حقوق خصوصی
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می‌‌آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت ...
بیشتر
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیلۀ حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیلة حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می‌‌آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیلۀ حملِ اولیه به وسیلۀ دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیشبینی میشود و گاه شرایط حادثشده در حین حمل آن را ضرروی میسازد. آنچه مسلّم است که این جابهجایی با هزینۀ عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشایندۀ اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز میداند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای ...
بیشتر
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وامگیرنده تحصیل کند دستکم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نهتنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به‌ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیلکردهاند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی ...
بیشتر
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل‌شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت‌های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمینهای مناسب به تأمین‌کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات‌متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام میشود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به‌عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولتهای متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی میتوانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانهی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی‌مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولتهای یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین‌رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه‌ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
