-

فصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1398

تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین و ماهیت آن

غلامعلی سیفی  زیناب[1]- محمد احمد نژاد بهنمیری[2]- محمدرضا درگاه[3]

چکیده

در مورد وضعیت هبه بین زوجین در فقه امامیه و حقوق­ ایران دیدگاه­های متعددی مطرح‌شده است. برخی از فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که هبه  بین زوجین قابل رجوع است و زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع نیست. اما عده‌ای از فقها بر این باورند  زوجیت دلیلی بر عدم امکان رجوع از هبه است و پس از هبه زوجین به یکدیگر، دیگر امکان رجوع وجود ندارد. جدا از دیدگاه­های مطرح‌شده در مورد وضعیت هبه بین زوجین، این سوال قابل‌طرح است که هبه­ در دوران زندگی مشترک بین زوجین مطلق است یا مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت؟ منظور از مقید بودن به‌شرط ضمنی دوام زوجیت این است که زوجین با فرض دوام زوجیت مالی را به همسر خود هبه می­کنند و انعقاد هبه در دوران زندگی مشترک مطلق نیست. به همین علت پس از تخلف متهب، واهب خواهان بازپس‌گیری مال موهوبه می­باشد. درصورتی‌که قائل به مقید بودن هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک باشیم؛ مسائل دیگری ازجمله دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و ... قابل‌طرح است که به تبیین این موارد خواهم پرداخت.

واژگان‏کلیدی:هبه بین زوجین، شرط ضمنی، دوام زوجیت، ماهیت شرط ضمنی، قابلیت رجوع هبه.

مقدمه

زوجین در دوران زندگی مشترک می‌توانند قراردادهای مختلفی با یکی دیگر منعقد کنند و هر شرطی که موجب غرر نشود و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد را می­توانند به‌عنوان شروط ضمن عقد مورد تصریح قرار دهند. بعضی از شروط با توجه به توافق بین طرفین در قرارداد درج می‌شود یا عقد مبتنی بر آن منعقد می‌شود و یا نسبت به برخی از شروط توافق صریح صورت نمی­گیرد؛ بلکه با توجه به عرف موجود به‌منزله تصریح آن در قرارداد است. برای مثال در مورد شرط سلامت کالا توافق صریحی وجود ندارد؛ بلکه با توجه به عرف موجود، کالا در هنگام بیع باید سالم باشد و در صورت معیوب بودن، خریدار حق فسخ بیع را خواهد داشت.

در این پژوهش، به دنبال این امر هستیم که آیا در هبه بین زوجین در زندگی مشترک نیز مانند شرط سلامت کالا در هنگام قرارداد، می­توان قائل به‌شرط ضمنی دوام زوجیت بود یا خیر؟ به‌بیان‌دیگر، آیا هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک مطلق است یا مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشد؟ منظور از مطلق یا مقید بودن به‌شرط ضمنی دوام زوجیت این است که وقتی زوجین در دوران زندگی مشترک مالی را به همسر خود هبه می­کنند، آیا این هبه مطلق است و درهرصورتی واهب خواهان بازپس‌گیری آن نیست یا این‌که هبه مطلق نیست؛ بلکه این هبه مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت است و در صورت تخلف متهب، واهب خواهان بازپس‌گیری مال موهوبه است.

درصورتی‌که قائل به‌شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین در زندگی مشترک باشیم؛ سؤالات دیگر در این مورد قابل‌طرح است که این سؤالات عبارت است از: 1) دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت چیست؟ 2) ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت چیست؟ 3) لزوم و جواز عقد هبه چه تأثیری بر شرط ضمنی دوام زوجیت می‌گذارد؟ و سایر مسائلی که در مورد شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌طرح است. برای تبیین هر یک از این موارد ابتدا به بررسی انواع شروط و جایگاه شرط ضمنی در حقوق ایران  می‌پردازیم. سپس مطلق یا مقید بود هبه بین زوجین و دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت موردبررسی قرار می‌گیرد. درنهایت ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت و تأثیر لزوم و جواز عقد هبه بر شرط ضمنی دوام زوجیت موردبررسی قرار می‌گیرد.

1- انواع شروط و جایگاه شرط ضمنی در حقوق ایران

شرط در لغت به معنای التزام در ضمن عقد، لازم گردانیدن چیزی را در بیع و مانند آن، نذر و عهد، تعلیق کردن کاری به کار دیگر یا چیزی به چیز دیگر و ... است.[4] همچنین شرط در لغت گاه به معنای حدثی و مصدری بکار می­رود و گاه به معنای اسمی و درهرحال معانی مختلفی دارد: در معنای مصدری و حدثی، شرط به معنی پاره کردن، خراش دادن، شکافتن، عهد بستن و در معانی اسمی، شرط به معنی زخم، بریدگی شکاف، درز و عهد و پیمان آمده است.[5] در عرف نیز، شرط به معنی الزام و التزام در ضمن عقد و مانند آن یا امری که به آن ملتزم می­شوند استعمال می­شود.

شروط به اعتبار گوناگونی ازجمله اثر عقد، چگونگی بیان اراده، شیوه ارتباط با عقد، به اعتبار موضوع شرط و به اعتبار نفوذ شرط قابل‌تقسیم است. شرط از جهت چگونگی بیان اراده به‌شرط صریح و شرط ضمنی قابل‌تقسیم است.

شرط صریح به شرطی گفته می­شود که صریحاً در ضمن عقد مورد التزام قرار می­گیرد. منظور از این‌که صریحاً در ضمن عقد مورد التزام قرار می­گیرد این است که طرفین علاوه بر این‌که نسبت به عقدی به توافق می­رسند، نسبت به‌شرط که در ضمن عقد قرار است درج شود نیز به توافق می‌رسند و این شرط، ضمن عقد تصریح می­شود. زوجین نیز در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگر می­توانند شروط صریحی را به نفع یکدیگر درج کنند؛ برای مثال یکی از شروط صریح که در قباله ازدواج درج می­شود، وکالت زوجه در طلاق است که یکی از شروط صریح محسوب می­شود[6]؛ همچنین زوجین می‌توانند با توافق صریح شرط دوام زوجیت را در قراردادهای خود تصریح کنند. درصورتی‌که زوجین شرط دوام زوجیت را در قرارداد خود مورد تصریح قرار دهند، ماهیت شرط دوام زوجیت و محدوده اعمال آن با توجه به توافق و نوع نگارش شرط، مشخص می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر، شرط دوام زوجیتی که به‌صورت یک شرط صریح در هبه بین زوجین درج می­شود، ممکن است با شرط ضمنی دوام زوجیتی که ما در این مقاله از آن صحبت می­کنیم، از جهاتی متفاوت باشد. ممکن است زوجین با توافق محدوده اعمال شرط دوام زوجیت که در هبه درج کرده­اند را گسترده‌تر یا محدودتر از شرط ضمنی دوام زوجیت کرده باشند یا ماهیت شرط دوام زوجیت که موردتوافق زوجین قرارگرفته است با ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت متفاوت باشد.

