فصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1398

تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)

علیرضا ابراهیمی[1]

تاریخ دریافت: 3/12/1397 – تاریخ پذیرش 16/6/1398

چکیده

قانون‌گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل‌اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانسته­اند که قوه قاهره نیز به‌عنوان یکی از مصادیق آن به شمار می­رود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و گردآوری داده­ها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارائه مباحث تحلیلی، نحوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت می‌داند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می­تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.

واژگان کلیدی: حق فسخ، تعدیل تعهد، تعلیق تعهد، رفع تعهد، وجه التزام

مقدمه

اصل اولیه در معاملات لزوم است. این اصل با این استدلال که در هنگام شک در جواز و لزوم عقد، اصل بر لزوم قرارداد هست و باید دلیل خاصی مبنی بر رفع این لزوم وجود داشته باشد، پذیرفته‌شده است[2]. این اصل در چند موضع مشخص کاربرد دارد[3] و قانون مدنی هر دو کشور افغانستان و ایران نیز در مواد متعددی بر اساس این اصل، احکامی را مقرر نموده­اند. ازجمله اصل لزوم به این معنا که هر عقد شکل‌گرفته میان طرفین قرارداد، لازم الاتباع است، مگر اینکه به دلیلی قانونی رجوع یا اقاله شود (حکم بند 1 ماده 696 ق. م. ا. و ماده 219 ق. م.[4]).

بر اساس این مقرره، طرفین هر قراردادی ملزم به اجرای آن هستند و هرگونه عدم اجرای توافق، نیاز به‌حکم مقنن یا رضایت اطراف عقد دارد. یکی از مواردی که قانون‌گذاران هر دو کشور، حکم بر جواز رفع مسئولیت در صورت تخلف از قرارداد داده­اند، وقوع حادثه­ای خارجی و غیرقابل‌اجتناب است که سبب عدم اجرای تعهدات شود. بر این اساس با وقوع حادثه مزبور، متعهد از تکلیف جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات بری است (مواد 783 ق. م. ا. و 229 ق. م.). بر اساس دکترین حقوقی سبب این امر، عدم احراز رابطه علیت میان نقض تعهد و متعهد است[5]؛ زیرا وقوع حادثه مزبور، مانع جدی و غیرقابل‌عبوری را بر سر راه انجام تعهد قرار داده است.

با این وصف، به‌این‌علت که میان شخص متعهد و نقض تعهد رابطه سببیت وجود ندارد، متعهد از مسئولیت عدم انجام تعهد بری خواهد بود. لیکن آیا می­توان این توجیه و مبنای مربوطه را در نقض تعهدات منفی قراردادی نیز پذیرفت. به نظر می­رسد با توجه به تفاوت ماهوی میان تعهدات مثبت و منفی و البته نحوه تأثیر متفاوت قوه قاهره بر نقض تعهدات منفی، این امر نیاز به کاوش جداگانه­ای داشته باشد. با ذکر مثالی موضوع را توضیح می­دهیم؛ فرض کنید در تعهد به عدم ترک محل معینی، در اثنای اجرای تعهد، وقوع جنگ یا سیل عملاً امکان ماندن در محل مزبور را ناممکن ­نموده و متعهد نیز در این‌چنین حالتی، به علت وقوع خطر و دفع آن، اقدام به ترک محل کرده و تعهد منفی مذکور را اجرا نکند. همان‌طور که از این مثال برمی­آید، نقض تعهد صورت گرفته و شخص متعهد مباشر این نقض تعهد است.

این مثال به‌خوبی نحوه تأثیر متفاوت قوه قاهره بر نقض تعهد منفی نشان می­دهد. نفس تعهد منفی، عدم اجرای عمل معینی است که وقوع قوه قاهره، زمینه انجام عمل مغایر با موضوع تعهد را ایجاب می­کند. درحالی‌که در تعهدات مثبت، وقوع مانع غیرقابل‌اجتناب و خارجی، سبب ناممکن شدن اجرای تعهد و عدم اجرای آن می­گردد.

به عبارتی در فرض تعهد منفی، قوه قاهره به‌طور غیرمستقیم و از باب تسبیب، زمینه عدم اجرای تعهد مزبور را فراهم می­آورد و متعهد، جهت جستن از خطر یا به لحاظ عدم وجود بستر قانونی اجرای تعهد مزبور (در مواردی که یک قانون جدید، اجرای تعهد را ناممکن می­گرداند)، تصمیم به انجام عمل مغایر با موضوع تعهد می­گیرد. درنتیجه در تعهد منفی، مباشر اجرای عمل مغایر با موضوع تعهد منفی، خود شخص متعهد است. آیا در این وضعیت، می­توان تصور کرد که همانند تعهدات مثبت، رابطه علیت میان نقض تعهد و شخص متعهد وجود ندارد. بی­گمان پاسخ منفی است.

باوجوداین تفاوت بنیادی در نحوه تأثیر این عامل در عدم اجرای تعهدات منفی، تاکنون این امر از دید محققان پنهان مانده و پژوهش مستقلی به این موضوع نپرداخته است.

 بنابراین نیاز است تا با تحلیل موضوع و توجه به اصول فقهی و قواعد عمومی مسئولیت، به ابهامات موجود در این موضوع پاسخ داد. با توجه به مثال پیش­گفته، همچنین وجود تفاوت میان تعهدات منفی و مثبت و البته حکم کلی رفع مسئولیت به سبب وقوع حادثه خارجی، این سوال مطرح هست که آیا اصولاً امکان رفع مسئولیت در تعهدات منفی نیز وجود دارد. در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای حکم رفع مسئولیت چیست. همچنین باید دید تأثیر مبنای جدید، در تعیین حدود و آثار رفع مسئولیت به چه اندازه است. سرنوشت قرارداد نقض شده نیز از دیگر موضوعات موردپژوهش است که بدان باید پرداخته شود.

