ناهید جوانمرادی
چکیده
یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد میگردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد میگردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین‌طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز میبایست با توجه به عدم نیاز به توافق با متعهدله، ایقاع محسوب نمود.
حقوق خصوصی
سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی؛ محمود رستگاری
چکیده
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم‌بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان بهعنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمون‌ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی ...
بیشتر
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم‌بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان بهعنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمون‌ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیة طلبش بالا ببرد. ازاینرو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمة مضمون‌ًعنه و یا مستقل از آن؟ بهعبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار میگیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گسترة حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق‌دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهدة ضامن مستقر میشود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری میافزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
علی رضائی
چکیده
در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهمنامه راجع به قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل‌وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی‌که اجرای فوری ...
بیشتر
در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهمنامه راجع به قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل‌وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی‌که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدتزمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهمنامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که میتواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی اشارهشده است.
سید مرتضی قاسم زاده؛ محمد قربانی جویباری
چکیده
به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل ...
بیشتر
به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و میتوان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را میتوان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به‌موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفتهشده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن میپردازیم.
حقوق خصوصی
مهدی زاهدی؛ سارا صلح چی
چکیده
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت به‌عمل می‌آید. یکی از این آثار، شخصیت‌های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت‌های سرگرمی ما دارند. این شخصیت‌ها انواع گوناگونی را شامل میشوند که می‌توانند در آثاری ...
بیشتر
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانۀ وی، از آثار او حمایت به‌عمل می‌آید. یکی از این آثار، شخصیت‌های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت‌های سرگرمی ما دارند. این شخصیت‌ها انواع گوناگونی را شامل میشوند که می‌توانند در آثاری چون فیلم، کتاب، برنامه رایانهای و غیره تجلّی پیدا کنند. پرسش اساسی مقالۀ حاضر این است که آیا امکان حمایت مستقل از شخصیت‌های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد؟ به این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از رویۀ قضایی دادگاهها، به‌ویژه آمریکا، برای تبیین مبانی حقوقی و تعریف عناصر، امکان و معیار حمایت از شخصیت‌های خیالی استفاده شده است. این رویه خود میتواند الگویی برای حقوق سایر کشورها از جمله ایران باشد. دستاورد پژوهش این است که با در نظر گرفتن آزمونهای توصیف متمایز، داستان روایتشده و آزمون سهبخشی و رعایت شرایط آزمونهای پیشگفته، امکان حمایت مستقل از شخصیت‌های خیالی در نظام کپیرایت وجود دارد
امیر صادقی نشاط
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 46-61
چکیده
چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی ...
بیشتر
چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی.مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائهخواهد داد.
محمد هادی دارائی
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی ...
بیشتر
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک میداند. تحول جدید دیگر را میتوان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک میشود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفتهای علمی و روشهای درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی میشود. شاید بتوان این مقرره را نقطهی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول میبایست به نحو صریحتری بیان میشد
مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده
چکیده
چکیدهکنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند.این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند.آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی ...
بیشتر
چکیدهکنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند.این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند.آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که چارچوب ها و معیارها ی سنتی هنر را رعایت نمی کند.خصلت متباین و ماهیت غیرسبکی ، این نوع از هنر آن را به نوعی پراکندگی منتهی نموده است.برخی از آثار هنر معاصر همچون یک رخداد، خود ویرانگرند و یا با عناصر کهنه شونده و زوال پذیر ساخته شده اند.ضرورت وجود اصالت ، تفکیک ایده و بیان و تثبیت آثار ادبی و هنری در حامل های مادی در بسیاری از مصادیق هنر معاصر به چالش کشیده می شوند.این مقاله در پی آن است که با توجه به گستردگی مفهوم هنر در جهان معاصر، چگونگی حمایت از این آثار را در پرتو مقررات بین المللی بررسی نماید و به این سوال پاسخ دهد که مقررات کنونی نظام آفرینش های ادبی و هنری تا چه اندازه می تواند از این گونه آثار حمایت کند؟
ناهید جوانمرادی؛ وحید نظری
چکیده
برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت ازاثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. ازاین زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثرمنتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت ...
بیشتر
برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت ازاثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. ازاین زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثرمنتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهرهمند شوند.به بیان دیگر، یکاثر ادبی و هنری میتواند دو حق مادی ایجاد کند. یکی پس از انتشاراثر تا پایان حیات مؤلف که تا 50 سال پس از فوت وی، قابل بهرهبرداری توسط ورثهاست و دومی، حقی که به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت پدیدآورنده به وجودمیآید و این نتیجۀ غیرمنطقی را به دنبال دارد که اولا،ً اثر منتشرنشده در زمان حیاتمؤلفهم قابل حمایت قانونی است! و ثانیاً، تصمیم به انتشار اثر که ازجملۀ حقوق معنویاست نیز میتواند به ارث برسد!
محمدرضا پیرهادی؛ وحید نظری
چکیده
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این ...
