همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی
چکیده
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ...
بیشتر
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریهها میتواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاههای ملی در مورد داوری تجاری بینالمللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدامیک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار میگیرد. یافتههای این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر بهنوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری بهطور جداییناپذیر درهمتنیده شده است
همایون مافی؛ محمد فرزانگان
چکیده
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانتنامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانتنامه و ذی‌نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی‌نفع، موظف به پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانتنامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه ...
بیشتر
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانتنامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانتنامه و ذی‌نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی‌نفع، موظف به پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانتنامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویهقضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوءاستفاده ذی‌نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور
چکیده
در حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقررهی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسانسازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین میتوانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین میبایست با قرارداد منعقده رابطهی اساسی یا ارتباط معقول ...
بیشتر
در حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقررهی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسانسازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین میتوانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین میبایست با قرارداد منعقده رابطهی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقررهی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقهی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا را بهصورت تطبیقی مورد واکاوی قرار میدهد
همایون مافی؛ میثم رامشی؛ علی باقری
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 121-140
چکیده
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی ...
بیشتر
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئلهای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثهای به هم میریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار میکند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد میشود، کنوانسیون صراحتاً قاعدهای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر میگیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
همایون مافی؛ مهدی فلاح
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 149-170
چکیده
چکیده یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه منغیرحق ذی‌نفع قرار دارد. به این معنا که ذی‌نفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال ...
بیشتر
چکیده یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه منغیرحق ذی‌نفع قرار دارد. به این معنا که ذی‌نفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذی‌نفع فراهم میکند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح میشود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه میتوان از مطالبه من غیرحق ذی‌نفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین‌الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه میشویم که از میان راهحلهایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذی‌نفع مبنیبر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذی‌نفع قابل قبولترین شیوه است.
