ساختار و نقش شرکت‌های مدیریت جمعی در حمایت

از حقوق پدیدآورندگان آثار و مجریان در حقوق فرانسه

ستار زرکلام*

(دریافت 24/3/1395- پذیرش 16/10/95)

چکیده

بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر­آمده­است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت‌های مدنی مدیریت جمعی (شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق) انجام می­پذیرد، هر­چند این شرکت‌ها از برخی قواعد شرکت‌های تجارتی نیز الهام می‌گیرند. ساختار شرکت‌های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی­ها در مقایسه با سایر شرکت‌های مدنی است. نقش شرکت‌های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می‌شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت‌ها با کاربران و رابطه بین شرکت‌های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می‌تواندبا در نظر گرفتن ویژگی­های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی  مفید تلقی شود.

واژگان­کلیدی: شرکت مدیریت جمعی، شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق، شرکتمدنی، حق مؤلف، حقوق مجاور، حقوق رقابت، حق دسترسی به اطلاعات.

مقدمه

در هر گونه مباحثه حقوقی راجع به مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، مطالعه حقوق فرانسه دارای اهمیت فراوانی است. در واقع،فرانسه اولین کشوری است که شرکت‌های مدیریت جمعی در آن شکل گرفته و به­تدریج به کشورهای دیگر توسعه یافته است[1].به لحاظ تاریخی مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان در فرانسه با ایجاد دفتر قانون‌گذاری هنرهای نمایشی در سال 1776 آغاز شده است. در واقع، ژان پیر بومارشه موسیقیدان و شاعر فرانسوی نخستین کسی است که ایده گردِهم آوردن نیروی پدیدآورندگان را در درون یک شرکت با هدف کاستن از ضعف آنان در مذاکرات قراردادی، مبارزه بر علیه شبیه‌سازی و سر انجام به منظور نمایندگی از پدیدآورندگان در قبال قوای عمومی و سازمان‌های حرفه‌ای بهره­برداری مطرح کرد. بدین ترتیب با تلاش­های این شخص قدیمی­ترین شرکت مدیریت جمعی در سال 1829 شکل گرفت. چند سال بعد اونوره دو بالزاک، الکساندر دوما و ویکتور هوگو به همراه تعداد دیگری از نویسندگان فرانسوی موفق شدندنظر نویسندگان را به گردهم­آمدن در لوای یک شرکت جلب کنند، امری که منجر به تشکیل شرکت اهل ادب شد که اولین مجمع عمومی آن در سال 1837 برگزار گردید. این شرکت هنوز نیز وجود دارد ولی نه بصورت شرکت مدیریت جمعی بلکه در قالب یک مؤسسه. اما تأسیساولین شرکت واقعی دریافت و توزیع حقوق به سال 1847 یعنی به زمانی بر می­گردد که دو آهنگ‌ساز به نام­های پل هنریون و ویکتور پاریزو و یک نویسنده به نام ارنست بورژه با حمایت ناشران خود برای بنیان­گذاری چنین شرکتی تلاش کردند[2].

در عصر حاضر و بر اساس آماری که در سال 2009 منتشر شده بیش از 30 شرکت مدیریت جمعی در زمینه حق مؤلفو حقوق مرتبط در فرانسه وجود دارند که جمع حقوق و دست­مزدهای جمعآوری شده توسط این شرکت‌ها بالغ بر 5/1 میلیارد یورو بوده است. این شرکت‌ها پدیدآورندگان و مجریان آثار در زمینه­های مختلف را گردهم آورده­اند که از آن جمله می­توان به شرکت آهنگ‌سازان و ناشران آثار موسیقایی، شرکت آهنگ‌سازان هنرهای نمایشی، شرکت پدیدآورندگان چند رسانه­ای، شرکتدریافت و تقسیم حقوق نمایش عمومی فیلم­های سینماییاشاره کرد[3].. با الهام از فرانسویان سایر کشورهای غربینیز از ایده سازمان‌های مدیریت جمعی استقبال کردند و به تدریج در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی جایگاه واقعی خود را در حمایت از حقوق پدیدآورندگان و مجریان آثار پیدا کردند[4].

در حال حاضر مواد 1-321 الی 13-321 قانون مالکیت فکری فرانسه به شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق[5] اختصاص یافته است. حدود 15 ماده نیز به عنوان مقررات آیین نامه­ای قانون تدوین شده است.

برای آشنایی با حقوق فرانسه در زمینه مدیریت جمعی حقوقنقش­های چند جانبه این شرکت و مقررات عمده ناظر بر تشکیل و فعالیتاین شرکت‌ها(گفتار اول)، رابطه بین اشخاص ذینفع در شرکت‌های مدیریت جمعی (گفتار دوم) و در پایان به منظور بهره برداری از نتایج این تحقیق، ملاحظات مرتبط با انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران (گفتار سوم) مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گفتار اول- نقش شرکت‌های مدیریت جمعی و مقررات کلی ناظر بر تشکیل و فعالیت آنها

الف) نقش چند جانبه شرکت‌های مدیریت جمعی: شرکت‌های مدیریت جمعی یا دریافت و توزیع حقوق در حقوق فرانسه نقش­های متعددی را ایفا می‌کنند که در کمتر شرکت مدنی یا تجاری نظیر آن دیده می‌شود. این نقش­ها عبارتند از:

1- نقش سیاسی: شرکت‌های مدیریت جمعی قبل از همه در سیاست‌های فرهنگی ایفای نقش می‌کند، بدین معنا که هدف آنها ایجاد تعادل بین حق دسترسی عموم به اطلاعات و حق حمایت مؤثراز آفرینش­های فکری است. این شرکت‌ها باید مراقبت کنند تا این تعادل به ضرر پدیدآورندگان آثار بهم نخورد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فرهنگ بصورت رایگان و به ضرر منافع مشروع پدیدآورندگان غنای فرهنگی به عموم اعطا شود. همانند اموال مرتبط با نیازهای اولیه، مصرف کننده باید برای دسترسی به محصول فکری یا خدمات فرهنگی مورد نظر خود مبلغی بپردازد همان‌طور که برای تهیه نان روزانه خود باید وجوهی را بپردازد.

