حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ علی آقایاری؛ لیلا نجفی زاده
چکیده
دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور بهشمار میرود. برای اتباع ایرانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهرهمندی از سازوکارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی ...
بیشتر
دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور بهشمار میرود. برای اتباع ایرانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهرهمندی از سازوکارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی از همدیگر، که ممکن است یکی از زوجین تمایل داشته باشد از نظام حقوقی ایران برای طلاق استفاده کند. بدیهی است که سختگیریهای غیرضروری -از حیث قوانین شکلی و ماهوی و رویههای متفاوت- منجر به محرومیت افراد از حقّ دادخواهی یا سوق دادن آنان به نظامهای قضایی دیگر شود. قانون حمایت خانواده، سازوکار غیرقضایی را برای طلاق ایرانیان خارج از کشور، پیشبینی کرده است. بااینحال، دادگاههای ایران درمورد تنفیذ و شناسایی آرای طلاق صادره از دادگاههای خارجی رویکردی سختگیرانه دارند؛ ازاینرو، ضرورت دارد شرایط و موانع چنین نهادهایی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مقاله، به این موضوع پرداخته شده است که بهرهگیری از دادرسی الکترونیکی میتواند دسترسی شهروندان ایرانی به دادگستری داخل کشور را تسهیل کند و امکان رسیدگی قضایی به دعوای طلاق را فراهم سازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و گردآوری دادهها، ازطریق فیشبرداری صورت گرفته است؛ بدین معنا که اطلاعات بهدستآمده از مطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در تحلیل مسائل از رویههای قضایی، آرای دادگاهها و قوانین و مقررات مرتبط، استفاده شده است. رهیافت نوشته حاضر این است که هرچند در «قانون حمایت خانواده» و «بخشنامۀ ارائۀ خدمات کنسولی» (ناظر بر دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگیها)، کوشش شده تا تشریفات مربوط به طلاق ایرانیان خارج از کشور تا حدودی کاهش بیابد و فرایندها شفافسازی شود، اما این اقدامات، همچنان با چالشهای عملی متعددی روبهرو هستند. طولانی شدن فرایند، در مواردی خاص ممکن است برخی از اتباع ایرانی را از مراجعه به قانون و دادگاههای داخل کشور منصرف سازد.
شعبان حق پرست؛ صمد یوسف زاده
چکیده
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس ...
بیشتر
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیبه رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخبه سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلسشورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بهاجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برایصحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورتوجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی درقطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم بهشرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه،آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