ممکن است زوجین شرطی را به‌صورت بنایی موردتوافق قرار دهند. شرط تبانی یا شرط بنایی به شرطی گفته می­شود که به هنگام ایجاب و قبول هرچند به اشاره، نامی از آن برده نمی­شود، لیکن پیش از عقد طرفین نسبت به آن توافق کرده و سپس عقد را با بنای ذهنی نسبت به آن انشاء می­کنند. این‌گونه شرط در عبارت قرارداد انعکاس ندارد. اما فرض این است که به هنگام انشاء، عقد با لحاظ شرط در اراده طرفین وارد می­شود.[7] البته در فقه امامیه در مورد صحت یا بطلان عقد بنایی اتفاق‌نظر وجود ندارد؛[8] بررسی این اختلاف از حوصله این مقاله خارج است. بااین‌حال قانون‌گذار در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی شرط بنایی را پیش‌بینی کرده است و قائل به صحت شرط بنایی است.

زوجین می‌توانند با توجه به  ماده 10 قانون مدنی به‌صورت تبانی بر شرط دوام زوجیت توافق کنند. در این صورت محدوده شرط دوام زوجیت و ماهیت آن با توجه به توافق انجام‌شده مشخص می‌شود. درصورتی‌که زوجین بر شرط دوام زوجیت توافق کنند و یا بر عدم اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت توافق کنند؛ شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال نیست.

در برخی از موارد طرفین قرارداد نسبت به شرطی صریحاً توافق نمی­کنند؛ بلکه عرفی وجود شرطی در قرارداد را مفروض می‌دانند که به این شرط، شرط ضمنی عرفی گفته می‌شود. به‌بیان‌دیگر، شرط ضمنی عرفی به‌شرط گفته می­شود که طرفین نسبت به آن توافق نمی­کنند بلکه از عرف و اوضاع‌واحوال عقد استنباط می­شود.[9]

با توجه به تعریفی که بیان شد، تفاوت شرط ضمنی عرفی با شرط صریح در این است که، نسبت به‌شرط صریح توافق صورت می­گیرد و در ضمن عقد درج می­شود، اما شرط ضمنی عرفی نسبت به آن توافقی صریحی یا به اشاره­ای صورت نمی­گیرد، بلکه وجود شرط ضمنی عرفی ناشی از عرف و اوضاع‌واحوال عقد است. هرچند شرط ضمنی عرفی و شرط بنایی در عدم درج ضمن عقد شباهت دارند. اما در مورد شرط بنایی قبل از عقد توافق صورت می­گیرد. درحالی‌که، شرط ضمنی عرفی طرفین نسبت به آن توافقی ندارند و ناشی از عرف و اوضاع‌واحوال عقد است.[10]

با توجه به تعریفی که از شرط ضمنی ارائه‌شده مشخص می­شود که شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین که در این مقاله به دنبال تبیین آن هستیم، از شروط ضمنی عرفی محسوب می­شود؛ زیرا نسبت به‌شرط ضمنی دوام زوجیت، توافق صریح یا به اشاره صورت نمی­گیرد و شرط ضمنی دوام زوجیت ناشی از عرف و اوضاع‌واحوال روابط زوجین، مفروض در نظر گرفته می­شود، مگر این‌که زوجین خلاف آن را تصریح کنند؛ برای مثال، زمانی که زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را به همسر خود هبه می­کند، با این فرض که زوجیت دوام دارد و زوج به تکالیف خود پایبند است، اقدام به هبه مهریه خود به زوج می­کند. درصورتی‌که از این امر آگاه داشته باشد که پس از هبه مهریه، زوج اقدام به اتمام دوام زوجیت می­کند یا از تکالیف خود سر باز می­زند، به‌احتمال‌زیاد اقدام به هبه تمام یا بخشی از مهریه خود نمی­کند. علاوه بر شرط ضمنی دوام زوجیت که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد، شرط ضمنی سلامت کالا که برخی از حقوق­دانان این شرط را مبنای خیار عیب می‌دانند،[11] شرط ضمنی بکارت زوجه در ازدواج،[12] شرط ضمنی استرداد هدایای در صورت به هم خوردن نامزدی[13] و ... از مصادیق شرط ضمنی عرفی در حقوق ایران محسوب می­شود.

شرط ضمنی عرفی نیز درصورتی‌که برخلاف آن تصریح نشود، مانند سایر شروط، دارای اثر است؛ به‌بیان‌دیگر، درصورتی‌که از شرط ضمنی عرفی تخلف شود، مشروط­له شرط ضمنی، مانند سایر شروط می­تواند اقدام قانونی لازم را انجام دهد؛ در واقع، هرچند که شرط ضمنی ناشی از عرف و اوضاع‌واحوال حاکم بر عقد ناشی می­شود و نسبت به آن توافقی صورت نمی­گیرد؛ بااین‌حال، این شرط ضمنی در عقد مفروض در نظر گرفته می­شود و در صورت تخلف از شرط، مشروط­لهِ شرط ضمنی می­­تواند اقدام قانونی مناسب را انجام دهد. 

2- مطلق یا مقید بودن هبه بین زوجین به‌شرط ضمنی دوام زوجیت

در این مبحث به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا هبه بین زوجین مطلق و بدون شرط دوام زوجیت است یا مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشد؟ به‌بیان‌دیگر، وقتی زوج یا زوجه مالی را به همسر خود هبه می­کند، بدون توجه به دوام زوجیت این هبه را منعقد می‌کند و در صورت تخلف متهب پس از قبض مال موهوبه، واهب خواستار بازپس‌گیری مال موهوبه نمی­شود؛ زیرا این هبه بدون استمرار دوام زوجیت است و واهب (زوج یا زوجه) درهرصورتی خواهان تملیک مال موهوبه بی‌قیدوشرط است یا در هنگامی‌که زوج یا زوجه مالی را به همسر خود هبه می­کند، این هبه مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت است و تملیک همراه با شرط استمرار دوام زوجیت صورت می­گیرد؟

در حال حاضر، تنها برخی از حقوق­دانان شرط ضمنی دوام زوجیت را در هبه مهریه مورداشاره قرار داده­اند. این حقوق­دانان شرط ضمنی دوام زوجیت را در هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است مطرح کرده­اند و قائل به این شده­اند که در هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است، شرط ضمنی دوام زوجیت وجود دارد و در صورت تخلف زوج، زوجه حق استرداد هبه مهریه­­ای که موضوع آن دین است را دارد.[14] با اندکی تأمل، نظر این حقوق­دانان قابل نقد به نظر می­رسد و نگارنده با طرح سه سوال، محدود بودن شرط ضمنی به هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است را موردانتقاد قرار می‌دهد:

1) هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است چه تفاوتی با هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است دارد تا در مورد هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است امکان اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت وجود داشته باشد، اما در مورد هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است امکان اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت وجود نداشته باشد؟ به نظر می­رسد دلیلی که این حقوق­دانان قائل به این شده­اند که شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است وجود دارد این است که، هبه مهریه­ای که دین است غیرقابل رجوع است، اما هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است قابل رجوع می­باشد. به همین دلیل، شرط ضمنی دوام زوجیت را تنها در مورد هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است قابل‌اعمال می­دانند. اما به نظر نگارنده تفاوتی بین هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است با هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است وجود ندارد و در مورد هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است نیز شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال است. هرچند هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است ابتدا امر قابل رجوع است، اما این هبه با توجه به ماده 803 ق.م به‌راحتی غیرقابل رجوع می­گردد؛ برای مثال، شما فرض کنید مهریه زوجه خانه­ای بوده است و پس از عقد زوجه تمام یا بخشی از آن را به زوج هبه کرده است. در این فرض، ابتدای امر با توجه به ماده 803 ق.م، هبه قابل رجوع است، اما زوج به‌راحتی با دخل و تصرف در مال موهوبه می­تواند هبه را غیرقابل رجوع گرداند تا زوجه نتواند از هبه که به او کرده است رجوع کند. با توجه به این‌که هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است مانند هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است می­تواند غیرقابل رجوع گردد، باید در فرضی که هبه مهریه عین است نیز شرط ضمنی دوام زوجیت را مجری دانست و در صورت تخلف زوج، پس از هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است، درصورتی‌که امکان رجوع از هبه با توجه به ماده 803 ق.م وجود نداشته باشد، زوجه با اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت مال موهوبه را استرداد کند.

