قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر
خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده
ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »
انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .
عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل
ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل
ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو
قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل
اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automatic Stay In Prosecuting the Bankrupt

نویسندگان [English]

  • Mohammad Isaeei Tafreshi 1
  • Morteza Shahbazinia 2
  • Habib Ramezani Akerdi 3
چکیده [English]

In dealing with the bankruptcy regime, the legislator requires legal entities to
manage this regime for specific purposes. One of these legal entities that plays a
significant role is “automatic stay”. This legal entity is designed to prevent
individual action of creditors. Different factors play a role in the efficiency and
inefficiency of the automatic stay. The main reasons for efficiency are increasing
the value of property of the bankrupt and reducing costs. The main cause of
inefficiency is the redistribution of wealth. In Iranian law, a limited scope and
the lack of enforcement of the automatic stay are regarded as main reasons for
inefficiency of this legal entity. In the United States, the scope of automatic stay
is wider than Iranian law, and this legal entity can be enforced in the former.The
automatic stay is unavoidable in Iranian law, whereas there are different views
in U.S. law in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Automatic Stay
  • Adequate Protection Theory
  • Trustee
  • Creditors’ Bargain Theory

مقدمه
وجود دین با حقوق حاکم بر عدم توانایی در پرداخت آن گره خورده است . همگام با
گسترش سطح روابط مالی، معاملات اعتباری نیز افزایش پیدا کرده است. معاملات اعتباری یعنی
وجود دینی که باید در سر موعد تأدیه شود. غالباً متعهد به پرداخت دین، به تعهد خویش عمل
میکند، ولیکن همیشه تعهد در موعود آن به سرانجام نمیرسد. برخی دیون بنا به دلایل مختلف
ازجمله عدم توانایی مالی، پرداخت نمیشود . در این هنگام بحران مالی برای مدیون – اعم از
اشخاص حقیقی و حقوقی – به وقوع می پیوندد و متعاقب آن تعارض منافع طلبکار و بدهکار
ظهور پیدا میکند. طلبکار در پی این است که به طلب خود دست یابد و بدهکار سعی در رهایی
از تهدید طلبکاران مبنیبر اقامه دعوی و بقای اقتصادی خویش دارد . این بحران مالی نیازمند
مدیریت است. ورشکستگی نهادی است برای مدیریت بحران عدم توانایی در پرداخت دین که
ممکن است مبتنیبر سیاستهای مختلفی در نظامهای حقوقی گوناگون باشد. بنابراین قانون گذار
در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید؛
قانونگذار ابزارگرا است و همانند هر ذیشعودی سودجو قصد دارد تا با وسایل مناسب به » زیرا
جعفری تبار، 1388 ، ص 195 ). یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این ) « اهدافش نائل آید
ورشکسته است. اهمیت این « تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب » راستا میتواند ایفا نماید، قاعده
قاعده تا اندازهای است که یکی از نویسندگان حقوق ورشکستگی آمریکا، از آن به عنوان عصای
.(Ira Distenfield and Linda Distenfield, , 2005, p. جادوگری ورشکستگی نام میبرد ( 131
قاعده تعلیق یا توقف تعقیب یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 1 از نهادهای حقوقی
است که علیرغم سابقه در حقوق ایران، چندان مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان واقع نشده
است. لازم به ذکر است که قاعده پیشگفته با وجود ماهیت واحد در نظامهای مورد مطالعه، از
نظر قلمرو، زمان اعمال و ضمانت اجرا تفاوتهایی دارد که ضرورت پژوهش را ایجاب مینماید.
هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی نهاد پیش گفته در حقوق آمریکا – با توجه به
اینکه مقررات جامعی در این باب دارد و از معدود کشورهایی است که توجه خاصی به
مقررات ورشکستگی داشته است- و مسائل مرتبط با آن بتوان به نحو مطلوب از این نهاد برای
کارآمد کردن مقررات ورشکستگی ایران بهره برد؛ بنابراین ابتدا برای شناسایی قاعده یاد شده،
مفهوم و قلمرو آن بررسی می شود و سپس به فلسفه و عوامل کارآمدی و ناکارآمدی آن
قاعده تعلیق یا توقف » جهت اختصار از اصطلاح « تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته » 1. در ادامه به جای قاعده
استفاده خواهد شد. « تعقیب
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 63
پرداخته خواهد شد. شایان توجه است، از آنجایی که حقوق ورشکستگی در ارتباط مستقیم با
مسائل اقتصادی است، رویکرد اقتصادی در این پژوهش محور بحث را تشکیل میدهد.
1. مفهوم قاعده تعلیق یا توقفتعقیب
مفهوم شناسی به مثابه تلاشی برای کشف زوایای پنهان حاکم بر یک موضوع است. اهمیت
تعریف از این جهت است که حوزه مفهوم را مشخص مینماید و دیگر اینکه امکان شناخت و
برشماری عناصر تشکیل دهنده مفهوم را آسان مینماید؛ بنابراین در این قسمت به مفهوم قاعده
در حقوق کشورهای مورد مطالعه میپردازیم.