بدین ترتیب با توجه به مطالب فوق، موضوع این جستار تبیین مبنای تأثیر وقوع قوه قاهره در نقض تعهدات منفی قراردادی، تعیین اثر این مبنا بر سرنوشت تعهد و مسئولیت شخص متعهد است. در این راستا پس از بررسی تأثیر ورود ضرر در فرض اجرای تعهد در حقوق مدنی هر دو کشور، به تبیین تأثیر وقوع قوه قاهره بر سرنوشت عقد، مبنای عدم مسئولیت و مسئولیت متعهد خواهیم پرداخت.

1- تعارض میان ورود ضرر و اصل لزوم قراردادها

ایراد خسارت و ایجاد ضرر به متعهد در صورت اجرای تعهد از اسباب رافع مسئولیت در حقوق افغانستان است. مقنن افغانستان در بیان این قاعده کلی در بند 2 ماده 696 ق. م. ا. اعلام نموده است: «در صورت ظهور حوادث استثنایی یا آفات طبیعی و یا واقعه­ای که پیش­بینی آن ناممکن بوده و مدیون به علت آن مواجه با چنان مشکلی گردد که وی را به خسارۀ فاحش تهدید نماید، گرچه ایفای تعهد مبنی بر عقد مستحیل[6] نباشد، محکمه می­تواند پس از ارزیابی مصالح طرفین، تعهد مدیون را به حد عادلانه تنزیل دهد. هرگونه موافقه برخلاف این حکم باطل پنداشته می­شود». با توجه به‌حکم این ماده، نظام حقوقی افغانستان در تعهدات قراردادی به‌عنوان قاعده­ای عام، تعهدی را که اجرای آن موجب ورود ضرر گردد، تعدیل نموده و معافیت کلی یا جزئی متعهد را مقرر داشته است.

یکی از مصادیق این قاعده، مواد 183 و 176 ق. م. ا. است. ماده 183 اشعار داشته است: «هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیرممکن گرداند، می­تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید». همچنین ماده 176 ق. م. ا. مقرر نموده است: «زوجه وقتی می­تواند مطالبه تفریق نماید که زوج مبتلابه مرضی باشد که اعاده صحت وی غیرممکن یا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به‌نحوی‌که معاشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد».

دراین‌باره، توجه به دو موضوع ضروری است؛ نخست آنکه، ملاک تعدیل تعهد، ورود ضرر و خسارت است. دوم آنکه، بر اساس حکم ماده مزبور، خسارت مزبور حتماً باید سنگین و نامتعارف باشد و الا صرف وجود ضرر، دلیل معافیت نخواهد شد. در رابطه با این ماده و مبنای جدید عدم مسئولیت، در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت.

در حقوق ایران اما از ورود ضرر به‌عنوان سببی برای معافیت متعهد از انجام تعهد، به‌صورت قاعده­ای عام بیان صریحی وجود ندارد. هرچند که این امر در فقه امامیه به‌عنوان مرجع قانون مدنی، با عنوان قاعده نفی عسر و حرج مورداشاره قرارگرفته است[7]. در فقه بنابر مدلول این قاعده در تمام تعهدات معوض و غیر معوض، متعهد برای رهایی از ضرر و مشقت غیرقابل‌تحمل ناشی از اجرای تعهد و تکلیف، از اجرای آن معاف بوده[8] و ازآنجاکه قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یکی از مبانی عمده قاعده نفی عسر و حرج است[9]، می­توان گفت که نفی عسر و حرج، درواقع برای رفع ضرر^[10] می­باشد.

البته باوجود عدم تصریح به این قاعده عام، نظام حقوقی ایران چندان با این نهاد حقوقی بیگانه نیست. بلکه مقنن ایران در سه موضوع خاص به آن اشاره‌کرده^[11] و دکترین حقوقی[12] نیز به وجود این قاعده اذعان نموده است.

نخستین مورد از موضوعات خاص پیش­گفته، مواد 1115 و 1130 ق. م. در عقد نکاح است. ماده 1115 مذکور مقرر داشته است: «اگر بودن زن با شوهر در یک‌منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می­تواند مسکن علی­حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».

ماده 1130 نیز در مورد وجود عسر و حرج در زندگی زناشویی اشعار داشته : «درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود». همان‌گونه که مشهود است، مقنن در عقد نکاح، ضرر و عسر و حرج را، موجبی برای عدم ادامه رابطه زوجیت و لزوم حضور زن در منزل مشترک قرار داده است. حکم این ماده بر اساس قاعده نفی عسر و حرج مقررشده است[13].

دومین موردی که مقنن به ضرر اشاره‌کرده و به استناد آن به متعهد امکان تعدیل تعهد را داده، قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 است. ماده 179 این قانون بیان داشته است: «امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات. هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقدشده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک ‌از طرفین به‌وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد براثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکرشده به ‌نسبت خدمت انجام‌یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید».

در این ماده نیز مقنن وجود عواملی مانند عدم تعادل فاحش بین اجرت و عمل را، سببی برای معافیت از انجام تعهد از طریق تعدیل یا ابطال قرارداد دانسته است. برحسب نگارش این ماده، عواملی مانند اجرت نامتناسب با عمل مذکور در متن قرارداد، وجود خطر قریب­الوقوع و یا حیله و فریب، در تقرر حکم مزبور نقش داشته که با توجه به تحقق وصف ناروا و ناخواسته بودن ضرر در اثر این عوامل، اسباب تعدیل یا بطلان عقد انگاشته شده­اند. به عبارتی در اینجا نیز احراز وصف ضرر نامتعارف و ناخواسته در قرارداد، موجب معافیت کلی یا جزئی متعهد گردیده است.

