حقوق خصوصی
امیرپویا رشیدی؛ سام محمدی؛ حمید ابهری
چکیده
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین ...
بیشتر
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعادۀ عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه مینمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعادۀ عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بیگناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینههایی متحمل میشوند و حقوقی را کسب میکنند. با اعادۀ عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکومعلیه و این دسته از اشخاص به‌وجود میآید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبطبا اعتماد مشروع در موضوع اعادۀ عملیات اجرایی، میتواند زمینهساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزونبر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می‌کند.
حقوق خصوصی
سید حسین صفایی؛ دانیال باخدا
چکیده
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم‌ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر‌قراردادی محسوب می‌شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می‌کند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراین‌زمینه با حدود و ...
بیشتر
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم‌ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر‌قراردادی محسوب می‌شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می‌کند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراین‌زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستۀحمایت است بنا‌براین به‌عنوان مقدمۀ ایجاد قاعدۀ کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزۀ الفاظ سابقۀ طولانی در‌جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در‌بارۀ ظواهر احوال و اعمال افراد به‌ویژه به‌دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می‌سازد. به‌عنوان قاعده‌ای کلی دراین‌زمینه می‌توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به‌وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایستۀ حمایت محسوب می‌شود به‌ویژه در جایی‌که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.