بیشتر
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانستهاند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق‌دانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است.
حبیب اله رحیمی؛ فاطمه طرف
چکیده
از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهم‌ترین نظریه‌های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می‌خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز‌توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع ...
بیشتر
از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهم‌ترین نظریه‌های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می‌خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز‌توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید میشود. از آنجا که عرصه مسئولیت مدنی نمیتواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه برقراری آن در اجتماع ساکن و بی‌تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت‌بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می‌رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی‌هایی نظیر پیروی از صورت‌گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز‌توزیعی) است که باعث میشود تفاوت‌های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.
عباس احضاری؛ محمود باقری
چکیده
از دیرباز بازار سرمایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر ...
بیشتر
از دیرباز بازار سرمایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بودهایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است. شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظامیافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آنکه تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
بیژن حاجی عزیزی؛ شهرزاد قفقازی الاصل
چکیده
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه‌دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره‌ای) ...
بیشتر
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه‌دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره‌ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح میگردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره‌ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب میباشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم میگیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق میدانند
ایمان دهقانی دهج؛ حمیدرضا صالحی؛ معصومه اکبرزاده
چکیده
دولت در خدمت‌رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده‌ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی میشود: ...
بیشتر
دولت در خدمت‌رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده‌ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی میشود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه‌گران و مزایده‌گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد میشود؟ بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد اینگونه عقود را دشوار می‌نماید. از اینرو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی‌های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق‌الذکر و هم‌چنین با توجه به سابقه‌ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می‌رسد برخلاف آنچه برخی بیان کرده‌اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب میشود.
فیصل عامری؛ محمدرضا شیرمردی دزکی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 63-108
چکیده
چکیدههدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت،موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درخصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهایامتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنهابعد از ...
بیشتر
چکیدههدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت،موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درخصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهایامتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنهابعد از تولید است که مالکیت آن در سرچاه به صاحب امتیاز منتقل می شود. این ویژگی، ایننوع قراردادها رااز قراردادهای خدمات و مشارکتد متفاوت می سازد. زیرا در نوع اولیانتقالی صورت نمی گیرد و تمام نفت در مالکیت دولت باقی میماند و در نوع دوم پیمانکاردرصدی از نفت را در نقطه صدور مالک میشود. درخصوص مدیریت و نظارت برفرایندعملیات مطالعات ما نشان داد که درامتیازنامه ها به منظور تامین کنترل و نظارت کشور میزبانتغییراتی به سود این کشورها ن صورت گرفت. معذلک، در عمل بدلیل نداشتن مهارت وفناوری های لازم چنین نظارت و کنترلی نه تنها در امتیازنامه ها بلکه در سایر قراردادها کمتراثربخش بوده است. در ارتباط با رژیم مالی، که مواردی چون حق الامتیاز، مالیات و پذیره راپوشش می دهد، تحولاتی که در امتیازات جدید رخ داده است را به سود کشور میزباندیدیم؛ ولو این که دراین خصوص بسته به شرایط خاص معافیت و تخفیفاتی از حیثمالیات، حق الامتیاز و پذیره برای صاحب امتیاز پیش بینی شده است. معذلک، در اساس،رژیم مالی امتیازنامه های جدید تعهدات متعدد و متنوعی را برعهده امتیازگیرنده می گذاردکه در مجموع شکاف آنها را با دیگر قراردادها کمتر می کند.
حبیب الله رحیمی؛ زهره کریمی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 63-87
چکیده
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه ...
بیشتر
در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هبر دلیل امکان پذیر نیست ضرورت تجزیه قرارداد پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قراردادهاست زیرا در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل که نیاز به مجوز قاونی یا قراردادی دارد
منصور امینی؛ سیمین واحدی
چکیده
محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت‌های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، بهعنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق کشورها پیش‌بینی‌شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته‌شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانهای است. رویکرد ...
بیشتر
محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت‌های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، بهعنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق کشورها پیش‌بینی‌شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته‌شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانهای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راهحلهای ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راهحل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به‌خصوص در بافت گروه شرکتها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینههای بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکتها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهیهای شرکت است، میتواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون‌گذاری در این زمینه توصیه میشود.
ناهید صفری؛ بیژن حاجی عزیزی
چکیده
در مواردی که ضرر بر گروه یا دستهای از اشخاص به‌طور جمعی و نامحدود وارد میشود به نحوی‌که هیچ‌کس به‌تنهایی نمیتواند خود را زیاندیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش‌بینی نشده‌اند. با وجود این با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت ...
بیشتر
در مواردی که ضرر بر گروه یا دستهای از اشخاص به‌طور جمعی و نامحدود وارد میشود به نحوی‌که هیچ‌کس به‌تنهایی نمیتواند خود را زیاندیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش‌بینی نشده‌اند. با وجود این با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیاندیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظامهای حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقعشده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار میسازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظامهای مختلف حقوقی رویههای متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمنها و سازمانها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفتهشده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
طاهر حبیب زاده
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 64-80
چکیده
چکیدهبا گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گسترهقراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوققراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحثاست که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیلنقش ...