اما آخرین قانونی که به سبب ضرر، اجرای تعهد را منتفی دانسته، لایحه قانونی راجع به «رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب 27/9/1358 مجلس است. این ماده‌واحده مقرر می­دارد: «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او ‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا ‌مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع‌شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد درصورتی‌که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد...»[14].

حکم مقرر این ماده نیز با لحاظ عبارات «طرف دعوی یا ایادی او قصد تجاوز نداشته»، «ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده» و همچنین جزئی بودن میزان خسارت مالک زمین به نسبت زیاد بودن خسارت مالک بنا در صورت قلع‌وقمع مستحدثات، مالک بنا و مستحدثات را از اجرای تعهد قانونی عدم تجاوز به ملک دیگری معاف کرده است. این ماده‌واحده نیز با عبارت فوق که بیانگر احراز اوصاف ناخواسته و نامتعارف بودن میزان ضرر وارده به مالک بنا می­باشد، حکم به معافیت مالک داده است.

با توجه به اینکه قاعده­ای عام در رفع تعهد از متعهد در موارد ورود ضرر ناخواسته و سنگین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، توجه به این سه قانون متفاوت می­تواند، راهگشا باشد. در ادامه به وجود چند نکته مهم در محتوای این مواد اشاره خواهیم کرد.

نخستین نکته، امتیاز خاصی است که دو قانون اخیر دارد. در دو قانون اخیر، علاوه بر آنکه مقنن ضرر را سبب معافیت اعلام کرده، ملاک ضرر مؤثر را نیز بیان داشته است. مقنن بابیان عبارات «و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد» و «و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکرشده به نسبت خدمت انجام‌یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است»، ضرر ناچیز متعهدله، نسبت به ضرر زیاد متعهد را، عاملی برای رفع تعهدات قانونی و قراردادی دانسته است. همان‌گونه که از متن مواد مزبور نیز فهمیده می­شود، نظر دادگاه ملاک تشخیص میزان ضرر قرار داده‌شده است.

دومین نکته مهم، توجه به این نکته است که قانون دریایی و مواد قانون مدنی مورداشاره، در خصوص تعهدات قراردادی است. ولی ماده واحده مذکور در خصوص تعهدات غیر قراردادی افراد نسبت به یکدیگر است. همین مسئله، با لحاظ این امر که در هر دو حالت مقنن نتیجۀ یکسان (معافیت از انجام تعهد) را مقرر داشته، این موضع را تقویت می­کند که می­توان به استناد وجود ضرر ناخواسته و نامتعارف به‌عنوان قاعده­ای عام در نظام حقوقی ایران، متعهد را از بار انجام تعهد رها کرد. این مسئله زمانی بیشتر تقویت می­شود که به سایر تفاوت­های متون قانونی نظیر تفاوت در موضوع (قانون رفع تجاوز در خصوص اموال غیرمنقول بوده و در مقابل، قانون دریایی مرتبط با بهای خدمات و قانون مدنی در رابطه با تعهدات ناشی از رابطه زوجیت است) نیز توجه کنیم. البته ناگفته پیداست که متعهد در ایجاد ضرر نامتعارف نباید دخالتی داشته باشد و الا به سبب قاعده اقدام^[15] از انجام تعهد معاف نخواهد شد.

این موضوع در فقه با استناد به‌قاعده نفی عسر و حرج، امری مسلم است و با توجه به اینکه قانون‌گذار در اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، اجازه ارجاع به فتاوای فقهی را صادر نموده، لذا امکان استناد به این قاعده در حقوق مدنی نیز هموار است. اینجا نیز برای درک بهتر موضوع به چند مورد خاص که بر اساس حکم قاعده مزبور بود، اشاره مختصری شد.

در خصوص نحوه تعدیل تعهد لازم به ذکر است، در صورت وجود ضرر و مشقت غیرمتعارف، نخست باید تعهد مزبور تا مقدار متعارف و قابل‌تحمل، تعدیل یابد و نباید تمام تعهد را کان لم یکن فرض کرد. مگر آنکه نفس تعهد قابل‌تجزیه نباشد (ماده 894 ق. م. ا.). یکی از مصادیق این موضوع، تعهد زوجه به زندگی با زوج، در محل سکونت مشترک است. ماهیت این تعهد به نحوی است که امکان تجزیه و تعدیل آن وجود ندارد. به عبارتی زندگی در محل سکونت زوج، قابل‌تجزیه و کاهش یا افزایش نیست؛ بنابراین در صورت وجود ضرر نامتعارف، زوجه به‌کلی از زندگی با زوج در محل مشترک معاف است. در مقابل یکی از مصادیق تعدیل جزئی و تجزیه تعهد، حکم ماده 277 ق. م. است. بر اساس این ماده، متعهد دینی را که قادر به پرداخت بالمره نیست، به‌صورت اقساطی می­پردازد.

با توجه به مطالب فوق، به این سبب که تعهد ناشی از عقود، در اثر ضرر مشقت­بار و غیرمتعارف دیگر قابل‌اجرا نیست، در فرض وقوع قوه قاهره نیز این امر به‌طریق‌اولی صادق است. اهمیت این موضوع در چگونگی تأثیر این حکم قانونی، در ایجاد مبنایی تازه برای احراز عدم مسئولیت متعهد در فرض عدم اجرای تعهدات قراردادی است که در ادامه عنوان خواهد شد.

