حقوق خصوصی
محمد حسین تقی پور؛ سیده طاهره موسوی خطیر
چکیده
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از ...
بیشتر
به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی میتوان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از نظامهای حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیمشده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسانسازی قوانین است، پرداخته می‌شود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوة او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقلالیه نمیتواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی بهشدت احساس میگردد.
فاطمه السادات ایروانی مهاجری
چکیده
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این ...
بیشتر
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزة تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت. از جمله مباحث چالش‌برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و بهویژه قاعدة «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم‌ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقة کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین‌المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که بهطور کلّی و با بررسی مقررات بین‌المللی آیا قاعدة کشور محل حمایت، یک قاعدة عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعدة حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟
امیر اسلامی تبار؛ مهدی ناصر
دوره 8، شماره 30 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-38
چکیده
< p>< p dir="RTL">بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش‌های مالی و ذخیره داده‌پیام‌های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده‌سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی‌رایت در سطح بین‌الملل دارد؟ مهم‌ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، ...
بیشتر
< p>< p dir="RTL">بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش‌های مالی و ذخیره داده‌پیام‌های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده‌سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی‌رایت در سطح بین‌الملل دارد؟ مهم‌ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریعتر کشورهای پیاده‌سازی کننده این بستر از حقوق کپی‌رایت افراد خلاصه می‌شود؛ اما شناسایی این شاخصهها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش‌های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر بهمنزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آنکه ملحق به کنوانسیون برن میباشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده‌سازی بلاک چین با چالشهایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگسازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیرهسازی ابر دادهها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاستگذاران در پیاده‌سازی این بستر در نظام حقوقی است.
محمدرضا پاسبان؛ سیدهادی فرخی؛ احمد بیگی حبیب آبادی
چکیده
شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشتهاند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، ...
بیشتر
شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشتهاند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت‌های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت‌های تجاری، بهویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت بهویژه در خصوص تجزیه شرکت‌ها پیشبینیشده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیشبینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور میتواند راهگشای بسیاری از چالشها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت‌های سهامی قرار گیرد.
ابراهیم شعاریان ستاری؛ رویا شیرین بیگ پور
چکیده
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض ...
بیشتر
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوءنیت، عمدی و حتی با قصد اضرار بهطرف مقابل انجام می‌شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمیرسد. به این منظور در برخی از اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفتهشده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیاندیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیشبینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکانپذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین‌المللی به دنبال یافتن راهحلهایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
مهسا مدنی؛ زهره فرخی
چکیده
به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده ...
بیشتر
به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند و مانند قانون لنهام اشاره‌ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین‌حال، بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت‌شده یا ثبت‌نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می‌باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره‌ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می‌گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف‌کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد‌گاه‌های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می‌شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود.
بیژن حاجی عزیزی؛ شهرزاد قفقازی الاصل
چکیده
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه‌دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره‌ای) ...
بیشتر
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه‌دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره‌ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح میگردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره‌ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می‌باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم میگیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق میدانند
میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 9-32
چکیده
چکیده: بهرهمندی از راهکار تضمین، بهمنظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ...
بیشتر
چکیده: بهرهمندی از راهکار تضمین، بهمنظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران میتوان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ میبایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهرهگیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای بههنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
حسن محسنی؛ بهنام غفاری فارسانی؛ نفیسه شوشی نسب
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 157-182
چکیده
اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه ...
بیشتر
اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفتهاند. با اینحال، نظام حقوقی ایران علیرغم درگیری با همان مشکلات و موانع احقاق حقوق مصرفکنندگان، فاقد راهحل جدی و قابل قبول در این زمینه می‌باشد. در این مقاله علاوه بر توصیهی بازنگری در قوانین مربوط، هم دعاوی جمعی از منظر حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته و هم موقعیت کنونی حقوق ایران نقد و بررسی شده است