2) چه تفاوتی بین هبه مهریه با سایر مصادیق هبه بین زوجین وجود دارد که برخی از حقوق­دانان تنها در مورد اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت در مورد هبه مهریه اظهارنظر کرده­اند و در مورد اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت در سایر هبه بین زوجین اظهارنظر نکرده­اند؟ نگارنده بر این باور است که تفاوتی بین هبه مهریه با سایر هبه بین زوجین وجود ندارد تا تنها اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت را محدود به هبه مهریه کنیم؛ زیرا مهریه نیز پس از عقد نکاح به ملکیت زوجه درمی‌آید و جزء اموال زوجه است و او می­تواند هرگونه تصرفی در آن انجام دهد. پس تفاوتی وجود ندارد بین هبه دینی که زوج به زوجه داشته است با هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است و در هر دو مورد امکان اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت وجود دارد. همچنین تفاوتی در فرضی که مهریه خانه است و زوجه تمام یا بخشی از آن را به زوج هبه می­کند بازمانی که زوجه خانه­ای را که مهریش نبوده و به زوج هبه می­کند وجود ندارد. به نظر می­رسد که در هر دو فرض شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال است و در صورت تخلف متهب، واهب می­تواند با اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت، مال موهوبه را استرداد کند.

3) آیا زوجه تنها می­تواند مشروط­له شرط ضمنی دوام زوجیت باشد یا زوج نیز می­تواند مشروط­له شرط ضمنی دوام زوجیت باشد؟ درصورتی‌که تنها شرط ضمنی دوام زوجیت را در هبه مهریه مجری بدانیم، در این صورت مشروط­لهِ شرط ضمنی، تنها زوجه می­باشد؛ زیرا مهریه به زوجه تعلق دارد و او می­تواند آن را به زوج هبه کند. اما با توجه به این‌که شرط ضمنی دوام زوجیت ازنظر نگارنده محدوده به هبه مهریه نیست و در سایر مصادیق هبه بین زوجین نیز شرط ضمنی دوام زوجیت وجود دارد، درصورتی‌که زوج مالی را به زوجه هبه کند، در این مورد نیز شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال است و در صورت تخلف زوجه، زوج می­تواند با اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت، مال موهوبه را استرداد کند.

با توجه به انتقاد­های مطرح‌شده نگارنده بر این باور است که نه‌تنها در هبه مهریه، بلکه در سایر هبه بین زوجین نیز شرط ضمنی دوام زوجیت وجود دارد.

1-2- دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت

الف) عرف و اراده: یکی از دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت عرف و اراده است. مبنای واقعی عرف را باید ضرورت­های زندگی اجتماعی و خواسته‌های طبیعی انسان دانست.از یک‌طرف مردم برای حفظ منافع به امنیت و برابری در مقابل قانون نیازمندند؛ از طرف دیگر انسان‌ها به‌حکم فطرت خود به یک سری آداب ‌و رسوم پایبند می­باشند و از تخطی نسبت به آن پرهز می­کنند.[15] عرف در حقوق ایران، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و قانون‌گذار در مواد مختلفی به عرف اشاره‌کرده است؛ حتی در ماده 356 ق.م قانون‌گذار، جهل طرفین نسبت به عرف را نیز مانعی در راه اعمال عرف نسبت به قرارداد نمی­داند و حتی در صورت که طرفین نسبت به عرف جاهل باشند نیز نسبت به آن ملتزم‌اند و جهلشان نسبت به عرف مانع اعمال آن در قرارداد نیست.

همان‌طور که عرف در زمان معامله این شرط ضمنی را در قرارداد می­گنجاند که موضوع معامله باید سالم و بدون عیب نقص باشد و در صورت تخلف خریدار می­تواند معامله را فسخ کند، در هبه بین زوجین نیز عرف شرط ضمنی دوام زوجیت را لحاظ می­کند؛ زیرا عموم مردم اموالشان را با این فرض که زوجیت دوام دارد و همسرشان به تعهد خود عمل می­کند، مالی را به او هبه می­کنند و در صورت تخلف از جانب همسرشان خواهان استرداد مال موهوبه می­باشند؛ به‌بیان‌دیگر، عرف هبه بین زوجین را مطلق و بی‌قیدوشرط در نظر نمی­گیرد؛ بلکه هبه بین زوجین را مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت و عدم انجام تکالیفی که دوام زوجیت را خاتمه می­دهد می­داند‌؛ برای مثال، شما فرض کنید زوج تمام یا بخش وسیعی از دارایی خود را به همسرش هبه می­کند، آیا زوج بدون توجه به دوام زوجیت تمام یا بخشی از دارایی خود را به زوجه هبه می­کند؟ آیا زوج درهرصورتی خواهان تملیک اموال خود به زوجه می­باشد؟ یا در فرضی که زوجه تمام یا بخشی از دارایی خود را به زوج هبه می­کند؛ آیا زوجه بدون توجه به دوام زوجیت تمام یا بخشی از دارایی خود را به زوج هبه می­کند؟ آیا زوجه درهرصورتی خواهان تملیک اموال زوج می­باشد؟ به نظر می­رسد عموم مردم، هبه بین زوجین را مطلق نمی­دانند و زوج یا زوجه با فرض این‌که زوجیت دوام دارد، تمام یا بخشی از دارایی خود را به همسر خود هبه می­کند. پس همان‌طور که هدایای دوران نامزدی مطلق نبوده و مقید به‌شرط ضمنی وصلت و دوام زوجیت می­باشد، هبه بین زوجین نیز مطلق نیست و همراه با شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشد.

با توجه به عرف اگر از عموم مردم سوال کنید که مالی را به همسرتان هبه کردید و سپس به دلیل تخلف از جانب او زوجیت اتمام پیدا کرد و یا مرتکب اعمالی شده است که دوام زوجیت را خاتمه می­دهد، آیا از هبه­ای که به همسر خودکرده‌اید رجوع خواهد کرد و خواهان استرداد مال موهوبه می­باشید یا خیر؟ بدون شک عموم مردم خواهان استرداد مال موهوبه می­باشند؛ زیرا افراد با توجه به دوام زوجیت مال موهوبه را به همسر خود هبه کرده­اند و این هبه مطلق و بدون قید و شرط نبوده و درصورتی‌که از جانب متهب (زوج یا زوجه) تخلفی صورت گیرد، واهب به دلیل تخلفی خواهان استرداد مال موهوبه می­باشد.

پس با توجه به مطالبی که بیان شد، عرف یکی از دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشد. عرف بر این باور است که وقتی هبه بین زوجین منعقد می­شود، مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشد و با این فرض که زوجین به زندگی مشترک با یکدیگر ادامه می­دهند و هر یک تعهدات خود را نسبت به دیگری انجام می­دهد، این هبه منعقد می­شود. در صورت تخلف متهب (زوج یا زوجه)، واهب خواهان استرداد مال موهوبه می­باشد.