 آخرین نکته قابل‌ذکر در این خصوص، توجه به این موضوع است که مقنن افغانستان در جلوگیری از ورود ضرر تا حدی مصمم است که در مواد 9 و 741 ق. م. ا.، جزئی بودن تخلف و یا سنگین بودن ضرر در صورت پذیرش فسخ از سوی دادگاه[16] را، عاملی برای رد درخواست متعهدله برای صدور حکم فسخ قرارداد، قرار داده است.

2- تأثیر وقوع قوه قاهره بر سرنوشت عقد

قانون‌گذار قوه قاهره را تعریف نکرده، لیکن به‌طورکلی قوه قاهره با سه شرط احراز می‌گردد[17]؛ نخست، باید غیرقابل‌اجتناب فیزیکی مانند سیل و طوفان و یا غیرقابل‌اجتناب حقوقی، مانند عدم امکان اجرای ناشی از قانون موخرالتصویب از انعقاد عقد باشد (به این نحو که قانون جدید مانع اجرای تعهد منفی گردد). ثانیاً، حادثه­ای خارجی باشد، به آن معنا که خارج از حیطه سلطه متعهد و قلمرو مسئولیت وی باشد. بدین لحاظ، عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره به شمار نمی­آید[18]. سوم اینکه، حادثه الزاماً غیرقابل پیش­بینی باشد. به عبارتی باید وقوع آن غیرعادی و ناگهانی باشد[19] که بر این اساس بسیاری از حوادث طبیعی قوه قاهره به شمار می­آیند.

البته با توجه به اینکه سبب رفع مسئولیت از متعهد، دو عنصر ناتوانی و عدم دخالت وی است، به نظر می­رسد وجود این سه شرط برای احراز قوه قاهره، لازم و ضروری نیست؛ زیرا اگر حادثه­ای خارجی و غیرقابل‌اجتناب باشد، به‌خودی‌خود به ناتوانی متعهد برای جلوگیری از ورود ضرر منجر خواهد شد. بدین ترتیب می­توان گفت، وجود شرط غیرقابل پیش­بینی بودن در ورود ضرر، بی‌تأثیر است؛ زیرا اگر اثر حادثه غیرقابل‌اجتناب باشد، به‌صرف پیش‏بینی آن، نمی­توان از ورود ضرر جلوگیری کرد.

با ذکر مثالی این موضوع را بیشتر توضیح می­دهیم؛ فرض کنید یک کشتی باربری با اطلاع از وضع هوا و مساعد بودن آن، اقدام به بارگیری و تعیین مسیر از راه مشخصی می­نماید، اگر در حین حرکت به خدمه اطلاع داده شود که به دلیل تغییر ناگهانی هوا، با طوفان سنگینی مواجه خواهد شد، آیا به‌صرف اطلاع، می­توان مسئول هدایت کشتی را، مسئول خسارت احتمالی در اثر طوفان دانست. بدیهی است که اطلاع از حادثه، زمانی در مسئولیت متعهد مؤثر است که زمان و امکانات کافی برای جلوگیری از ورود ضرر مثلاً از طریق تغییر مسیر، وجود داشته باشد.

به همین سبب به نظر می­رسد که شرط غیرقابل پیش­بینی بودن، مؤثر در احراز و سنجش شرط غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه است و خود عنصر مستقلی محسوب نمی­شود؛ زیرا عوامل متعددی در اجتناب از حادثه مؤثر است و یکی از این عوامل، عامل مهم قابلیت پیش­بینی است؛ زیرا اگر حادثه به‌موقع، ازلحاظ زمان و امکانات پیش­بینی شود، قابل پیش­گیری است و بالعکس اگر به‌موقع پیش­بینی نگردد، طبیعتاً قابل‌اجتناب نخواهد بود. ازاین‌رو صرفاً کافیست برای تحقق قوۀ قاهره، دو عنصر خارجی و غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه احراز گردد^[20].

این نظر همچنین موافق با ظاهر قانون مدنی هر دو کشور است؛ مقنن ایران در ماده 229، اسباب معافیت را اثبات دو شرط خارجی بودن و غیرقابل‌اجتناب دانسته است. مقنن افغانستان نیز، در مواد متعددی ازجمله ماده 730، سبب خارجی غیرقابل‌اجتناب را، موجب معافیت از خسارت قرار داده است.

مهم‌ترین اثر وقوع قوه قاهره، تعذر اجرای تعهد است[21]. در تعهدات منفی به نحو تعدد مطلوب و مستمر[22]، در فرض عدم اجرای تعهد براثر قوه قاهره، دو فرض قابل‌تصور است؛ فرض نخست، تعلیق اجرای تعهدات تا زمان پایان رفع خطر و امکان اجرای تعهد است[23]. بدیهی است که این تعلیق، در صورتی است که بستر اجرای قرارداد از بین نرفته باشد؛ مانند اینکه مدت‌زمان قوه قاهره از مدت‌زمان اجرای تعهد کمتر باشد که در این حالت بعد از رفع آن، اجرای قرارداد ممکن است.

از دیگر نتایج وقوع قوه قاهره و تعلیق موقت قرارداد، امکان ایجاد حق فسخ^[24] قرارداد به‌واسطه وجود ضرر، به جهت ادامه قرارداد است؛ زیرا وقوع قوه قاهره و خطرات ناشی از آن‌ها، مانعی غیرقابل‌رفع است و پایبند نگه‌داشتن طرفین به چنین قراردادی حتی در صورت موقتی بودن مانع، اگر منتهی به ایراد ضرر گردد، (مانند خیار عیب (مواد 422 تا 437 ق. م.)) سبب ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر می­شود[25].

