمعی، خسارت زیست‌محیطیاستکه بدون ورود ضرر به شخص خاصی، صرفاً به‌سلامت محیط‌زیست خسارت وارد می‌شود.مصداق بارز ضرر معنوی را نیز می‌توان توهین به قشر خاصی مانند دانشجویان دانست. از دیدگاه حقوقدانان در چنین مواردی اقامه دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی امکان­پذیر نیست.[50]

در این خصوص استدلال شده که در این فرض گروه، نمایندگی از ناحیه جمع برای اقامه دعوا ندارد. مگر آنکه اعضای این گروه­ها بتوانند به‌تنهایی اثبات کنند که به‌طور مستقیم به شخص آن‌ها آسیب معنوی واردشده که این امر به‌خصوص در رویه قضایی ما که از سابقه­ای برخوردار نیست دشوار به نظر می­رسد.[51] هم­چنین این استدلال مطرح است که جمعیت‌ها تا زمانی که از شخصیت حقوقی برخوردار نشده، فاقد ذمه مالی هستند و نمی­توانند طرح دعوا نمایند یا طرف دعوا قرار گیرند و نمی­توانند مسئولیتی را بر عهده بگیرند.^[52] به نظر می­رسد در حقوق ایران با توجه به‌ضرورت احراز سمت در دادگاه و عدم پیش‌بینی چنین سمتی در قانون باید این نظریات را مورد تائید قرار داد.

باوجوداین باید توجه داشت فقدان شخصیت حقوقی جمع صرفاً مانعی در جهت مطالبه این ضررها از طرف گروه مذکور است و با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی که هیچ ضرری نباید جبران ناشده باقی بماند و با توجه به‌قاعده لا ضرر نباید تردیدی در جبران این نوع ضررها داشته باشیم. به نظر می­رسد باید راهکاری را که برخی حقوقدانان در این خصوص ارائه داده­اند، تائید کرد و در این فرض مقامات عمومی مانند دادستان، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش یا به‌طورکلی هر نهاد قانونی که فعالیت جمعیت مزبور در قلمرو سازمانی آن نهاد است، می­توانند از دادگاه صالح به استناد حفظ اخلاق حسنه و امنیت شغلی یا حیثیت صنفی اشخاص آن جمع، خواهان قرار منع یا توقف انجام فعل زیان‌بار شوند؛ زیرا چنین ضرری درنهایت به جامعه وارد می‌شود و جامعه باید هزینه این‌گونه اعمال را پرداخت نماید.[53] اگرچه در عمل در بسیاری از موارد دولت انگیزه لازم را جهت اقدام نخواهد داشت. به‌عنوان‌مثال در عرصه محیط‌زیست با توجه به اینکه اغلب اوقات خود دولت است که به تخریب و آلودگی محیط‌زیست دامن می‌زند، چنین انگیزه­ای وجود ندارد و لذا این امر می­تواند خلائی در حمایت از حقوق افراد و جامعه در حقوق ایران تلقی شود. البته در سطح جهانی اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است. به‌عنوان‌مثال در ماده 18سومینمیثاقبین‌المللیمربوطبهحقوقهمبستگیسازمانمللمتحد و ماده 9 کنوانسیون آرهوس حقمراجعهبهمراجع قضاییرابرایعمومدرمسائلمحیط زیستیشناساییوتدابیریرابرای تضمیناینامکان پیش­بینیمی­کند.^[54]

2-3-3-ضرر جمعی به جمعی وارد می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است:

در برخی موارد ضرر بر گروه­های دارای شخصیت حقوقی وارد می‌شود. این گروه­ها خود انواع مختلفی دارند و در این خصوص لازم است که بین شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، انجمن­ها و اشخاص حقوق عمومی تفاوت قائل شد.

1-2-3-3-  ایراد خسارت معنوی به شرکت‌های تجاری و حق مطالبه خسارت

چنانچه شخصیت حقوقی از نوع شرکت‌های تجاری باشد، مدیرعامل می‌تواند برابر ماده 25 اصلاحی قانون تجارت به نام شخصیت حقوقی جبران خسارت معنوی به شرکا را مطالبه کند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.