هرچند در مورد شرط ضمنی دوام زوجیت توافق صریحی وجود ندارد، بااین‌حال، شرط ضمنی دوام زوجیت نهفته در اراده طرفین است. برای مثال وقتی شما معامله­ای را منعقد می­کنید، اصل بر این است که این کالا سالم و بدون عیب و نقص است؛ در واقع، نیاز به توافق صریح بر روی این موضوع نیست و همین‌که نسبت به این موضوع سکوت شود و برخلاف آن توافقی صورت نگیرد، خود نشانه وجود شرط ضمنی سلامت کالا است؛ به‌بیان‌دیگر، عدم تصریح به‌شرط خلاف نشانه آن است که این شرط ضمنی موردتوافق و در اراده طرفین نهفته است.

شرط ضمنی دوام زوجیت نیز نیازی به‌تصریح و توافق صریح ندارد. همین‌که طرفین برخلاف شرط ضمنی دوام زوجیت توافق نکرده باشند، نشانه آن است که شرط ضمنی دوام زوجیت در اراده زوجین نهفته است.

قاضی دادگاه ماکینون، در مورد شرط ضمنی این‌گونه بیان‌ می­کند: «بدیهی است که آنچه در قرارداد، ضمنی فرض شده و بی‌نیاز از تصریح است، چیزی چنان واضح و مسلم که بدون گفتن موجود و محرز است به‌گونه‌ای که وقتی طرفین در حال انعقاد قرارداد هستند، اگر یک ناظر بیرونی، شرط مزبور را صریحاً پیشنهاد دهد، تا در قرارداد گنجانده شود آنان با ترشرویی کلام وی را قطع نموده و می‌گویند: اینکه معلوم است».[16] شرط ضمنی دوام زوجیت چنان واضح و مسلم است که اگر در هنگام انعقاد هبه، شخص ثالث شرط ضمنی دوام زوجیت را برای تصریح در قرارداد پیشنهاد کند، زوجین بیان خواهند کرد که وجود این شرط که مشخص است؛ در واقع، وقتی زوجین مالی را به همسر خود هبه می­کنند شرط ضمنی دوام زوجیت در اراده طرفین نهفته است و این شرط چنان واضح و مسلم است که طرفین از تصریح آن پرهیز می­کنند.

سکوت طرفین در مورد شرط ضمنی دوام زوجین، مانع از اعمال آن در هبه بین زوجین نیست و در صورت سکوت نیز این شرط ضمنی مانند سایر شروط ضمنی، نهفته در اراده طرفین است و تا زمانی که مخالفت صریح در این مورد صورت نگیرد، شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین قابل‌اعمال است؛[17] به‌بیان‌دیگر، شرط ضمنی عرفی، مدلول التزامی عرفی عقد است. بر این اساس، به همراه انشاء و ایجاد عقد، انشاء و ایجاد می­گردد؛ زیرا عرف بین اصل قرارداد و شرط ضمنی عرفی آن، ملازمه می­بیند.[18] به‌بیان‌دیگر، زمانی که برخلاف قوانین تکمیلی و عرف توافق نشود، اراده طرفین بر این بوده که قوانین تکمیلی و عرف نسبت به قرارداد اعمال شود؛ زیرا درصورتی‌که اراده طرفین برخلاف قوانین تکمیلی و عرف بود، برخلاف آن توافق می­کردند.

ب) اوضاع‌واحوال قرارداد: گاه اوقات، از اوضاع‌واحوال قراردادی وجود شرطی در قرارداد مشخص می­شود؛ برای مثال زوجه تمام اموال خود را به زوج هبه می­کند. در این فرض با توجه به اوضاع‌واحوال هبه می‌توان وجود شرط ضمنی دوام زوجیت را در این فرض مفروض دانست؛ زیرا در این فرض با توجه به محتوی هبه، این امر مشخص است که زوجه اموال خود را به‌طور مطلق به زوج هبه نکرده است، بلکه با توجه به دوام زوجیت بخشی از اموال خود را به زوج هبه کرده است. پس درصورتی‌که متهب در این فرض مرتکب تخلف شود؛ واهب می‌تواند با اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت هبه را فسخ کند.

ج) حمایت از واهب و جلوگیری از سوءنیت متهب: یکی دیگر از دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین، حمایت از واهب و جلوگیری از سوءنیت متهب است. درصورتی‌که هبه بین زوجین مطلق و بی‌قیدوشرط باشد؛ ممکن است متهب پس از انعقاد هبه از احساسات و اعتماد واهب سوءاستفاده کند و از انجام تکالیف خود کوتاه کند و دوام زوجیت را خاتمه دهد. درصورتی‌که شرط ضمنی دوام زوجیت را در هبه بین زوجین در نظر نگیریم، در فرضی که متهب دوام زوجیت را خاتمه می­دهد و یا با انجام اعمال خاتمه دهنده دوام زوجیت است دوام زوجیت را به مخاطره می­اندازد، واهب نمی­تواند با اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت مال موهوبه را استرداد کند و به‌نوعی از واهب با حسن نیت در مقابل متهب دارای سوءنیت حمایت نکرده­ایم. اما درصورتی‌که شرط ضمنی دوام زوجیت را در هبه بین زوجین در نظر بگیریم، در صورت تخلف متهب و سوءاستفاده از احساسات و اعتماد واهب، او می­تواند با اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت مال موهوبه را استرداد کند.

د) عدم مخالفت شرط ضمنی دوام زوجیت با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه: شرط ضمنی دوام زوجیت نیز مخالفتی با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد. هرچند نظم عمومی و اخلاق حسنه را نمی‌توان دلیلی بر وجود شرط ضمنی دوام زوجیت دانست، اما نظم عمومی و اخلاق حسنه خود مجوزی برای تبیین نهاد حقوقی شرط ضمنی دوام زوجیت است؛ زیرا شرط ضمنی دوام زوجیت باعث استحکام نهاد خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده از احساسات و اعتماد طرف مقابل در زندگی مشترک می‌شود. به‌بیان‌دیگر، نظم عمومی و اخلاق حسنه نه‌تنها مخالفتی با شرط ضمنی دوام زوجیت ندارد؛ بلکه شرط ضمنی دوام زوجیت را به خاطر حفظ هر چه بیشتر نهاد خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده موردحمایت قرار می­دهد.

2-2- عدم وجود شرط ضمنی در برخی از مصادیق هبه بین زوجین

 اما سوالی که در مورد شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌طرح است و پاسخ به آن محدوده اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت را در هبه بین زوجین مشخص می­کند این است که آیا شرط ضمنی دوام زوجیت در همه هبه بین زوجین قابل‌اعمال است؟ به‌بیان‌دیگر، آیا عرف تمام هبه بین زوجین در دوران زندگی مشترک را مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت می­دانند و در صورت تخلف متهب به واهب حق اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت و استرداد مال موهوبه را می­دهد یا خیر؟ نگارنده بر این باور است که عرف تمام هبه بین زوجین را مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت نمی­داند. بلکه عرف هبه­ای را مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت می­داند که دارای ارزش خاصی باشد؛ به‌بیان‌دیگر، عرف هبه­ای را مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت می­داند که عموم مردم و متعارف جامعه ارزش خاصی برای مال موهوبه در نظر بگیرند. آنچه در مورد شرط ضمنی دوام زوجیت باید توجه داشت این است که شرط ضمنی دوام زوجیت دارای حساسیت خاصی است و نباید در اعمال آن دچار افراط‌وتفریط شد. به همین علت بخشی از هبه بین زوجین که دارای ارزش خاصی نیست را نباید مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت دانست؛ زیرا در این موارد که مال موهوبه دارای ارزش خاص نیست، اذن واهب مطلق است و تملک متهب مطلق و بی‌قیدوشرط است.

