حقوق خصوصی
سید حسین صفایی؛ دانیال باخدا
چکیده
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم‌ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر‌قراردادی محسوب می‌شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می‌کند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراین‌زمینه با حدود و ...
بیشتر
امروزه قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم‌ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر‌قراردادی محسوب می‌شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت ارادۀ ظاهری، قاعدۀ غرور، دلالت فحوی و نظریۀ نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می‌کند اما، فقدان قاعدۀ کلی دراین‌زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستۀحمایت است بنا‌براین به‌عنوان مقدمۀ ایجاد قاعدۀ کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزۀ الفاظ سابقۀ طولانی در‌جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در‌بارۀ ظواهر احوال و اعمال افراد به‌ویژه به‌دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می‌سازد. به‌عنوان قاعده‌ای کلی دراین‌زمینه می‌توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به‌وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایستۀ حمایت محسوب می‌شود به‌ویژه در جایی‌که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.