2- نقش حقوقی: شرکت‌های مدیریت جمعی اعضای خود را در مدیریت انفرادی­شان نمایندگی می‌کنند و از این طریق نقشی حقوقی ایفا می‌کنند. در واقع، شرکت‌های مدیریت جمعی مشاور ممتاز اعضای خویش هستند. این شرکت‌ها باید انواع قراردادها و شروط نمونه­ای بمنظور تأمین منافع پدیدآورندگان و صاحبان حقوق ارائه کنند و باید برای پذیرش این قراردادها و شروط  توسط ناشران یا تهیه کنندگان با آنان مذاکره کنند. پرداخت دستمزد این خدمات بصورت کمیسیونی که در جریان استفاده از آثار دریافت می­شود صورت می‌گیرد.

3- نقش اقتصادی: دریافت و توزیع وجوه مرتبط با حقوق پدیدآورندگان و مجریان آثاردلیل وجودی شرکت‌های مدیریت جمعی است. این شرکت‌هاهم‌چنین در آمد مشروع تلاش­های فکری را که موجب غنای فرهنگی می‌شود تضمین می‌کنند. به­علاوه، شرکت‌های پدیدآورندگان و مجریان آثاربرای دست­اندرکاران گوناگون در بهرهبرداری اقتصادی از آثار امنیت حقوقی ایجاد می‌کند و بدین ترتیب شرایط مبنایی برای توسعه اقتصادی آنان را فراهم می‌کند.

4- نقش اجتماعی:پدیدآورندگان و مجریان آثار اصولاً زندگی نامنظمی دارند و در نتیجه درآمدهای آنها نیز نامنظم است. کار آنان با توقعات ساختارهای اجتماعی که توسط قوای عمومی پایه­ریزی می‌شود هم­خوانی ندارد. شرکت‌های مدیریت جمعی به­خوبی عادات، محاسن و معایب اشخاص مورد حمایت خود یعنی خالقان و مجریان  آثار را می­شناسند و از آنان در مقابل خودشان حمایت می‌کنند. این شرکت‌ها اعضای خود را وا می­دارند تا به روز مبادا بی­اندیشند. شرکت‌های مدیریت جمعی با کسر درصدی از وجوه دریافتی از بابت حقوق پدیدآورندگان و مجریان آثار به آنان به هنگام بروز سه رویداد انسانی یعنی بیماری، پیری و مرگ یاری می­رسانند. این سیستم بر مبنای همبستگی بین دارا و ندار عمل می‌کند.

5-   نقش فرهنگی: نقش فرهنگی شرکت‌های مدیریت جمعی به قدری روشن است که شاید نیازی به بیان آن نباشد. با حمایت از پدیدآورندگان و مجریان آثار، این شرکت‌ها آفرینش غنای فرهنگی را هوشمندانه به حرکت وامی­دارند و به حفظ هویت فرهنگی یاری می‌رسانند. پدیدآورندگان بدون حقوق و غنای فرهنگ بدون پدیدآورندگان جدید هر دو به نیستی  می‌انجامد[6]..

ب) مقررات عمده ناظر بر تشکیل و فعالیت شرکت‌های مدیریت جمعی: شکل‌گیری و فعالیت شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق در فرانسه از حیث ساختار و قواعد حاکم بر هر مرحله نیاز به مطالعه دارد.

1- ساختار شرکت‌های مدیریت جمعی:شرکت تجاری یا بنگاه اقتصادی همانند دیگر بنگاه­ها نیستند. این شرکت‌ها نه برای منافع خود که صرفاً برای منافع اعضا تشکیل می‌شوند.در نتیجه برخلاف برخی کشورها نظیر انگلستان و آمریکا که بنگاه­های مدیریت جمعی در انتخاب ساختار حقوقی خود آزاد هستند و امکان تشکیل شرکت در قالب شرکت‌های تجاری هم وجود دارد، در حقوق فرانسه شرکت‌های مدیریت جمعی فقط در قالب شرکت‌های مدنی[7]می‌توانند تأسیس شوند[8].

؟؟؟؟ به موجب ماده 1845 قانون مدنی فرانسه : " ...شرکت‌هایی که قانون به آنها عنوان دیگری به لحاظ شکل، ماهیت یا موضوعشان نداده است شرکت مدنی تلقی می‌شوند. به‌موجب ماده 1846 همان قانون، شرکت مدنی با یک یا چند شخص اعم از اینکه شریک باشند یا خیر و توسط اساس‌نامه تعیین شده باشد خواه با سند جداگانه یا با تصمیم شرکا اداره می‌شود. این شرکت‌ها در حقوق فرانسه بر خلاف حقوق ایران دارای شخصیت حقوقی هستند. مانند هر شرکت مدنی دیگر، شرکت‌های مدیریت جمعی تابع برخی قواعد ماهوی و شکلی هستند. به‌لحاظ ماهوی، موضوع این شرکت‌ها باید مدنی باشد و حتی به طور فرعی دارای عناصر تجاری نباشد وگرنه بصورت خودکار مالیات شرکت‌ها به آنها تعلق خواهد گرفت. از سوی دیگر، حداقل سرمایه در این شرکت‌ها ضروری نیست ولی سرمایه شرکت می‌تواند از صنعت شرکا تشکیل شود. به‌لحاظ شکلی این شرکت‌ها باید به  ثبت برسند[9]و همانند دیگر شرکت‌ها در حقوق فرانسه شخصیت حقوقی شرکت مدنی نیز از زمان ثبت آن آغاز می‌شود. مدیران این شرکت‌ها ممکن است از میان شرکا یا خارج از آن انتخاب شود، همان‌طور که مدیران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی فرانسوی یا خارجی باشند. این مدیران ممکن است در اساس‌نامه یا تصمیمات بعدی شرکا باشند. سر انجام مدیران منتخب توسط اکثریت اعضا قابل عزل هستند مگر اینکه در اساس‌نامه به طریق دیگری پیش­بینی شده باشد ولی عزل مدیران جز در مواردی که خلاف آن پیش بینی شده باشد موجب انحلال شرکت مدنی نمی‌شود[10].

