حقوق خصوصی
جواد نیک نژاد
چکیده
شرکت‌های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می‌تواند مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می‌گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات ...
بیشتر
شرکت‌های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می‌تواند مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می‌گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات آن وصول و نهایتاً آنچه باقی مانده است میان اعضا (سهام‌داران) تقسیم شود. یکی از پرسش‌های مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر شخص یا اشخاص ذی‌نفع با طرح دعوی در مرجع ذی‌صلاح قضایی موفق به اخذ حکم مبنی‌بر اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت گردند، باتوجه‌به اعلامی بودن این حکم ، آثار آن بر معاملاتی که شرکت در حال تصفیه با اشخاص ثالث نسبت به اموال و دارایی‌های خود در دوران تصفیه و پیش از تاریخ صدور حکم قطعی ازسوی مرجع قضایی مبتنی‌بر اعلام بطلان انحلال منعقد کرده است چگونه خواهد بود؟ فرضیۀ نگارنده این است که صدور حکم براساس اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت دربرابر اشخاص ثالث با حسن‌نیت که طرف قرارداد با شرکت بوده‌اند قابل استناد نیست. زیرا، با بررسی استقرایی قانون تجارت و لایحۀ اصلاحی این نتیجه حاصل می‌شود که اصولاً بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات ارکان شرکت درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
محمد عابدی؛ علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آل سعدی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 101-119
چکیده
چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش ...
بیشتر
چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع می‌شود. حال این سوال اساسی مطرح می‌شود، آیااین عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ درپاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی درمواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد،زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردیدیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیتجلوهگر می‌شود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می‌شود درحالیکهحق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجاماین عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.
