ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

چکیده


چکیده
یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،
ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در
این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً
قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.
تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری
نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل
تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ
این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین
میرود یا آنکه بهواسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این
پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Nature of Fulfillment of Non-object of Obligation

نویسندگان [English]

  • S.M.sadegh Tabatabai 1
  • Zahra Akrami 2
چکیده [English]


Abstract
One of the controversial issues among lawyers in termination of obligation and
its performance is legal nature of fulfillment of non-object of obligation.
Although virtually all jurisprudents agree that this kind of fulfillment needs
creditor and debtor's consent, some merely describe it as an ownership contract
and some others define it as novation as a kind of object changing. Determining
the legal nature of paying the object which is different from the issue of
obligation, does not merely have analytical and theoretical impacts, but involves
the effects of the difference between sale and exchange, difference between sale
and unspecified contract, difference between novation etc. Those are practical
impacts of this discussion. In other words, the main aim of this debate is to deal
with the question whether in an agreement such as novation, the guarantees of
debt become abolished or for the sake of the contractual nature of it, some of the
options will be applicable. The aim of this study therefore is to present such
views along with a brief critical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Object of obligation
  • Fulfill of obligation
  • Novation
  • Fulfillment of non-object of obligation


tabatabaei@ase.ui.ac.ir * نویسنده مسئول، استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
z_akrami@gmail.com ** کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز
84
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مقدمه
قانون مدنی در فصل ششم از باب اول از قسمت دوم به سقوط تعهدات میپرداز د. بند اول
از ماده 264 رایجترین شیوه سقوط تعهد را که وفای به عهد است بیان میکند.
هدف نهایی طرفین از انعقاد یا ایجاد تعهد ، رسیدن به نتیج های است که دنبال م یکردند و
سهلترین راه رسیدن به این مقصود، اجرای تعهد است که سقوط تعهد را به دنبال دار د. غالباًً ایفای
تعهد با وفای به عهد صورت میگیرد این (متعهدله) موضوع تعهد را استیفاء می کند و به موجب ماده
275 ق.م نمیتوان او را به دریافت چیز دیگری مجبور کرد. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق
باشد یعنی مدیون دقیقاً همان چیزی را بپردازد که عهدهدار آن بوده است. این همان مسئله یگانگی
مورد تعهد و تأدیه است که قانون مدنی ایران در ماده 275 به آن اشاره کرده است و قانون مدنی
فرانسه در ماده 1234 به آن میپردازد. در حقوق کشورهای عربی نیز مفاد همین ماده آمده و تمامی
آن ها به این نکته اشاره دارد که اگر آنچه مدیون در مقام وفای به عهد میپردازد از هر جهت با آنچه
در تعهد، عهده دار آن بوده است منطبق نباشد، تعهد اجرا نشده است.
بهعنوان مثال: اگر بدهکاری که یک تن برنج (به ارزش 20 میلیون ریال) مدیون است، ب ه
جای آن 4 تن گندم (به ارزش 20 میلیون ریال) تسلیم خریدار کند، طلبکار میتواند از پذیرفتن
آن خودداری کند و در این صورت تعهد مدیون ساقط نشده است.
ولو دفع فوق الصفه وجب قبوله. ولو دفع » : در فقه نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است
1.« اکثر لم یجب قبول الزیاده. أما لو دفع من غیرجنسه لم یبرأ إلا بالتراضی
اکنون سؤالی که مطرح است و این مقاله برای پاسخ به آن به رشته تحریر درآمده این است
که اگر داین به استیفای موضوعی غیر از موضوع تعهد رضایت دهد، سقوط تعهد مدیون تحت
چه عنوانی صورت میگیرد؟ آیا تعهد مدیون از باب وفای به عهد، اجرا و ساقط شده است یا
اساساً قرارداد دیگری صورت گرفته است؟ در پاسخ به این سؤال در یک جمله میتوان گف ت:
مسلّم است که به این منظور تراضی بین داین و مدیون لازم و ضروری است و تقریباً تمام
صاحبنظران در این مسئله اتفاقنظر دارند و این معنا از مفهوم مخالف ماده 275 ق.م ب هخوبی
برمیآید لیکن در تبیین ماهیت این تراضی و اندراج آن در ذیل یکی از عناوین معاملات رایج،
اتفاقنظر وجود ندارد.
. 1. عاملی، زینالدینبنعلی (الشهید الثانی).( 1414 ). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام. مؤسسه المعارف الاسلامیه، ص 425
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد 85
این مقاله، ابتدا به بیان تفاوت موجود بین موضوع عقد و موضوع تعهد پرداخته و در مبحث
دوم به تحلیل ماهیت حقوقی وفای به عهد در صور مختلف آن پرداخته و در آخر، نظرات
مختلفی را که در مورد ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد وجود دارد، بیان کرده و صحت
و سقم آن ها بررسی میشود.
-1 موضوع عقد، موضوع تعهد
آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می کند، آن است که برخی از حقو قدانان برحسب
تفاوت موضوع تعهد، ماهیت حقوقی وفای به عهد را متفاوت میدانند. در این مبحث
تفاوتهای موجود بین موضوع تعهد و موضوع عقد بیان میشود تا روشن شود که آیا اساساً
این دو، یکی یا مجزای از هم هستند؟
قانون مدنی در ماده 214 به مورد معامله اشاره دارد ولی آنچه از فحوای کلام قانونگذار به
دست میآید، ناظر به مورد تعهد است. این مسئله در ماده 183 نیز خود را در قالب اختلاط عقد
و تعهد نشان میدهد و این امر به یقین به دلیل رابطه موجود بین عقد و تعهد است و اینکه تعهد
یکی از آثار عقد بوده و عقد از منابع مهم ایجاد تعهد است.
در یک تعریف کلی، عقد عبارت است از توافق دو اراده انشائی بر سر ایجاد یک اثر حقوقی
در عالم اعتبار. پس متعلَق قصد طرفین، همان اثر حقوقی است که در نتیجه ایجاد این اثر حقوقی،
تعهداتی نیز برای هریک از طرفین ایجاد میشود. با توجه به تعریفی که برخی حقوق دانان از تعهد
ارائه میدهند، تعهد رابطهای حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند از دیگران انجا م
دادن امری را بخواهد. 1 انجامدادن امر، ناظر به فعل، ترک فعل و انتقال مال است که این همان
موضوع تعهد است. بهعنوان مثال، در عقد بیع، متعلَق قصد طرفین، انتقال مالکیت است. با ایجاد
این اثر در عالم اعتبار و تحقق عقد بیع، تعهداتی دامنگیر طرفین عقد میشود از قبیل تسلیم مبیع و
تسلیم ثمن. در واقع موضوع مستقیم و بیواسطه عقد، همان رابطه حقوقی است ولی موضوع
تعهد، فعل، ترک فعل یا انتقال مال است که فرع بر موضوع عقد است.
انکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تعهد، نظر دقیقی نیست. موضوع معامله، مجموعه
عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آ ن ها تراضی صورت م یپذیر د. مثلاً در
معاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و... موضوع معامله است.
. 1. کاتوزیان، ناصر.( 1379 ). نظریه عمومی تعهدات. تهران: دادگستر،ص 63
86
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مورد معامله میتواند بهعهدهگرفتن دین دیگری یا اعطای نیابت برای معامله باشد. حال در نتیجه
توافق درباره این موضوعات، برای دو طرف یا یکی از آن دو، تعهداتی به وجود م یآید که
میتواند تسلیم مال یا انجام کار معین باشد. 1 پس آنچه پسندیدهتر است جدایی این دو مفهوم از
یکدیگر است، با توجه به این نکته که تمام تعهدات ناشی از عقد نیستند.
-2 ماهیت وفای به عهد
پارهای از نویسندگان، وفای به عهد را در زمره اعمال حقوقی میآورند بهگونهای که مدیون و
طلبکار به این وسیله در اموال خود تصرف میکنند. نظر مشهور در فرانسه آن را توافق یا قراردادی
میداند که موضوع آن پایاندادن به تعهد و درنتیجه برائت مدیون است. 2 بر اساس همین نظر،
رضایت و اهلیت تصرف مدیون در تحقق وفای به عهد، لازم و ضروری است.
در حقوق فرانسه، نظر مقابلی نیز ارائه شده است که تسلیم موضوع مورد تعهد را یک پدیده
یا واقعه حقوقی شمردهاند. 3
این اختلافنظرها در بین حقوق دانان داخلی نیز وجود دارد. بعضی بهخصوص در باب تسلیم
فرد کلی مورد تعهد، وفای به عهد را یک عمل حقوقی و نیازمند به ایجاب و قبول می دانند و بر این
باورند که تسلیم یک فرد از عین کلی در ذمه، تملیک آن به متعهدله است. 4
برخی دیگر برای وفای به عهد، بسته به نوع تعهد مبنای آن ، ماهیتی متفاوت قائلاند. 5
دستهای دیگر برای وفای به عهد، ماهیتی حقوقی نمیشناسند و آن را یک واقعه حقوقی و
عمل مادی ساده میدانند. 6
1. موسوی بجنوردی، سیدمحمد.( 1380 ). مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام -
. مؤسسه نشر و چاپ عروج، ص 5
2. کولن، کاپیتان و لاموراندیر. 2/ ش 1427 به نقل از کاتوزیان، ناصر.( 1376 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 2، چاپ دوم،
. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ص 7
3. (ریپر و بولانژه. 2/ش 1152 به نقل از کاتوزیان، ناصر.( 1376 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 4،چاپ دوم، تهران: شرکت
. سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ص 9
. 4. امامی، سیدحسن.( 1368 ). حقوق مدنی. جلد 1، چاپ هشتم، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ص 318
5. جوانمردی، ناهید.( 1380 ). ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران. فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست.
