میرقاسم جعفرزاده؛ علی سیدین
چکیده
مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی ...
بیشتر
مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه میرسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یکسو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی بهطور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می‌تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکتهای نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می‌تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می‌تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایهگذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسیهای بهعملآمده و موقعیت ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه میکند.
میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 65-104
چکیده
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، ...
بیشتر
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانون‌گذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانون‌گذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد
