حقوق خصوصی
احمد یوسف زاده
چکیده
توکنهای غیرمثلی بهعنوان پدیدهای نسبتاً نوظهور با چالشهای قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکنها بهدرستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجۀ آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکنها است، بهنحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهرهبرداری، ...
بیشتر
توکنهای غیرمثلی بهعنوان پدیدهای نسبتاً نوظهور با چالشهای قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکنها بهدرستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجۀ آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکنها است، بهنحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهرهبرداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام میدانند. سؤال اصلی مقالۀ حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکنهای غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکنها، و علاوهبر آن، ارائۀ راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجامشده نشان میدهد که این توکنها ازحیث ماهیت در دستۀ کالای دیجیتال قرار میگیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهرهبرداری چالشهای متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکنها است که بهنحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را دربر میگیرد. این رویکرد باتوجهبه سوابق فقهی و قانونی موجود درخصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
محمد عابدی؛ علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آل سعدی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 101-119
چکیده
چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش ...
بیشتر
چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیااین عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ درپاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی درمواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد،زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردیدیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیتجلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکهحق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجاماین عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.