. سال سوم، ش 4، تابستان، ص 65
6. کاتوزیان، ناصر.( 1376 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 4، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،
ص 37 و جعفری فشارکی، محمد.( 1381 ). ماهیت حقوقی وفای به عهد. نشریه کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان.
. سال اول، ش 2، اسفند، ص 20
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد 87
اما با بررسی کتب فقهی به دست میآید که وفای به عهد ماهیت انشایی ندارد. مشهور فقها
معتقدند که تسلیم، بینیاز از عنصر رضایت یک طرف یا همه طرفهای آن است. به عبارت
دیگر، ماهیت وفای به عهد را از باب واقعه حقوقی که دارای حکم قانونی و شرعی است توجیه
میکنند 1 و نظر خود را در این عبارت خلاصه میکنند که تسلیم از عناوین قصد  یه نیست. 2
در ماهیت تسلیم (وفای به عهد) بهعنوان اثر عقد، بحث بر سر این است که در عقود معاوضی
غیرعینی، اساساً عقد چه زمانی واقع میشود و برای وفای به عهد، چه نقشی در آن عمل حقوقی
وجود دارد؟
اگرچه از ویژگیهای بارز عقد بیع بهعنوان مشخصترین مصداق از عقود معاوضی، رضایی
بودن آن است بهگونه ای که ترتب آثار آن، منوط به تسلیم و قبض عوضین نیست و این قول در
میان فقها، مشهور بلکه اشهر است 3 در مقابل، در تملیکیبودن بیع درمورد مبیع کلی و معین،
اختلاف نظرهایی در بین حقوق دانان وجود دارد با این تعبیر که انتقال مالکیت در عین کلی
فیالذمه، منوط به تسلیم مبیع است.
-3 تحلیل دیدگاهها
پس از تبیین مباحث مقدماتی، در این قسمت به تحلیل دیدگاههای موجود درباره ماهیت
ایفای غیرموضوع تعهد پرداخته میشود. همان طور که بیان شد موضوع تعهد، اقسام سهگانهای
دارد، ازجمله انتقال مال، فعل و ترک فعل. باید خاطرنشان کرد که برخلاف نظر برخی از
حقوق دانان که در تمام موارد برای وفای به عهد ماهیت ثابتی میشناسند، 4 ماهیت وفای به عهد
در موارد مختلف متفاوت است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.
ازآنجاکه اجرای تعهد، بستگی به مفاد و طبیعت تعهد دارد گاه این اجرا و وفای به عهد مستلزم
وقوع عمل حقوقی یا انعقاد یک قرارداد است. از مصادیق وفای به عهد که در ماده 275 ق.م به آن
اشاره شده است، وفای به عهد بهوسیله موضوعی غیر از موضوع تعهد اصلی است که متعهد با توافق
. 1. آل کاشفالغطاء، محمدحسین.( 1359 ). تحریر المجله. جلد 2، نجف: مکتبه المرتضویه، ص 279
2. موسوی بجنوردی، سیدمحمد.( 1387 ). اندیشههای حقوقی ( 2) حقوق مدنی و کیفری. به کوشش ابوالفضل احمدزاده،
. تهران: مجد، ص 79
. 3.نجفی، شیخ محمدحسن.( 1365 ). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. جلد 8، چاپ هشتم، دارالکتب الاسلامیه، ص 291
4. کاتوزیان، ناصر.( 1386 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 4، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،
صص 6 به بعد.
88
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
متعه  دله، مال دیگری به جای موضوع تعهد پرداخت میکند. اگرچه جواز ایفای غیرموضوع تعهد
در بین فقها پذیرفته شده است 1 و در قانون مدنی ایران نیز، هرچند قابلیت پرداخت موضوعی غیر از
موضوع تعهد، از مفهوم ماده 275 استخراج میشود، ماهیت حقوقی این نوع از ایفای تعهد دقیقاً
وفای » مشخص نشده است. در ماهیت حقوقی این عمل که نوعی وفای به عهد 2 است و گاه از آن به
4 تعبیر میشود، اختلافنظر بسیار است. برخی آن را با تبدیل تعهد « تملیک در مقام وفا » 3 یا « به مقابل
یکی میدانند. گاهی از آن به بیع منتج به تهاتر یاد میکنند. بعضی دیگر برای آن ماهیتی دوگانه
قایلاند و گروهی نیز معتقد به تملیکیبودن این قرارداد خارج از صور فوق هستند.