شرکای این شرکت‌هابه‌موجب قانون بایدپدیدآورندگان آثار، مجریان آثار، تهیه کنندگان، ناشران یا صاحبان حقوق آنها باشند. قانون مالکیت فکری فرانسه مانع از عضویت اشخاص دارای حقوق متفاوت و ظاهراً متعارض نمی‌شود در نتیجه تشکیل شرکتی که اعضای آن ترکیبی از نویسندگان و ناشران یا بازیگران و تهیه کنندگان فیلم باشد ممکن است. به‌موجب ماده 3-321 قانون ملکیت فکری فرانسه طرحاساس‌نامه این شرکت‌هاباید به وزارت فرهنگ ارسال شود. در عمل اساس‌نامهشرکت‌های دریافت و تقسیم حقوق بایکدیگر تفاوت­های عمده از حیث نحوه اداره و سازماندهی شرکت دارند. حقوقی که شرکت‌های مدیریت جمعی در صدد مدیریت آن هستند از یک سو حقوق مرتبط با تکثیر آثار و اجراها و از سوی دیگر حقوق مرتبط با عرضه آثار و اجراها به عموم  است.

علیرغم ماهیت مدنی شرکت‌های مورد بحث، برخی از قواعد حاکم بر این شرکت‌ها از حقوق تجارت الهام می‌گیرندکه به‌عنوان مثال می توان از ضرورت تعیین حسابرس نام برد که وظایفی مشابه با حساب­رسان شرکت‌های تجاری دارند.هم‌چنین از آنجا که شرکت‌های مدیریت جمعی به ارائه خدمات به اعضای خود و به کاربران می­پردازند قواعد حقوق رقابت بر فعالیت‌های این قبیل شرکت‌ها اعمال می‌شود.

2- نقش کنترلی وزارت فرهنگ فرانسه درمرحله تشکیل شرکت‌های مدیریت جمعی: یکی از ویژگی­های بارز شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق در فرانسه این است که این شرکت‌ها از حیث تأسیس تحت کنترل وزارت فرهنگ آن کشور هستند. به‌موجب ماده 3-321 قانون مالکیت فکری فرانسه ، " طرح اساس‌نامه و مقررات عمومی شرکت‌های دریافت و تقسیم حقوق باید به وزارت فرهنگ اعلام شود. وزیر فرهنگ ظرف دو ماه از تاریخ دریافت این مدارک می‌تواند با طرح دلایل واقعی و جدی در دادگاه با تشکیل چنین شرکت‌هایی مخالفت کند." در این صورت دادگاه، وصف حرفه‌ایمؤسسان این شرکت‌ها، ابزارهای انسانی و مادی که مؤسسان در نظر دارند برای تضمین پوشش حقوق و بهرهبرداری از فهرست شرکت‌های مزبور بکار گیرند، هم‌چنین مطابقت اساس‌نامهشرکت‌های یاد شده با مقررات عمومی و مقررات لازم الاجرا را ارزیابی می‌کند. وزارت فرهنگ هم‌چنینمی‌تواند ابطال برخی مقررات اساس‌نامه، مقررات عمومی یا تصمیمات این شرکت‌ها را از دادگاه تقاضا کند.

با این حال، به­جز شرکت‌هایی که بطور استثنایی باید با مجوز وزارت فرهنگ فرانسه تأسیس شوند سایر شرکت‌های مدیریت جمعی نیازی ندارند برای تشکیل از وزارت فرهنگ کسب اجازه کنند، هر چند همان‌طور که گفته شد وزارت فرهنگ می‌تواند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول اساس‌نامه این شرکت‌هامی‌تواند از طریق طرح دعوا در دادگاه با تأسیس این شرکت‌ها مخالفت نماید. به‌عنوان مثال وزارت فرهنگ فرانسه با تشکیل شرکت‌های مدیریت جمعی در زمینه مدیریت الکترونیکی بر خط و در زمان واقعی مجموعه حقوق عرصه موسیقی مخالفت کرده است.

ب) فعالیت شرکت‌های مدیریت حقوق

1- موضوع فعالیت شرکت‌های مدیریت جمعی:شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق را می­توان نوعی تشکل صنفی پدیدآورندگان و اجرا کنندگان آثار دانست. با این همه در مقایسه با تشکل­های صنفی که کارکردهای گسترده­تری نظیر حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان، استقرار و تحکیم اخلاق حرفه‌ای و تلاش برای تکمیل و اصلاح قوانین مرتبط با مالکیت ادبی و هنری دارند[11]، شرکت‌های مدیریت حقوق جمعی وظایف محدودتر و مشخص­تری دارند. این شرکت‌ها در فرانسه همانند سایر کشورها کارکردهای کم و بیش مشابهی را ایفا می‌کنند. در واقع مهم­ترین تکلیف این شرکت‌ها در قبال اعضای خویش، دریافت و سپس توزیع منافع مالی و مادی مرتبط با حقوق پدیدآورندگان آثار و مجریان بین آنان است. حقوقی که شرکت‌های مورد بحث بطور مشخص می‌توانند در صدد حمایت و نهایتاً تحصیل منافع مادی از آن و توزیع بین صاحبان حقوق باشند عبارتنداز :

- حق اجرا : شامل اجراهای عمومی، حق پخش رادیویی، حق ارائه به عموم با سایر ابزارها؛

- حق تجویز ضبط آثار صوتی بویژه آثار موسیقایی؛

- حق نمایش عمومی آثار نمایشی یا نمایشی- موسیقایی؛

- حق تعقیب[12] در خصوص آثار هنرهای تجسمی نظیر نقاشی، گرافیک و ...[13]

- حق عرضه به عموم برنامه های رادیویی؛

- حق تکثیر کپی شخصی از آثار صوتی – تصویری؛

- حق اجاره عمومی و امانت آثار صوتی و آثار صوتی- تصویری؛

- حق تکثیر مجدد آثار ادبی و گرافیک؛

- حق پخش رادیویی[14].