1-1 . حقوق آمریکا
است . 1 “Automatic Stay” تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب در حقوق آمریکا معادل
تعلیق یا توقف رسیدگی، قضاوت یا مانند » : آورده است “Stay” فرهنگ حقوقی بلک در تعریف
« دستور به تعلیق همه یا بخشی از رسیدگ ی قضایی یا رأی ناشی از رسیدگی » و دیگر اینکه « آن
در ورشکستگی بیان می دارد: “Automatic Stay” منبع یاد شده در تعریف .(Black, 1990, p.1425)
یکی از .(Ibid) « ممنوع کردن همه اقدامات وصولی قضایی و غیر قضایی علیه بدهکار یا اموال وی »
حقوقدانان در معرفی این نهاد بیان می دارد: طرح د رخواست اختیاری یا اجباری ورشکستگی
بهعنوان تعلیق یا توقف تعقیب علیه اقدامات طلبکاران در راستای شروع یا استمرار دعوای وصول
طلب و اجرای رای علیه بدهکار و یا اجرای رهن علیه اموال بدهکار است که برای طلبکار با وثیقه و
ایراد وارد بر تعریف، عدم جامعیت آن .(Mann and Robert, 2011, p. عادی اعمال میشود ( 824
است؛ بدین توضیح که صرفاً اقدامات قضایی طلبکاران را دربر می گیرد، درحالی که قاعده تعلیق
تعقیب شامل اقدامات غیر قضایی نیز میشود؛ زیرا سیاست آیین تعلیق یا توقف تعقیب این است که
همه اقدامات – اعم از تعیین حقوق طلبکار و عدم دخالت طلبکار در اداره دارایی بدهکار - علیه
مطرح شده است . ماده “Moratorium” تحت عنوان « تعلیق یا توقف تعقیب » 1. در حقوق ورشکستگی انگلیس معادل
« استمهال بدهکار ناتوان » به بحث مطروحه تحت عنوان (Insolvency Law 252 قانون ورشکستگی انگلیس ( 1986
پرداخته است. اجرای قاعده مذکور در حقوق انگلیس مستلزم صدور دستور از جانب دادگاه است. به موجب این دستور، در
طی یک دوره، رسیدگیها و اقدامات اجرایی یا قانونی دیگر علیه بدهکار یا اموال وی، نباید شروع ش ود یا ادامه یابد . در
تعلیق دعاوی » برای (Legislation Guide on Insolvency) راهنمای قانونگذاری آنسیترال در ورشکستگی
“Stay” به کار رفته است و واژه “Moratorium” واژه « شروع دعاوی جدید » و برای “Suspension” واژه « موجود
.(uncitral, 2005, p. بهعنوان اصطلاحی عام برای دو عنوان پیش گفته درنظر گرفته شده است( 83
64
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
در تعریفی جامع و مانع از این آیین آمده است : حالتی .(Black, 1990, p. بدهکار متوقف شود ( 1425
که به موجب آن با طرح درخواست ورشکستگی، طلبکاران نمیتوانند برای مطالبه طلب، از طریق
تلفن، رایانامه و ... با بدهکار تماس برقرار نمایند یا هرنوع رسیدگی قانونی را شروع کنند و یا اموال
(Clarkson & Other, 2009, p.616; Buchbinder, 2008, p.186- وی را به تصرف درآورند ( 188
برای تبیین نهاد حقوقی برائت به یک رأی می پردازیم . در ماه آوریل کورا و فرانک
جکسون 1 از دن هالیدی فورنیچر 2 بهطور نسیه صندلی تاشو خریدند و مقرر شد تا ماه نوامبر
پرداخت صورت گیرد. در همان ماه خریداران اعلام ورشکستگی کردند و دن هالیدی اخطار
ورشکستگی را دریافت کرد. اخطار مذکور بیان میداشت که فروشگاه باید همه کوشش هایش
را در جهت وصول طلب از کورا و فرانک متوقف نماید. علیرغم اخطار، مامور وصول طلب
فروشگاه در دوره زمانی 15 نوامبر تا اول دسامبر ده بار با منزل جکسون تماس گرفت و کارتی
را با مضمون تهدید به استرداد صندلی در منزل فرانک قرار داد . اول دسامبر فرانک – بدون
اطلاع کورا- مبلغی برای ماه نوامبر و دسامبر پرداخت کرد و به مالک فروشگاه راجع به اعلام
ورشکستگی متذکر شد و اضافه کرد او و همسرش قصد دارند پرداخت را مستقیماً به دن
هالیدی ادامه دهند. در اوایل ژانویه کارمند فروشگاه مطلع شد که فرانک ماه قبل فوت شده
است و کورا موفق نشد قسط ژانویه را تأدیه نماید. مأمور وصول فروشگاه 26 دفعه در فاصله
زمانی 14 ژانویه تا 19 فوریه با منزل کورا تماس گرفت. خواهر مالک فروشگاه پیغام زیر را بر
سلام. من جودی از دن هالیدی فورنیچر هستم و این آخرین باری » : پیغامگیر کورا گذاشت
است که با شما تماس میگیرم. اگر با من تماس نگیرید به منزل شما میآیم. انتظار دارم امروز با
من تماس بگیرید. اگر مشکلی وجود دارد میخواهم در مورد آن با شما صحبت کنم. شما باید با
من تماس بگیرید. ضروری است که موضوع حل شود. شما اقساط ژانویه و فوریه را پرداخت
.« نکردید. فکر نکنید که از پرداخت رهایی مییابید . شما چیزهای دیگری برای گرفتن دارید
زمانی که کورا در 18 فوریه به منزل بازگشت، هفت برگه کاغذ یافت که بیان می داشت :
کامیون دن هالیدی برای پس گرفتن اثاثیه آماده است. در 18 فوریه وکیل کورا با دن هالیدی
تماس گرفت و همه اقدامات متوقف شد. دادگاه دن هالیدی را به دلیل تعقیب بدهکار، محکوم
تعلیق یا توقف » به پرداخت هزینههای دادگاه، دستمزد وکیل و خسارت تنبیهی کرد؛ زیرا قاعده
.(Beatty & Other ,2013, p. را نقض کرده بود ( 286 « خودبهخودی تعقیب ورشکسته
1. Cora and Jackson
2. Dan Holiday furniture
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 65
2-1 . حقوق ایران
قاعده مورد بحث در حقوق ایران نیز با ماهیتی که تاکنون بیان شده است، در ماده 419
ق.ت. 1 پیشبینی شده است. در این قسمت صرفاً به معرفی قاعده مورد بحث میپردازیم.
، اسکینی، 1378 )« تعلیق دعاوی فردی » در حقوق ایران موضوع مطروحه تحت عنوان
تعلیق تعقیبات » ص 70 ؛ عرفانی، 1382 ، ص 90 ؛ دمرچیلی و همکاران، 1391 ، ص 755 ) یا
صقری، 1386 ، ص 109 ) مورد بررسی واقع شده است. 2 با توجه به قلمرو موضوع )« شخصی
در حقوق ایران، عناوین فوقالذکر اگرچه گویای مفهوم مورد بررسی است ولیکن دقیق
نیست.
علیه ورشکسته را درصورتی که علیه مدیر تصفیه اقامه شده باشد « دعاوی » . ماده 419 ق.ت
« تعلیق دعاوی فردی » بنابراین اصطلاح ؛« اقدامات اجرایی » به رسمیت میشناسد، همچنین است
،« دعاوی » به دلیل عدم مانعیت آن رد میشود؛ بدین مفهوم که صرف به کارگیری اصطلاح
نیست. « اقدامات اجرایی » دربرگیرنده
تعقیبات » جامع است ولیکن مانع نیست؛ بدین توضیح که « تعلیق تعقیبات شخصی » اصطلاح
است ولیکن مانع سایر تعقیبها، از جمله مراجعه « اقدامات اجرایی » و « دعاوی » جامع « شخصی
حضوری، تلفن، رایانامه و ... نیست؛ درحالی که به خودی خود منعی برای تعقیبهای
پیشگفته در حقوق ایران وجود ندارد؛ بدین توضیح که ضمانت اجرایی برای مراجعه حضوری
مکرر طلبکار به ورشکسته برای وصول طلب وجود ندارد.
