فصلنامه‌ پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 28، پاییز 1398

قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور

درروش سه عاملی

عباس قاسمی حامد[1]– ابراهیم سرخه[2]

تاریخ دریافت: 24/1/1398 تاریخ پذیرش: 29/4/1398

چکیده

یکی از مهم‏ترین روش‌های تحویل و اجرای پروژه روش سنتی سه عاملی است. در این روش خدمات مهندس مشاور به موجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. با این‌حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث شده تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل­های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره این‌گونه دستورالعمل‏ها است. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده‌شده، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کارمهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرارگرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به‌عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا  و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می­نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی قراردادی، مهندس مشاور،کارفرما، شرایط عمومی پیمان، موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره.

مقدمه

یکی از روش‌های خرید و تجهیز خدمات عمومی[3] روش طراحی، مناقصه و ساخت (DBB)[4] است. در این سیستم اجرا و تحویل پروژه[5] که به روش سه عاملی یا سنتی شهرت پیداکرده است برخلاف روش‌های دیگر، مهندس مشاور توسط کارفرما انتخاب و پس از برگزاری اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار، برکار وی نظارت می­کند.[6] بنابراین در این سیستم ساخت و اجرا، مهندس مشاور به‌موجب قرارداد منعقده با کارفرما و در چارچوب مفاد عمومی و خصوصی پیمان و بر اساس اسناد و مدارک پیوستپیمان، نسبت به ارائه خدمات (مطالعات و طراحی یا نظارت و یا هر دو) به کارفرما اقدام می­نماید که این روش به‌عنوان یکی از قدیمی­ترین و پرکاربردترین شیوه تحویل پروژه[7] در اکثر کشورها منجمله امریکا است.[8] در کشور ما نیز با وجود گرایش کارفرما (دولت) به روش‌های دیگر اجرای پروژه[9]، بنا به‌ضرورت و نیاز، هنوز این روش ساخت از اقبال بیشتری برخوردار است. بر همین اساس و به‌منظور تنظیم روابط بین کارفرما و مهندس مشاور، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی (سابق)[10] در راستای تهیه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی در چارچوب ضوابط فنی و اجرایی کشور (موضوع ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه مصوب 1351) و به‌منظور هماهنگ نمودن فعالیت­های عمرانی طی مصوبه شماره 24525/ت 14898 مورخ 4/4/1375 هیات وزیران نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و پیوست‌های قراردادهای خدمات مشاوره شماره 2460/54-842/105 مورخ 29/04/1379 می­نماید. در این موافقت‌نامه وظایف و تکالیف مهندس مشاور از جمله مسئولیت وی در مقابل کارفرما و بالعکس به‌تفصیل مورداشاره قرارگرفته است. با این ‌حال بند 2 ماده 26 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره­، با آوردن عبارت «بعدها» از تعیین بازه زمانی مشخصی جهت تحمیل مسئولیت قراردادی بر مهندس مشاور خودداری نموده است، امری که تفسیر موسع از آن علاوه بر اینکه می­تواند در عمل موجب اختلافات عدیده میان کارفرما و مهندس مشاور شود، چندان با اصول عدالت و انصاف سازگار به نظر نمی­رسد. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا به این پرسش پاسخ داده شود که دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت مهندس مشاور در مقابل کارفرما درروش سه عاملی تا کجاست؟ به‌منظور نیل به این مقصود مقدمتاً ضمن ارائه تعریفی از مهندس مشاور و بیان نقش و نوع تعهدات وی در مقابل کارفرما، سه پرسش اساسی ذیل طرح و پاسخ هر یک ارائه می‌شود.

 1- آیا منظور قانون‌گذار در بند 2 ماده 26 شرایط عمومی همسان قرا رداهای خدمات مشاوره تسری مسئولیت مهندس مشاور به زمان بعد تحویل قطعی است؟ 2- در صورت پاسخ مثبت، آیا چنین مسئولیتی، قراردادی تلقی می‌شود و 3- چنانچه قائل به تسری چنین مسئولیتی به زمان بعد از تحویل قطعی و قراردادی بودن آن باشیم، بازه و قلمرو زمانی چنین مسئولیتی با لحاظ عبارت «بعدها» مندرج در بند 2 ماده 26 شرایط عمومی مذکور تا کجاست؟

1-تعریف مهندس مشاور و تبیین نقش و نوع التزام وی درروش سنتی سه عاملی

1-1: تعریف مهندس مشاور

انجمن بین­المللی مهندسین مشاور (FIDIC)[11] در تعریف مهندس مشاور آورده است «مهندس مشاور شخصی است که توسط کارفرما و به‌منظور اجرای موضوع قراردادی که -در ضمائم مناقصه تعیین گردیده - انتصاب می­گردد»­.^[12]ماده 9 شرایط عمومی پیمان نیز در تعریف مهندس مشاور بیان می­دارد «مهندس مشاور شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما معرفی می‌شود» و بالاخره بند 7 ماده 1 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره نیز از باب تعریف مهندس مشاور آورده است که «مهندس مشاور طرف دیگر امضاء کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می­کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور، در حکم مهندس مشاور هستند»؛ بنابراین مهندس مشاور شخصی است (اعم از حقیقی یا حقوقی) که انجام خدمات موضوع قرارداد[13] را در مقابل کارفرما تعهد می­نماید.

به‌این‌ترتیب در این روش (سیستم طراحی، مناقصه و ساخت)، کارفرما عمدتاً به‌منظور نظارت بر اجرای عملیات پروژه، قراردادی با مهندس مشاور منعقد می‌نماید تا در چارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان نسبت به عملکرد مجری طرح یا پیمانکار نظارت داشته باشد؛ بنابراین وظیفه نظارتی مهندس مشاور در مرحله اجرای پروژه عملاً پس‌ازانتخاب پیمانکار که بر اساس مقررات مربوط به قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 3/11/1383 صورت می‌پذیرد، آغاز می­گردد.

