حقوق خصوصی
خیرالله هرمزی
چکیده
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی بهگونهای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. بههمینسبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بستهبه اینکه ازطرف کدامیک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده میشود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات ...
بیشتر
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی بهگونهای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. بههمینسبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بستهبه اینکه ازطرف کدامیک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده میشود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات را به خود مشغول کرده و در آرای دادگاهها[1] و نشستهای قضایی قضات دادگستری[2] به آن پرداخته شده است. تمییز دفاع از دعوی از دغدغههای نویسندگان دادرسی مدنی نیز بوده و میباشد.[3] در این مقاله دو مفهوم دفاع و دعوی باتوجهبه موارد تمثیلی مذکور در مادۀ 18 و ۱۴۲ قانون آییندادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده این دو مفهوم تبیین گردد. درهمینراستا و براساس اینکه در کتابهای فقهی به این دو مفهوم بهتر پرداخته شده است، ابتدا این مفاهیم در فقه و سپس حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سرانجام با نظر به رویۀ قضایی تلاش شده ضوابط تشخیص و تمایز دعوی از دفاع مشخص گردد.
[1]. مجموعه نشستهای قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، ویرایش سوم، معاونت آموزش قوۀقضائیه، انتشارات جاودانه، 1387 ص ۲۴۴ و ۲۴۵.
[2]. مجموعه نشستهای قضایی در امور مدنی، قضات دادگستری استان تهران(1399-1393) انتشارات دادگستری کلّ استان تهران، نوبت انتشار اول، ۱۴۰0 ص365.
[3]. خدابخشی، قواعد عمومی دعاوی، شرکت سهامی انتشار، دوم ۱۳۹۳ صفحۀ ۲۵ مفهوم دعوا.
مجید بنائی اسکوئی
چکیده
شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذینفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویة قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمیشد. هرچند ...
بیشتر
شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذینفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویة قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمیشد. هرچند موضوع اختلافنظر موجد رأی وحدت رویۀ مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعة آرای متعارض، به سختی میتوان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمانهای مقرر در قانون یادشده است. بهعلاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذینفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.
علیرضا فصیحی زاده؛ سید حسین اسعدی
چکیده
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
خیراالله هرمزی
چکیده
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار ...
بیشتر
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع میباشد و دادگاه میبایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه میباشد.