قانون‌گذار در ماده 1037 و 1038 ق.م بین اموال مصرفی و اموال غیر مصرفی تفکیک قائل شده است. نگارنده بر این باور است که در مورد اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین نیز باید بین اموال مصرفی و اموال غیر مصرفی تفکیک قائل شد. اموال مصرفی به اموالی گفته می­شود که با استفاده از بین می­رود و انتفای از آن با بقای عین مال امکان ندارد، اما اموال غیر مصرفی اموالی است که با مصرف از بین نمی­رود.[19] شرط ضمنی دوام زوجیت در اموالی غیر مصرفی قابل‌اعمال است؛ زیرا در اموال غیر مصرفی واهب مال موهوبه را مطلق و بی‌قیدوشرط به متهب تملیک نمی­کند؛ بلکه با توجه به دوام زوجیت مال را به همسر خود هبه می­کند. اما در اموال مصرفی واهب می­داند که با استفاده متهب مال به‌کلی از بین خواهد رفت؛ به‌بیان‌دیگر، در هبه اموال مصرفی، اذن در تملک مطلق و بی‌قید شرط است و واهب، مال را مطلق به متهب تملیک می­کند. برای مثال هزینه صرف غذا. در این فرض واهب نمی‌تواند با اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت پول غذا را از متهب دریافت کند؛ زیرا در این فرض عرف، وجود شرط ضمنی دوام  زوجیت را مفروض نمی­داند چون عموم مردم و متعارف جامعه نیز در مورد پول غذای که زوجین دوران زندگی مشترک پرداخت می­کنند را مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت نمی­دانند و اذن در این موارد مطلق است و مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت نیست.

نکته دیگر این‌که، آیا هبه تمام اموال غیر مصرفی نیز مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت است یا خیر؟ نگارنده بر این باور است که هبه تمام اموال غیر مصرفی نیز مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت نیست. برای این‌که مشخص شود که هبه­ چه اموال غیر مصرفی، مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت است باید به عرف رجوع کرد و دید عموم مردم در هبه چه اموال غیر مصرفی قائل به‌شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشند؛ برای مثال وقتی زوج یا زوجه به یکدیگر لباس را هبه می­کنند، قطعاً عرف در مورد این هدایا قائل به‌شرط ضمنی دوام زوجیت نیست چون عرف، ارزش خاصی برای مال موهوبه در این فرض در نظر نمی­گیرد تا هبه را مقید به‌شرط ضمنی دوام زوجیت دانست.

3- ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت

در مورد ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت، چهار دیدگاه قابل‌طرح است که چهار دیدگاه عبارتند از: شرط تعلیقی، خیار تخلف از شرط، خیار شرط و شرط انفساخ.[20] برای کوتاه سخن تنها به بررسی شرط تعلیقی و خیار تخلف از شرط بودن ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت خواهم پرداخت و از بررسی دو دیدگاه آخر پرهیز می­کنیم.

1-3- شرط تعلیقی بودن

در اصطلاح حقوق، تعلیق به معنای وابسته ساختن یک عمل حقوقی به یک امر استقبالی از سوی متعاقدین است؛ خواه آن امر احتمالی باشد؛ خواه قطعی و یقینی.[21] هرچند در فقه امامیه نسبت صحت یا عدم صحت عقد معلق اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ بااین‌حال، با توجه به ماده 10 ق.م و مواد 699 و 1068 ق.م، باید حکم به صحت عقد معلق در حقوق ایران داد.[22]

تفاوت شرط تعلیقی با سه دیدگاه دیگر در این است که در سه دیدگاه دیگر، عقد هبه به‌محض انعقاد، دارای اثر می­شود و مال موهوبه به متهب تملیک می­شود و در صورت تخلف متهب و اتمام دوام زوجیت عقد هبه فسخ یا منفسخ می­شود، اما در شرط تعلیقی به‌محض انعقاد هبه، مال موهوبه به متهب تملیک نمی­شود؛ بلکه پس از حصول معلق علیه مال موهوبه به متهب تملیک می­شود و در صورت تخلف متهب، به دلیل عدم حصول معلق علیه عقد معلق از اثر خواهد افتاد و مال موهوبه به ملکیت متهب درنمی‌آید.

برخی از حقوق­دانان که شرط ضمنی دوام زوجیت را در هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است قابل‌اعمال می­دانند، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت را شرط تعلیقی می­دانند[23] و قائل به این امر هستند که تا زمانی که یکی از زوجین فوت نکرده است و یا به دلیل تخلف واهب دوام زوجیت اتمام یا به مخاطره نیفتاده باشد، هبه بین زوجین دارای اثر نمی‌شود. اگر محدوده اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت تنها محدوده به هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است بود، ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت می­توانست شرط تعلیقی باشد، اما در حال حاضر ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت به چند دلیل نمی­تواند شرط تعلیقی باشد:

1) نگارنده بر این باور است که شرط ضمنی نه‌تنها در هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است قابل‌اعمال است، در هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است و سایر هبه بین زوجین نیز شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال است. اگر ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت شرط تعلیقی باشد، اثر هبه تا هنگام فوت یکی از طرفین به تأخیر می­افتد. این امر در هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است و یا سایر هبه بین زوجین که موضوع آن دین است تأثیر چندانی ندارد؛ به‌بیان‌دیگر، تفاوتی در این امر وجود ندارد که در هبه‌ای که موضوع آن دین است، در هنگام انعقاد عقد هبه دارای اثر شود یا پس از تحقق معلق علیه دارای اثر شود. اما پذیرش ماهیت تعلیقی بودن برای شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین که موضوع آن عین است تأثیر بسزایی می­گذارد و مانع انتقال  به‌محض انعقاد عقد می­شود و اثر عقد هبه را تا تحقق معلق علیه (تخلف واهب یا فوت یکی از زوجین) به تأخیر می­اندازد. با پذیرش چنین دیدگاه، نه‌تنها منافع مال موهوبه برای واهب است و متهب حقی بر آن ندارد؛ بلکه هبه بین زوجین که موضوع آن عین است تا تحقق معلق علیه از اثر انداخته‌ایم.

2) یکی از دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت عرف است. ماهیت این شرط ضمنی نیز باید با توجه عرف مشخص شود. عرف نمی‌پذیرد که در فرض سکوت زوجین چنین اثر مهمی را بر هبه بینشان نهاد و اثر هبه را  تا تحقق معلق علیه برای مدت نامعلومی به تأخیر انداخت.

3) زوجین بااراده خود می­توانند شرط ضمنی دوام زوجیت را به‌صورت یک شرط تعلیقی در هبه بین خود یا سایر عقود بین خود درج کنند و این امر منع قانونی ندارد، اما در فرض سکوت زوجین در هبه، نمی­توان ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت را شرط تعلیقی دانست؛ زیرا اراده زوجین در انعقاد هبه این نیست که در صورت دوام زوجیت تا فوت یکی از زوجین یا تخلف واهب، هبه دارای اثر شود، بلکه زوجین در هنگام انعقاد عقد هبه با فرض دارای اثر بودن هبه، این عقد را منعقد می­کنند.