قبل از پرداختن به موضوع، یادآوری این نکته ضروری است که اجرای بدل تعهد، پرداخت
چیز دیگری بهجای مورد تعهد است. ممکن است مورد تأدی هشده با مورد تعهد در کیفیت،
جنس، زمان و مکان تحویل و...متفاوت باشد، لکن ایفای غیرموضوع تعهد، تنها زمانی محقق
میشود که مورد تأدیهشده با موضوع تأدیه در جنس شئ متفاوت باشند. 5 به همین دلیل است
که گاهی از آن به وفای به غیرجنس تعبیر میشود. 6 اینک دیدگاههای مختلف دربار ه ماهیت
حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد بیان میشود.
1-3 . ایفای غیرموضوع تعهد: تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع
آنان که ماهیت ایفای غیرموضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد میدانند، نظر به آثار مشترک
این دو عمل حقوقی دارند. 7 ماده 265 ق.م آلمان پرداخت مال بهجای موضوع تعهد را نوعی
تبدیل تعهد میداند. به واقع قانون مدنی آلمان بعد از تنظیم مواد مربوط به انتقال طلب و دین، تا
حد الغای تبدیل تعهد پیش رفت و بهجای تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع، وفای به مقابل را
گذاشت و بهجای تبدیل تعهد از طریق تغییر داین و مدیون، انتقال طلب و دین را گذاشت. 8 این
. 1. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم.( 1376 ). العروه الوثقی. جلد 2، چاپچهارم، قم: دارالتفسیر اسماعیلیان، ص 359
2. Dation en Payment
3. سنهوری، عبدالرزاق احمد.(بی تا). انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه: علیرضا امینی ، محمدحسین دانشکیا و منصور امینی،
. تهران: انتشارات مرکز ترجمه و نشر کتب، ص 287
. 4. کاتوزیان. پیشین. ص 49
. 5. علی احمدی جشفقانی، حسین.( 1375 ). اجرای تعهد قراردادی، قزوین: انتشارات طه، ص 130
. 6. طباطبایی یزدی. همان. ص 598
. 7. علی احمدی جشفقانی. همان. ص 135
. 8. سنهوری. همان. ص 20
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد 89
این نکته بیانگر این مسئله است که تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، همان وفای به مقابل است
و ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد، چیزی جز تبدیل تعهد نیست.
طرفداران این نظریه معتقدند تراضی طرفین تعهد بر تغییر موضوع تعهد به معنای جانشی نساختن
یک تعهد بر تعهد سابق است که نتیجه آن، زوال تعهد سابق و پیدایش تعهد جدیدی اس ت. در میان
فقها نیز برخی به این سمت رفته و ایفای بهغیر جنس را نوعی تبدیل تعهد دانست هان د. 1 این تحلیل در
مواردی که تعهد جدید دارای مدت باشد، قابل توجیه است اما زمانی که موضوع تعهد، عین معین
است و طرفین، تراضی به انجام فوری تعهد میکنند، اندکی دور از ذهن به نظر میرسد.
از نظر آن دسته از حقوقدانان که قایل به تفکیک این دو نهاد حقوقی هستند، اساساً
تفاوتهای بارزی بین تبدیل تعهد با تغییر موضوع و وفای به مقابل وجود دارد ازجمله اینکه در
تبدیل تعهد همان گونه که از نام آن برمیآید تعهد جدیدی بدل تعهد سابق قرار میگیرد و دین
جدیدی بهجای دین سابق آفریده میشود و با وقوع آن، مدیون از تعهد ساقطشده بری میشود
و تضمینهای آن هم از بین میرود 2 چرا که در تبدیل تعهد، اساساً تعهد از بین میرود ولی در
ایفای غیرموضوع تعهد، تعهد همچنان باقی است و آنچه تغییر می کند جنس یا مقدار و اوصاف
موضوع آن است. بنابراین تضمیناتی که برای اصل تعهد بوده است همچنان پابرجاست.