2- نظارت بر فعالیت شرکت‌های مدیریت جمعی: در آنچه به فعالیت شرکت‌های مدیریت حقوق یا دریافت و توزیع حقوق مربوط می‌شود از یک سو شرکت‌های دریافت و تقسیم حقوق تابع مقررات ماده 7-321 قانون مالکیت فکری آن کشور و مواد 1-321 تا 7-321 مقررات آیین نامه­ای هستند. بر اساس مجموع این مقررات شرکت‌های مدیریت جمعی مکلفند:

-   حداقل یک حساب­رس انتخاب کنند؛

-   حساب‌ها، گزارش­های شورای اداری شرکت و قطعنامه­های پیشنهادی به شورای اداری را به هر عضوی که آنرا درخواست کند ارسال نماید؛

-   گزارش حساب‌های خود را به وزارت فرهنگ تسلیم نماید.

از سوی دیگر به‌موجب قانون اول اوت 2001 کمیسیون دائمی برای کنترل شرکت‌های دریافت و تقسیم حقوق تأسیس شده که مقررات اصلی آن در ماده 13-231 قانون مالکیت فکری فرانسه منعکس شده است. این کمیسیون از ژوئیه 2001 حساب‌ها و مدیریت 27 شرکت فرانسوی را از طریق گزارش سالیانه­ای که در آن دریافت­ها، نقطه نظرات و توصیه­های  کمیسیون در آن نوشته شده کنترل می‌کند. این گزارش­ها به مجلس ملی و دولت فرانسه و به مجمع عمومی شرکت‌های دریافت و تقسیم حقوق ارائه می‌شود. در سال 2013 این کمیسیون 10 گزارش راجع به شرکت‌های مدیریت جمعی پدیدآورندگان آثار، مجریان آثار و تهیه کنندگان منتشر کرده است.

هم‌چنین بر اساس ماده 11-321 قانون مالکیت فکری فرانسه، وزارت فرهنگ فرانسه انحلال شرکت دریافت و تقسیم حقوق را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه فقط در نقض مقررات قانونی توسط این شرکت می‌تواند فعالیت شرکت را در بخشی خاص یا در یک شکل از بهرهبرداری منع کند.

گفتار دوم- رابطه اشخاص ذینفع در شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق

توضیح و تبیین مختصر رابطه شرکت‌های مدیریت جمعی در وهله اول با اعضا یا شرکای خود، در مرتبه دوم با کاربران و سرانجام بین اینشرکت‌هامی‌تواند در شناخت حقوق فرانسه در این زمینه مؤثرو مفید واقع شود.

الف) رابطه شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق با اعضا

1-  ماهیت رابطه حقوقی شرکت‌های مدیریت جمعی با شرکاء:در خصوص ماهیت رابطه شرکت‌های مدیریت جمعی با پدیدآورندگان آثار و دارندگان حقوق مرتبط دیدگاه دکترین حقوقی غالب در حقوق فرانسه این است که اشخاص یاد شده با پیوستن خود به شرکت‌های مدیریت جمعی مطابق شرایط مقرر در اساس‌نامه­ی هر شرکت، به عضویت آن در می­آیند. پیوستن صاحبان حقوق فکری به این شرکت‌ها با دو عمل حقوقی جداگانه صورت می‌گیرد. از یک سو، خرید بخشی از سرمایه شرکت یا " حق ورود " و از سوی دیگر، انتقال حقوق مالکیت فکری برای مدیریت آن توسط شرکت. این انتقال نوعی وکالت برای اداره تلقی می‌شود. در واقع پدید آورنده یا سایر صاحبان حقوق فکری حق بهره­برداری از آثار موجود یا آتی خود را به شرکت مدیریت جمعی منتقل می‌کنند. مالکیت این حقوق منتقل می‌شود ولی صرفاً به صورت اعتباری. بدین معنا که شرکت مدیریت جمعی این حقوق را نه برای منافع خود که برای منافع انحصاری و به حساب شریکی که آنرا انتقال داده تحصیل می‌کند. در نتیجه عملیات نمی‌تواند آورده شرکت، وکالت یا انتقال موضوع حقوق عام تلقی شود بلکه باید آنرا انتقال اعتباری صِرف توصیف کرد[15].

با اینهمه، در رویه قضایی فرانسه در خصوص رابطه بین شرکت‌های مدیریت جمعی و اعضای آن اتفاق نظر وجود ندارد. به­عنوان مثال، دادگاه تجدید نظر شهر بردو[16] در رای مورخ 21 ژانویه 1986 خود در خصوص اساس‌نامهشرکتآهنگ‌سازان و ناشران موسیقی[17]الحاق شرکا به شرکت را آورده آنان تلقی نکرده است. بر اساس این رأی : " از مقررات ماده 1832 و به بعد قانون مدنی استنباط می‌شود که منظور از آورده مال یا صنعتی است که شریک آنرا به دارایی شرکت منتقل می‌کند و بر اساس آن بخشی از سرمایه شرکت را به خود اختصاص می‌دهد به گونه‌ای که بهره­برداری شریک از عواید شرکت را توجیه می‌کند. مطالعه اساس‌نامهشرکت آهنگ‌سازان و ناشران موسیقی نشانمی‌دهد که عملیات حقوقی که از آن به‌عنوان آورده نام برده شده، آورده به معنای مقررات قانونی یاد شده تلقی نمی‌شود"[18].. درمقابل، دادگاه تجدید نظر پاریس در رأی مورخ 27 مارس 2009 خویش، برخلاف دادگاه تجدید نظر بردو اظهار نظر کرده است : " پدیدآورندگانی که بهشرکت آهنگ‌سازان و ناشران موسیقی ملحق شده اند و مجموعه حق مؤلف خود را به‌عنوان به این شرکت منتقل کرده اند نمی‌توانند شخصاً به‌عنوان آسیب به حقوق مالکانه مؤلف اقامه دعوا کنند مگر اینکه کوتاهی شرکت را در این مورد اثبات کنند. با این همه، دعوای پدید آورنده برای دفاع از حقوق معنوی خود قابل پذیرش است[19]".