2-1: نقش^[14]و جایگاه مهندس مشاور درروش سه عاملی

مهندس مشاور، در طی عملیات اجرایی پروژه، ممکن است به‌عنوان طراح یا ناظر یا هر دو ایفای نقش نماید. بند 4-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومی و پیوست­های قراردادهای خدمات مشاوره، مقررات این دستورالعمل را برای خدمات مطالعات (بامطالعه و طراحی) و نظارت (خدمات مرحله ساخت و تحویل) و یا هر یک به‌تنهایی دارای کاربرد می­داند. مرحله مطالعات و طراحی، مرحله قبل از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار را شامل می­شود. پس ‌از انتخاب پیمانکار بر اساس مقررات مربوط به قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 3/11/1383 مهندس مشاور بر طبق ماده 9 شرایط عمومی پیمان، جهت نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می­شود. درواقع مهندس مشاور در این مرحله، نقش حلقه ارتباطی میان کارفرما و پیمانکار را ایفا می­کند. وی مکلف است تا دستورات کارفرما را به پیمانکار منتقل نموده و بر پیشرفت عملیات اجرایی، در طی مراحل ساخت بر طبق مدارک و اسناد پیمان نظارت نماید. در اینجا، به‌منظور تبیین جایگاه و نقش مهندس مشاور در طی پروسه ساخت و به‌تبع آن توجه مسئولیت به وی ذکر دو نکته ضروری به نظر می­رسد، نکته اول اینکه هرچند مهندس مشاور از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می­شود، بااین‌حال از این نکته نباید این‌گونه برداشت نمود که وی نماینده کارفرما است. این امر به سهولت از تبصره 2 ماده 26 موافقت‌نامه قابل‌برداشت است. در این مقرره تائید کارفرما در هرحال رافع مسئولیت مهندس مشاور شناخته نشده است. ضمن اینکه مهندس مشاور بنا به ماهیت و طبیعت کار تخصصی خود در امور محوله مستقل عمل می‌نماید به همین جهت آثار نمایندگی بر عملکرد وی بار نمی­شود و در صورت قصور و ایجاد ضرر شخصاً مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده می­باشد.

در مقررات فیدیک نیز مهندس مشاور در طول حیات پروژه نقش­های مختلفی چون طراح[15]، نماینده کارفرما[16]، ناظر[17]، گواهی دهنده[18]، میانجی[19] و داور را ایفا می­کند. بااین‌حال در همه موارد به‌عنوان یک فرد مستقل و بر طبق مفاد قراردادی در مقابل کارفرما مسئول فرض شده است.[20] نکته دیگر اینکه پیمانکار تنها با کارفرما قرارداد منعقد می­نماید و هیچ‌گونه رابطه قراردادی میان پیمانکار و مهندس مشاور به وجود نمی­آید. به همین لحاظ درصورتی‌که از عملکرد مهندس مشاور خسارتی به پیمانکار و یا نمایندگان وی وارد آید، ایشان ناگزیر از توسل به قواعد عام مسئولیت قهری جهت جبران خسارت وارده بر خویش است.

3-1- مفاد التزام مهندس مشاور درروش سه عاملی

یکی از سوالات مطرح در خصوص مفاد التزام و تعهد مهندس مشاور این است که آیا تعهد وی از جنس تعهد به نتیجه است یا به‌وسیله^[21]؟ مقدمتاً می‌بایست بیان داشت که در تعهد به نتیجه متعهد حصول نتیجه خاصی را در مقابل متعهدٌله، تضمین می­نماید مانند تعهد متصدی حمل‌ونقل به سالم رساندن کالا به مقصد. در این نوع تعهد، صرف عدم حصول نتیجه موردنظر خود بیانگر تقصیر است، مگر اینکه متعهد عدم حصول چنین نتیجه­ای را به حادثه خارجی منتسب نماید اما در تعهد به‌وسیله صرف سعی و تلاش متعارف متعهد در حصول نتیجه موردنظر ملاک قرار می­گیرد، مانند تعهد پزشک در مقابل بیمار.^[22]  برخی از نویسندگان بر این باورند چنانچه موضوع تعهد ناظر بر کار معین باشد، تعهد به نتیجه^[23]ولی چنانچه تعهد یا تکلیف به مواظبت باشد تعهد به‌وسیله است بر همین اساس تعهدات قراردادی را از جنس تعهد به نتیجه می­دانند.^[24]

بر اساس ماده 8 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، مهندس مشاور مکلف است تا با به‌کارگیری حداکثر مهارت و دقت خدمات موضوع قرارداد را به سرانجام برساند. ماده مذکور این شبهه را القاء می‌نماید که تعهد مهندس مشاور از جنس تعهد به‌وسیله است. بااین‌حال این تفسیر با طبیعت و ماهیت خدمات مهندس مشاور، به‌ویژه در مرحله طراحی که از اصول و استانداردهای دقیق فنی و مهندسی تبعیت می‌نماید و احتمال در محاسبات آن‌ها راه ندارد، چندان سازگار به نظر نمی­رسد، مضاف بر آن اراده و هدف طرفین (به‌ویژه کارفرما) بر آن است تا با انعقاد چنین قراردادی، به نتیجه مقصود که همانا تحویل کار بی­عیب و منطبق با اسناد و مدارک پیمان و با رعایت کلیه استانداردها و اصول فنی و مهندسی است برسد؛ بنابراین مستفاد از اراده طرفینی، تحقق کار معین و حصول نتیجه مقصود انگیزه و مبنای انعقاد چنین عقدی است، با تکیه ‌بر این واقعیتی است که اکثر حقوقدانان جنس چنین تعهداتی را متفاوت از حِرَف دیگر دانسته و آن‌ها را از نوع تعهد به نتیجه دانسته‌اند.[25] از ظاهر بند 2 ماده 26 شرایط عمومی نیز همین برداشت قابل استنباط است. ماده 651 قانون مدنی مصر[26] و بند 1 ماده 1792 قانون مدنی فرانسه نیز از این نظر پیروی نموده‌اند. بر اساس این بند مسئولیت طراح، تکنسین یا سایر اشخاصی که به‌موجب قرارداد استخدامی کار توسط مالک استخدام‌ شده‌اند مفروض انگاشته شده و چنین شخصی نمی­تواند خود را از مسئولیت مبرا نماید مگر اینکه به حادثه خارجی یا قوه قاهره استناد نماید.^[27] بااین‌حال برخی مسئولیت وی را تعهد به ‌وسیله دانسته­اند.[28]رویه در حقوق انگلیس در این زمینه متشتت است برخی بر مبتنی بودن مسئولیت مهندس مشاور بر تقصیر ناشی از سهل‌انگاری[29] نظر دارند و عدم رعایت مهارت و مواظبت[30] در اجرای امور محوله را لازمه توجه مسئولیت به وی دانسته‌اند.[31] (ماده 13 قانون عرضه کالا و خدمات مصوب 1982[32] با اصلاحات بعدی نیز از این نظر تبعیت نموده است) در مقابل عده‌ای نیز ماهیت کار وی را تابع قاعده «مناسب بودن برای هدف مقصود»[33] دانسته و در صورت بروز خسارت، مسئولیت محض برای ایشان قائل شده‌اند.[34]این اختلاف در حقوق امریکا نیز به چشم می‌خورد برخی از نویسندگان نامدار این کشور چون ملوین ایزنبرگ[35]، ریچارد اپستین[36] و جورج کوهن[37] بر مبتنی بودن مسئولیت قراردادی بر تقصیر تأکیددارند و برخی به‌مانند رابرت اسکات و ریچارد پزنر بر مسئولیت محض صحه گذاشته‌اند.[38]