از آنجایی که تعلیق تعقیب مورد بحث شامل تعلیق دعاوی و اقدامات اجرایی علیه
تعلیق خودبه خودی تعقیب قضایی و اقدامات اجرایی » ورشکسته است می توان اصطلاح
از این جهت اضافه شده است که در حکم ماده « خود به خودی » را برگزید. قید « ورشکسته
صدور حکم » فوقالذکر برای تعلیق تعقیب نیازی به دستور دادگاه نیست و به محض
الزام آور میشود. « ورشکستگی
ازتاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه » .1
.« اقامه یابه طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود
2. احکام شریعت اسلام در باب افلاس متضمن قاعده تعلیق تعقیب مفلَّس نیست؛ زیرا نهادی معادل مدیر تصفیه در آن پیش
،« قائم مقام مفلَّس » صورت میگیرد اما نه به طرفیت « تجمیع دعاوی » بینی نشده است و از احکام باب فوقالذکر برمیآید که
بلکه به طرفیت شخص مفلَّس؛ زیرا به موجب حکم حجر مفلَّس، وی از مداخله در اموال ممنوع است و در نهایت اموال
مفلَّس فروخته شده و به نسبت طلب در بین بستانکاران تقسیم می شود (نجفی، 1382 ، ص 305 و 328 ؛ جعفری لنگرودی،
.(32- 1387 ، ص 28
66
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
2. قلمرو قاعده تعلیق یا توقف تعقیب
با توجه به اینکه یکی از تفاوتهای اساسی قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در کشورهای مورد
مطالعه، قلمرو آن است. در این قسمت به قلمرو قاعده یاد شده میپردازیم.
1-2 . حقوق آمریکا
اعم از اختیاری یا - « طرح درخواست ورشکستگی » طبق قاعده تعلیق یا توقف، به محض
ماده 362 قانون ((a) اجباری- کلیه اقدامات وصولی فوراً باید متوقف شود. به موجب بند (الف
ورشکستگی ایالات متحده آمریکا طرح درخواست ورشکستگی مانع از اقدامات ذیل علیه
ورشکسته میشود:
( 1) اقدامات قضایی، اداری و ... که قبل از شروع آیین ورشکستگی مطرح شده است؛ 2
اجرای رأی که قبل از شروع آیین ورشکستگی علیه ورشکسته یا اموال در ورشکستگی صادره
شده است؛ 3) هر اقدامی در جهت تحصیل مالکیت اموال در ورشکستگی یا اعمال کنترل بر
آن؛ 4) هر اقدامی در راستای ایجاد، تکمیل یا اجرای وثیقه علیه اموال در ورشکستگی؛ 5) هر
اقدامی در راستای وصول، تملک یا طرح مجدد ادعا علیه ورشکسته که قبل از شروع آیین
ورشکستگی ایجاد شده است، 7) تهاتر دینی که قبل از شروع آیین ورشکستگی ایجاد شده
است، 8) شروع یا استمرار دادرسی قبل از دادگ اه مالیاتی ایالات متحده، راجع به مسؤولیت
مالیاتی بدهکار.
در برخی موارد محدود، اعمال تعلیق تعقیب مورد بحث تخصیص خورده است. درجایی که
از صلاحیت دادگاه ورشکستگی سوء استفاده شود، قاعده تعلیق یا توقف اعمال نمی شود . در
دعوایی 1 ورشکسته بعد از اینکه دادگاه وی را ب ه مدت 12 ماه از طرح درخواست اختیاری
ورشکستگی منع کرده بود، برای طرح درخواست اجباری تبانی کرد، که در نهایت دادگاه
.(http://openjurist.org) قاعده تعلیق را اعمال نکرد
ماده 362 قانون ورشکستگی آمریکا ( 1978 ) بیست و هشت اقدام را از قلمرو ((b) بند (ب
استمرار » قاعده مطروحه استثناء کرده است. بهطور کلی این استثنائات در یکی از دسته های
وصول نفقه 2 و حمایت از » ،( ماده 362 ((b) قسمت 1 بند (ب ) « دعوای کیفری علیه ورشکسته
قسمت 4 بند ) « اعمال پلیس و نیروهای نظارتی » ماده 362 ) و ((b) قسمت 2 بند (ب ) « کودکان
1. FDIC v. Cortez, 96 F.3d 50 (2d cir.1996)
2 . alimony
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 67
ماده 362 ) قرار میگیرد. اعمال استثنائات پیشگفته، خود به خودی است؛ بدین بیان ((b) (ب
(Ahern & Other, نیست « برائت از تعلیق » که در اعمال استثنائات نیازی به اجازه دادگاه مبنیبر
2004 . به موجب ماده 362 باب 11 قانون ایالات متحده آمریکا ارائه اسناد تجاری نیز در , p.3)
فرض ورشکستگی متعهد سند، از تعلیق یا توقف خود به خودی تعقیب بدهکار استثنا شده
است. 1
همانطور که اشاره شد به محض طرح درخواست ورشکستگی- اختیاری یا اجباری- قاعده
تعلیق خود به خودی تعقیب اعمال میشود و نیازی به دستور دادگاه نیست. در صورتیکه پرونده
(Mann, مختومه یا رد شود و یا بدهکار از دیونی که برعهده دارد برائت 2 یابد، پایان می پذیرد
همچنین طلبکاران می توانند از دادگاه رهایی از قاعده تعلیق را .Robert, 2011, p.824)
درخواست نمایند. این درخواستها تحت عناوین انقضا 3، ابطال 4، تعدیل 5 و مشروط کردن 6
میشود. در صورت درخواست انقضای قاعده تعلیق تعقیب، شصت روز پس درخواست،
بستانکار از قاعده رهایی مییابد، مگر اینکه دادگاه مهلتی را برای انقضا پیشبینی کند. ابطال در
مورد بدهکار با سوء نیت اعمال میشود. تعدیل در شرایطی است که دادگاه تحصیل رأی را
اجازه میدهد ولیکن اجازه اجرای آن را نمیدهد. با تحصیل رأی، طلبکار میتواند در صورت
رد شدن درخواست ورشکستگی، به موجب آن رأی اقدام نماید . در خواست مشروط کردن
قاعده در حالتی مصداق مییابد که اموال طلبکار در حال کاهش ارزش باشد، در صورت عدم
اقدام بدهکار یا مدیر ورشکستگی در راستای حفظ ارزش اموال، دادگاه با درخواست موافقت
Federal Rules of Bankruptcy ) مینماید (قاعده 4001 از قواعد فدرال دادرسی ورشکستگی
.(Procedure
