حقوق خصوصی
لعیا جنیدی؛ سجاد قاسمی
چکیده
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد ...
بیشتر
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد با حسننیت بخش اساسی و عمدۀ قرارداد را که تأمینکنندۀ منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمیتواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد بهصورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به‌طور اساسی ایفا شده در مقام وفای‌به‌عهد قرار دارد. درمورد بخشهای فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی ماندهاند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از آموزههای حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان‌سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجۀ حاصل این است که میتوان براساس اصل حسننیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.
همایون مافی؛ میثم رامشی؛ علی باقری
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 121-140
چکیده
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی ...
بیشتر
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثهای به هم میریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می‌کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد میشود، کنوانسیون صراحتاً قاعدهای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر میگیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