بر اساس شرط 3،3،1 کتاب سفید فیدیک (2006) مشاور مسئولیتی بیش از ایفای تعهدات خویش بر طبق شرایط قراردادی و با لحاظ مهارت،مراقبت و کوشش متعارف نداشت.[39] در ویرایش پنجم 2017 نیز بند 8،1،1 باوجود توجه مسئولیت به مهندس مشاور در مقابل هرگونه نقض قراردادی، مبنای چنین مسئولیتی را کماکان، عدم رعایت مهارت و مراقبت دانسته است.[40]

نتیجه اینکه از میان نظریات ابرازی، به نظر می­رسد نظریه­ای که التزام مهندس مشاور را از جنس تعهد به نتیجه می­داند با ماهیت و طبیعت فعالیت مهندس مشاور همخوانی بیشتری دارد؛ بنابراین چنانچه مهندس مشاور به تعهد خود عمل ننماید و به‌واسطه کاستی در کار، نتیجه موردنظر حاصل نگردد، وی مسئول خواهد بود. بااین‌حال سوال مهم و مطرح این است که فرض مسئولیت مهندس مشاور در مقابل چنین کاستی و یا نقص تا چه زمان استمرار دارد. در عقود دیگر فرض بر این است که مسئولیت با ایفای تعهدات قراردادی پایان می‌پذیرد، بااین‌حال شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، بنا به ماهیت کار مهندس مشاور آن را به زمان بعد از ایفای تعهد نیز تسری داده است. به همین خاطر و به‌منظور دستیابی به راهکار مناسب حقوقی، جهت تعیین قلمرو زمانی چنین مسئولیتی، سعی بر آن است تا ضمن بهره­مندی از تجارب نظام‌های حقوقی دیگر، به تبیین و تشریح مسائل مبتلابه در این خصوص بپردازیم.

2- تسری مسئولیت قراردادی مهندس مشاور به زمان پس از تحویل (قطعی) درروش سه عاملی

تحویل عمل حقوقی یک‌جانبه است که توسط کارفرما نسبت به عملیات اجرایی سازندگان داده می­شود. چنین (گواهی) خلاصی از مسئولیت، تنها توسط کارفرما یا نمایندگان قانونی وی و یا کسی که به‌موجب قرارداد چنین اختیاری دارد قابل اعطاء می‌باشد.[41] برخی نیز ازلحاظ قانونی آن را عملی دانسته­اند که به‌موجب آن کارفرما عملیات اجرایی صورت گرفته را به‌صورت مشروط یا بدون شرط می­پذیرد[42]. درواقع تحویل قطعی را می­توان، تحویل بدون عیب و نقص موضوع پروژه اجرایی، پس از گذشت دوره تضمین دانست. توضیح اینکه در اجرای پروژه‌های عمرانی گاه سیستم تحویل یک مرحله‌ای[43] و گاه سیستم تحویل دومرحله‌ای[44] توسط کارفرما انتخاب می­شود. در سیستم تحویل دومرحله‌ای نیز، در ابتدا کار به‌صورت موقت[45] به کارفرما تحویل داده می­شود تا عیوب احتمالی آن در طی دوره­ای که به دوره تضمین[46] شهرت دارد برطرف گردیده و کار به‌صورت قطعی[47] تحویل ایشان شود. شرایط عمومی پیمان، سیستم دومرحله‌ای را جهت اجرای پروژه‏های عمرانی برگزیده است.[48] بر اساس ماده 39 شرایط مذکور پیمانکار مکلف است پس از اتمام عملیات موضوع پیمان و آماده شدن طرح جهت بهره‌برداری، از مهندس مشاور تقاضا نماید تا هیات تحویل موقت را تشکیل دهد.[49] هیات مذکور چنانچه عیب یا نقصی مشاهده ننمایند، به‌طور موقت کار را تحویل می‌گیرند، در غیر این صورت، معایب صورتجلسه و به پیمانکار دستور رفع آن‌ها داده می‌شود. پس از تحویل موقت، دوره تضمین 12 ماه (مطابق ماده 5 موافقت‌نامه شرایط عمومی پیمان) شروع می­شود. درصورتی‌که پس از مدت مذکور عیبی حادث نشود، بر اساس صورتجلسه هیات تحویل قطعی، کار به کارفرما تحویل می­گردد­.