2-2-3-3-  ایراد خسارت معنوی به انجمن­ها و مسئولیت ناشی از آن

در حق-وق ایران طبق ماده 1 آیین­نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1-337انجمن جمعیتی است که به‌طور مستمر و باشخصیت حقوقی برای وصول به غرض معین گردآمده باشد و مقاصد غیر بازرگانی داشته باشد. خواه مؤسسین آن قصد انتفاع هم داشته باشند یا خیر. در خصوص امکان مطالبه خسارت از طرف انجمن­ها مسئله اصلی موردبحث در این نوشتار، این است که آیا انجمن می­تواند به‌منظور دفاع از منافع و اهداف اعضای خود یا منافع و اهداف جمعی آن‌ها اقامه دعوا کند.

برخی حقوقدانان در تائید امکان مطالبه خسارت  این استدلال را مطرح نموده‌اند که هدف از تشکیل انجمن­ها حمایت از منافع اخلاقی و معنوی اعضای آن است  و همین منافع مشترک است که هدف انجمن و دارایی معنوی آن را تشکیل می­دهد، به‌عنوان آورده هر عضو در جمع گذارده می‌شود و دفاع از آن به عهده انجمن است. پس اگر تهمت ناروایی به این جمع زده شود درواقع به هر یک از اعضای انجمن به مناسبت شرکت در آن جمع یا گروه است. صدمه­ای به سرمایه و دارایی معنوی انجمن است که باید جبران شود و شخصیت حقوقی می­تواند به این عنوان خسارت معنوی بخواهد.[55] دیدگاه اخیر به‌ویژه در مورد انجمن­های صنفی (سندیکا) صادق است؛ زیرا با تشکیل قانونی سندیکا و تصویب اساسنامه­اش، شخص حقوقی نمایندگی ضمنی از جامعه دریافت می‌کند تا اقدام کنندگان علیه اهداف و اغراض مذکور در اساسنامه را تحت تعقیب قانونی قرار دهد.[56]

باوجوداین همان‌طور که بسیاری از حقوقدانان اشاره‌کرده‌اند، تفکیک میان انجمن­ها بر اساس هدف آن دیدگاه بهتری است. درواقع در هر مورد که دادگاه تشخیص دهد اقدامی به منافع اخلاقی و آرمان­های گروهی به‌اجمال صدمه می­رساند و انجمن تشکیل‌شده از آن گروه چنان سرمایه معنوی اندوخته است که لطمه به آن را بایستی صدمه به تمام اشخاص ذینفع دانست، انجمن مظهر جمع شناخته می‌شود و صلاحیت اقامه دعوا را دارد. برعکس هرگاه هیچ­گونه ضرری به اعضای انجمن نرسد یا تشکیل انجمن به‌گونه‌ای نباشد که بتوان آن را مظهر جمع شناخت، گرفتن خسارت امکان ندارد.تشکیل چنین انجمنی وابسته به حدود و گسترش هدف آن است. برای مثال در مورد هدف عام و گسترده‌ای چون مبارزه با فساد اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می‌کند و در حدود صلاحیت­های دولت است، هیچ انجمنی نمی­تواند جانشین دولت شود مگر این‌که قانون چنین صلاحیتی را به آن اعطا کند. برعکس انجمن­های صنفی که به گروه­های محدودتر و آرمان­های خاص­تر محدود می‌شود حق دارد به‌عنوان جمع خسارت بخواهد.[57]

از مصدایق مهم انجمن­های صنفی در حقوق ایران می‌توان به کانون وکلا اشاره کرد. به‌موجب ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 کانون وکلا یک تشکل صنفی دارای شخصیت حقوقی مستقل است. ازآنجاکه رفتار خلاف شئون وکالت وکیل علاوه بر صدمه حیثیتی به کانونی که وی عضویت آن را دارد، موجب بی‌اعتباری حرفه وکالت در جامعه و لزوماً ایراد صدمه معنوی به شخصیت تمام کسانی که دارای این حرفه هستند، می­گردد، به نظر می­رسد با توجه به شخصیت حقوقی کانون وکلا باید قائل بود که کانون وکلا می­تواند به نمایندگی از جمع وکلا در مواردی که به حیثیت یا اعتبار آن­ها آسیب وارد شود، طرح دعوا و مطالبه خسارت جمعی نماید.[58] در رویه قضایی نیز آرایی در تائید این نظر دیده می‌شود.[59] چنین حقی در برخی قوانین نیز[60] برای برخی انجمن­های صنفی دیگر ازجمله سندیکاهای کارگری به رسمیت شناخته‌شده است.

قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب 1388 نیز با پیش­بینی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و باهدف تسهیل اقامه دعوا مصرف‌کنندگان متضرر علیه عرضه‌کنندگان، در این مسیر گام برداشته است.

2-3-3-3- ایراد خسارت به اشخاص حقوق عمومی

در خصوص خسارات واردشده بر اشخاص حقوق عمومی دو فرض قابل‌طرح است. گاه خسارت به منافع خصوصی شخصیت حقوقی وارد می‌شود و گاه به منافع اعضایی که شخص حقوقی نماینده آن‌هاست. در فرض اول طبیعی است که دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی حق اقامه دعوا به‌عنوان مدعی خصوصی داشته باشند. در فرض دوم که موردتوجه این نوشتار است، اختلاف­نظرهایی وجود دارد. درواقع مسئله این است که آیا سازمان­های عمومی حق مطالبه خسارت وارده شده بر اعضای خود را دارند. برای مثال وزارت آموزش ‌و پرورش می­تواند خواستار جبران خسارت جامعه معلمان شود. در این خصوص برخی بر این باورند که این شخصیت‌ها تنها می­توانند ضرر­های واردشده بر خود را مطالبه کنند و ضرر عمومی مربوط به اعضای آن ازنظر اصول با قوانین کیفری جبران می‌شود، لذا دولت نمی‌تواند بدین عنوان ‌که وقوع جرمی باعث بی‌نظمی و تزلزل امنیت عمومی شده است، از متهم خسارت معنوی عموم را بخواهد؛ زیرا کیفرهایی که در قانون مجازات پیش­بینی می‌شود برای حمایت عموم و جبران ضرری است که ارتکاب جرم برای جمع به وجود می‌آورد. حال اگر دولت بتواند از بابت ضرر جمعی پولی از مجرم بگیرد، درواقع بر کیفر قانونی او افزوده است.[61]

این دیدگاه مشابه دیدگاهی است که در حقوق فرانسه مطرح گردید، در انتقاد به نظر اخیر باید توجه داشت  اقامه دعوای کیفری و مجازات چنین افرادی با مسئله جبران خسارت مادی یا معنوی متفاوت است. برفرض اینکه مجرم به اتهام توهین به قشر معلمان حبس یا محکوم‌ به جزای نقدی شود، جبران خسارت و از بین بردن آثار آن و در صورت امکان پرداخت خسارت مادی با دعوای کیفری حاصل نخواهد شد و پذیرش امکان جبران خسارت جمعی با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی ارجح است. ضمن اینکه باید توجه داشت در بسیاری از موارد می‌توان گفت در مورد اشخاص حقوقی عمومی منافع شخصی با منافع عمومی مخلوط می‌شود و این منافع ضمن اینکه در زمره منافع عمومی است، جزء منافع شخصی دولت نیز می‌باشد و از این حیث دولت مکلف به اقامه دعوا شود.

4- مصادیق ضررهای جمعی در قوانین موضوعه

در حقوق ایران، قوانینی که به‌صراحت به ضررهای جمعی بپردازد، به چشم نمی­خورد. البته در برخی مقررات جزایی[62] به مصادیقی از اعمال اشاره ‌شده است که منجر به ضررهای جمعی می‌شود. با توجه به کیفری بودن این قوانین صرفاً به مجرمانه بودن این اعمال اشاره ‌شده و لذا موارد جبران خسارت زیان­دیدگان تحت شمول این قوانین قرار نمی­گیرد.