به این ماده استناد شد. بدین شرح که در 15 نوامبر 2003 « شرکت خدمات مالی مانی مارت » و « توماس » 1. در دعوای بین
توماس چهار دریافت بهعنوان قرض از مانی مارت داشت که مبلغ هرکدام از آنها 50 دلار بود . توماس برای هر یک از
قرضها چک جداگانهای به مبلغ 77 دلار به تاریخ 15 دسامبر 2003 صادر کرد. وی در 18 نوامبر 2003 درخواست
ورشکستگی برای نهاد تصفیه را مطرح کرد. در 17 دسامبر 2003 مانی مارت چکها را به بانک توماس ارائه داد، بانک از
پرداخت آن نکول کرد. توماس در 14 جولای 2004 بر علیه مانی مارت اقامه دعوی کرد، مبنی بر اینکه از قاعده توقف
تعقیب خود به خودی تخلف کرده است. دادگاه ورشکستگی رأی داد که مانی مارت این حق را دارد که الزام چک را
ماده 362 قانون ورشکستگی آمریکا ارائه اسناد قابل انتقال از قاعده تعلیق یا توقف ((b) بخواهد؛ زیرا به موجب بند (ب
.(caselaw.findlaw.com) تعقیب خودبه خودی استثنا شده است
2. Discharge
3. Termination
4. Annulment
5. Modification
6. Conditioning
68
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
9 یوسی سی (قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ) طلبکاران باوثیقه - به موجب ماده 530
میتوانند بدون آیی ن قضایی مال مورد وثیقه را تملک نمایند؛ ولیکن با طرح درخواست
(Picker, ورشکستگی، قاعده تعلیق یا توقف مانع توقیف اموال از جانب طلبکاران می شود
1992 . بنابراین از ویژگیهای حقوق ورشکستگی آمریکا این است که طلبکاران با وثیقه , p.528)
مشمول تعلیق خود به خودی تعقیب میشوند. مزیت این رویکرد حداکثر کردن ارزش دارایی
ورشکسته در آیین تصفیه است؛ بدین مفهوم که فروش مال مورد وثیقه تحت نظارت مدیر
ورشکستگی باعث میشود که مال به حداکثر قیمت فروخته شود. اهمیت این مسأله در جایی
ظهور پیدا میکند که طلب دارنده ارزش کمتری از مال مورد وثیقه داشته باشد. دیگر اینکه در
.(Legislation Guide on Insolvency, 2005, p. آیین بازسازی نیز باعث تسهیل آن می شود ( 87
در مقابل حقوق برخی از کشورها طلبکاران با وثیقه را از قاعده تعلیق استثناء کردهاند؛ زیرا برای
طلبکاران باوثیقه این اطمینان را به وجود می آورد که حقوق آنان در آیین های ورشکستگی
شایان توجه است شیوههایی که به موجب آن مطالبات باوثیقه از قاعده استثناء .(Ibid) حفظ شود
شدهاند، مورد انتقاد واقع شدهاست. بدین دلیل که اعمال این شیوه به بی ثمر شدن آیین های
.(Milk, 2003, p. ورشکستگی منجر میشود ( 225
محقق میشود . « حمایت کافی » حفظ حقوق طلبکاران باوثیقه در حقوق آمریکا با نظریه
نظریه » برمبنای مقررات راجع به تعلیق خود به خودی تعقیب، مفهوم شناخته شدهای تحت عنوان
برای بستانکاران با وثیقه مطرح میشود. نظریه فوق الذکر از طلبکار باوثیقه در « حمایت کافی
راستای از دست ندادن وثیقه حمایت می کند . دادگاه ورشکستگی می تواند با ملزم کردن
ورشکسته به پرداختهای نقدی دورهای یا پرداخت نقدی یکجا ویا فراهم نمودن وثیقه اضافی یا
رهن جایگزین حمایت کافی را از بستانکار باوثیقه به عمل آورد؛ زیرا وسعت قاعده ممکن
.(Miller, Clarkson and Cross, Jentz, 2009, p. است منجر به کاهش ارزش اموال شود ( 616
به موجب قاعده تعلیق یا توقف تعقیب ممکن است بستانکاران متحمل خسارت تأخیر شوند .
دادگاههای ایالات متحده در صدور حکم به جبران خسارات تأخیر، آرای متهافتی صادر
در ورشکستگی ثروت بادآورده » نمودند. برخی با توجه به سابقه قانونگذاری و اصل
حکم به جبران خسارت تأخیر صادر کردند؛ زیرا بر این عقیده بودند که بر اساس « نیست
گزارش کنگره، قصد قانونگذار این است که از بستانکاران با وثیقه حمایت کافی بهعمل آورد
و منظور از حمایت کافی صرفاً حفظ فیزیکی مرهونه نیست . دیگر این که بدهکار می تواند از
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 69
اجرای حق طلبکار جلوگیری به عمل آورد و بنابراین بدهکار و طلبکار بدون وثیقه به هزینه
طلبکار باوثیقه، منافع بادآوردهای تحصیل مینمایند. دادگاههایی که از صدور حکم خسارت
تأخیر امتناع میکردند این مسأله را خلاف رسالت قانون ایالات متحده میدانستند؛ زیرا بر این
عقیده بودند که هدف مقررات، تسهیل بازسازی است و پرداخت خسارت تأخیر مانع این امر
است. سالها پس از الزامآور شدن قانون ایالات متحده، گرایش به انکار خسارت تأخیر ایجاد
Ass’n of Tex. V. Timbers of Inwood Forest شد تا در نهایت در سال 1988 در دعوای
دادگاه عالی حکم به عدم تعلق خسارت تأخیر به دلیل اعمال توقیف فوری وثیقه، به Assocs
موجب قاعده تعلیق یا توقف تعقیب داد. چون هدف نظریه را حمایت از منافع بستانکار باوثیقه
و دادگاه حمایت کافی را به ؛(Yongqing, 2011, p.156- در مال مورد وثیقه اعلام کرد ( 157
مفهوم اعطای اطمینانی تعریف کرد که به موجب آن بستانکاران باوثیقه متحمل کاهش ارزش
اموال نشوند، که این اطمینان با حفظ ارزش مال مورد وثیقه حاصل میشود . بنابراین طلبکاران
باوثیقه پس از طرح درخواست ورشکستگی، در حد ارزش استهلاک 1 میتوانند منافعی دریافت
به بیانی دیگر نظر دادگاه بر این است که هدف نظریه حمایت کافی، حفظ .(Ibid, p. کنند ( 158
ارزش مال مورد وثیقه است نه جبران خسارت تأخیر.