حال این سوال مطرح است که آیا مسئولیت مهندس مشاور محدود به تحویل قطعی است یا به زمان پس‌ازآن نیز تسری یافته است؟

بند 2 ماده 26 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در این خصوص اعلام می‌دارد «تأیید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارش­های مطالعات، محاسبات و یا طراحی‌های مهندس مشاور از سوی کارفرما، از مسئولیت‌های مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی‌کاهد و درهرحال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستی­هایی است که به علت نقص[50] کار او بعدها در کار مشاهده شود». در این بند کاستی‌هایی که « بعدها» به علت نقص کار حادث می‌شود را متوجه مهندس مشاور نموده است. حال این سوال قابل‌طرح است که آیا عبارت «بعدها» در بند مذکور ناظر به مرحله قبل از تحویل قطعی است یا بعدازآن را نیز دربرمی‌گیرد؟

در پاسخ به این پرسش برخی از نویسندگان قائل به این امر هستند که واژه ـ بعدهاـ مبین زمانی است که کاستی‌های اعمال مهندس مشاور از ابتدای شروع کار تا پایان مدت و اتمام قرارداد ظاهر شود. پس این تلقی که مهندس مشاور بعد از پایان کار اعم از طراحی، مطالعه و نظارت بر پروژه نیز مسئول اعمال خود است، کاملاً غلط و برداشتی نادرست است. اگر این برداشت درست باشد باید مهندس مشاور را از زمان انعقاد قرارداد تا آخر زمان مسئول شناخت! حال‌آنکه چنین طرز تلقی با اصول حقوقی مباینت دارد، زیرا خلط مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست. در مسئولیت قراردادی، هر متعهدی تا مدت قرارداد و ایفای موضوع آن در برابر طرف خود مسئول است و تسری آن به بعد از مدت قرارداد اولاً باید مقید به مدت معینی باشد که به آن «دوره تضمین یا گارانتی» می‌گویند و ثانیاً مسئول دانستن متعهد در برابر تعهدات خود بدون ذکر مدت فاقد اثر قانونی است. نگارنده در ادامه و در بیان نتیجه اعلام می‌دارد «پس هرگاه پس از پایان قرارداد مشاوره، خسارتی به پروژه وارد شود در این صورت کارفرما حق ندارد به قسمت پایانی بند 2 ماده 26 قرارداد خدمات مشاوره استناد کند که به‌زعم وی مهندس مشاور مسئول کاستی‌هایی است که «بعدها» در کار او مشاهده‌شده است. در این حالت، دادرس دادگاه می‌تواند بررسی‌های کارفرما را نیز مدنظر قرار داده و درصورتی‌که از روی غفلت متوجه کاستی‌های کار مهندس مشاور در زمان قرارداد نشده، مهندس مشاور را از این مسئولیت مبرا دارد و کارفرما را در این خصوص مسئول شناسد».[51] این تفسیر از ماده مذکور چندان قابل دفاع نیست. واقعیت این است که تفسیر نگارنده از عبارت «بعدها» و اینکه دامنه و محدوده­ای را نمی‌توان بر اساس آن شناسایی نمود درست و به جاست، بااین‌حال تلقی و تفسیر ایشان از ماده مذکور و عدم امکان استناد به آن به‌منظور تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور بعد از تحویل قطعی نادرست می­باشد.

توضیح اینکه بر اساس بند 2 ماده 26 شرایط عمومی خدمات، «تأیید خدمات» مهندس مشاور از سوی کارفرما، از مسئولیت‌های وی در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی­کاهد و درهرحال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستی­هایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود. در طول حیات پروژه، آخرین تائید کارفرما به مرحله تحویل قطعی برمی‌گردد. توضیح اینکه حسب ماده 44 شرایط عمومی پیمان پیمانکار مکلف است پس از تحویل موقت و در دوره تضمین تمامی معایب و نواقص موجود در کار را برطرف کرده و کار را آماده و تکمیل‌شده به کارفرما تحویل قطعی دهد. در این مرحله نقش اساسی را مهندس مشاور ایفا می­کند تا آنجا که ممکن است، بنا به تخصص و همچنین اعتمادی که کارفرما به مهندس مشاور دارند، در این مرحله نیز وی به‌عنوان نماینده کارفرما تائید نهایی صحت و درستی کار را بر عهده گیرد (ماده 39 شرایط عمومی پیمان). با این حال تائید چنین خدماتی توسط کارفرما رافع مسئولیت مهندس مشاور نبوده و در صورت حدوث هرگونه عیب و نقص پس‌ازاین مرحله وی پاسخگو و مسئول خواهد بود؛ بنابراین این تفسیر که مسئولیت مهندس مشاور قابل تسری به زمان بعد از پایان عملیات اجرایی نیست، چندان با مفاد شرایط عمومی پیمان و همچنین سیاق بند 2 ماده 26 سازگار نمی­باشد.