بیشتر
چکیدهبا گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گسترهقراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوققراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحثاست که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیلنقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقادقراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخمیدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارایشخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا،دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههایمختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرارمیگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.
میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 65-104
چکیده
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، ...
بیشتر
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق هم‌چنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کرده‌اند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد
فرهاد پروین؛ وحیده حسینی
دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 65-94
چکیده
ا آنکه حاکمیت از آن خداوند متعال میباشد و اصل، عدم سلطهی انسانی بر انسـان دیگـراست، اما بهموجـب آیـهی 34سـوره نسـاء و مـادهی 1105قـانون مـدنی در رابطـهی زوجیـت،ریاست از آن شوهر میباشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مـرز شـوهر بـرهمسر خود نیست، همانگونه که بسیاری از فقها بیان داشتهاند: »مقصود از تعبیر )الرجال قوامـونعلی ...
بیشتر
ا آنکه حاکمیت از آن خداوند متعال میباشد و اصل، عدم سلطهی انسانی بر انسـان دیگـراست، اما بهموجـب آیـهی 34سـوره نسـاء و مـادهی 1105قـانون مـدنی در رابطـهی زوجیـت،ریاست از آن شوهر میباشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مـرز شـوهر بـرهمسر خود نیست، همانگونه که بسیاری از فقها بیان داشتهاند: »مقصود از تعبیر )الرجال قوامـونعلی النساء( استبداد، اجحاف و تعدی نیست، بلکـه منظـور رهبـری واحـد و مـنظم بـا توجـه بـهمسئولیتها و مشورتهای لازم است«. ضـمن آنکـه براسـاس اصـول اولیـهی اخلاقـی و قواعـدمسلم فقهی )قاعـدهی لاضـرر( مـیتـوان گفـت، ریاسـت و قوامیـت مـرد در وهلـهی اول یـکمسئولیت و وظیفه تلقی شده و در مرحلهی بعد به‌صورت یک موقعیت برتر و دارای امکانـات واختیارات ویژه به‌منظور فعلیت بخشیدن بـه وظـایف ناشـی از ایـن مسـئولیت، مـورد توجـه قـرارمیگیرد و ریاست شـوهر هیچگـاه مایـهی کمـال و فضـیلت مـرد و دسـتاویز اجحـاف بـر زن وکاستی ارزش و کرامت انسانی او نیست و مرد برای عهدهدار شدن این مسئولیت بایستی شرایطو اوصافی داشته باشد
پژمان محمدی؛ امیر مرادپورشاد؛ حجت مبین
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیاندیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک‌سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیاندیده گسترش‌یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص بهشدت کاهشیافته است. بدین توضیح در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده میشود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانونگذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش‌یافته و به‌موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.
زهرا محمودی کردی؛ مهدی زاهدی؛ سیده عاطفه قدیری نژاد
چکیده
با گسترش داوری‌های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بینالملل و نظام حقوق داخلی به‌منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق‌نظر وجود ...
بیشتر
با گسترش داوری‌های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بینالملل و نظام حقوق داخلی به‌منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق‌نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانستهاند حال آنکه لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکاملیافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانهای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمیتوان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پستمدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً میتوان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پستمدرن یافت.
حمیدرضا علومی یزدی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 67-83
چکیده
چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از ...
بیشتر
چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادیکه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی »ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقرراتموجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپستغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل ازتصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود –هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثرتسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن،این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه واحساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یابه تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواعکنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.
غفور خوئینی؛ شهرزاد اونق؛ مهشید جعفری هرندی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 67-100
چکیده
اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیستمحیطی درکشورهای صنعتی هزینههای امحاء زبالههای خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن، صادرات این قبیل زبالهها در جامعه بینالملل بهعنوان تجارتی خطرناک ...
بیشتر
اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیستمحیطی درکشورهای صنعتی هزینههای امحاء زبالههای خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن، صادرات این قبیل زبالهها در جامعه بینالملل بهعنوان تجارتی خطرناک شناخته شد. درسال1989کنوانسیون بازل برای کنترل حملونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک ودفع اصولی آنها توسط برنامه محیطزیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. ایران نیز در سال1371به این کنوانسیون پیوست و در ماده14 قانون مدیریت پسماند (1383) نقل و انتقال برونمرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع دادهاست.کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حملونقل زبالههای خطرناک و جبران آن در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنیبر تقصیر است و با اعمال محدودیت مالی در مسئولیتمطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالی تکمیلی و محدودیت زمانی، رژیم کنوانسیون بازل را ارتقا بخشیدهاست. پروتکل برخلاف سایر کنوانسیونهای بینالمللی راجع به زبالههای خطرناک، مسئولیت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت مطلق میداند.
