سهیلا دیبافر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فریدون نهرینی
چکیده
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم ...
بیشتر
رسیدگی بیطرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاههای ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بینالمللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشمگیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بیطرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و بهطور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایدة بیطرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بینالمللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا، مقرّ داوری بینالمللی تا چه حدّی بیطرف است؟ با توجه به قوانین داوری بینالمللی، به نظر میرسد انعطافپذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بینالمللی معارضه نکند.
حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، ...
بیشتر
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسیشدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنشهاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاهها از این ظرفیت استفاده نمیکنند اما میتوان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. میتوان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حقهای غیرقابل اسقاط بهرهگرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوهها و زمینههای اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حبیب رمضانی آکردی
چکیده
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظرخود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعدهورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است ...
بیشتر
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظرخود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعدهورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عواملناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عواملناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمروقاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابلاسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است