دلیل دیگر به ماهیت و طبیعت شغل مهندس مشاور برمی‌گردد. ماهیت عمل مهندس مشاور (خواه به‌عنوان طراح و خواه به‌عنوان ناظر) به‌گونه‌ای است که عیب ناشی از نقض و عدم رعایت اصول فنی و استانداردهای محاسباتی و نظارتی توسط ایشان، ممکن است خود را در طی پروسه عمرانی و حتی تا ختم عملیات اجرایی خود را نشان ندهد. بر همین اساس نه‌تنها در نظام حقوقی ما بلکه در سایر نظام‌های حقوقی نیز با رویکردی مشابه، چنین مسئولیتی به زمان بعد از اتمام عملیات اجرای و تحویل پروژه تسری داده‌شده است. به‌عنوان‌مثال ماده 1792 قانون مدنی فرانسه پس از بیان این امر که «هر سازنده سازه قانوناً در مقابل کارفرما (مالک) و خریدار مسئول خساراتی است که ناشی از عیب زمین بوده ، که استحکام سازه را به مخاطره بیاندازد ، بربخش ها و اساس تشکیل دهنده آن یا بخشهایی از تأسیسات آن تأثیر گذارد و آن را برای هدف مورد نظر نامناسب سازد»، در بند نخست خود به ذکر این سازندگان پرداخته و هر معمار، پیمانکار یا تکنیسین یا هر شخص دیگری که در برابر مالک بنا و بر طبق قرارداد اجاره خدمات، تعهدی برعهده‌گرفته است را مشمول حکم ماده مذکور دانسته است.در بند 1-4-1792 قانون مزبور در خصوص موارد ذکرشده در ماده 1792 و همچنین تأسیساتی که کندن یا جایگزینی آن‌ها بدون تخریب بخشی از بنا میسر نمی‌باشد (بند 2 ماده 1792)، ضمانت ده‌ساله معین نموده است، به شرطی که عیب مذکور مخفی بوده باشد در غیر این صورت چنانچه در طی عملیات اجرایی چنین عیبی ظاهر و آشکار باشد ماده مذکور قابل استناد نخواهد بود.[52] مبدأ شروع چنین تضیمنی در بند موصوف، تاریخ تحویل کار[53]که همان انجام کار موضوع قرارداد[54] بوده در نظر گرفته‌شده است.[55] در سیستم تک‌مرحله‌ای (که مبتنی بر قانون شماره 67-3 سوم ژانویه 1967 می‌باشد) لحظه تحویل کار، خواه مشروط باشد یا بدون شرط، نقطه شروع ضمانت ده‌ساله دانسته شده، هرچند که دیوان عالی کشور تحویل مشروط را تحویل واقعی تلقی ننموده است[56] و به عقیده عده‌ای در چنین حالتی ضمانت ده‌ساله نیز شروع نخواهد شد.[57] اما در سیستم دومرحله‌ای، شروع ضمانت ده‌ساله از تاریخ تحویل قطعی خواهد بود. بااین‌حال طرفین می­توانند با تراضی تاریخ شروع را تحویل موقت در نظر بگیرند.[58] دوره تضمین برای سایر تأسیسات دو سال از زمان تحویلتعیین گردیده است (بند 3 ماده 1792- بخشنامه 658-2005 مورخ ژوئن 2005).

حقوق مدنی آلمان نیز با نگرشی مشابه، چنین مسئولیتی را به زمان بعد از تحویل تسری داده است. ماده 195 قانون مدنی این کشور مرور زمان متعارف و استاندارد را به‌طورکلی 3 سال اعلام می‌نماید، بااین‌حال در بند 2 ماده a634 قانون‌گذار برای عیوبی که در سازه ظاهر می­شود یا عیوب ناشی از کاری که متضمن ارائه خدمات طراحی و نظارت است مرور زمان 5 ساله در نظر گرفته است. این مدت حسب قسمت 2 همان ماده از تاریخ قبول کار[59] شروع خواهد شد. مقصود از قبول کار عبارت  از اقدام کارفرما (مشتری) در تحویل فیزیکی اقدامات و کارکرد پیمانکار است که به‌طور صریح یا ضمنی بر آن دلالت دارد که کارفرما ذاتاً به انطباق کار با شرایط قراردادی آگاه بوده و آن را پذیرفته است. درجایی که ماهیت و طبیعت کار به‌گونه‌ای است که انجام چنین قبولی میسر نباشد، اتمام عملیات[60]،جایگزین قبول خواهد شد (ماده 646 قانون مدنی آلمان BGB).[61]

در کشور دانمارک برای این بازه زمانی مدت سه سال در نظر گرفته‌شده که مبدأ آن از زمانی که عیب آشکارشده یا می­بایست آشکار می‌شده است، بااین‌حال با توجه به ماده 6.2.3.1 این مدت برای مهندس مشاور 5 سال یا ده سال زمانی که مشتری خود استفاده‌کننده باشد که این مدت از زمان اتمام مشاوره یا تسلیم بنا خواهد بود. قانون‌گذار مصر در صنعت ساختمان مسئولیت مهندس و پیمانکار را به‌تبعیت از قانون‌گذار فرانسه ده‌ساله اعلام داشته است مگر اینکه طرفین تراضی نمایند که عمر این سازه‌ها کمتر از ده سال باشد (ماده 651).^[62] این مدت حسب بند 3 ماده 651 از تاریخ تحویل (تسلّم العمل) شروع خواهد شد. در حقوق انگلیس نیز پذیرفته‌شده است که درصورتی‌که مهندس مشاور مسئولیتی فراتر از طراحی را بر عهده گیرد و نظارت بر اجرای طرح را نیز تقبل نماید، مسئولیت وی با پایان و اتمام عملیات خاتمه پیدا نمی‌کند.[63] در این رویه مشاور و معمار در صورت بروز هرگونه عیب در سازه، صرف‌نظر از نقش قراردادی آن‌ها به‌عنوان نظارت کلی یا نظارت مستمر در سایت، مقصر می‌باشند. یکی از راه‌های رافع مسئولیت در این زمینه استناد به مرور زمان قانونی^[64] است. در بسیاری از ایالت­های امریکا این مدت در دعاوی ناشی از قرارداد 6 سال است که در دعاوی مربوط به ساخت‌وسازه از زمان تکمیل اساسی و بی‌عیب و نقص^[65]شروع می‌شود. برخی از ایالات نیز قانون کشف^[66] را وضع نمودند که بر طبق آن مرور زمان از زمانی آغاز می‌شود که شخص زیان‌دیده از وجود عیب آگاه شود یا می­بایست آگاه می­بود. بااین‌حال، این قانون نیز با توجه به اینکه مدت مشخصی را تعیین نمی­کرد و وضع نامعلومی را باعث می­شود و از طرف دیگر هزینه‌های بیمه­ای نیز بر طرفین تحمیل می‌نمود به‌وسیله قوانین منع طرح دعوا^[67]محدود شد. مدت قاعده منع، طولانی­تر از مرور زمان است بااین‌حال این مدت صرف‌نظر از زمان وقوع ضرر و یا اینکه ضرر آشکارشده  یا اینکه شخص متضرر از حدوث ضرر آگاه گردیده است، از زمان تصرف کار توسط کارفرما یا تاریخ صدور گواهی تصرف یا امری که دلالت بر قبول کار توسط مالک باشد شروع خواهد شد[68]. در ماده 880 قانون مدنی امارات متحده عربی نیز مدت تضمین ده‌ساله اعلام گردیده و بند 3 ماده مذکور شروع چنین مدتی را از زمان تحویل مقرر نموده است. این مسئولیت صرف‌نظر از تقصیر یا نقض قراردادی بر مهندس مشاور و پیمانکار تحمیل‌شده و در مقابل کارفرما این مسئولیت تضامنی دانسته شده است.[69]