2-2 . حقوق ایران
در حقوق ایران قاعده این است که اقدام اجرایی و قضایی علیه ورشکسته، مشمولِ تعلیق
« اصل منع مداخله » تعقیب میشود. استثنائات وارد بر قاعده مطروحه را باید خارج از محدوده
(ماده 418 ق.ت.) جستجو کرد؛ بدین مفهوم که خارج از قلمرو آن اصل، مشارالیه می تواند
طرف دعوی واقع شود. اموری که جنبه شخصی دارد، مستثنیات دین (قسمت اخیر ماده 37
آییننامه ق.ت.ا.و.) و دعاوی کیفری از استثنائات قاعده تعلیق یا توقف محسوب میشود.
طرح و یا ادامه دعوی علیه اشخاص ثالث که با ورشکسته مسؤولیت تضامنی » گفتنی است
، صقری، 1386 ) « در پرداخت دین ناشی از سند تجاری دارند، مجاز و معتبر خواهد بود
ص 113 ). بنابراین میتوان گفت که قاعده تعلیق یا توقف از بدهکاری که با و رشکسته دین
مشترک دارد، حمایت نمیکند.
از مصادیق اقدامات اجرایی و قضایی که به موجب قاعده مورد بحث تعلیق یا متوقف
1. Value of cushion
70
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
میشود، طلب طلبکار باوثیقه نیاز به بررسی دارد که در ادامه بدان میپردازیم.
، مقنن در ماده 514 » برخی از استثانائات قاعده مورد بحث را طلبکار باوثیقه میدانند؛ زیرا
قسمت اخیر ماده 518 ق.ت. و 32 ق.ا.ت.ا.و. اجازه داده است تا دیان باوثیقه پس از ثبت نام در
هیأت، در صورت قابل استناد بودن وثیقه به نظر اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه )، به طور شخصی
، صقری، 1386 ) « وثایق مطالباتشان را از طریق اداره تصفیه (یا اداره ثبت) به اجرا گذارند
را نیز مشمول ممنوعیت دانستهاند و بر این عقیده اند « طلبکاران موثق » ص 112 ). در مقابل برخی
که باید در انتظار توزیع بهینه بمانند (کاویانی، 1391 ، ص 136 ). در ابتدا اختلاف نظر
حقوقدانان به ذهن متبادر میشود ولیکن دقت در آراء بیانگر این است که ط لبکاران باوثیقه،
در هر » مشمول قاعده میشوند؛ اما به حکم ماده 515 ق.ت. مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر
میتواند طلب طلبکارهای باوثیقه را بدهد. بنابراین لزوماً اینگونه نیست که طلبکار باوثیقه « موقع
برای وصول طلب تا ختم آیینهای ورشکستگی قاعده را رعایت کند، اما ب دون ورود در هیأت
- طلبکاران نیز نمیتواند اقدام به وصول طلب از مرهونه نماید. در همین راستا رأی شماره 155
1347/12/14 هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر شده است، طلبکاران با حق استرداد
را مشمول مقررات ورشکستگی می داند . این رأی بیانگر ادعای مذکور است (به نقل از:
.( دمرچیلی و همکاران، 1386 ، ص 755
از ایرادات وارد بر نظامهای مبتنیبر رویکرد عدم شمول قاعده تعلیق یا توقف تعقیب بر
مطالبات باوثیقه، کاهش امکان موفقیت نهاد بازسازی یا قرارداد ارفاقی 1 است. ایراد مطرح شده
در حقوق ورشکستگی ایران قابلیت طرح ندارد؛ بدین دلیل که حتی با فرض پذیرش احتساب
طلبکار باوثیقه در قرارداد ارفاقی، تأثیر چندانی در موفقیت قرارداد ارفاقی ندارد، زیرا وی می -
تواند قرارداد ارفاقی را نپذیرد و وثیقه را به اجرا گذارد، حتی به دلیل عدم تمایل طلبکاران
باوثیقه در ارفاق، ممکن است احتساب آنان در اکثریت من جر به عدم انعقاد قرارداد شود .
درحالی که ایراد فوقالذکر بر نظامهای سنتی بر این پیشفرض استوار است که در صورت
تصدیق قرارداد ارفاقی، همه افراد ذینفع (اعم از موافقان و مخالفان طرح قرارداد ارفاقی)، ملزم
(Clarckson & به تبعیت از آن هستند. همانگونه که در حقوق آمریکا پیش بین ی شده است
. others, 2009, p.625-626)
از جهت ماهیت حقوقی، شرایط حقوقی و » 1. در مقایسه مقررات نهاد بازسازی با قرارداد ارفاقی برخی بر این عقیدهاند که
ماهوی انعقاد، اوصاف عقدی، آثار آن نسبت به طلبکاران، اشخاص ثالث و تاجر ورشکسته یا بدهکار و موارد محو یا
.(141- قنواتی، کهنمویی، 1389 ، ص 140 ) « انحلال اشتراکات فراوانی وجود دارد
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 71
لازم به ذکر است قاعده تعلیق تعقیب به حکم ماده 419 ق.ت. با صدور حکم ورشکستگی
مؤثر واقع میشود و اثر آن تا ختم ورشکستگی ادامه دارد.
3. فلسفه قاعده تعلیق یا توقف تعقیب
بررسی فلسفه قاعده تعلیق یا توقف تعقیب از این جهت واجد اهمیت است که میتوان اقدام
قانونگذار کشورهای مورد مطالعه ارزیابی شود که آیا قانونگذار مبانی را متناسب با اهداف
انتخاب کرده است یا خیر.
