همایون مافی؛ میثم رامشی؛ علی باقری
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 121-140
چکیده
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی ...
بیشتر
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثهای به هم میریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار میکند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد میشود، کنوانسیون صراحتاً قاعدهای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر میگیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
حمید رضا نیکبخت؛ شهاب جعفری ندوشن
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 141-161
چکیده
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام مینمایند. شروط عمومی وفرمهایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله میشوند. این شروط عمومی ممکن ...
بیشتر
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام مینمایند. شروط عمومی وفرمهایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله میشوند. این شروط عمومی ممکن است در فرمهای خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرمها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقیتر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرمهای متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آنها با لحاظ تقدم و تاخر فرمهای مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بینالملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.