ضررهای ناشی از آلودگی محیط‌زیست ازجمله مصادیق مهم ضررهای جمعی به‌حساب می‌آیند که موردتوجه نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد بین‌المللی[63] واقع‌شده است. با توجه به مباحثی که در مبحث مبانی مطرح گردید، حق بر محیط‌زیست را باید حقی مبتنی بر منافع عمومی دانست که در آن افراد جامعه به‌صورت ‌جمعی از محیط‌زیست سالم بهره‌مند هستند. در حقوق ایران اصل 145 قانون اساسی بهره‌برداری از محیط‌زیست را در راستای «مصالح عمومی» مجاز شمرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین مختلفی در خصوص حفاظت از محیط‌زیست وجود دارد. اگرچه اکثر مقررات موجود در این زمینه مقررات کیفری هستند، اما با تصویب این قوانین نهادها و مراجع مختلفی نیز جهت حفاظت از محیط‌زیست ایجادشده‌اند. باوجوداینکه در این حوزه قانون‌گذار جهت حمایت از حقوق محیط‌زیست دعاوی جمعی را پیش‌بینی نکرده، اما شاید بتوان با استناد به برخی مقررات پراکنده ازجمله برخی اصول مندرج در قانون اساسی (اصل 40،34 و 45)، آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مصوب 1384، بر سمت سازمان‌های زیست‌محیطی در این دعاوی تأکید کرد. مطابق با ماده 16 آیین‌نامه اخیر، سازمان حق دارد در موضوع فعالیت‌های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند. اینمادهتنها ماده‌ای استکهبهسازمان‌هایغیردولتیاجازه طرحدعوابهناممنافع عمومی می‌دهد.

درهرحال همان‌طور که در مباحث قبل بررسی شد، چنانچه این افراد امکان طرح دعوا علیه متخلفان را نداشته باشند و نهادهای دولتی هم تمایل به پیگیری این مسئله نداشته باشند، امکان اقامه دعوا از طرف سایر افراد یا نهادهای غیردولتی با دشواریروبه‌روست.

برخی حقوقدانان به قانون ثبت علائم تجاری و قانون نشانه­های جغرافیایی استناد کرده و معتقدند  قانون‌گذار در دو مورد علائم جمعی[64] و نشانه­های جغرافیایی[65] به جبران ضرر جمعی تصریح نموده است.[66] درواقع در این مواد قانون‌گذار در خصوص سوءاستفاده از علامت جمعی مطابق با ماده 41 و 42 این قانون حق ابطال علامت و جبران خسارت برای ذینفع و در خصوص سوءاستفاده از نشانه­های جغرافیایی مطابق با ماده 2 قانون نشانه­های جغرافیایی جلوگیری از اعمال زیان‌بار پیش‌بینی نموده است. این موارد اگرچه مصداق بارزی از ضررهای جمعی محسوب می‌شوند اما با توجه به فقدان شخصیت حقوقی جمع، در عمل مسئله اصلی در ضررهای جمعی که همان جبران خسارت زیان­دیدگان است با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا اگرچه در صورت اقامه دعوای جلوگیری از اعمال ناروا و حق ابطال علامت، سایر اشخاص ذینفع (کسانی که اقامه دعوا نکرده‌اند) هم سهیم خواهند بود اما پرداخت خسارت به افراد، نیازمند اقامه دعوای فردی و اثبات ارکان مسئولیت مدنی خواهد بود. به نظر می­رسد پیش­بینی دعاوی جمعی در این موارد می­تواند در جهت احقاق حقوق افراد به نحو مؤثرتری عمل نماید.

5-  شیوه­های جبران ضررهای جمعی

یکی از مسائل بحث‌برانگیز ضررهای جمعی، نحوه جبران این ضررها به‌ویژه در ضررهای مادی است. با توجه به شیوه­های جبران موجود در قواعد عام مسئولیت مدنی و با توجه به ویژگی این ضررها شیوه­های زیر قابل‌طرح است:

1-5- دادن بدل

اصولاً در ضررهای مادی، جبران خسارت به‌صورت اعاده مال و در صورت عدم امکان، دادن بدل یا مثل یا قیمت است. اگرچه قانون مدنی در این خصوص ساکت است، باوجوداین با استناد به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی که طریق جبران در اختیار قاضی است، رویه قضایی می­تواند نسبت به اتخاذ شیوه­های مناسبی در این مورد اقدام نموده و با توجه به نوع ضرر راهکار مناسبی برای اعاده حالت پیشین زیان­دیدگان در نظر بگیرد.