1-3 . حقوق آمریکا
فلسفه قاعده تعلیق یا توقف در حقوق آمریکا منوط به پاسخ این پرسش اساسی است که
پرونده ورشکسته به موجب مقررات کدام یک از نهادهای تصفیه (فصل 7)، بازسازی 1 (فصل
11 )، و طرح بازپرداخت 2 (فصل 13 ) تحت رسیدگی است؛ زیرا مبنای قاعده مورد بحث در هر
یک از نهادهای فوقالذکر متفاوت است.
رسالت نهاد تصفیه این است که اموال ورشکسته تحت اختیار مدیر ورشکستگی قرار گرفته
تا با افزایش ارزش دارایی ورشکسته و کاهش هزینه های وصول طلب در نهایت، بین هیأت
طلبکاران تقسیم شود؛ بنابراین کوشش قانون گذار برای مقابله با تکروی در راستای تحقق
اهداف هیأت طلبکاران، موجه است. از سوی دیگر نهادهای بازسازی و طرح پرداخت در صدد
است تا اموال ورشکسته را در تصرف وی قرار دهد تا با اعطای مهلت جهت تأدیه دیون،
.(Payne, 2009, N. مشارالیه به بازار دادوستد بازگردد (. 1
دو ارزش (Creditors’ Bargain Theory)« نظریه مذاکرات بستانکاران » به موجب
ارزش ادامه فعالیت » و « ارزش تصفیه » در آیین ورشکستگی مطرح می شود که شامل (Value)
است. ارزش تصفیه مبتنیبر فروش دارایی بهصورت جزء به جزء است و ارزش « تجاری بدهکار
ادامه فعالیت تجاری بدهکار بازتاب ارزش اقدام تجاری بدهکار است . در صورتیکه ارزش ادامه
فعالیت تجاری بیشتر از ارزش تصفیه باشد، ارزش بیشتر باید برای طلبکاران حفظ شود .
درصورتیکه طلبکاران بیم این داشته باشند که بدهکار اموال کافی برای تأدیه طلب ندارد، برای
اجرای نهاد تصفیه ترغیب میشوند. در این صورت اموال بدهکار توقیف می شود و امکان ادامه
1. Reorganization
2. Repayment plan
72
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
فعالیت بدهکار کاهش مییابد. در مقابل امید به اینکه ارزش ادامه فعالیت بیشتر است، با عث
میشود برای اعمال نهاد تصفیه تلاش نکنند. مشکلی که برای ادامه فعالیت تاجر مطرح می شود،
هزینههای ناشی از هماهنگ کردن طلبکاران برای حصول توافق است. به همین دلیل نیاز به تنظیم
آیینی است که مشکل اخیر را حل نماید؛ یعنی طلبکاران را به عنوان یک مجموعه در کنار هم
تعلیق یا توقف خود به خودی » قرار دهد. در همین راستا در نهاد بازسازی آیینی تحت عنوان
پیشبینی شده است که مانع اقدامات انفرادی برای تصفیه طلب می شود و فرصت ایجاد « تعقیب
ارزش ادامه فعالیت تجاری بیشتر را فراهم می آورد؛ بنابراین زمینه برای ادامه فعالیت تاجر د ر
.(Rusch, 1994, p. بازسازی به موجب آیین تعلیق یا توقف تعقیب ایجاد میشود ( 19
در تفاوت رسالت قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در نهادهای فوق الذکر ضروری است بیان
شود که اقدام واحد ممکن است متناسب با اهداف آن، در یکی از نهادهای مذکور نقض قاعده
تلقی شود و در دیگری مسئولیتی به بار نیاورد . به عنوان مثال شرکت خدمات مالی خودرو،
وسیله نقلیه بدهکار را بهعنوان رهن، قبل از طرح درخواست ورشکستگی تحت تصرف دارد .
شرکت فوقالذکر بر مبنای اخطار اعلام ورشکستگی متعهد است که به موجب درخواست
بدهکاری که مشمول طرح بازپرداخت واقع شده است، وسیله نقلیه را به مشارالیه بازگرداند و
در صورت امتناع از استرداد، مسؤول نقض قاعده مطروحه است . همان شرکت در وضعیتی
مشابه، به دلیل امتناع از عودت وسیله نقلیه به بدهکارمشمول نهاد تصفیه، ناقض قاعده مورد
.(Payne, 2009, N. بحث نیست (. 1
قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در نهاد تصفیه از اموال بدهکار و هر سهمی که وی در آن
اموال دارد، محفاظت مینماید. همچنین قاعده مطروحه اطمینان توزیع عادلانه اموال -غیر از
مستثنیات دین- را برای طلبکاران فراهم میآورد. در ارتباط با نهاد طرح پرداخت، قاعده تعلیق
ضروری است و برای موفقیت طرح پرداخت مهم « شروع مجدد » از اموال بدهکار که برای
است، حفاظت میکند. همچنین از اقدامات وصولی طلبکاران علیه قرض گیرنده شریک 1 هر
نام می برند . « تعلیق بدهکارِ شریک » بدهکاری ممانعت مینماید. گاهی اوقات از آن بهعنوان
این قاعده از قرضگیرنده مشارکتی که درخواست ورشکستگی نداده است نیز مانند ورشکسته
. (http://leebankruptcy.com/the-purpose-of-automatic-stay/) حمایت میکند
با توجه به آنچه که بیان شده است، میتوان راجع به مبانی قاعده بهطور خلاصه بیان داشت
که مبانی قاعده تعلیق یا توقف تعقیب، فراهم آوردن زمینه برای اقدام ج معی طلبکاران و
1. co-borrower
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 73
جلوگیری از تجزیه اموال بدهکار ورشکسته است که از این طریق ارزش اموال بدهکار افزایش
یابد و در نهایت، میزان بیشتری از دیون تأدیه شود و ورشکسته نیز به حیات اقتصادی خود
بازگردد. همچنین قانونگذار با وضع این قاعده در صدد است محیط آرامی را برای ور شکسته
فراهم آورد که بتواند طرحی برای ادامه فعالیت تجاری به طلبکاران و دادگاه ارائه نماید تا نظر
آنان را برای بازسازی جلب نماید. در همین راستا یکی از نویسندگان راجع به قاعده یاد شده با
روباهی که توسط سگ تازی تعقیب می شود، زمانی برای » : بیان جالب توجهی آورده است
تصمیمات دراز مدت منطقی ندارد. روباه نیاز به پناهگاه امن دارد. همچنین است بدهکار برای
طلبم را پرداخت » تصمیمات مالی درست، درصورتیکه شب و روز بستانکاران فریاد می زنند
قانون برای فراهم کردن فضایی آرام برای ورشکسته در جهت .«! کن! طلبم را پرداخت کن
.( Beatty and Samuelson, 2013, p.248) « مرتب کردن امور وضع شده است
در راهنمای قانونگذاری آنسیترال در ورشکستگی، هدف تعلیق یا توقف تعقیب، قراردادن
بدهکار در فضای آرام و امکان بررسی موقعیت مالی بدهکار، حداکثر کردن ارزش دارایی
.(Uncitral, 2005, p. بدهکار و تساوی طلبکاران معرفی شده است ( 12
2-3 . حقوق ایران
برخی نویسندگان حقوق ورشکستگی، از آنجایی که رسالت مدیریت بحران ورشکستگی
را در توزیع بهینهمیدانند بر این باورند که مرجع واحدی باید وظیفه توزیع بهینه را برعهده
گیرد؛ بنابراین طلبکاران حتی اگر از طریق قضایی طلب خود را مسجل نمایند، جهت وصول
باید در انتظار توزیع بهینه توسط مرجع تصفیه باشند (کاویانی، 1391 ، ص 136 ). بنابراین رسالت
قاعده از منظر نویسنده اخیر آشکار میشود.