از تفاوتهای دیگر این دو عمل حقوقی، وجود ظرف زمانی در تبدیل تعهد اس ت. در واقع در
تبدیل تعهد عرفاً میتوان بین پیدایش تعهد جدید و ایفای آن، زمانی در نظر گرف ت 3 حال آنکه در
وفای به مقابل بهمحض تسلیم موضوع متفاوت با موضوع تعهد، مالکیت آن انتقال م ییابد و تعهد
سابق از بین میرود و همزمان با توافق و ادای دین، تعهد ساقط میشود بدون آنکه تعهد جدیدی
ایجاد شود زیرا فرصتی برای ایجاد تعهد جدیدی نیست. حاصل آنکه بهمنظور تشخیص تبدیل تعهد
از طریق تغییر موضوع و وفای به مقابل، باید به قصد مشترک طرفین توجه کرد و در نظر گرفت که
درعمل موارد زیادی اتفاق میافتد که طرفین تعهد، تراضی میکنند که موضوع تعهد را تغییر دهند
اما هیچکدام در نظر نداشتهاند که تعهد جدیدی بهجای آن قرار دهن د. در حقوق داخلی، برخی از
نویسندگان حقوق از این نظر پیروی کردهاند. 4
1. حسینی شیرازی، سیدمحمد.( 1409 ). الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی. جلد 51 ، چاپ دوم، بیروت: دارالعلوم،
. ص 112
. 2. کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات. همان. ص 346
. 3. شهیدی، مهدی.( 1383 ). سقوط تعهدات. چاپ دوم ، تهران: مجد، صص 43 و 44
4. امامی. همان.ص 336 به بعد.
90
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
2-3 .ایفای غیرموضوع تعهد: بیع منتج به تهاتر
پیدایش این نظر در بین حقوق دانان و فقها 1 شاید به دلیل وجود شباهتهایی است که بین
این دو عمل حقوقی وجود دارد. این عقیده در قوانین پارهای از کشورها ازجمله الجزایر رسوخ
پیدا کرده است. ماده 286 ق.م الجزایر بهصراحت، مقررات مربوط به بیع را در وفای به مقابل
جاری میداند. 2 این دسته معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد، تمامی ارکان عقد بیع را داراست و
داین با مدیون بر خرید موضوع پیشنهادی از سوی مدیون در برابر ثمنی که معادل دین مدیون
است، توافق میکنند. 3
بهعنوان مثال اگر شخص (الف) مبلغ 10 میلیون ریال به فرد (ب) بدهکار است و داین و
مدیون بهجای آن بر سر یک دستگاه تلویزیون به ارزش همین مبلغ به توافق برسند، در واقع بین
مدیون بهعنوان بایع و داین بهعنوان مشتری قرارداد بیعی منعقد م یشود که ب هموجب آن،
مشتری(داین) بدهکار ثمنی میشود که معادل طلب او از بایع(مدیون) است. درنتیجه بین دین و
ثمن، تهاتر حاصل می شود و دو دین ساقط میشود. پذیرش این نظر مستلزم تسری تمام آثار عقد
بیع به این قرارداد است ازجمله تلف مبیع قبل از قبض، ضمان معاوضی، خیارات مختص بیع، اقاله
و غیره. برخی از نویسندگان حقوق، این تحلیل را به فرض صحت آن، ویژه مواردی میدانند که
طلب ، پول است و در برابر آن کالا پرداخته میشود و معتقدند در مواردی که طلب، عین مع  ین و
متعلق به خود متعهدله است، توافق مبنی بر تسلیم مال دیگر، نوعی معاوضه است. 4
بعضی از فقهای عامه معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد ب هتناسب موضوع آن علاو هبر بیع،
قابلیت جریانیافتن در قالب اجاره و بیع صرف را نیز دارد. اب نقدامه برای ماهیت این نوع از
ایفای تعهد، سه قسم متصور است: زمانی که مدیون به میزانی طلا یا نقره در ذمهاش اقرار کند و
با دائن بر تغییر آن به جنس متفاوتی از طلا یا نقره مصالحه کند، احکام بیع صرف در آن جاری
خواهد شد. زمانی که مدیون به اشتغال ذمهاش به عین معینی اعتراف کند و با مبلغی ب هعنوان
ثمن مصالحه کند، احکام بیع در آن مجرا خواهد بود و در آخر، زمانی است که بر انجام کار یا
سکونت در خانه مصالحه کنند که این تعویض، حکایت از نوعی اجاره می کند. 5
. 1. طوسی، محمدبنعلی (ابن حمزه).( 1408 ). الوسیله إلی نیل الفضیله. قم: انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، 273
. 2. برای مطالعه بیشتر،ن.ک: کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. جلد 4، پاورقی ص 50
. 3. سنهوری. همان. ص 290
. 4. جوانمردی. همان. ص 58
. 5. ابنقدامه، عبدالله ابن احمد.(بی تا). المغنی. جلد 5، بیروت: عالم الکتب، ص 6
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد 91
این دیدگاه خالی از اشکال نیست چرا که اولاً، ملاک تمایز بیع و معاوضه، قصد مشترک
طرفین است و میتوان حالتی را تصور کرد که طرفین با ردوبد لکردن دو کالا، قصد بیع را
داشته باشند. ثانیاً، در غالب موارد متعهد با دادن مال دیگری غیر از موضوع تعهد، تنها دین خود
را می پردازد و طلبکار هم آن را بهعنوان طلب خود میپذیرد و هیچیک قصد بیع یا معاوضه را
ندارند مگر اینکه در موارد استثنائی، بیع یا معاوضهبودن این توافق احراز شود. 1
ایراد دیگری که میتوان به این نظر وارد آورد این است که در اینجا با وجود آنکه تعهد
ساقط میشود با اندکی دقت معلوم میشود که تعهد ساقطشده، تعهد ناشی از بیع است نه تعهد
سابق و تعهد سابق با عقد بیع مفروض، به تعهد تسلیم مبیع تبدیل میشود که این همان تبدیل
تعهد از نوع تغییر موضوع و منشأ است.