4) آیا زمان حصول معلق علیه می­تواند به‌طورکلی مجهول باشد یا زمان حصول یا عدم حصول معلق علیه باید در یک برهه از زمان مشخص شود؟ اگر قائل به این امر باشیم که زمان تحقق یا عدم تحقق معلق علیه می­تواند به‌کلی مجهول باشد، این ایراد نسبت به‌شرط تعلیقی بودن ماهیت دوام زوجیت وارد نخواهد بود، اما اگر قائل به این امر باشیم که زمان حصول یا عدم حصول معلق علیه نمی­تواند به‌طورکلی مجهول باشد، این ایراد بر تعلیقی بودن شرط ضمنی دوام زوجیت وارد است که زمان تحقق معلق علیه یا عدم تحقق معلق علیه به‌طورکلی مجهول است. نگارنده بر این باور است تحقق یا عدم تحقق معلق علیه، باید در یک برهه زمانی متعارف مشخص شود و معلق علیه نمی­تواند به‌طورکلی مجهول باشد.

با توجه به مطالبی که بیان شد نگارنده بر این باور است که ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت، نمی­تواند شرط تعلیقی باشد.

2-3- خیار تخلف از شرط

شروط از حیث اعتبار می­توان به‌شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم کرد. با اندکی تأمل مشخص می‌شود که ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت شرط صفت نیست؛ زیرا شرط صفت مربوط به مورد معامله است و در هبه بین زوجین زوج یا زوجه مورد معامله نیست، بلکه مورد معامله مال موهوبه است و زوج یا زوجه تنها طرف دیگر عقد هبه هستند.[24] تفاوت دیگر شرط ضمنی دوام زوجیت با شرط صفت، در این است که شرط صفت در زمان انعقاد عقد باید وجود داشته باشد و درصورتی‌که در زمان عقد وجود نداشته باشد، مشروط­له می­تواند عقد را فسخ کند. درصورتی‌که شرط صفت در هنگام عقد موجود باشد، اما پس از عقد و تحویل کالا به دلیلی شرط صفت از بین برود، برای مشروط­له حق فسخ ایجاد نمی­شود؛ اما شرط ضمنی دوام زوجیت نه‌تنها در هنگام عقد هبه باید از جانب متهب (زوج یا زوجه) باید رعایت شود، بلکه شرط ضمنی دوام زوجیت پس از قبض مال موهوبه و در دوران زندگی مشترک زوجین نیز باید رعایت شود و نباید از آن تخلف شود. بنابراین شرط صفت نمی­تواند ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت باشد. همچنین ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت نمی­تواند شرط نتیجه باشد؛ زیرا شرط نتیجه به‌محض انعقاد دارای اثر می­شود، اما شرط ضمنی دوام زوجیت از زمان انعقاد هبه تا اتمام دوام زوجیت جریان دارد و درصورتی‌که متهب مرتکب تخلف شود دارای اثر می­شود و به واهب حق فسخ هبه را می­دهد. با توجه به مطالبی که بیان شد ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت نمی­تواند خیار تخلف از شرط صفت یا نتیجه باشد.

 شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدامی به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. کاری که موضوع شرط قرار می­گیرد ممکن است فعل مادی و مثبت باشد؛ مانند مواظبت از کودک یا فعل مادی و منفی باشد؛ مثل باز نکردن پنجره و ممکن است ناظر به انجام دادن عمل حقوقی باشد؛ مانند فروش یا خودداری از انجام عمل حقوقی باشد؛ مانند اجاره ندادن ملک.[25] نگارنده بر این باور است که ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت، یک شرط فعل است. به این صورت که زوج یا زوجه، با این فرض مالی را به همسر خود هبه می­کند که متهب (زوج یا زوجه) دوام زوجیت را خاتمه ندهد و وظیفه قانونی خود را نیز به‌درستی انجام دهد. تا زمانی متهب مرتکب تخلف نشود، به دلیل این‌که شرط ضمنی دوام زوجیت را رعایت کرده است، حق فسخی برای واهب به وجود نخواهد آمد. اما در فرضی که متهب، شرط ضمنی دوام زوجیت را نقض کند، برای واهب حق فسخ هبه به وجود می­آید.

آیا پس از تخلف متهب، واهب ابتدا باید با توجه به ماده 237 ق.م او را اجبار به رعایت شرط ضمنی دوام زوجیت کند و در صورت عدم امکان اجبار، هبه را فسخ کند یا این‌که به‌محض تخلف متهب برای واهب ایجاد حق فسخ می­شود و نیازی به‌اجبار متهب نیست؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید دید که شرط ضمنی دوام زوجیت جزء کدام‌یک از اقسام شرط فعل است.

شرط فعل همان‌طور که قبلاً اشاره شد به چهار مورد قابل‌تقسیم است: شرط انجام فعل حقوقی؛ شرط ترک فعل حقوقی؛ شرط انجام فعل مادی و شرط ترک فعل مادی. شرط ضمنی دوام زوجیت و عدم انجام اعمالی که خاتمه دهنده دوام زوجیت است، جزء شرط ترک فعل حقوق و مادی است. به‌این‌علت که، منظور از شرط ضمنی دوام زوجیت این است که متهب اقدام به اتمام دوام زوجیت از طریق طلاق، فسخ و... نکند؛ به‌بیان‌دیگر، اقدام نکردن برای اتمام دوام زوجیت یک شرط ترک فعل حقوقی است و مرتکب نشدن اعمالی که خاتمه دهنده دوام زوجیت است مانند ضرب و شتم زوجه یا حبس بالای پنج سال یک از زوجین نیز، از موارد شرط ترک فعل مادی است.

حالا پس از تخلف متهب باید دید که امکان الزام او وجود دارد یا صرف یک تخلف برای ایجاد حق فسخ کافی است؟ درصورتی‌که از شرط ترک فعل مادی و حقوقی تخلف شود، باید دید که استمرار شرط برای مشروط­له همان فایده قبل از تخلف را دارد یا پس از یک‌بار تخلف دیگر فایده­ای که مشروط­له مدنظرش بوده محقق نخواهد شد. درصورتی‌که پس از تخلف نیز استمرار شرط برای مشروط­له دارای نفع باشد و این امکان وجود داشته باشد که مشروط علیه را اجبار به ترک عملی که انجام داده کرد، در این صورت مشروط­له، ابتدا باید الزام مشروط علیه را به ترک عمل را بخواهد و درصورتی‌که این امکان وجود نداشته باشد، مشروط­له می­تواند عقد را فسخ کند. اما در فرضی که پس از تخلف مشروط علیه الزام او برای ترک عمل فایده نداشته باشد، برای مشروط­له بدون نیاز به الزام مشروط علیه حق فسخ ایجاد می­شود.[26]

شرط ضمنی دوام زوجیت نیز از مواردی است که با تخلف متهب دیگر فایده­ای که مدنظر واهب بود محقق نخواهد شد و الزام متهب نیز در فرض تخلف امکان ندارد؛ زیرا در فرضی که متهب اقدام به اتمام دوام زوجیت می­کند به دلیل این‌که نکاح منحل شده است، دیگر امکان الزام متهب وجود ندارد؛ زیرا هچ‌کس را به‌اجبار نمی­توان به نکاح دیگر درآورد. همچنین در فرضی که متهب دوام زوجیت را اتمام نمی­بخشد، بلکه مرتکب اعمالی می­شود که خاتمه دهنده دوام زوجیت است نیز امکان الزام او وجود ندارد. پس با توجه به این‌که پس از تخلف متهب از شرط ضمنی دوام زوجیت و عدم انجامی که خاتمه دهنده دوام زوجیت است، امکان الزام او وجود ندارد، برای واهب حق فسخ هبه بدون نیاز به الزام متهب به وجود می­آید.

