احد شاهی دامن جانی؛ حسن بادینی؛ علی انصاری
چکیده
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی‌ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت‌اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی ...
بیشتر
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی‌ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت‌اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش‌های تقدم فوق زیرعنوان‌هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت‌گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش‌های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته‌های مقاله پیش‌رو، چالش‌های تقدم بالا، به شیوه‌های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن‌ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی‌سازی هزینه‌های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن‌ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش‌های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینۀ ضمانت‌اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.
علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی
چکیده
بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی ...
بیشتر
بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها بهواسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء میکنند، حیات و فعالیت آن‌ها در توسعه تجارت داخلی و بینالمللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام‌های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد میکند، مثلاً کاهش سرمایهگذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راهکار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش‌رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعهیافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانکهای در معرض ورشکستگی مطالعه شود.
علی انصاری؛ سید مرتضی شهیدی؛ حسن آذرنیوش
چکیده
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه ...
بیشتر
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء میکند. با توجه به روشهای موجود در بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی، این قرارداد میتواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیرهنویس اقدام به تملک اوراق بهادار میکند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیرهنویس منتقل نمیشود، بلکه با انعقاد قرارداد، ناشر حق الزام متعهد پذیرهنویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست میآورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمیتواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره‌نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل‌وانتقال مالکیتی در آن صورت نمیپذیرد.