3-3 . ماهیت چندگانۀ ایفای غیرموضوع تعهد
این دیدگاه که نظری غالب در حقوق مصر و فرانسه است، بر این اعتقاد است که ایفای
غیرموضوع تعهد، ترکیبی است از تبدیل تعهد و ایفای تعهد از طریق تملیک (بی ع) و مشمول احکام
این دو خواهد بود 2 به این معنا که ابتدا داین و مدیون به تبدیل تعهد از نوع تغییر موضوع توافق
میکنند و حال که این دین سابق تبدیل شد، دین جدید که تعهد به انتقال مالکیت جدید است اجرا
میشود. بهعبارتی طرفداران این نظر معتقدند ایفای غیرموضوع تعهد، همزمان دو سقوط تعهد را در
بر دارد؛ یکی سقوط تعهد اصلی از باب تبدیل تعهد و دیگری سقوط تعهد جدید از باب وفای به
عهد. در واقع طرفین تعهد با یک ارادة انشائی دو اثر در عالم حقوقی به جای میگذارند.
در قانون مدنی مصر، ایفای غیرموضوع تعهد در این نوع، متضمن دو معنا است: 1) وفای به عهد؛
زیرا دین جدید عیناً ایفا می شود، همان طور که دین سابق با تبدیل تعهد ساقط می شو د. 2) تملیک؛
زیرا وفای به دین جدید به معنای تملیک موضوع جدیدی به داین همانند تملیک مبیع به مشتری
است. پس احکام ایفای غیرموضوع تعهد از احکام وفای به عهد و تملیک استنباط میشود. 3
در حقوق داخلی برخی به پیروی از این نظریه پرداخته و گفت هاند اراده متعهدله در ایفای
تعهد مؤثر نیست. آنان این امر را به فرض ایفای غیرموضوع تعهد نیز سرایت میدهند و معتقدند
. 1. شهیدی. همان. ص 102
. 2. سنهوری. همان. صص 291 و 292
. 3. پیشین. ص 292
92
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
اگرچه اراده متعهدله در حصول توافق مقدماتی برای تبدیل موضوع تعهد به موضوع تأدیه
کارساز است در ایفای به این تعهد نقشی ندارد و پس از حصول توافق مقدماتی، ایفای تعهد
بهخودیخود حاصل میشود. 1 در واقع برای ایفای غیرموضوع تعهد، ماهیتی مرکب از تبدیل
تعهد و پرداخت قائلاند.
بعضی از فقها نیز به این سمت رفته و ایفای غیرموضوع تعهد را ترکیبی از وکالت، تبدیل
تعهد و پرداخت میدانند. 2
در تأیید ناکارآمدی این نظر میتوان گفت که حتی اگر ایجاد چند ماهیت حقوقی (بیع،
پرداخت، تبدیل تعهد) در عالم خارج با یک اراده انشائی را بتوان ب هنحوی توجیه کرد ، 3 با
نگاهی گذرا به معاملات افراد در جامعه دریافته م یشود که اساساً طرفین معامله ب هراحتی
موضوع دین موجود یا اوصاف و شرایط آن را تغییر میدهند بدون آنکه تبدیل تعهد، بیع و... را
اراده کرده باشند. پس نمیتوان اراده هیچکدام از طرفین را مبنی بر وجود بیع، تبدیل تعهد و
ایفا در یک عمل احراز نمود. 4
4-3 . ایفای غیرموضوع تعهد: قراردادی تملیکی
طرفداران این نظر بر این باورند که ایفای غیرموضوع تعهد، یک عمل حقوقی با ماهیت
عقدی است که همکاری دو اراده انشائی را میطلبد. آنچه به متعهدله تسلیم میشود مورد تعهد
متعهد و موضوع حق متعهدله نیست. پس برای انتقال آن به متعهدله به یک قرارداد جدید نیاز
هست که موضوع آن تملیک موضوع جدید به متعهدله باشد.