شایان‌ذکر است، محدوده اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت و اعمال خاتمه دهنده آن، مطلق نیست؛ به‌بیان‌دیگر‌، در هر فرضی برای واهب ایجاد حق فسخ نمی‌شود؛ برای مثال، در مورد ضرب و شتم باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اول، ضرب و شتمی که از نگاه عرف، دوام زوجیت را به مخاطره می‌اندازد که در این فرض، برای واهب با توجه به‌شرط ضمنی دوام زوجیت حق فسخ ایجاد می‌شود؛ دوم، ضرب و شتمی که از نگاه عرف، دوام زوجیت را به مخاطره نمی‌اندازد که در این مورد حق فسخی برای واهب ایجاد نمی‌شود، زیرا در هر زندگی مشترکی براثر مشکلاتی ممکن است برخوردهایی به وجود آید که این برخوردها ازنظر عرف، تأثیری بر دوام زوجیت نمی‌گذارد.

 بررسی دقیق‌تر محدوده اعمال شرط ضمنی و فروض مختلف آن نیاز به پژوهش و تبیین گسترده‌تری می‌باشد که در این نوشتار نمی‌گنجد برای مطالعه بیشتر به پایان‌نامه نگارش شده در همین زمینه مراجعه شود.[27]

4- تأثیر لزوم و جواز عقد هبه بر شرط ضمنی دوام زوجیت

آیا شرط ضمنی دوام زوجیت تنها در فرض لزوم عقد هبه قابل‌اعمال است یا این‌که در فرض جواز عقد هبه نیز شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال است و جواز هبه مانع از وجود شرط ضمنی دوام زوجیت نیست؟ قبل از پاسخ به این سوال، وجود خیار شرط در عقد هبه موردبررسی قرار می­گیرد و این موضوع مورد تبیین قرار می­گیرد که آیا وجود خیار شرط در عقد هبه یک امر زائد و بی­فایده است یا خیر؟ البته می­دانیم که در مورد لزوم و جواز عقد هبه اختلاف­نظر وجود دارد؛ بااین‌حال اکثریت حقوق­دانان قائل به جواز عقد هبه هستند. با پذیرش جایز بودن عقد هبه، وجود خیار شرط در هبه موردبررسی قرار می‌گیرد.

اکثریت حقوق­دانان بر این باورند درصورتی‌که عقد جایز باشد توافق بر وجود خیار شرط در عقود جایز امر زائد است؛ زیرا هر یک از طرفین در صورت عدم توافق مبنی بر وجود خیار شرط در عقد جایز نیز می­توانست عقد جایز را فسخ کند و نیازی به توافق مبنی بر وجود خیار شرط برای فسخ عقد جایز نیست.[28]

بااین‌حال، در دو فرض وجود خیار شرط در عقد جایز نه‌تنها امری زائد و بی‌فایده نیست، بلکه برای این‌که شخص عقد جایز را فسخ کند، چاره­ای جزء توافق مبنی بر وجود خیار شرط ندارد. یکی از موارد درجایی است که، عقد جایز ضمن عقد لازم درج‌شده است یا حق رجوع عقد جایز در ضمن عقد جایز یا لازم ساقط‌شده است؛ در هر دو فرض، شخص نمی­تواند مانند عقود جایزی که ضمن عقد لازم درج نشده یا حق رجوع آن ساقط نشده است از عقد جایز رجوع کند. در این فرض، درصورتی‌که شخص بخواهد تأملی بیشتری کند و بعدازآن خواهان فسخ عقد جایز باشد، چاره­ای جزء درج خیار شرط برای مدت معلوم ندارد.

دوم، در مورد عقد هبه به نظر می­رسد که وجود خیار شرط در عقد هبه هرچند که این عقد یکی از عقود جایز باشد بازهم امری زائد و بی­فایده نیست؛ زیرا سایر عقود جایز مانند وکالت، عاریه و ودیعه پس از انعقاد قابل رجوع هستند و امکان غیرقابل رجوع گشتن را ندارند مگر با توافق طرفین؛ این در حالی است که عقد هبه هرچند عقدی جایز و قابل رجوع است، اما با یک اراده می­تواند حق رجوع از بین برد تا دیگر امکان رجوع از هبه برای واهب وجود نداشته باشد. برای مثال شما فرض کنید واهب خانه­ای را به متهب هبه می­کند، این عقد هبه قابل رجوع است. اما بااین‌حال، با یک اقدام کوچک توسط متهب امکان رجوع از هبه، از بین می­رود.[29] بنابراین، توافقی مبنی بر وجود خیار شرط در عقد هبه هرچند که این عقد جایز باشد امر زائد و بی­فایده نیست. زیرا ممکن است به دلیلی امکان رجوع از هبه برای واهب از بین برود. در این صورت واهب می­تواند با توجه به خیار شرط عقد هبه را فسخ کند. این در حالی است که در سایر عقود جایز مانند وکالت، عاریه و ودیعه حق رجوع این عقود جایز، تا زمانی که توافقی مبنی بر اسقاط حق رجوع صورت نگیرد؛ امکان رجوع وجود دارد و مانند عقد هبه این امکان وجود ندارد تا با یک اراده حق رجوع از بین برود.

 با توجه به مطالبی که بیان شد، آیا لزوم و جواز عقد هبه تأثیری بر شرط ضمنی دوام زوجیت می­گذارد یا خیر؟ با توجه به آنچه در مورد خیار شرط بیان شد، نگارنده بر این باور است که لزوم یا جواز عقد هبه تأثیری بر شرط ضمنی دوام زوجیت ندارد. زیرا همان‌طور که قبلاً بیان شد، عقد هبه هرچند که در ابتدا امر عقدی جایز و قابل رجوع است؛ اما با یک تغییر جزئی در مال موهوبه عقد هبه غیرقابل رجوع خواهد شد. پس همان‌طور که، وجود خیار شرط در هبه امری زائد نیست؛ وجود شرط ضمنی دوام زوجیت نیز در صورت جواز هبه امری زائد و بی­فایده نیست.

