حقوق خصوصی
امیرپویا رشیدی؛ سام محمدی؛ حمید ابهری
چکیده
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین ...
بیشتر
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزۀ حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی‌که پایۀ بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعادۀ عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه مینمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعادۀ عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بیگناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینههایی متحمل میشوند و حقوقی را کسب میکنند. با اعادۀ عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکومعلیه و این دسته از اشخاص بهوجود میآید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبطبا اعتماد مشروع در موضوع اعادۀ عملیات اجرایی، میتواند زمینهساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزونبر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک میکند.
علی تقی زاده؛ امیرپویا رشیدی
چکیده
برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده ...
بیشتر
برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده بهعنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانونگذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراینباره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بیتوجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برونرفت از این مشکل پیدا نمیشود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمانبر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به‌واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.