از این دیدگاه، قرارداد جدید اگرچه دارای آثار مشترکی با عقود تملیکی نظیر بیع،
معاوضه، صلح معوض و تبدیل تعهد است، نمیتواند بیع، تبدیل تعهد، صلح و معاوضه باشد
مگر اینکه اراده دو طرف بر انشای یکی از این اعمال حقوقی محرز شود. با این تحلیل، قرارداد
اخیر، یک قرارداد نامعین بر تملیک عین یا انتقال حق در مقابل سقوط تعهد سابق اس ت. 5 البته
اگر موضوع تعهد سابق، متعلق به خود متعهدله باشد مثل اینکه قرارداد بیعی بر سر یک تلویزیون
. 1. جعفری فشارکی. همان. صص 19 و 20
. 2. حسینی العاملی، سید محمد جواد.(بی تا). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. بیروت: دار إحیا التراث العربی، 399
. 3. شهیدی. همان. ص 60
. 4. جوانمردی. همان. ص 58
. 5. شهیدی. همان. صص 45 و 46
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد 93
بین بایع و مشتری واقع شود و در مقام ایفای تعهد، داین و مدیون توافق کنند که ب هجای تأدیه
یک دستگاه تلویزیون متعلق به مشتری، یک دستگاه ماشین لباسشویی به او تسلیم شود، شرایط
و اوضاعواحوال قضیه حکایت از وقوع قرارداد بیع یا معاوضه می کند.
در ایفای تعهد با مالی غیر از آنچه موضوع تعهد است ب هواقع اراده طرفین این اس ت که تعهد
ساقط و مال تسلیمشده تملیک شود و طرفین، هیچ تعهد جدیدی ایجاد نمیکنند. 1 به موجب این نظر
که طرفداران زیادی در حقوق داخلی و خارجی دارد وفای به مقابل، قراردادی تملیکی است که
بهمنظور تأدیه دین انجام میشود و درعینحال که پرداخت است و دین را از بین میبرد، تملیک نیز
هست. 2 بنابراین همانند تمام قراردادهای تملیکی غیرمعین، مشمول قواعد عمومی قراردادها م یشود
و تمام خیارات بهجز خیارات مختص بیع بهتناسب، قابلیت اجرا در آن را پیدا می کند.
5-3 . ایفای غیر موضوع تعهد: صلح معوض
اگرچه فقها در آثار خود صلح را عقدی برای رفع نزاع بین متخاصمین تعریف کردهاند، این
تلقی ناشی از این واقعیت بوده که عقد صلح عمدتاً برای رفع اختلاف و سازش بین طرفین یا
بهمنظور جلوگیری از نزاع احتمالی تشریع شده است.
است اعم از آنکه سازش معاملی و بدوی باشد یا سازش پس « سازش و تسالم » حقیقت صلح
از مخاصمه و نزاع. هرچند هدف اساسی از تشریع صلح، رفع یا جلوگیری از وقوع منازعات
است، مانعی وجود ندارد که وسیله انجام معاملهای قرار گیرد. بدین ترتیب ،صلح قالبی وسیعتر
از همه عقود معین است که تمامی اعمال حقوقی در آن میگنجد و درعی نحال، هی چیک از
عقود معین هم نیست بلکه خود، عقد مستقلی است. 3
با دقت در روابط معاملاتی مردم ب هنظر م یرسد که در ایفای غیرموضوع تعهد، طرفین
قصد انشای معامله جدیدی ندارند بلکه در صددند از برخی حقوق خود به سود طرف مقابل
گذشته و زمینه ایفای دین و سقوط تعهد را فراهم آورند. با توجه به مطالب فوق و نیز آنچه از
حقیقت عقد صلح برم یآید، ایفای غیرموضوع تعهد، شباهت بیشتری به عقد صلح پیدا
می کند.
. 1. یزدانیان، علیرضا.( 1386 ). حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی. تهران: میزان، صص 213 و 214
. 2. کاتوزیان. پیشین.ص 53
. 3. طاهری، حبیبالله.( 1375 ). حقوق مدنی، جلد 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ص 508
94
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
نتیجه
بهعنوان نتیجه باید خاطرنشان کرد که در معاملات بزرگ تجاری در بین تجار و معاملات
بین افراد عادی، طرفین برای تغییر اوصاف و قیود و حتی موضوع تعهد، کمتر در اندیشه تبدیل
تعهد خود به تعهد جدید هستند و بهطور معمول در زمان وفای به عهد و گاه قبل از آن، شرایط
موضوع معامله را تغییر میدهند.