بنابراین همان‌گونه که مشاهده می­شود در قوانین سایر کشورها، دوره تضمین پس از اتمام عملیات اجرایی شروع می‌شود. لهذا با توجه به دلایل از پیش‌گفته و با لحاظ سیاق عبارت بند 2 ماده 26 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره و نگرش نظام‌های حقوقی به این صنف از فعالیت می‌توان بر آن بود که عبارت «بعدها» در بند مذکور ناظر به زمان بعد از تحویل قطعی است، چراکه توجه مسئولیت در دوره عملیات اجرایی امری بدیهی بوده و تأویل نظر واضع به دوره قراردادی، مغایر با قید «بعدها» است که ناظر به آینده می‌باشد. حال با تبیین این امر که عبارت «بعدها» در بند مزبور، ناظر به مرحله بعد از زمان تحویل قطعی است، پرسش اساسی دیگر این  که آیا چنین مسئولیتی ماهیت قراردادی دارد یا غیر قراردادی؟

3- ماهیت مسئولیت مدنی مهندس مشاور پس از تحویل قطعی (درروش سه عاملی)

در خصوص ماهیت قراردادی مسئولیت مهندس مشاور، پس از تحویل قطعی، تصریحی دیده نمی‏شود. بااین‌حال در قراردادی بودن چنین مسئولیتی نمی‌توان تردید کرد، چراکه چنین مسئولیتی از شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره نشأت می‌گیرد. شرایطی که بر طبق ماده 2 موافقت‌نامه شرایط عمومی مذکور به‌عنوان جز لاینفک قرارداد منعقده فی­مابین کارفرما و مهندس مشاور تلقی شده و طرفین از حق هرگونه دخل و تصرف در مفاد آن منع شده­اند؛ بنابراین در این‌گونه قراردادها کلیه مفاد و مندرجات موافقت‌نامه و شرایط عمومی نیز مضاف بر شرایط خصوصی بر طرفین قرارداد تحمیل می­گردد و در قلمرو تراضی طرفین قرار می­گیرد. به همین لحاظ مسئولیتی که مهندس مشاور بر طبق ماده فوق می­پذیرد کاملاً قراردادی است. بر این استدلال شاید ایراد شود که در ماده 3 موافقت‌نامه به مدت قرارداد اشاره‌شده است لذا گنجاندن چنین ماده‌ای در شرایط عمومی مذکور خود دلالت بر آن دارد که با پایان مدت قرارداد و ایفای تعهد از جانب مهندس مشاور و تحویل قطعی کار، تعهد وی ساقط‌شده تلقی می‌شود. در پاسخ به پرسش مذکور می­توان اظهار داشت که باید میان انجام وظایف قراردادی مهندس مشاور و مسئولیت قراردادی ناشی از آن قائل به تفکیک شد. به‌عبارت‌دیگر تعهدات مهندس مشاور اعم از طراحی یا نظارت از حیث قراردادی تابع قواعد عمومی قراردادها است و اصولاً با پایان مدت قرارداد و ایفای تعهد از جانب مهندس مشاور و تحویل قطعی کار، پایان پذیرفته تلقی می‌شوند، بااین‌حال مسئولیت وی در قبال خدمات ارائه‌شده بنا به طبیعت و ماهیت کار حسب بند 2 ماده 26 همچنان باقی می‌ماند؛ بنابراین برخلاف پیمانکار که پس از دوره تضمین (ماده 5 شرایط عمومی پیمان) و تحویل قطعی، مسئولیت وی در مقابل کارفرما پایان می‌پذیرد، در خصوص مهندس مشاور چنین پیش‌بینی صورت نگرفته است. در حقوق انگلیس بر اساس دکترین اجرای اساسی و بی‌عیب و نقص عقد[70]، تعهد زمانی ایفا شده تلقی می‌گردد که موضوع تعهد به‌صورت اساسی تکمیل و انجام[71] پذیرفته باشد.[72] درهرحال، در حقوق این کشور چنین عیبی، نقض قراردادی تلقی شده و به کارفرما مجوز می‏دهد تا بر اساس قرارداد، فرد مقصر منجمله مهندس طراح یا مشاور را تحت تعقیب قرار دهد.[73] برخی از نویسندگان بنام مصری نیز به‌صراحت چنین مسئولیتی را برای پیمانکار و مهندس قراردادی دانسته­اند و در این خصوص به رای اصداری از دادگاه تجدیدنظر که در مقام تفسیر ماده 409 قانون مدنی سابق دراین‌باره آمده است استناد نموده­اند. در رای مذکور مسئولیت پیمانکار یا مهندس به‌مانند مسئولیت بایع در خصوص عیوب پنهانی تشبیه و قراردادی تلقی شده است.[74] در حقوق فرانسه نیز اکثر حقوقدانان بر قراردادی بودن چنین مسئولیتی تأکیددارند و دلیل آن را ناشی شدن چنین مسئولیتی از مفاد قراردادی دانسته‏اند.[75]بااین‌حال این امر در حقوق عمومی و به دلیل عدم تمسک به ماده 1972 قانون مدنی محل تردید واقع‌شده است، رویه قضایی نیز تمایل دارد تا چنین مسئولیتی را غیر قراردادی (قهری) تلقی نماید. برخی از این نویسندگان نیزعیوب مربوط به شرایط خاک بستر و مسئولیت مهندس طراح و معمار و همچنین مهندسین کنترل‌کننده فنی را قراردادی دانسته‌اند.[76]

حال با اثبات این امر که مقصود بند 2 ماده 26 از عبارت «بعدها» ناظر به زمان پس از تحویل قطعی است و این مسئولیت از مفاد تراضی طرفین نشأت می‌گیرد، آخرین مسئله قابل‌طرح این که قلمرو زمانی چنین مسئولیتی تا کجاست یا به تعبیر دیگر مهندس مشاور تا چه زمانی می­بایست پاسخگوی خدمات خود باشد؟