ماهیت ویژه انتقال حقوق در شرکت‌های مدیریت جمعی که بر اساس آن شرکت، حقوق مالکیت فکری اعضای خود را برای نیازهای مدیریتی و در راستای منافع صِرف انتقال دهنده تحصیل می‌کنداین امر را که چنین انتقالی می‌تواند ناظر به تمامی یا بخشی از آثار آینده­ی اعضا باشد توجیه می‌کند بدون اینکه با مشکل ممنوعیت انتقال کلی حقوق در آینده مواجه شود[20] زیرا هدف در اینجا حمایت از پدید آورنده است.[21]

2-      تعهدات شرکت‌های مدیریت جمعی در قبال شرکا:شرکت‌های مدیریت جمعی در برابر پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مرتبط که عضو شرکت هستند سه تکلیف عمده دارند : دریافت حقوق  و توزیع آن، تعقیب قضایی به نیابت از آنان و اطلاع رسانی به اعضا.

اول- تکلیف دریافت و توزیع حقوق اعضا:مهمترین تکلیف این شرکت‌هاکه در واقع مهمترین کارکرد آنهارا نیز تشکیلمی‌دهددریافت و توزیع مبالغی است که توسط شرکت در نتیجه قرارداد لیسانس یا قراردادهای مشابه به نفع شرکا وصول می‌شود.در حقوق فرانسه، شرکایی که حقوق خود راجع به آثار خویش را به شرکت‌های مدیریت جمعی منتقل می‌کنند دیگر مستقیماً از کاربران این آثار طلبکار نیستند بلکه باید طلب خود را از شرکت‌هایی که عضوآن هستند وصول کنند. این طلب، طلبیواحد و کلی نسبت به دستمزد است نه طلبی که در نتیجهقرارداد بهره­برداری با کاربران حاصل شده باشد[22]. به همین دلیل نیز شرکت‌های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه،شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق نامیده می‌شوند.

دوم- تکلیف اقامه دعوا و تعقیب قضایی: شرکت‌های مدیریت جمعی که بطور قانونی تأسیس شده باشند نه تنها به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی برای دفاع از منافع خاص خود ( نظیر دفاع از دارایی­های شرکت) می‌توانند طرح دعوا کند بلکه در چارچوب اساس‌نامه شرکت اختیار دارند برای دفاع از منافع اعضای خود نیز طرح دعوا کنند. در یک تحلیل حقوقی،انتقال حقوق مالکیت فکری راجع به آثار و اجراهای اعضا به شرکت‌های مدیریت جمعی بدون تردید سمت لازم برای اقامه دعوا را برای این شرکت‌ها فراهم می سازد، اعم از اینکه دعوا مدنی یا کیفری باشد. برابر بند 2 ماده 1-321 و بند 2 ماده 1-331 قانون مالکیت فکری این شرکت‌هامی‌توانند( در محدوده موضوع شرکت) برای دفاع از منافع جمعی یا حرفه‌ای مجموعه شرکایی که به شرکت پیوسته­اند از یک سو و برای دفاع از حقوق هر یک از شرکا بطور خاص راجع به حقوق آثار و اجراهاشان از سوی دیگر اقامه دعوا کنند[23]. با این همه، شرکت‌های مدیریت جمعی فقط می‌توانند حقوق مالی اعضا را تحصیل کنند و حقوق معنوی پدیدآورندگان و مجریانآثار قابل انتقال به این شرکت‌ها نیست و اشخاص ذینفع باید شخصاً در این خصوص اقامه دعوا کنند.با این حال، برخی حقوقدانان فرانسوی بر این اعتقادند که منعی ندارد شرکت مدیریت جمعی در دعوای عضو راجع به حقوق معنوی­اش به او بپیوندد یا در دعوای وراث او به نفع آنان وارد شود زیرا این دعاوی نیز با منافع جمعی اعضا مرتبط است. به نظر این دسته از حقوقدانان این شرکت‌هاحتی با سمت خواهان اصلی می‌توانند پس از مرگ پدید آورنده یا مجری اثر یا زمانی که وراث بصورت ناروا از دفاع از حقوق متوفی خودداری می‌کنند یا زمانی که پدیدآورنده یا مجری هیچ وارثی ندارد یا وراث وی شناخته شده نیستند از حقوق معنوی آنان دفاع کنند[24].

با توجه به فعالیت اجتماعی شرکت‌های دریافت و تقسیم حقوق، دعاوی مرتبط با این فعالیت‌ها در صلاحیت دادگاه‌های مدنی قرار دارد و دادگاه‌های تجاری فاقد صلاحیت هستند. قراردادهایی که توسط این شرکت‌ها با بهره برداران آثار و اجراها منعقد می‌شوند از طرف شرکت‌های مدیریت جمعی دارای ماهیت مدنی و از طرف بهره برداران دارای ماهیت تجاری تلقی می‌شود.

سوم- تکلیف اطلاع رسانی به اعضا:اعضای شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق از حق دسترسی به اطلاعات بسیار گسترده از آنچه که ماده 1855 قانون مدنی فرانسه بیان شده برخوردارهستند. ماده 5-321 قانون مالکیت فکری فرانسه پس از اصلاحات سال 2000 مقرر می­دارد : " حق دسترسی به اطلاعات مذکور در ماده 1855 قانون مدنی[25] در خصوص شرکت‌های مدنی تقسیم حقوق اعمال خواهد شد بدون اینکه یک شریک بتواند به تنهایی اطلاعات راجع به مبالغ تخصیص یافته به هر ذینفع دیگر بجز خود را کسب کند. دستورالعمل شورای دولتی نحوه اعمال این حق را مشخص خواهد کرد".شورای دولتی در سال 2001 در این مورد اعلام نظر کرده که در ماده 2-321 به بعد آیین نامه قانون مالکیت فکری منعکس شده است. بر اساس ماده اخیر : " هر عضوی در هر زمان می‌تواند از شرکت بخواهد که مدارک زیر را در اختیار او قرار دهد : 1- فهرست نمایندگان شرکت؛ 2- جدول حاکی از مبالغ دریافت شده و توزیع شده در مدت پنج سال که مبالغ سالیانه را نشان دهد، هم‌چنین مبالغ کسر شده برای مدیریت حقوق و سایر هزینه ها؛ 3- سندی که قواعد ناظر به توزیع اعمال شده در آن درج شده باشد؛ 4- مجموعه حقوقی که در ظرف 12 ماه گذشته که در نتیجه قراردادهای منعقد شده با کاربران به عضو تعلق گرفته و روشی که این نتیجه بر اساس آن حاصل شده است." سایر مواد آیین نامه نیز ناظر بر حق اعضای شرکت‌های مدیریت جمعی برای حضور در مجامع عمومی شرکت و دسترسی به سایر اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت از جمله گزارش­های ارگان­های مدیریتی و بازرسی شرکت،  قطعنامه­های شرکت، مؤسساتی که شرکت در آنها عضویت دارد و فهرست انواع کاربران آثار و اجراها و ...است.