همچنین معامله­ای که به جهتی جهل در آن معامله وجود داشته باشد، مشمول معاملات غرری است[26] و ازآنجاکه درنتیجه این جهل، احتمال ضرر وجود دارد، موجد حق فسخ خواهد بود؛ بنابراین درصورتی‌که مدت‌زمان وجود مانع ناشی از قوه قاهره نیز نامعلوم باشد، این موضوع نیز سبب جهل و ایجاد حق فسخ می­گردد.

ایجاد حق فسخ به سبب ضرر در فقه امری پذیرفته‌شده است و فقهای امامیه و عامه[27] در مباحث مختلفی (به‌عنوان نمونه قرارداد اجاره) بر اساس مفاد چنین حقی حکم نموده­اند. به نظر ایشان با وقوع تخلف و عدم تسلیم عین مستأجره، می­توان اجبار موجر یا فسخ عقد را خواست. همچنین افلاس بعدی مستأجر در عقد اجاره نیز سبب ایجاد حق فسخ است؛ زیرا اگر حق فسخ نباشد، ضرر لازم می­آید[28].

این حکم در قوانین موضوعه دو کشور نیز راه پیداکرده است؛ ماده 1352 ق. م. ا. مقرر داشته است: «هرگاه اجاره دهنده از ترمیم و اصلاح مندرج در ماده 1351^[29] این قانون امتناع ورزد، اجاره گیرنده می­تواند اجاره را فسخ یا شخصاً به اجازه محکمه به ترمیم و اصلاح آن پرداخته، بعداً متناسب به‌اندازه مصرف، بالای اجاره دهنده رجوع و یا از اندازه اجرت وضع نماید». ماده 479 ق. م. نیز اشعار داشته است: «عیبی که موجب فسخ اجاره می­شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد»؛ بنابراین علیرغم تصریح به‌حق فسخ در قوانین، باید وجود این حق را برای متعهدله پذیرفت.

فرض دوم، دائم بودن قوه قاهره یا اثر آن هست، مانند جایی که قوه قاهره موقت است، لیکن از مدت‌زمان اجرای تعهد منفی بیشتر است. در این حالت به جهت از بین رفتن امکان اجرای تعهد منفی، قرارداد منحل و تعهدات ساقط خواهد شد[30]. همچنین در مواردی هم که اعمال و اجرای قانون یا دستورات دولتی جدید، سبب عدم امکان انجام قرارداد است، با این وصف که اگر حکم قانون یا دستور دائمی باشد و با توجه به اینکه منع قانونی نیز قوه قاهره محسوب شده[31] و بستر قانونی اجرای قرارداد را از بین می­برد، می­توان قرارداد را منفسخ تلقی کرد^[32] (ملاک ماده 483 ق. م. در موضوع اجاره).

3- تعیین مبنای رفع مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد منفی قراردادی

اصولاً اثبات عدم دخالت متعهد در نقض قرارداد، شخص متعهد را از مسئولیت جبران خسارت معاف می­نماید. ماده 730 ق. م. ا. در این خصوص اعلام می­دارد: «هرگاه متعهد نتواند وجیبه[33] را در مورد عقد عیناً ایفا نماید یا اجرای وجیبه را از مدت معینه به تأخیر اندازد، محکمه می­تواند علیه او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم امکان وفا یا تأخیر در اجرای وجیبه، ناشی از سببی بوده که وی در آن دخیل نبوده است». ماده 783 نیز اضافه نموده است: «هرگاه شخصی ثابت نماید که ضرر عایده ناشی از سبب خارجی بدون مداخله وی یا از حادثه غیرمترقبه یا ناشی از اسباب مجبره بوده و یا به سبب خطای شخص متضرر یا از غیر نشات کرده است، به ضمان مکلف نمی­گردد. مگر اینکه قانون یا موافقۀ طرفین به خلاف آن حکم نماید».

با توجه به‌حکم این مواد، در حقوق افغانستان عدم دخالت شخص متعهد در نقض تعهد و یا ورود ضرر، از اسباب رافع مسئولیت است. اثبات این عوامل خارجی معاف کننده نیز بر مبنای قاعده البینه علی المدعی، از وظایف متعهد است.

در حقوق ایران نیز، ماده 227 ق. م. اشعار داشته است: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می­شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی­توان مربوط به او نمود». همچنین ماده 229 نیز اشاره داشته است: «اگر متعهد به‌واسطه حادثه­ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیۀ خسارت نخواهد بود»؛ بنابراین وجود عواملی که سبب خارجی و مقاومت‌ناپذیر محسوب شود و مانع اجرای قرارداد گردد، متعهد را از اجرا قرارداد و جبران خسارت ناشی از آن مبری می­کند[34].

اکنون با توجه به اثر حادثه خارجی و غیرقابل‌اجتناب در زوال مسئولیت، به بررسی تأثیر قوه قاهره در رفع مسئولیت که با اوصاف مذکور در مواد فوق تطابق داشته و یکی از مصادیق آن به شمار می­آید، خواهیم پرداخت. پیش‌ازاین به اثر وجود ضرر ناخواسته و نامتعارف در رفع اصل تعهد، اشاره شد. اکنون باید به این سوال پاسخ داده شود که زوال مسئولیت مطرح‌شده در تعهدات منفی، با چه مبنا و چگونه میسر می­باشد؛ چه اینکه همان‌طور که ذکر شد، عدم وجود رابطه علیت میان نقض تعهد و متعهد در صورت بروز قوه قاهره، ظاهراً سبب رفع مسئولیت در تعهدات مثبت بوده و اینجا قابل‌اعتنا نیست.

