نجادعلی الماسی؛ احسان شمس
چکیده
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ...
بیشتر
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین‌المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین‌المللی باشد.
ناهید جوانمرادی
چکیده
یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد می‌گردد. پرداخت دین‌طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین‌طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز میبایست با توجه به عدم نیاز به توافق با متعهدله، ایقاع محسوب نمود.
حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، ...
بیشتر
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنشهاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاهها از این ظرفیت استفاده نمیکنند اما میتوان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. میتوان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حقهای غیرقابل اسقاط بهرهگرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوهها و زمینههای اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
رضا حاذقپور؛ حمیدرضا علومی یزدی
چکیده
حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و همچنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و همچنین حقوق ...
بیشتر
حقوق عرفی بازرگانی به‌منزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری‌شان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و همچنین سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام‌های داخلی و همچنین حقوق بین‌الملل، در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین‌المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به‌نظام حقوقی عرفی و رویه‌ای تجار درزمینه حل‌وفصل اختلافات و همچنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین‌المللی ازجمله مهم‌ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به‌عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین‌المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده‌اند، اما درعین‌حال، این مسئله که آیا این موازین به‌درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می‌شوند و لذا استناد به آن‌ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است هم‌چنان محل اختلاف آرا می‌باشد. در پژوهش حاضر برآنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین‌المللی بپردازیم.
علی مقدم ابریشمی؛ حامد ضمامی
چکیده
داوری سرمایهگذاری بین‌المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بین‌المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایهگذاری بین‌المللی تأکید نمودهاند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحثبرانگیز ورود ثالث در داوری سرمایهگذاری ...
بیشتر
داوری سرمایهگذاری بین‌المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بین‌المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایهگذاری بین‌المللی تأکید نمودهاند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحثبرانگیز ورود ثالث در داوری سرمایهگذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایهگذاری بین‌المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری و موافقتنامههای تجارت آزاد، علیالخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایهگذاری بین‌المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاههای نوینی را لحاظ نمودهاند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایهگذاری بین‌المللی را مورد بحث قرار دادهاند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می‌باشد و نتیجهگیری میکند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایهگذاری بین‌المللی ورود ثالث امکانپذیر بوده و در جهت حل‌وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا میکند.
جعفر نوری؛ علی پیرمرادی؛ سمیرا غلامدخت
چکیده
رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بودهاست. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لولهی موجود و همچنین ساخت خط لولهی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت ...
بیشتر
رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بودهاست. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لولهی موجود و همچنین ساخت خط لولهی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقررهی صریحی در این باره به چشم نمیخورد. با این وجود، با توجه به اطلاق مادهی پنج گات میتوان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین‌المللی، اصول حقوق بین‌المللی، رویهی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می‌گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها دربارهی خدمات، نشاندهندهی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.