سر انجام ماده 6-321 قانون مالکیت فکری فرانسه روش سنتی مرسوم در حقوق شرکت‌ها را برای اعمال کنترل شرکا بر فعالیت‌های شرکت مدیریت جمعی پیش بینی کرده است. این ماده مقرر می­دارد: " هر گروه از شرکا که نماینده حداقل یک دهم از آنها باشد می‌تواند از دادگاه درخواست کند یک یا چند نفر کارشناس را برای ارائه گزارش در خصوص یک یا تعدادی از عملیات مدیریت شرکت تعیین کند...این گزارش به متقاضی ....تسلیم می‌شود. گزارش اخیر به گزارش تنظیم شده توسط حسابرسان منضم می‌شود تا در اولین مجمع عمومی ارائه و به همان صورت نیز آگهی شود".

2- رابطه شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق با کاربران

در آنچه به رابطه بین شرکت‌های مدیریت جمعی و کاربران آثار و اجراهای موضوع مدیریت مربوط می‌شود وظیفه اصلی این شرکت‌ها مذاکره با کاربران به منظور دسترسی به فهرست آثار و اجراهای پدیدآورندگان و دارندگان حقوق مجاور، تجویز بهره برداری از آنها و شرایط قراردادی و نحوه پرداخت ارزش محصولات فکری است. در چنین وضعیتی است که دخالت شرکت‌های مدیریت جمعی می‌تواند حداقل مانع از عدم تعادل در قراردادهایی شود که پدیدآورندگان و مجریان تنها را در مقابل بهره­برداران تهدید می‌کند. بدین منظور شرکت‌های مدیریت جمعی از حق انعقاد هر گونه قرارداد بهره برداری نسبت به تمام یا بخشی از فهرست آثار و اجراهای موضوع مدیریت برخوردارند ولی صرفاً در محدوده حقوقی که مدیریت آن توسط اعضا به شرکت سپرده شده است. بدین ترتیب یکی از مهمترین کارکردهای شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق واگذاری حق بهره برداری از آثار و اجراها و برنامه­هایی است که اعضای شرکت نسبت به آنها دارای حقوق هستند و اداره آن به شرکت‌های مدیریت جمعی سپرده شده است. این حقوق بطور معمول در قالب قراردادهای واگذاری حق بهره برداری یا قرارداد لیسانس به کاربران و استفاده کنندگان منتقل می‌شود[26].

وظیفه اصلی شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق مذاکره با کاربران آثار یا موضوعات حقوق مجاور با تدوین فهرست آثار و اجراها، تجویز حق بهره­برداری، شرایط و پیش پرداخت‌هایی است که باید به حساب اعضای خود دریافت و توزیع کند. در اینجاست که دخالت این شرکت‌ها برای رفع عدم تعادل قراردادی که پدیدآورندگان و مجریان تنها را در قبال بهره برداران تهدید می‌کند مهم و اساسی شمرده می‌شود. در این چارچوب شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق می‌توانند هر گونه قرارداد بهره­برداری راجع به تمامی یا برخی از فهرست آثار و اجراها ولی در محدوده حقوقی که به این شرکت‌ها منتقل شده منعقد کنند.

3-   رابطه بین شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق

رابطه بین شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق ممکن است مبتنی بر همکاری یا رقابت باشد که بطور خلاصه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

اول- رابطه مبتنی بر همکاری: از آنجا که شرکت‌های مدیریت جمعی اغلب به تنهایی وبدون صرف هزینه­های سنگین قادر به سرمایهگذاری قابل توجه برای ایجاد شعبه در خارج نیستند لذا نوعی همکاری بین این شرکت‌ها اجتناب ناپذیر است. به­همین دلیل این شرکت‌ها اغلب قراردادهای نمایندگی متقابل با  همتایان خارجی خود منعقد می‌کنند. این قراردادها به هریک از شرکت‌های مدیریت جمعی طرف قرارداد یاری می‌کند تا حقوق اعضای خود را تقریباً در تمام نقاط دنیا بصورت مؤثر مدیریت کنند. در چارچوب این توافقات هر یک از شرکت‌ها فهرست آثار و اجراهای پدیدآورندگان و مجریان عضو خود رادر اختیار طرف قرارداد می گذارد تا با استفاده از ساز و کار حقوقی وکالت متقابل آنها را در سرزمین متبوع خود مدیریت کند. در نتیجه هر شرکتی نه تنها فهرست اعضای خود بلکه فهرست شرکت خارجی طرف قرارداد را در اختیار دارد([27])از منظر مصرف کننده ،وجود انجمن­ها و اتحادیه­های مدیریت جمعی به دو طریق می‌تواندمفید واقع شود. در وهله اول، نیازی نیست که مصرف کننده برای دریافت مجوز بهره‌برداری از آثار به آفریننده آنها مراجعه کند و در مرتبه دوم چنانچه کاربر یک مجوز فراگیر بهره برداری از یک اثر تحصیل کند احتمال نقض کپی رایت توسط او عملاً صفر می‌شود. از سوی دیگر، مجوز فراگیر به کاربر آرامش خیال کامل می‌دهدزیرامی‌تواند هر اثر دارای حق مؤلف را از انجمن تقاضا کند و بدین ترتیب مجموعه کامل آثار و اجراهای دارای حق مؤلف جهان در دسترس وی قرار می‌گیرد[28] .