در تعهدات منفی همان‌طور که گفته شد، قوه قاهره سبب و زمینه ایجاد خطر یا عدم امکان اجرای تعهد منفی را فراهم آورده و شخص متعهد، خود اقدام به عمل مغایر با موضوع تعهد منفی می­نماید؛ به‌عنوان‌مثال، اگر موضوع تعهد منفی، عدم فروش یک باب مغازه باشد و در اثنای اجرای قرارداد، به دلیل تصویب یا صدور احکام دولتی جدید، متعهد حق داشتن آن ملک را از دست بدهد و مجبور به انتقال آن گردد، آیا می­توان وی را مسئول نقض تعهد دانست. بدیهی است که نمی­توان از متعهد انتظار داشت خلاف این قوانین رفتار کند یا خود را از مهلکه حوادث طبیعی نجات ندهد.

در تمام مثال‌های پیشین در فرض تعهدات مثبت، اجرای قرارداد ناممکن شده و این تعذر، متعهد را از پرداخت خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد معاف می­کند[35]. لیکن با توجه به شیوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهد منفی، مبنای مورد استناد (عدم احراز رابطه علیت میان متعهد و ورود ضرر) کارایی ندارد؛ زیرا در تعهدات منفی با به وجود آمدن شرایط غیرقابل دفع، عمل مغایر با موضوع تعهد منفی از سوی متعاهد انجام می­شود و مباشر نقض تعهد، شخص متعهد است. با توجه به این تفاوت اساسی میان تعهدات مثبت و منفی، نیاز هست تا مبنایی یافت که بتوان زوال مسئولیت را متناسب با واقعیت موجود توجیه نمود.

برای یافتن این مبنا، به نتایج گفتار نخست این جستار رجوع می­نماییم؛ در بخش نخست، به اثر معاف کننده ضرر در صورت اجرای تعهد اشاره شد و ازآنجاکه همین امر، یعنی «ضرر ناخواسته و نامتعارف» در صورت وقوع قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل‌اجتناب) نیز صادق هست، به نظر می­رسد همین موضوع، می­تواند برای ایجاد مبنایی تازه در رفع مسئولیت از متعهد در تعهدات منفی موردتوجه قرار بگیرد. با ذکر مثالی این موضوع را بیشتر توضیح می­دهیم؛ فرض کنید در تعهد به عدم خروج از محل معین، وقوع جنگ یا زلزله، سبب ناامنی شده و خطر مرگ فرد متعهد را در پی داشته باشد. در این وضعیت تعهد عدم خروج از محل با استناد به‌قاعده نفی عسر و حرج، به دلیل ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، زایل یا تعلیق می­شود و بر اساس نتایج پیش­گفته، متعهد نیز معاف از اجرای تعهد و پرداخت خسارت نقض قرارداد می­گردد. به عبارتی به علت وجود ضرر سنگین ناشی از حوادث فوق که مصادیق قوه قاهره هستند، اصل تعهد زایل یا تعلیق می­گردد.

در چنین حالتی، احراز یا عدم احراز رابطه علیت میان نقض تعهد و متعهد یا عدم ارتکاب تقصیر متعهد، نمی­تواند مبنای ما برای عدم مسئولیت باشد. بلکه چون وجود ضرر غیرقابل‌تحمل، سبب زوال یا تعلیق اجرای تعهد و معافیت متعهد از اجرای آن است، به نظر می­رسد که دو عامل عدم وجود تعهد (به سبب زوال) و عدم وجود تعهد الزام­آور (به علت تعلیق)، منجر به «رفع تعهد» شده و همین موضوع یعنی رفع تعهد می­تواند مبنای تازه رفع مسئولیت در صورت عدم اجرای قرارداد باشد[36]. این مبنا سبب می­شود که شرط «نقض تعهد» که یکی از ارکان لازم برای اثبات مسئولیت است، احراز نشده و درنتیجه نتوان متعهد را مسئول عدم اجرای قرارداد و خسارات مربوطه اعلام کرد.

توضیح بیشتر اینکه، وجود نقض تعهد نشان­دهنده دو امر است؛ نخست آنکه، یک تعهد صحیح وجود دارد و دوم اینکه، این تعهد صحیح، الزام­آور و قابل مطالبه نیز می­باشد، به این معنی که هیچ مانعی مانند عدم نفوذ، فرا نرسیدن زمان اجرای تعهد و غیره، جهت اجرای آن وجود ندارد. در چنین موقعیتی، وقوع قوه قاهره در این دو موضوع تأثیر گذارده و در هر وضعیت، یکی از آن‌ها را زایل می­کند؛ در وضعیت زوال تعهد، اصل تعهد را رفع می­نماید و در تعلیق تعهد، وصف الزام­آور بودن تعهد مزبور را رفع می­کند. بدین ترتیب ازآنجاکه تعهد زایل یا تعلیق می­گردد، از زمان اجرای عمل مغایر با موضوع تعهد منفی توسط متعهد، چون عملاً تعهدی وجود نداشته یا تعهد موجود، معلق و غیر الزام­آور است، نقض تعهدی نیز صورت نمی­گیرد. بدین ترتیب نقض تعهد که یکی از شروط لازم برای مطالبه خسارت است، محقق نشده و نتیجتاً امکان مطالبه خسارت نیز منتفی خواهد بود[37].

