حقوق خصوصی
ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی
چکیده
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند ...
بیشتر
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری میشود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوقدانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نمودهاند و البته رویة قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقالة حاضر میکوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام‌‌های حقوقی ملی و اسناد بینالمللی را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی بهعنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بینالمللی مورد مطالعه میتواند الگویی برای قانونگذاری آینده ما باشد..
ابراهیم شعاریان ستاری؛ رویا شیرین بیگ پور
چکیده
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض ...
بیشتر
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله میتوان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابلمطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوءنیت، عمدی و حتی با قصد اضرار بهطرف مقابل انجام میشود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمیرسد. به این منظور در برخی از اسناد بینالمللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفتهشده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیاندیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیشبینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکانپذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بینالمللی به دنبال یافتن راهحلهایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