واقعیت امر این است که تبدیل تعهد، تنها راه تغییر موضوع تعهد نیست و طرفین یک تعهد
بهسادگی شرایط موضوع تعهد را تغییر میدهند بدون آنکه تعهدی را جانشین تعهد سابق کنند
و به قیاس اولویت، وقتی آنان قادر به اسقاط یک تعهد هستند حتماً م یتوانند شرایط آ نرا نیز
تغییر دهند.
در ایفای غیرموضوع تعهد (وفای به مقابل) طرفین بهطور معاطاتی قراردادی منعقد م یکنند
مبنی بر اینکه موضوع تعهد سابق ساقط شود و بهجای آن، مال دیگری به متعهدله تملیک شود
و این قطعاً با بیع، تبدیل تعهد، معاوضه و نهادهای حقوقی مشابه دیگر، تفاوت دار د. آنچه
موضوع این قرارداد قرار میگیرد، اسقاط برخی از شرایط تعهد سابق و در ازای آن، تملیک
مال جدیدی است که با هیچیک از اعمال حقوقی مذکور مطابقت ندارد و به تفاوتهای آن ها
در مباحث گذشته اشاره شد.
در نتیجه، ایفای غیرموضوع تعهد را میتوان از اقسام عقد صلح دانست که از گذشتهای
متقابل طرفین به دست میآید. به عبارت دیگر میتوان آن را نوعی مصالحه دانست که در عین
انتقال مالکیت، موجب زوال تعهد اصلی نیز میشود. لازم به ذکر است که تعبیر اراده طرفین به
صلح، زمانی ممکن است که از شرایط و اوضاعواحوال حاکم بر قرارداد، اراده طرفین مبنیبر
انعقاد بیع، تبدیل تعهد، معاوضه و... احراز نشود. سرانجام باید گفت که اگرچه ماهیت یگانه
پرداخت بدل، گاهی با تهاتر، تبدیل تعهد، بیع و معاوضه همراه است اما این تقارن، ماهیت بسیط
پرداخت بدل را که نوعی سازش و مصالحه است تغییر نمیدهد.
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد 95


- آل کاشف الغطاء، محمدحسین.( 1359 ). تحریرالمجله. جلد 2، نجف: مکتبه المرتضویه.
- ابنقدامه، عبدالله ابن احمد.(بی تا). المغنی. جلد 5، بیروت: عالم الکتب.
- امامی، سیدحسن.( 1368 ). حقوق مدنی. جلد 1، چاپ هشتم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- جعفری فشارکی، محمد.( 1381 ). ماهیت حقوقی وفای به عهد. نشریه کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان. سال اول، ش 2، اسفند.
- جوانمردی، ناهید.( 1380 ). ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران. فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست. سال سوم، ش 4، تابستان.
- حسینی شیرازی، سیدمحمد.( 1409 ). الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی. چاپ دوم، بیروت: دارالعلوم.
- حسینیالعاملی، سیدمحمدجواد.(بی تا). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. بیروت، دار إحیا التراث العربی.
- سنهوری، عبدالرزاق احمد.(بی تا). انتقال و سقوط تعهدات. ترجمه: علیرضا امینی،
محمدحسین دانشکیا و منصور امینی، تهران: انتشارات مرکز ترجمه و نشر کتب.
- شهیدی، مهدی.( 1383 ). سقوط تعهدات. چاپ دوم ، تهران: مجد.
- طاهری، حبیبالله.( 1375 ). حقوق مدنی. جلد 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم.( 1376 ). العروه الوثقی. جلد 2، چاپ چهارم، قم: دارالتفسیر اسماعیلیان.
- طوسی، محمدبنعلی (ابن حمزه).( 1408 ). الوسیله إلی نیل الفضیله. قم: انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی.
- عاملی، زینالدین بنعلی (الشهید الثانی).( 1414 ). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام. مؤسسه المعارف الاسلامیه.
- علی احمدی جشفقانی، حسین.( 1375 ). اجرای تعهد قراردادی. قزوین: انتشارات طه.
- کاتوزیان، ناصر.( 1386 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 4،چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
- کاتوزیان، ناصر.( 1379 ). نظریه عمومی تعهدات. تهران: دادگستر. 96
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
- کاتوزیان، ناصر.( 1376 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 1 چاپ دوم، تهران:شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
- موسوی بجنوردی، سیدمحمد.( 1380 ). مقالات فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماع ی. تهرا ن:
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام- مؤسسه نشر و چاپ عروج.
- موسوی بجنوردی، سیدمحمد.( 1387 ). اندیشههای حقوقی ( 2) حقوق مدنی و کیفر ی. به کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران: مجد.
- نجفی، شیخ محمدحسن.( 1365 ). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلا م. جلد 8، چاپ هشتم، دارالکتب الاسلامیه.
یزدانیان، علیرضا.( 1386 ). حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی. تهران: میزان.