حقوق خصوصی
سعید محجوب
چکیده
تحول پزشکی و رشد سریع آن منجر به اکتشاف سلول ها و بافت های منحصر به فرد شدی شده که گاه نجات جان بیماران دیگر و گاه جلوگیری از ابتلای به بسیاری از امراض بدان وابسته است. فراوانی استفاده پزشکان و شرکت ها در حقوق آمریکا از این بافت ها و کسب منافع فراوان منجر به طرح دعاوی متعددی در این زمینه شده است. رویه قضائی این کشور با نفی مالیت بافت های ...
بیشتر
تحول پزشکی و رشد سریع آن منجر به اکتشاف سلول ها و بافت های منحصر به فرد شدی شده که گاه نجات جان بیماران دیگر و گاه جلوگیری از ابتلای به بسیاری از امراض بدان وابسته است. فراوانی استفاده پزشکان و شرکت ها در حقوق آمریکا از این بافت ها و کسب منافع فراوان منجر به طرح دعاوی متعددی در این زمینه شده است. رویه قضائی این کشور با نفی مالیت بافت های انسانی از یک سو و تمرکز بر کسب رضایت آگاهانه از بیمار، به دنبال نوعی توازن در رعایت منفعت فردی و مصالح اجتماعی استکه تاکنون نیز ادامه یافته است. حقوق ایران در خصوص مالیت بافت ها فاقد هرگونه مقرری است. به نظر نگارنده طرح نظریه سلطه ضعیف موجد حق اختصاصِ شخص نسبت به بافت های انسانی می تواند به عنوان مدلی جامع و ملائم با فقه و حقوق ایران پاسخگوی چالش های کنونی نظام حقوقی باشد. از آثار این نظریه، بطلانِ معاملات معوض و صحت اهدای معوض یا غیر معوض این بافت ها می باشد. اهدای مکرر در هر حال مادامی که صدق تجارت ننماید، صحیح و تصرف من غیر حقِ دیگران از جمله پزشکان در آن غصب و مشمول احکام غصب می باشد.
حقوق خصوصی
علی خواجوی؛ ابراهیم رهبری
چکیده
این مقاله به تحلیل تطبیقی قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) و چارچوب مقرراتی ایران برای سکوهای دیجیتال میپردازد. قانون DMA که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید، از یک رویکرد پیشگیرانه (ex-ante) برای تنظیمگری دروازهبانها استفاده میکند و هدف آن تضمین رقابتپذیری و انصاف در بازارهای دیجیتال است. این قانون تعهداتی را بر سکوهای مسلط ...
بیشتر
این مقاله به تحلیل تطبیقی قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) و چارچوب مقرراتی ایران برای سکوهای دیجیتال میپردازد. قانون DMA که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید، از یک رویکرد پیشگیرانه (ex-ante) برای تنظیمگری دروازهبانها استفاده میکند و هدف آن تضمین رقابتپذیری و انصاف در بازارهای دیجیتال است. این قانون تعهداتی را بر سکوهای مسلط تحمیل میکند تا از رفتارهای ضد رقابتی جلوگیری کرده و شفافیت را افزایش دهد.در مقابل، مقررات ایران، از جمله سیاستهای شورای عالی فضای مجازی، بیشتر بر حفاظت از مصرفکنندگان و حریم خصوصی دادهها متمرکز است و فاقد مقررات مشخصی برای تنظیمگری دروازهبانهای دیجیتال است.این پژوهش مفاد قانون DMA، از جمله الزامات شفافیت و قابلیت تعاملپذیری، را بررسی کرده و آن را با چارچوب قانونی ایران مقایسه میکند. همچنین ارزیابی میکند که آیا مقررات فعلی ایران برای مقابله با چالشهای رقابتی مشابه کافی هستند یا نیاز به اصلاح دارند. این تحلیل نشان میدهد که رویکرد پیشگیرانه DMA میتواند بهعنوان الگویی برای بهبود رقابت و انصاف در بخش دیجیتال ایران مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این چارچوبهای تنظیمگری، این پژوهش به درک بهتر چگونگی ایجاد محیطهای رقابتی در فضای دیجیتال کمک میکند.
