علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی
چکیده
بانکها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانکها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی ...
بیشتر
بانکها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانکها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانکها بهواسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء میکنند، حیات و فعالیت آنها در توسعه تجارت داخلی و بینالمللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظامهای پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد میکند، مثلاً کاهش سرمایهگذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راهکار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیشرو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعهیافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانکهای در معرض ورشکستگی مطالعه شود.