درصورتی‌که شرط ضمنی دوام زوجیت را تنها در فرض لزوم هبه قابل‌اعمال بدانیم، شرط ضمنی دوام زوجیت بخش وسیعی از هبه بین زوجین در برنمی‌گیرد و هدفی که از تبیین شرط ضمنی دوام زوجیت داشته­ایم نیز محقق نخواهد شد. در واقع، شرط ضمنی دوام زوجیت مختص لزوم عقد هبه نیست و در فرض جواز هبه بین زوجین نیز قابل‌اعمال است تا بخش وسیعی از هبه بین زوجین را در بربگیرد و هدف ما از تبیین شرط ضمنی دوام زوجیت نیز محقق شود. البته هرچند طبق نظر قانون مدنی، در بین خویشاوندان، تنها هبه به پدر و مادر و اولاد لازم و غیرقابل رجوع است، اما نگارنده با توجه به پیشینه فقه­ای موضوع، بر این باور است که باید هبه بین زوجین نیز غیرقابل رجوع فرض شود و به محدوده بند یک ماده 803 قانون مذکور اضافه گردد. درصورتی‌که این نظر موردپذیرش قرار گیرد، شرط ضمنی دوام زوجیت تنها راه برای فسخ هبه و استرداد مال موهوبه، در صورت تخلف متهب (زوج یا زوجه) خواهد بود و در تمام هبه بین زوجین شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال است. بااین‌حال، اگر لزوم هبه بین زوجین موردپذیرش نیز قرار نگیرد، بازهم مانعی در اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت نیست؛ زیرا قابل رجوع بودن در عقد هبه مانند سایر عقود جایز نیست تا درهرصورتی امکان رجوع از عقد جایز برای هریک از طرفین وجود داشته باشد. بنابراین، برای حمایت بیشتر زوجین در فرض تخلف متهب، نباید در اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت بین لزوم و جواز عقد هبه تفکیک قائل شد و در هر دو فرض شرط ضمنی دوام زوجیت در صورت تخلف متهب، قابل‌اعمال خواهد بود.

نتیجه‏گیری

1. زوجین می­توانند شرط دوام زوجیت با توجه به ماده 10 قانون مدنی در قرارداد بین خود درج کنند. در این صورت محدوده اعمال شرط دوام زوجیت و ماهیت آن با توجه به نوع توافق و نحوه نگارش شرط مشخص می­شود. درصورتی‌که زوجین در هبه بین خود شرط دوام زوجیت یا شرط عدم اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت را درج نکرده باشند؛ هبه بین زوجین همراه با شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشد؛ به این منظور که زوجین مالی را با توجه به دوام زوجیت به همسر خود هبه می­کنند و در صورت تخلف از شرط ضمنی دوام زوجیت واهب خواهان بازپس‌گیری مال موهوبه می­باشد.

2. برخی از حقوق­دانان شرط ضمنی دوام زوجیت را صرفاً محدود به هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است می­دانند. اما نگارنده با توجه به عدم تفاوت هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است با هبه مهریه­ای که موضوع آن عین است و عدم تفاوت هبه مهریه با سایر هبه بین زوجین قائل به این است که اعمال شرط ضمنی دوام زوجیت محدود به هبه مهریه­ای که موضوع آن دین است نمی­باشد و در سایر هبه بین زوجین نیز شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال است.

3.عرف، اراده طرفین، اوضاع‌واحوال قرارداد، حمایت از شخص واهب و جلوگیری از سوءنیت متهب و عدم مخالفت شرط ضمنی دوام زوجیت با قوانین امری، اخلاق حسنه و نظم عمومی دلایل وجود شرط ضمنی دوام زوجیت می­باشد.

4. با توجه به مطالبی که بیان شد، نگارنده بر این باور است که در تمام هبه بین زوجین نمی­توان قائل به‌شرط ضمنی دوام زوجیت بود؛ بلکه در برخی از هبه بین زوجین اذن در تملیک مطلق است و در این موارد شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال نیست.

5. برخی از حقوق­دانان بر این باور هستند که ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت شرط تعلیقی است. اما توجه به ایراداتی که مطرح‌شده است نگارنده بر این است ماهیت شرط ضمنی دوام زوجیت خیار تخلف از شرط فعل است. درنتیجه، پس از انعقاد هبه، هبه دارای اثر است و تنها در صورت تخلف متهب، برای واهب حق فسخ هبه به وجود می­آید. با توجه به این‌که شرط ضمنی دوام زوجیت و عدم انجام اعمالی که دوام زوجیت را به مخاطره می­اندازد از شروط ترک فعل حقوقی و مادی محسوب می­شود؛ پس از تخلف متهب، برای ایجاد حق فسخ نیازی به الزام متهب نیست و صرف تخلف برای ایجاد حق فسخ کافی است.

6. فرا لزوم و جواز هبه بین زوجین شرط ضمنی دوام زوجیت قابل‌اعمال خواهد بود؛ زیرا هبه برخلاف سایر عقود جایز که تنها با توافق طرفین غیرقابل رجوع می­شود، با کوچک­ترین اقدام از جانب متهب ممکن است غیرقابل رجوع گردد، درنتیجه پذیرش شرط ضمنی دوام زوجیت در فرض جواز عقد هبه مانند درج خیار شرط در عقد هبه امری زائد و بی­فایده نیست.

منابع

-     احمد نژاد بهنمیری، محمد، «بررسی وجود شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین و محدوده اعمال آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهد بهشتی،  (1397).

-     اسماعیلی، محسن، توکلی کیا، امید،  «شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران»، پژوهشنامه حقوق اسلامی،  شماره (1390).

-     امامی، سید حسن،  حقوق مدنی، جلد 1،چاپ اول، (تهران: کتاب‌فروشی اسلامی، 1363).

-     جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ اول، (تهران: انتشارات گنج دانش،  1378).

-     __________________،  ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم، (تهران: انتشارات گنج دانش، 1368).

-     دهخدا، علی‌اکبر،  لغت‌نامه دهخدا، جلد 29 ، چاپ اول، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1341).

-     ره پیک، حسن،  حقوق مدنی پیشرفته: مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد ، چاپ اول، (تهران: انتشارات خرسندی، 1393).

-     سیمایی صراف، حسین،  شرط ضمنی ، چاپ اول، (قم: بوستان کتاب قم، 1380).

-     شهدی، مهدی،  حقوق مدنی (شروط ضمن عقد)، جلد چهارم، چاپ پنجم، (تهران: انتشارات مجد1394).

-     ________، حقوق مدنی 6 (عقود معین 1)، چاپ نوزدهم، (تهران: انتشارات مجد، 1395).

-     طاهرى، حبیب‌الله، حقوق مدنى (طاهرى)، جلد2، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  (1418ق).

-     عمید، موسی،  حقوق مدنی هبه، چاپ دوم، (تهران: انتشارات نگاه بینه، 1390).

-     فرح زادی، علی‌اکبر،  «شرط تبانی»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهد بهشتی، 1384).

-     فلاحتی شهاب‌الدینی، علی،  «عرف در قلمرو حقوق قراردادها»، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره 34، (1384).

-     قاسم‌زاده، سید مرتضی،  «نقش سکوت در بیان اراده»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 51، (1380)..

-     قاسمی حامد، عباس،  شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد، چاپ دوم، (تهران: انتشارات دراک، 1389).

-     کاتوزیان ناصر، اموال و مالکیت، چاپ سی و ششم، (تهران: انتشارات میزان،  1391).

-     _________،  قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ دهم، (تهران: انتشارات سهامی انتشار، 1395).

-     _________،  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هشتاد، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390).

-     محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1388).

-     ______________،بررسی فقه حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ هجدهم، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی،  1395).

-     معصومی، مجید، علی پور، ابوالقاسم،  هبه مهریه، چاپ اول، (تهران: انتشارات ندای کارآفرین، 1394).

-     مهدوی کنی، صدیقه،  «شروط ضمن عقد نکاح»، فقه و حقوق خانواده، شماره 17 و 18، (1379).

-     موحدی محب، مهدی، «شرط ضمنی در هبه مهریه»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و ششم، شماره یکم، (1379).

-     واثقی، محسن،  «بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلامی و حقوق ایران»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 29، (1391).