اثر این مبنا (رفع تعهد) در صورت تعیین وجه التزام[38] برای نقض تعهد نیز دو اثر متفاوت دارد؛ فرض نخست جایی است که وجود شرط کیفری یا وجه التزام در قرارداد، برای تأخیر در اجرای تعهد باشد و قوه قاهره سبب تعلیق تعهد گردد. با توجه به اینکه در تعلیق تعهد در اثر قوه قاهره، وصف «الزام­آور» بودن تعهد زوال می­یابد و از سوی متعهد تخلفی صورت نگرفته، لذا وقوع تأخیر در اجرای تعهد به‌عنوان شرط مسئولیت و به تبع آن مسئولیت متعهد، هر دو منتفی است. در صورت زوال تعهد نیز اصولاً مسئولیت برای متعهد، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

اما در فرض دوم، تعیین وجه التزام به‌عنوان خسارت عدم انجام تعهد و بدل تعهد اصلی، با زوال تعهد اولیه، وجه التزام قابل مطالبه خواهد بود؛ زیرا تعهد اول یا همان تعهد اصلی از بین رفته است و با این وصف توافق ثانویه طرفین، که جایگزینی خسارت توافقی به‌عوض تعهد اصلی در فرض عدم اجرای آن است، قابلیت اجرا می­یابد؛ با این توضیح که توافق بر وجه التزام ایجاد یک تعهد جدید و مستقل بوده، که در رابطه طرفین الزام جدیدی نیز ایجاد می­کند. شرط مطالبه آن نیز، عدم اجرای تعهد اولیه می­باشد که با وقوع قوه قاهره محقق شده است. لذا حتی باوجود قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است. ناگفته نماند که قواعد گفته‌شده در خصوص ورود ضرر نامتعارف و ناخواسته، اینجا نیز قابل استناد است. اگر متعهد وجود ضرر سنگین درباره وجه التزام را اثبات کند، می­تواند معافیت جزئی و تعدیل تعهد (بند 2 ماده 696 ق. م. ا.)، یا بنابر حکم ماده 277 ق. م. مهلتی را برای اجرای تعهد از دادگاه بخواهد.

این اثر مبنای جدید درباره وجه التزام به نحوی دیگری نیز قابل تائید است؛ درباره وجه التزام گفته‌شده حتی اگر خسارت وارد نگردد، به علت اطلاق ماده 230 ق. م. باز هم قابل مطالبه است[39]. این موضوع با مبنای جدید مطابقت کامل دارد؛ زیرا با لحاظ مبنای جدید، وجه التزام که یک تعهد مستقل است، در قالب یک تعهد جدید باانگیزه اخذ خسارت برای طرفین الزام جدیدی ایجاد می­نماید که با توجه به همین امر، اثبات ورود ضرر، شرط مطالبه آن (خسارت قراردادی) نیست و متعهد درهرحال ملزم به پرداخت آن (اجرای موضوع تعهد جدید) می­باشد. مگر اینکه مبلغ مزبور، مشمول ضرر نامتعارف و ناخواسته گردد؛ زیرا در تعهد جدید نیز، قواعد پیش­گفته مؤثر است.

نکته پایانی اینکه، ملاک نامتعارف بودن یا نبودن ضرر، شخصی است. مقنن افغانستان با آوردن عبارت «مدیون به علت آن مواجه با چنان مشکلی گردد که وی را به خسارۀ فاحش تهدید نماید»، در بند 2 ماده 696 ق. م. ا. توجه به وضعیت مدیون را ملاک قرار داده است و ازآنجاکه مهلت عادله مقرر در ماده 277 ق. م؛ که یکی از شیوه­های اعمال تعدیل تعهد در حقوق ایران می­باشد، برای رعایت حال مدیون است[40]، لذا می­توان ملاک شخصی بودن ارزیابی ضرر در حقوق ایران را نیز قابل استناد دانست. با توجه به این ملاک، در تعهد واحد و تعدد متعهدین، ممکن است برخی مشمول تعدیل تعهد باشند و برخی به سبب ملائت، همچنان مسئول جبران خسارت باقی بمانند.

در مواردی هم که اعمال و اجرای قانون جدید، سبب عدم امکان انجام قرارداد است، با توجه به اینکه منع قانونی نیز قوه قاهره محسوب شده و بستر قانونی اجرای قرارداد را از بین می­برد و تعهد زوال یا تعلیق می­یابد، شرط نقض تعهد احراز نمی­گردد و جبران خسارت نیز منتفی خواهد شد.