به‌عنوان‌مثال در مورد خسارات وارده بر محیط‌زیست در موردی که شخصی تعداد زیادی از درختان را تخریب نموده، دادگاه می­تواند علاوه بر محکومیت جزایی، مجرم را به کاشت درختان و نگهداری از آن‌ها محکوم کند. نمونه­­های نادری از چنین احکامی در رویه قضایی نیز دیده می‌شود.[67] چنین احکامی ضمن جبران ضرر واردشده، می­تواند به‌عنوان عامل بازدارنده نیز عمل نماید. به نظر می­رسد سایر قضات نیز می­توانند با استناد به  ماده 3 قانون مسئولیت مدنی و متناسب با اوضاع‌واحوال با صدور آراء مشابه در موارد دیگر در رشد و توسعه نظام حقوقی گام بردارند. ماده 60 قانون علائم تجاری نیز به قاضی در انتخاب جبران حق انتخاب داده است.

پرداخت پول روش رایج جبران ضرر است. یکی از مشکلات جبران­های مالی برای ضررهای جمعی مسئله چگونگی تقویم چنین ضررهایی است. به‌عنوان‌مثال در فرض آلودگی محیط‌زیست، در بسیاری از موارد مقدار خسارت مالی قابل‌اندازه‌گیری نیست. اگرچه در قوانین جزایی جدید در خصوص برخی از مصادیق ضررهای جمعی، مانند تجاوز به محیط‌زیست، ضمانت اجرای کیفری وجود دارند،^[68] اما پرداخت پول به‌عنوان جبران در قوانین پیش‌بینی‌نشده­ است. باوجوداین به نظر می­رسد درصورتی‌که بتوان میزان ضرر واردشده را به نحوی ارزیابی کرد در جبران ضرر نباید تردید کرد. اگرچه در خصوص امکان جبران پولی خسارات معنوی، چه در ضررهای جمعی و چه فردی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد[69] و معمولاً در خسارات معنوی جبران­های مالی مورد اقبال قانون و رویه قضایی قرار نگرفته و عموماً توجه به طرق دیگری از قبیل عذرخواهی است، اما در خصوص ضررهای مادی چنین ممنوعیتی وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال در فرض آلودگی محیط‌زیست یک منطقه از طرف کارخانه­ای که بهداشت و سلامت عموم به خطر انداخته است، علاوه بر جلوگیری از استمرار فعالیت زیان‌بار، می‌توان هزینه‌های درمان و معالجه اهالی آن منطقه را با پرداخت مبلغی مقطوع جبران کرد. درصورتی‌که برخی از افراد این جمع نیز ادعای خسارت مازاد بر این مبلغ داشته باشند، می­توانند دعوای فردی در خصوص مازاد اقامه نمایند.

مطالبه ضرر و زیان در ماده 2 قانون نشانه­های جغرافیایی و ماده 60 قانون علائم تجاری را می‌توان در راستای این نوع جبران دانست.

در حقوق فرانسه در دعوای گروهی امکان اقامه دعوا فقط برای ضررهای مادی وجود دارد و در ضررهای معنوی فقط حق اقامه دعوای فردی وجود دارد.[70]

در حقوق آمریکا در دعاوی جمعی در اکثر موارد مطالبه ضرر مادی مطرح است؛ اما همان‌طور که اشاره شد، دعوای جمعی دقیقاً معادل ضرر جمعی نیست و عمدتاً پرداخت خسارت مادیدر این دعاوی در فرضی است که به تعداد کثیری خسارت وارد می‌شود.