دوم- رابطه مبتنی بر رقابت: در حقوق فرانسه هیچ مقررات قانونی وجود ندارد که بر اساس آن مدیریت جمعی مقوله­های آثار و اجراهای مشترک باید در انحصار شرکت خاصی باشد. در نتیجه به‌عنوان مثال برای دریافت و تقسیم حقوق تهیه کنندگان آثار صوتی ممکن است دو یا چند شرکت مدیریت جمعی تشکیل شود و هر تهیه کننده­ای می‌تواند شرکت دلخواه خود را انتخاب کند. فعالیت‌های شرکت‌های مدیریت جمعی تابع حقوق رقابت داخلی و اروپایی است. اداره جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری مرتبط با اجرا و نه وجود این حقوق است؛ امری که لزوم رعایت قواعد حقوق رقابت توسط این شرکت‌های دریافت و تقسیم حقوق را توجیه می‌کند. این کنترل بویژه از این حیث اهمیت دارد که این شرکت‌ها هر یک در زمینه خود خواه نسبت به کاربران و خواه نسبت به پدیدآورندگان و صاحبان حقوق فکری اغلب در موقعیت انحصاری عملی قرار دارند. این وضعیت انحصاری در بسیاری از موارد نه تنها ناگزیر بلکه مقصود است لذا هر چند بخودی خود نامطلوب نیست ولی باید مراقبت بهعمل آید تا این شرکت‌ها از وضعیت انحصاری خود سوء استفاده نکنند. در نتیجه ضرورت دارد که شورای رقابت موقعیت صاحبان حقوق مالکیت فکری را در نظر بگیرد و در صدد اجرای بی کم و کاست حقوق رقابت بر فعالیت‌های شرکت‌های مدیریت جمعی برنیاید زیرا در اینصورت به ویژه در زمینه دستمزد عضویت پدیدآورندگان در این شرکت‌ها به جای امتیاز به ضرر مبدل خواهد شد.

این رقابت به ویژه در محیط­های الکترونیکی یا دیجیتالی شکل دیگری بخود می‌گیرد. توضیح اینکه، بهره­برداری از حقوق مادی آثار در ارتباطات اینترنتی و الکترونیکی به آسانی ممکن نیست، زیرا کاربران آثار هنری نظیر موسیقی برای استفاده از آثار مشترک و جمعی باید مجوزهای مختلفی از دارندگان حقوق متعدد دریافت کنند، لذا در چنین محیط­هایی نیاز به یک مخاطب یگانه بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل می‌شود[29]. چنین ضرورتی ایجاد شعبه های مشترک چندین شرکت مدیریت جمعی را ایجاب می‌کند که خود می‌تواند به یک وضعیت مسلط در بازار محصولات فکری تبدیل شود با این حال، توافقات بعمل آمده بین تعداد زیادی از شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق تولید کنندگان آثار صوتی، مورد تأیید کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته زیرا به‌نظر کمیسیون چنین توافقاتی نه تنها موجب کاهش هزینه­ها برای کاربران می‌شود بلکه دسترسی وسیعتر به آثار موسیقایی را ممکن می­سازد و بطور همزمان پرداخت دستمزد تولید کنندگان این آثار را نیز ممکنمی‌کند[30].

گفتار سوم- ملاحظات مرتبط با انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران

انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران به دو دلیل می‌تواند مفید شناخته شود. از یک سو، اساساً نزدیکی زیادی بین حقوق دو کشور بطور کلی وجود دارد به گونه‌ای که قواعد کمابیش مشابهی بر حقوق قراردادها، تعهدات و حقوق تجارت حکومت می‌کند. از سوی دیگر، نظام حاکم بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در هر دو کشور ایران و فرانسه نظام حق مؤلف[31] (و نه نظام کپی رایت[32]) است به گونه‌ای که در هر دو کشور نگاه­ها بیشتر جنبه انسانی دارند تا اقتصادی و بعبارت دیگر توجهات عمدتاً معطوف به پدیدآورنده و مجری اثر است تا محصول فکری یا هنری. با این همه، انتقال قواعد حقوق فرانسه به حقوق ایران باید با درنظر گرفتن نیازهای فرهنگی بومی و ویژگی­های حقوق ایران صورت گیرد. این ملاحظات را می­توان بشرح زیر احصا کرد:

1-  در حقوق ایران نیز همانند حقوق فرانسه تعدد سازمان‌های مدیریت جمعی بجای وحدت آن توصیه می‌شود. دلیل چنین توصیه­ای این است که از یک سو از ایجاد انحصار در این زمینه، که می‌تواند به تضییع حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری و مجریان منجر شود،خودداری گردد و از سوی دیگراز دخالت بیش از پیش نهادهای قدرت در امور هنرمندان و نویسندگان اجتناب شود. در نتیجه چنین سازمان‌هایی باید به‌لحاظ اقتصادی متعلق به بخش خصوصی باشند؛

2-  شرکت‌های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه در قالب شرکت‌های مدنی تشکیل می‌شوند که در فرانسه دارای شخصیت حقوقی هستند. این شرکت‌ها همان‌طور که گفته شد از قواعد ویژه ای پیروی می‌کنند که با نوع فعالیت این شرکت‌ها که عمدتاً فرهنگی است سازگاری دارد. در ایران امکان تشکیل سازمان‌های مدیریت جمعی در قالب شرکت‌های مدنی وجود ندارد زیرا این قبیل شرکت‌ها در حقوق ایران دارای شخصیت حقوقی نیستند. در نتیجه سپردن مدیریت حقوق صاحبان آثار و اجراها به شرکت‌های مدنی با توجه به دشواری قواعد ناظر به تصمیم­گیری و اداره و انحلال و بطلان در این شرکت‌ها به هیچ­وجه قابل توصیه نیست.شرکت‌های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت نیز برای مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری مناسب نیستند زیرا علیرغم مشابهت فراوان چنین مدیریتی با اَعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت، ماهیت فرهنگی و اجتماعی فعالیت این سازمان‌ها ایجاب می‌کندضمن بهره­گیری از برخی مقررات حقوق شرکت‌های تجاری، این سازمان‌ها در قالب مقررات مرتبط با مؤسسات غیر تجاری انتفاعی موضوع ماده 584 قانون تجارت تشکیل شوند. چنین قالبی بدلیل ماهیت انتفاعی آن امکان دریافت و توزیع حقوق پدیدآورندگان و مجریان آثار و سایر صاحبان حقوق مرتبط یا مجاور را فراهم می­سازد بدون اینکه فعالیت در این زمینه مشمول مقررات حقوق شرکت‌ها شود.