برخی نویسندگان مبنای تعلیق تعقیب را لزوم شمول آیین جمعی در راستای تحقق اصل
تساوی طلبکاران بیان داشتند (ورمزیار ارزانفودی، 1388 ، ص 227 ) تا هیچ یک از آنان با
.( تحصیل حکم قضایی نتوانند بیش از سهم غرمایی تصاحب نمایند (افتخاری، 1379 ، ص 184
بر مورد پیش گفته میتوان حداکثر کردن ارزش دارایی ورشکسته و کاهش چشمگیر
هزینههای وصول طلب را افزود.
برای ورشکسته اعلام شده که در حقوق « ایجاد فضای تنفس » ، از اهداف این نهاد حقوقی
است و در وضع این « طلبکار محور » ایران مورد پذیرش نیست؛ زیرا در قانون ورشکستگی ایران
74
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
قاعده نیز درصدد تحقق هدف حمایت از طلبکار است . در تأیید این ادعا می توان به فقدان
ضمانت اجرای تخلف از قاعده تعلیق یا توقف تعقیب برای طلبکاران متخلف و عدم شمول
قاعده بر تعقیبات غیرقضایی و غیر اجرایی اشاره کرد.
تعلیق تعقیبات انفرادی در واقع اثر تجمع طلبکاران در هیأت تصفیه » برخی بیان داشتند که
صقری، 1386 ، ص 111 ). از آنجایی که از مهمترین مبانی آیین ورشکستگی، حداکثر ) « است
کردن ارزش دارایی ورشکسته در راستای توزیع بهینه آن در هیأت طلبکاران است، مقدمه
واجب برای هدف پیشگفته، ممانعت از تکروی طلبکاران برای وصول طلب است. قاعده تعلیق
یا توقف تعقیب نیز تمهیدی است برای تحقق مقدمه مذکور . دیگر اینکه پذیرفتن ادعای
است، درحالی که عکس این مسأله « مؤثر » پیش از « اثر » فوقالذکر به مفهوم پذیرش وجود
از آنجاکه مقررات اعسار برای » : صادق است. در همین راستا یکی از حقوقدانان بیان میدارد
جوابگویی به وضعیت تجاری که در پرداخت دیونشان وقفه ایجاد می گردید کافی نبود و به
لحاظ امکان تعقیب انفرادی بدهکار به وسیله ط لبکاران، موجب تشتت و مانع رعایت اصل
تساوی میان طلبکاران میشد ... روش عدم تعقیب انفرادی طلبکاران و نیز فروش کلی اموال در
.( اسکینی، 1387 ، ص 3 ) « مورد تاجر را ابداع کردند
بنابراین در حقوق ایران باید بر این باور باشیم که فلسفه قاعده مورد بحث، تحقق اقدام
جمعی طلبکاران و درکنار هم نگهداشتن اموال ورشکسته برای حداکثر کردن ارزش اموال وی
و کاهش هزینههای وصول طلب است؛ البته گرچه برآمد قاعده، نفع ورشکسته نیز می باشد،
ولیکن حمایت از ورشکسته از اهداف وضع قاعده نیست.
4. وضعیت حقوقی اقدامات ناقض تعلیق یا توقف تعقیب
در این قسمت به ضمانت اجرای قاعده در کشورهای آمریکا و ایران پرداخته میشود؛ زیرا
ضمانت اجرای کارآمد ارتباط مستقیمی با مؤثر واقع شدن این قاعده دارد.
1-4 . حقوق آمریکا
ضمانت اجرای نقض قاعده تعلیق « خسارت کیفری » همانطور که در شروع بحث ذکر شد
یا توقف تعقیب است. اما فارغ از این ضمانت اجرا، بررسی وضعیت حقوقی اقدام ناقض نیز
بهعنوان ضمانت اجرای دیگر قاعده یاد شده نیز واجد اهمیت فراوانی است.
از » نظر اکثریت در حقوق آمریکا این است که هر اقدام یا واقعهای که قاعده را نقض کند
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 75
1 است. بنابراین تا حدی که اقدام یا واقعه را نقض میکند، آن اقدام یا واقعه علیه « آغاز باطل
ورشکسته و کسانی که قاعده از آنها حمایت میکند اثر حقوقی ندارد . این مسأله اساساً بدین
از آغاز باطل » مفهوم است که شخص اقدامکننده چیزی به دست نمیآورد؛ زیرا اقدام یا واقعه
(Cook, Fainman, 2008, p.18; Ahern & Other, 2004, .« است و برای هیچ هدفی اثری ندارد
p.8; Lichtenstein, 2004, p.21)
از طرفی برخی دادگاهها رویکرد دیگری اتخاذ کردند؛ بدین توضیح که اقدام ناقض را
اعلام داشتند نه باطل. « قابل ابطال »
در دفاع از نظریه قابل ابطال بیان شده که اقدام ناقض قاعده نباید از آغاز باطل اعلام شود؛
(Picco v. زیرا دادگاه به موجب بند (د) ماده 362 میتواند قاعده تعلیق یا توقف را لغو کند
بنابراین این امکان نیز متصور می باشد ؛ (http://openjurist.org) Global Marine Drilling Co)
که دادگاه قاعده تعلیق تعقیب را نقض نکند که در این صورت اقدام طلبکار معتبر است .