2- 5- قطع آثار ضرر به‌وسیله از بین بردن منشأ آن

در ضررهای جمعی، به‌خصوص ضررهای معنوی که به گروه­های دارای شخصیت حقوقی وارد می‌شود، گاهی امکان دادن عوض و پرداخت پول وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال، زمانی که رسانه یا اشخاصی با انتشار مطالبی حیثیت حرفه­ خاصی را زیر سؤال می­برند، بهترین راهکار آن است که از تداوم اقدام زیان‌بار جلوگیری شود. به‌عنوان‌مثال اگر فیلم یا سریالی در حال پخش است، نسبت به اقامه دعوا و درخواست صدور دستور موقت جهت توقف پخش آن اقدام شود. همچنین می‌توان عامل ضرر را مکلف کرد تا آثار ضرری را که به بار آورده از ذهن مخاطبان از بین ببرد. الزام به عذرخواهی یا الزام به ساخت فیلم در این خصوص ­می­تواند ازجمله راهکارهایی موردنظر باشد.

ماده 2  قانون نشانه‌های جغرافیایی با اشاره به جلوگیری از اعمال زیان‌بار  و ماده 60 قانون علائم تجاری با اشاره به صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق می­تواند مصداقی از این جبران­ها باشد.

نتیجه­گیری

محور اصلی این مقاله مطالعه ضررهای جمعی است. آنچه باعث تفاوت این ضررها از ضررهای شخصی می‌شود این مسئله است که این نوع از ضررها چنان منتشر است که هیچ‌کس به‌تنهایی نمی‌تواند مدعی باشد که زیان­دیده اصلی است. همان‌طور که در بررسی­ها روشن گردید جهت تحقق چنین ضرری وجود جمع یا گروه ضرورت دارد. چراکه این نوع ضرر به‌طور مستقیم بر جمع وارد می‌شود و امکان دارد اعضای جمع بالفعل زیانی ندیده باشند و لذا تنها جمع حق درخواست زیان را دارد. همچنین در ضرر جمعی به‌ویژه در مورد انجمن­ها اصولاً اقامه دعوا برای جبران ضرر معنوی است.

نظام حقوقی ایران در خصوص مطالبه جبران ضرر‌های جمعی با خلاء قانونی مواجه است. در رویه قضایی هم آراء قابل‌توجهی که بتواند مبنای مطالبه و جبران این‌گونه ضررها قرار گیرد، به چشم نمی‌خورد. درحالی‌که ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است و با توسل به قواعد عام مسئولیت مدنی و قاعده لا ضرر باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نا محصور بودن زیان­دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود. ازاین‌رو ضرورت وضع قوانینی کارآمد در این راستا به‌وضوح احساس می‌شود.

مسئله جبران ضررهای جمعی به‌ویژه از این حیث واجد اهمیت است که معمولاً چنین ضررهایی در سطح کلان مطرح بوده و اکثریت عاملان ضرر اشخاص قدرتمند هستند و حتی ممکن است دولت خود پدیدآورنده ضرر جمعی باشد. این مسئله به‌ویژه در بحث حمایت از حقوق محیط‌زیست مطرح است. ازاین‌رو وضع قوانین جامع در خصوص جبران ضررهای جمعی و پیش­بینی روش­های متناسب ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به مبانی پذیرفته‌شده در حقوق ایران نویسندگان حقوقی عمدتاً بین فرضی که جمع دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و فرضی که شخصیت حقوقی مستقلی وجود دارد، قائل به تفکیک‌شده‌اند. در فرض اول امکان اقامه دعوا وجود ندارد؛ زیرا هیچ‌گونه نمایندگی از ناحیه اعضای جمع برای اقامه دعوا اعطا نشده است؛ اما در فرض دوم میان اشخاص حقوقی مختلف قائل به تفکیک‌شده و صرفاً در مورد شرکت‌های تجاری و انجمن­های صنفی که محدود به گروه­های محدودتر و آرمان­های خاص­تر هستند، حق مطالبه از طرف جمع وجود دارد. 

در حقوق فرانسه نیز سیر قانون‌گذاری حاکی از پذیرش این نوع ضررها به‌صورت محدود و صرفاً در خصوص گروه­هایی است که قانون‌گذار چنین حقی را برای آن‌ها به رسمیت شناخته است.

در مقابل در نظام حقوقی آمریکا شناسایی دعاوی جمعی توانسته است تا حد زیادی مشکلات اقامه دعوای در خصوص ضررهای جمعی را حل نماید و پذیرش این دعاوی جمعی  به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد شکلی، در احقاق حقوق زیان دیدگان مؤثر باشد.