3-  در خصوص انتقال قواعد خاص شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق فرانسه به حقوق ایران باید بگوییم برخی از قواعد ناظر بر تشکیل و فعالیت شرکت‌ها نظیر کنترل تشکیل آنها توسط دولت و حسابرسی اجباری آنها و هم‌چنین محدوده اختیارات و تعهدات آنها در قبال اعضای شرکت و کاربران آثار فکری و اجراها با در نظر گرفتن ملاحظات حقوق داخلی قابل انتقال به حقوق ایران است.

4-  در انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران باید مقتضیات محیط­های سایبری و نحوه فعالیت سازمان‌های مدیریت جمعی در این محیط­ها مد­نظر قرار­گیرد. در حقیقت فضای سایبر علیرغم نقش بی بدیل آن در توسعه دانش و هنر دسترسی غیر مجاز به محصولات فکری را در هر زمان و هر مکان و برای هر شخصی به کاملترین شکل ممکن فراهم کرده و وظیفه سازمان‌های مدیریت جمعی در حفاظت و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار و اجراها را با دشورای­های جدی روبرو ساخته است[33].

5-  از آنجا که در حال حاضر با خلاء قانونی و حقوقی در زمینه مدیریت جمعی مواجه هستیم باید نسبت به وضع قانون ( نه آیین نامه) در این زمینه اقدام شود. لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری سال 1393 که مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کندبهترین موقعیت برای چنین قانون‌گذاری است. بدیهی است باید توجه شود که قواعد ویژه این شرکت‌ها در قانون ذکر شود و از ارجاع آنها به آیین­نامه جداً خودداری شود[34]. در حقوق فرانسه 12 ماده قانونی تقریباً مفصل به قواعد ناظر بر این شرکت‌ها اختصاص یافته است.

6-  در خصوص نحوه مداخله دولت در تشکیلمؤسساتمدیریت جمعی حقوق و نظارت بر فعالیت آنان به‌نظر میرسد هر چند تشکیل این قبیل مؤسسات را می توان موکول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرد ولی پس از تشکیل، هر­گونه تعلیق فعالیت یا انحلال این مؤسسات باید با طرح دعوا توسط وزارت ارشاد در دادگاه‌های عمومی و پس از صدور حکم قطعی از این مراجع صورت گیرد و از تدوین هرگونه مقرراتی که زمینه دخالت مستقیم دولت در فعالیت اینمؤسسات را فراهم سازد خودداری شود. همان‌طور که گفته شد در این زمینه وضع مقررات قانونی ضروری است.

7-  برای کنترل فعالیت‌های مؤسسات مدیریت حقوق جمعی و نظارت بر فعالیت آن تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان تشکل­های صنفی پدیدآورندگان که متخصص در زمینه فعالیت مؤسسه هستند نظیر خانه موسیقی، خانه سینما، کانون نویسندگان، کانون عکاسانو ... و یک قاضی یا حقوقدان توصیه می‌شود.در چنین کمیسیونی باید نمایندگان تشکل­های صنفی در اکثریت باشند.

نتیجه

از مباحثی که مطرح شد ویژگی­های حقوق فرانسه در زمینه مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری را می­­توان چنین برشمرد :

1-   فرانسه زادگاه مفهوم حقوق مدیریت جمعی است و اولین کشوری است که هنرمندان و دانشمندان بنام آن نظیر بالزاک و ویکتور هوگوشرکت‌هایی را برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار و اجرا کنندگان و سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی ایجاد کردند؛

2-  در حقوق فرانسه برخلاف برخی کشورهای دیگر، اصل تعدد سازمان‌های مدیریت جمعی پذیرفته شده است امری که منجر به اعمال قواعد حاکم بر حقوق رقابت در زمینه مدیریت جمعی حقوق مالکیت فکری شده است؛

3-  هرچند شرکت‌های فعال در زمینه مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری که از آن به شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق نام برده می‌شود متعلق به بخش خصوصی هستند ولی نظارت دولت بر تشکیل و فعالیت این شرکت‌ها کاملاً پررنگ است. با این همه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها به­اندازه­اینیست که اجازه دهد دولت راساً آنها را منحل یا فعالیتشان را به حالت تعلیق در آورد، کند بلکه وزارت فرهنگ فرانسه بدین منظور باید مستنداً به مقررات قانونی و با ارائه دلایل و مدارک کافی از طریق مراجع قضایی اقدام کند؛

4- شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق در فرانسه در قالب شرکت‌های مدنی تشکیل می‌شوند که از زمان تشکیل دارای شخصیت حقوقی هستند.شرکت‌های مورد بحث به‌لحاظ قواعد عمومی تابع مقررات ناظر بر شرکت‌های مدنی هستند ولی از برخی قواعد خاص این شرکت‌هاتبعیت می‌کنند که در شرکت‌های مدنی دیگر حاکم نیست؛

5- حقوق موضوع مدیریت شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق در فرانسه تقریباً مشابه حقوقی است که در سایر کشورها توسط سازمان‌ها یا مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مدیریت می‌شوند؛

6- با توجه به ماهیت فرهنگی و اجتماعی فعالیت شرکت‌های مدیریت جمعی در فرانسه، دعاوی ناشی از این فعالیت اعم از اینکه توسط تجار یا غیر تجار طرح شود در دادگاه‌های تابع حقوق عام (Tribunal de GrandeInstance) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نه در دادگاه‌های تجارت این کشور( Tribunal de Commerce) ؛

7-  تکالیف و تعهدات شرکت‌های مدیریت جمعی حقوق مالکیت فکری در قبال اعضای خویش، کاربران و سایر شرکت‌های دریافت و توزیع حقوق عمدتاً در مقررات قانونی منعکس شده و مقررات آیین نامه بیشتر نحوه اجرا و اِعمال این حقوق را مشخص می سازد.