4- محدوده زمانی مسئولیت مهندس مشاور و راهکار پیشنهادی

در اینجا این سوال مطرح است که مهندس مشاور تا چه زمان در مقابل کارفرما مسئولیت قراردادی دارد؟ دراین‌ارتباط بند 2 ماده 26 پاسخ قابل قبولی ارائه نمی‌دهد. در مقرره مذکور تنها به عبارت «بعدها» اکتفا شده است، عبارتی که هرچند ازلحاظ لغوی و در لسان عامه بر وجود یک برهه زمانی دلالت دارد، بااین‌حال به‌تنهایی گویای مدت‌زمان مشخصی نمی­باشد و تفسیر موسع از آن می­تواند زمانی به درازای عمر یک پروژه یا حتی بیشتر از عمر مهندس مشاور داشته باشد. این برداشت با هیچ منطق حقوقی و انصاف سازگاری نداشته و قابل دفاع نمی­باشد؛ بنابراین به‌منظور دستیابی به یک‌راه‌حل منطقی و عادلانه در این خصوص نخست می‌بایست دو واقعیت را در نظر گرفت. واقعیت نخست اینکه در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، برخی از عیوب کار ممکن است باوجود تحویل قطعی و اخذ تأییدیه‌های لازمه سال‌ها بعد بروز نموده و ضررهایی را باعث شوند و دیگر اینکه، نمی­توان با دستاویز قراردادان چنین واقعیتی، مسئولیت نامحدودی بر مهندس مشاور تحمیل نمود. با تکیه‌بر این دو واقعیت است که در قوانین سایر کشورها، علاوه بر تسری زمان مسئولیت مهندس مشاور به بعد از اتمام عملیات اجرایی، مدت مشخصی را برای آن تعیین نموده­اند.

درواقع وجود چنین مدتی در قوانین سایر کشورها، خود دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار، ضمن وقوف بر ماهیت کارهای عمرانی و امکان بروز عیوب ناشی از خطای محاسباتی ولو مدت‌ها پس از پایان کار، بر آن نبوده تا مسئولیت نامحدود برای مهندس مشاور تحمیل نماید، چراکه واقعیت این است که هر سازه یا پروژه­ای علاوه بر امور فنی و محاسباتی تحت تأثیر شرایط و تغییرات محیطی و فیزیکی بوده و نمی­توان تا ابد هرگونه نقص یا عیبی را معلول شرایط فنی و مهندسی دانست و مهندس را مسئول و پاسخگو قلمداد نمود.

قانون‌گذار ما در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 که خدمات فنی و حرفه‌ای را نیز شامل است با چنین رویکردی در بند 1-3 آن تصریح نموده است که ضمانت چنین خدماتی باید، متضمن مدت باشد.

بنابراین به‌منظور دستیابی به یک‌راهکار حقوقی و منطقی می‌توان و باید بر آن بود که مقصود قانون‌گذار از به‌کارگیری عبارت «بعدها»، به‌عنوان معیاری برای تعیین مدت مسئولیت مهندس مشاور، واگذاری این امر به عرف خاص است. امری که در نظام تقنینی ما پذیرفته‌شده و در برخی از قوانین نیز ازجمله ماده 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال 1388 مورد تصریح قرارگرفته است؛ بنابراین به‌منظور تعیین و تحدید بازه زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور درروش سه عاملی می‌توان با مبنا قراردادان معیار عرفی (با توجه به نوع و ماهیت پروژه) نسبت به تعیین مدت و گنجاندن آن در شرایط خصوصی پیمان، اقدام نمود. با پذیرش چنین راهکاری نه‌تنها دیگر نیازی به هرگونه تغییر، اضافه یا کاستن در شرایط عمومی پیمان که طرفین از آن منع شده­اند، دیده نمی‌شود، بلکه این امر به‌هیچ‌عنوان نقض شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره نیز تلقی نمی­شود (بند 1-4 شرایط عمومی) چراکه به‌واقع می­توان بیان داشت که مدت تعیینی دقیقاً معادل عرفی یا همان عبارت به‌حساب می­آید و هیچ‌یک از مفاد شرایط عمومی را نقض نمی‌نماید. فایده چنین تفسیری، گذشته از جلوگیری از بروز اختلاف در آینده، امکان بیمه نمودن چنین خدماتی در مدت یادشده می‌باشد. آن‌چنان‌که در ماده 1 لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه‌ای مجریان ساخت‌وساز ساختمان­ها^[77] نیز قانون‌گذار به‌منظور جبران هر چه ساده­تر خسارات احتمالی ناشی عیوب ساختمانی هر یک از عوامل دخیل در ساخت‌وساز ساختمان اعم از مجری، طراح، محاسب، ناظر، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی، تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح، فرآورده­ها، تجهیزات و تأسیسات ساختمانی متناسب با سهمی که در کیفیت ساختمان احداث‌شده دارند، برای مدت ده سال از شروع بهره‌برداری مسئول جبران خسارت‌های بدنی و مالی ناشی از هرگونه عیب و نقص در ساختمان و اجزاء و تأسیسات نصب‌شده در آن دانسته و اشخاص مذکور را مکلف نموده تا مسئولیت خود را به مدت ده سال نزد یکی از شرکت­های بیمه که از بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت دارند بیمه کنند. در بند «ب» ماده 68 قانون پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389 نیز مقنن در راستای جبران خسارت احتمالی، صدور پروانه ساختمانی را موکول به اخذ بیمه‌نامه نموده و بر اساس آن شرکت بیمه­گر را مکلف نموده است که تا ده سال در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن (ظرف سه ماه) اقدام نماید.[78]

نتیجه‌گیری

خدمات مهندس مشاور اعم از مطالعات، طراحی و نظارت، نقش حیاتی در سلامتی و ایمنی یک سازه ایفا می‌کنند. هرگونه قصور یا سهل‌انگاری در رعایت اصول و استانداردهای فنی و مهندسی چه در مرحله طراحی و چه در مرحله نظارت، می‌تواند کاستی­ها و خسارات غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد. ماهیت برخی از این عیوب به‌گونه‌ای است که امکان دارد در حین انجام کار و در طی عملیات اجرایی خود را نشان ندهند.