نتـیجه‏گیری

 قاعده نفی عسر و حرج، یکی از قواعد مسلم فقه اسلامی است و در قوانین موضوعه هردو کشور مبنای وضع احکام می­باشد. بر اساس این قاعده، ضرر و مشقت نامتعارف سبب رفع تعهد و تکلیف است. همچنین بنابر قواعد کلی مسئولیت، در ایجاد ضرر و مشقت مزبور نباید شخص متعهد دخالتی داشته باشد و الا از باب قاعده اقدام، تعهد همچنان پابرجاست و ضررهای مربوطه به عهده وی خواهد بود.  مبنای رفع مسئولیت در فرض وقوع قوه قاهره در نقض تعهدات منفی قراردادی، «رفع تعهد» و درنتیجه عدم احراز شرط «نقض تعهد» می­باشد؛ زیرا وقتی تعهدی رفع شود، نقض تعهد سالبه به انتفای موضوع خواهد شد.  برای مطالبۀ خسارت، باید شرایط مسئولیت مدنی ثابت شود. این شرایط عبارتند از ورود ضرر، نقض تعهد و رابطۀ سببیت میان نقض تعهد و ضرر. وقوع قوۀ قاهره با توجه به ایجاد مانع یا خطر نامتعارف در نقض تعهدات منفی قراردادی، سبب رفع تعهد (ملاک حکم قاعده نفی عسر و حرج) و درنتیجه نفی جبران خسارت می­گردد. با توجه به همین مبنا، اگر طرفین قرارداد بر وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد توافق کنند، وجه التزام مزبور قابل استناد نیست؛ زیرا اصل تعهد زایل یا معلق گردیده و تأخیر در اجرا دیگر موضوعیت ندارد،  لیکن اگر وجه التزام به سبب عدم اجرای تعهد اصلی باشد، همچنان قابل مطالبه است؛ زیرا با ساقط شدن تعهد اصلی، وجه التزام که یک تعهد مستقل است، میان طرفین الزام جدیدی ایجاد می­کند. این وجه التزام، موضوع تعهد جدیدی است که با انفساخ و زوال تعهد قبلی براثر حادثه خارجی و غیرقابل‌اجتناب، بر عهده متعهد قرار می­گیرد. در این صورت قواعد پیش­گفته در خصوص معافیت متعهد، برای تعهد جدید نیز قابل استناد است. ملاک معافیت ناشی از نفی عسر و حرج در هر دو نظام حقوقی مدنظر، شخصی است؛ بنابراین ممکن است در قرارداد واحد و تعدد متعهدین، برخی از پرداخت دین معاف باشند، درحالی‌که بعضی دیگر به سبب ملائت، مسئول جبران خسارت باقی بمانند. وقوع قوه قاهره با دو شرط خارجی و غیرقابل‌اجتناب بودن قابل‌اثبات است و شرط قابلیت پیش­بینی از اوصاف آن نیست. این شرط از عوامل احراز شرط غیرقابل‌اجتناب بودن است و خود شرط مستقلی محسوب نمی­گردد. اثر وقوع قوه قاهره نیز، تعهد اجرای تعذر است. به همین سبب با توجه به موقتی یا دائمی بودن تعذر مزبور، تعهد مزبور معلق یا زایل می­گردد. همچنین در صورت ورود ضرر به طرفین قرارداد به لحاظ وقوع قوه قاهره و تعلیق تعهد، حق فسخ قرارداد به سبب ضرر نیز می­تواند مورد استناد طرفین قرار بگیرد.

منـابـع

فارسی و عربی

-     ابراهیمی علیرضا، ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهد منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)، (تهران: قانون­یار، 1398).

-     ابهری علی­آباد حمید، تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)، (تهران: بی نا، 1375).

-     انصاری مرتضی، مکاسب، ج 2، (قم: منشورات دار الذخایر، 1411).

-     بجنوردی سید محمد، قواعد فقهیه، (تهران: میعاد، 1372).

-     بهرامی احمدی حمید، قواعد فقه (لاضرر)، ج 2، (تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1390).

-     جعفری لنگرودی محمدجعفر، دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجاری، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388).

-     __________________، ترمینولوژی حقوق، (تهران: ابن‌سینا، 1346).

-     __________________، حقوق تعهدات، ج 1، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378).

-     حاجی ویسی پریسا، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس (پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بین­المللی امام خمینی)، (قزوین: بی نا، 1390).

-     حصکفی علاءالدین محمد، الدر المختار شرح تنویر الابصار، ج 6، (بیروت: دارالفکر، 1415).

-     حلی حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج 11، (قم: آل البیت علیهم السلام لاحیا الترث، 1414).

-     داراب پور مهراب، «ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 29 و 30 (1379).

-     ژوردن پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، (تهران: میزان، 1382).

-     سبحانی جعفر، قاعدتان فقهیتان (اللاضرر و الرضاع)، (قم: موسسه سیدالشهدا، 1408).

-     سنهوری عبدالرزاق احمد، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی، ج 4، (بی‌جا: بی‌نا، 1959).

-     __________________، نظریه العقد، (بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 1998).

-     شایگان سید علی، حقوق مدنی، (قزوین: طه، 1375).

-     شریفی، الهام­الدین و ناهید صفری، «مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و حقوق ایران»، مجله نامه مفید، ش 79 (1389).

-     صفایی سید حسین، «قوه قاهره یا فورس ماژور»، فصلنامه حقوقی بین­المللی، ش 3 (1364).

-     __________________، حقوق مدنی و تطبیقی، (تهران: میزان، 1386).

-     عدل مصطفی، حقوق مدنی، (قزوین: بحرالعلوم، 1373).

-     عسکری سامان و هادی احتشامی، «مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع ‌و احوال و دشواری اجرای قرارداد»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش 14 (1395).

-     قاسم­زاده سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، (تهران: دادگستر، 1387).

-     کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی، درس‌هایی از عقود معین، ج 1، (تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، 1373).

-     __________________، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، (تهران: انتشار با همکاری بهمن برنا، 1376).

-     __________________، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، (تهران: نشر دادگستر، 1379).

-     __________________، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، (تهران: انتشار با همکاری بهمن برنا، 1380).

-     محقق حلی ابوالقاسم نجم­ الدین محمد، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، ج 2، (قم: استقلال، 1409).

-     محقق داماد سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی 2)، (تهران: سمت، 1388).

-     __________________، قواعد فقه (مالکیت- مسئولیت)، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1389).

-     محمصانی صبحی، النظریه العامه للموجبات و العقود، (بیروت: دارالعلم للملایین، 1983).

-     مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه، ج 2، (بی‌جا: مدرسۀ امام امیرالمؤمنین (ع)، 1410).

-     موصلی حنفی عبدالله، الاختیار لتعلیل المختار، ج 1، (بیروت: دار الارقم، بی تا).

-     نجفی محمدحسن، جواهر الکلام، ج 27، (تهران: دار الاسلامیه، 1365).

قوانین و مقررات

-     قانون مدنی افغانستان، 1354

-     قانون مدنی ایران، 1310

-     قانون دریایی ایران، 1343

-     لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، 1358