هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی
چکیده
یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات میباشد. هدف مقاله، تجزیه و تحلیل قوانین،مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران درخصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات میباشد. هدف مقاله، تجزیه و تحلیل قوانین،مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران درخصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه میباشد. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که درجهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرفهای ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز(افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آبهای سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال میشود.
محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری
چکیده
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه‌هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های ...
بیشتر
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه‌هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سئوال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهاد شده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را بصورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آنها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانونگذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.
عباس منصوری؛ عیسی امینی
چکیده
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن اعلام شده ، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرآیند داوری تبیین نشده است . در این وضعیت ، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق ، بررسی موردی است . دادرس باید بررسی ...
بیشتر
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن اعلام شده ، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرآیند داوری تبیین نشده است . در این وضعیت ، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق ، بررسی موردی است . دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب زوال یا تحدید حق ( به معنای امتیاز و سلطه ) می شود یا خیر ؟ نظارت دادگاه براین امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد . در دو مقطع اول نظارت اجمالی ، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است ؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد ، مگر در موارد استثناء .