با تکیه‌بر این واقعیت است که بند 2 ماده 26 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره­ای، مسئولیت مهندس مشاور را برخلاف پیمانکار (که با تحویل قطعی خاتمه یافته تلقی می‌شود)، به زمان بعد از اتمام عملیات اجرایی و تحویل قطعی تسری داده است. امری که با لحاظ ماهیت و طبیعت کار مهندس مشاور در مقررات تقنینی سایر کشورها نیز رسوخ پیداکرده است. بااین‌حال، چنین برداشتی مانع از آن نیست تا در رابطه با مسئولیت مهندس مشاور که منشأ قراردادی داشته و منبعث از تراضی طرفینی است، بازه زمانی مشخص شود، امری که در بند 2 ماده 26 شرایط مذکورمغفول مانده است. لذا به‌منظور ارائه یک‌راهکار منطقی و حقوقی و با لحاظ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره بهترین راه‌حل این است که با تأسی از جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین که در خدمات فنی و حرفه­ای دیگر نیز مورد تأکید قرارگرفته است (ماده 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال 1388) نسبت به تعیین مدت (حسب عرف خاص مهندسی) اقدام و مدت مذکور را در شرایط خصوصی درج نمود. پذیرش چنین راه‌حلی باعث می‌شود تا نه‌تنها از بروز هرگونه اختلاف احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آید بلکه از تحمیل نتایج ناعادلانه­ای که از تفسیر موسع این عبارت حاصل می‌شود، ممانعت به عمل آید. مضاف بر آن، راهکار پیشنهادی، ناقض هیچ‌یک از مفاد شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره نیز تلقی نمی‌شود و این امکان را برای ارائه‌دهندگان چنین خدماتی فراهم می‌آورد تا خدمات خود را در مقابل خطرات احتمالی، بیمه نمایند.

منابع

فارسی و عربی

- کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395).

- اسماعیلی هریسی ، ابراهیم ،« دامنه مسئولیت مهندس مشاور»، فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران ، شماره 54 ، زمستان 90 .

- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی، نظریه الالتزام به وجه عام، مصادر الالتزام، دار الاحیاء تراث العربی بیروت – لبنان 1964.

- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی، المجلد الاول، العقود الوارده علی العمل، المقاوله، الوکاله، والودیعه و الحراسه، دار احیاء التراث العربی، بیروت- لبنان.

French & English sources:

   - Starck Boris, Droit Civil, Obligations, Librairies Techniques, 1972, p.523

    - Mazeaud, Henri et Leon, Mazeaud Jean, Lencon de Droit Civil, Tome Troisieme, Cinquieme Edition, 1965, p_p.792-798

   - Malinvaud. P, Responsabilité des constructeurs (droit privé): responsabilité de droit commun, dans Droit de la construction, Dalloz Action, 2008 p.80

   - Faure-Abbad Marianne, Droit de la construction, L'essentiel du Droit de la construction, 5^eéd. 2014 p_p.67-73

   - Llorens. F, Contrat d’entreprise et marchés de travaux publics (contribution `a la comparaison entre contrat de droit privé et contrat administratif), thèse de droit, Paris, L.G.D.J. 1981, p.529

   - Liet-Veaux, Georges, Le droit de la construction, 3^ed, 1974, p.264

   - Bricmont George, la responsabilité des Architecte et Entrepreneur, troisième, édition, 1971, p_p.82-83&148

   - Ripert C´ecile, Essai d’une nouvelle détermination des responsabilités des constructeurs en matière de risques du sol: l’influence technique. Droit. Universit´e du Sud Toulon Var, 2008. Submitted on 6 Jan 2009 Français.

   - Kelley G.S, Construction Law and Introduction for Engineering, Architects, and Contractors, John Wiley & Sons, Inc, 2013, p_p.40&218-219

   - Robinson Michael.D, An Employer’s and Engineer’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract Independent Consulting Engineer, John Wiley & Sons, Ltd. Publication 2013. P.74

   - Bunni Nael. G, the FIDIC Forms of Contract, Third Edition, Blackwell publishing 2005, p_p.155-184-192&202

   - Julian Bailey, Construction Law, Volume, I, II, III, First Edition, Published 2011, by informa Law, from Routlede. p_p.1159-1184

   - Chappell David, The JCT Design and build Contract 2005, Third Edition, 2007, p_.44

   - James Michael. F, Construction Law, THE MACMILLAN PRESS LTD, First published 1994, p.89

   - Hughes Will, Champion Ronan and Murdoch John, Construction Contracts, Law and Management, Routledge, Taylor & Francis Group, 2015, p_p.168&347

   - Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath, Angus Johnston, Forewords by Lord Bingham, Senior Law Lord and Professor Dr. Günter Hirsch, Bundesgerichtshof, The German Law of Contract, A Comparative Treatise, Second Edition, Oxford and Portland, Oregon 2006,p.353

   - Grose Michael, Construction Law in the United Arab Emirates and the Gulf, This edition first published 2016 by John Wiley & Sons, Ltd.p.104

   - Axel-Volkmar Jaeger l Götz-Sebastian Hök, FIDIC-A Guide for Practitioners, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010,p.11

   - Conditions of Contracts for the new Client / Consultant Model Services Agreement 5th Edition (2017 White Book)p.36

   - Prescott Paul, changes to the FIDIC White Book 2017, how will the new edition affect you? Pinsent Masons.

   - Omri Ben-Shahar» Fault in American Contract Law«University of Chicago Law School, Journal Articles, 2009, htp://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles.

   -Richard A. Posner, » Fault in American Contract Law «, Michigan Law Review, Vol. 107, No. 8 (Jun, 2009), pp. 1349-1363, Published by: The Michigan Law Review Association, http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp.

   - Comparative Study about Consulting engineers’ liability and Insurance Requirements across Europe. Update 2014. European Federation of Engineering Consulting Association (EFCA). http://www.efcanet.org/Portals/ EFCA/ELOKET/12868/EFCA%20booklet%20Land%20I_May%202014_final.pdf