منابع

فارسی و عربی

-  باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، (تهران: میزان، 1389).

-  پروین، فرهاد، خسارت معنوی در حقوق ایران، (تهران: ققنوس،1380).

-  جعفری لنگروی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، (تهران: گنج دانش، 1386).

-  حبیبی، محمدحسین، «حق برخورداری از محیط‌زیست سالم به‌عنوان حق بشریت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 60 (1382).

-  راسخ، محمد، فائزه عامری، «رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم» پژوهش حقوق عمومی، شماره 39، (1392).

-  رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، «بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»پژوهش حقوق سیاستشماره 28، (1389).

- ______________، جواد جوادی، «مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذینفع در اقامه دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شمارە  4 (1395).

 -  ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، (تهران: میزان، 1385).

-  سلطانی نژاد، هدایت الله، «بررسی تطبیقی جبران زیان جمعی در نظام حقوقی کامن لو و فرانسه و ایران»، پژوهش حقوق تطبیقی، شماره 1 (1395).

 - سلطانی نژاد، هدایت الله، مسئولیت مدنی-خسارت معنوی، (تهران: نورالثقلین، 1380).

-  سنهوری، عبدالرزاق احمد، دوره حقوق تعهدات، ترجمه مهدی دادمرزی و محمدحسین دانش کیا، ج 2، (قم: انتشارات دانشگاه قم، 1384.).

-  شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،ج1، (تهران: دراک، 1384).

-  صفایی، حسین و حبیب‌الله رحیمی، مسئولیت مدنی، (تهران: سمت،1389).

-  قهرمانی، نصرالله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، (تهران: نسل نیکان، ۱۳۸۴).

-  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (الزامات خارج از قرارداد)،  ج 1، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  1386).

______________ - ، فلسفه حقوق، ج 3، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390).

-  کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، (تهران: مجد،1386).

-  کوشه، ژرالد، لانگلند، جان، لبو، دانیل، آیین دادرسی مدنی فرانسه، ترجمه احمد علی هاشمی، (تهران: دادگستر، ۱۳۹۱).

-  لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، (تهران، نشر حقوقدان، 1375).

-   مامقانی، ملاعبداللّه بن محمد حسن، نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، (قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، 1350).

-  مولودی، محمد، بیژن حاجی عزیزی و ناهید صفری، «مطالعه حقوق فرا فردی مبنایی برای دعاوی جمعی»، تحقیقات حقوقی، شماره 75 (1395).

 - قاری سید فاطمی، سید محمد، « تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33-34 (1380).

English Sources

• Anderson, Brian & Trask, Andrew, The Class Action Play book, (New York: oxford university press,2010).

• Carla Calvo Mañosa, »Goup Rights and individual rights: Can they coexist? «Reseach Fellow, Report,2014.

• Cerutti, Guillaume & Guillaume, Marc,Rapport surl’Action de Groupe,2005.

• Day, jones,»Class actions in France: coming soon«,2013.

• Gidi, Antoni,»Class Actions in Brazil—A Model for Civil Law Countries«, American Journal of Comparative  Law,Vol 51(2003).

• Guinchard, Serge, L'action de groupe en procedure civile française,vol 42,( Revue Internationale de droit comparé. 1990).

• Jones,Peter,Group Rights, Entry in the Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008.

• Magnier, Véronique, Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation, Protocol for National Reporters, France,2006.

• Mattil, Peter & Desoutter, Vanessa, »Class action in Europe: Comparative Law and EC law considerations«, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law(2008).

• Mulheron, Rachel, The Class Action in Common Law Legal System: A Comparative Perspective, (Oxford – Portland Oregon:, Hart Publishing,2004).

• Sivignon, Jacques & Xavier. Nyssen, »The International Comparative Legal Guide to Class and Group Actions«, Global Legal Group(2009).

• Stuyck Jules et al, An Analysis and Evaluation of Alternative Means of Consumer Redress Other than Redress through Ordinary Judicial Proceedings, Final Report.The Study Centre for Consumer Law – Centre for European Economic law,2007.