حقوق خصوصی
محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف‌نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ...
بیشتر
در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف‌نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به‌علاوه، معامله‌ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از‌منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می‌تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می‌تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی‌رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است.