را رد کردند . با این « از آغاز باطل » همچنین برخی دادگاهها با استدلال دیگری نظریه
2 نامعتبر اعلام شود ویا با « دادرسی مناسب » استدلال که اقدامات ناقض قاعده ممکن است در
تأیید یا تصدیق یا در صورت عدم اقامه دعوی برای لغو اقدام ناقض، تأیید شود . این دسته به
ماده 549 قانون ورشکستگی استناد میکنند. این ماده به مدیر ورشکستگی این اختیار را میدهد
که انتقال اموالِ در ورشکستگی را پس از طرح درخواست ورشکستگی باطل اعلام کند،
اعلام شود « از آغاز باطل » بنابراین غیر ضروری است که اقدام ناقض قاعده تعلیق یا توقف
قابلیت » اما مفسران این تفسیر را ضعیف دانستهاند و اکثر دادگاهها نیز نظریه .(Ibid, 2004, p.9)
.(Ibid, p. را نپذیرفتند ( 10 « ابطال
با توجه به آنچه که بیان شده است میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد:
در رویکرد نخست (نظر اکثریت)، بطلانِ اقدام، مستقیماً ضمانت اجرای نقض قاعده تعلیق یا
توقف تعقیب تلقی شده است؛ یعنی اقدام بدین دلیل باطل است که ناقض قاعده پیش گفته
میباشد؛ اما در رویکرد دوم ضمانت اجرای قابل ابطال به دلیل کنترلی است که قانون گذار بر
اموال ورشکسته اعمال کرده است. یعنی طرفداران این رویکرد بر این عقیدهاند که نقض قاعده
یاد شده منجر به مداخله در اموال میشود و ضمانت اجرای اقدامی که منجر به مداخله در اموال
1 . void ab initio
2. appropriate proceeding:
دادرسی مناسب دعوایی است که از جانب بدهکار یا مدیر ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی طرح میشود، مبنیبر
اینکه نقض قاعده تعلیق یا توقف واقع شده است.
76
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
شود، قابل ابطال بودن آن اقدام است.
2-4 . حقوق ایران
نقض قاعده تعلیق تعقیب ورشکسته در حقوق ایران در صورتی مصداق دارد که شخص
اقدام قضایی یا اجرایی علیه ورشکسته انجام دهد . برا ی این اقدام ضما نت اجرای خاص
پیشبینی نشده است؛ بنابراین ضمانت اجرای آن را همانند سایر اقداماتی که منجر به مداخله در
اموال ورشکسته میشود، باید در ماده 418 قانون تجارت یافت. در این راستا یکی از
محدودیت مندرج در ماده 419 باید با توجه به ماده 418 ارزیابی » : حقوقدانان بیان میدارد
.( اسکینی، 1387 ، ص 71 ) « شود
در بین حقوق دانان تشتت آرا وجود دارد . 1 برخی « منع مداخله » راجع به ضمانت اجرای
، تفسیر میکنند (ستوده تهرانی، 1375 « بطلان » موضوع ماده 418 ق.ت. را به « ممنوعیت »
ص 194 ؛ کاویانی، 1391 ، ص 137 ). برخی نیز با تکیه بر دلایلی از جمله ضرورت تفسیر
، هماهنگ حقوق تجارت با حقوق مدنی، عقیده بر عدم نفوذ دارند (عیسیء تفرشی، 1378
ص 192 ). بنابراین وصول طلب در دیدگاه نخست باطل و در دیدگاه اخیر بسته به نظر مدیر
تصفیه است.
نقض قاعده توسط طلبکار در نظام حقوقی ورشکستگی ایران با ضمانت اجرای حقوقی و
است و از روح حاکم بر آن « طلبکار محور » کیفری مواجه نمیشود؛ زیرا نظام فوق الذکر
برمیآید که هدف قانونگذار از تمهید قاعده مطروحه، ایجاد فضای تنفس برای بدهکار نبوده
و در صدد برقراری اصل تساوی طلبکاران و حداکثر کردن ارزش دارایی ورشکسته بوده است
تا از این طریق، حداکثر اموال در بین بستانکاران توزیع شود، اگرچه حداکثر کردن ارزش
اموال نیز در نهایت به نفع بدهکار است، ولیکن نفع متقابل بدهکار و طلبکار این نتیجه را سبب
میشود نه خواست قانونگذار.
مستفاد از ماده 110 ق.آ.د.م. این است که اگرچه نقض قاعده تعلیق یا توقف با ضمانت
اجرایی مواجه نشده است، از خواهان ناقض قاعده حمایت نیز شده است. ماده فوق الذکر مقرر
1. راجع به ضمانت اجرای تصرف مفلس در اموال، اقوال متعددی در فقه امامیه و اهل سنت مطرح شده است، آنچه در پژوه ش
حاضر مدنظر است، منبع قانونگذاری در نظام حقوقی ایران، یعنی فقه امامیه است . در نظام فقهی فوق الذکر، برخی عقیده بر
بطلان دارند (طوسی، بیتا، ص 272 ) برخی دیگر آن را غیرنافذ می دانند (شهید ثانی، 1399 ، ص 238 ). به نظر می رسد، نظر
منطبق با فلسفه حجر مفلس، فضولی بودن تصرف است. از آنجایی که ضمانت اجرایی برای تعقیب مدیون توسط طلبکار پیش -
بینی نشده است، آشکار است که نفع بدهکار در بحث تعلیق یا توقف تعقیب در فقه امامیه نیز موضوعیتی ندارد.
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 77
در دعاوی ... علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود » : میدارد
این استنباط از ماده اخیرالذکر صحیح نیست؛ زیرا ماده پیشگفته در نقض .« تقاضای تأمین نماید
قاعده تعلیق یا توقف تعقیب نیست، بلکه قلمرو آن، دعاوی که به درستی علیه متوقف و به
طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح میشود را دربر میگیرد؛ زیرا قانون گذار چند ماده
درصورتیکه خوانده اهلیت نداشته باشد 1، می تواند از » : قبل – ماده 86 ق.آ.د.م.- مقرر میدارد
2 یعنی قانون گذار دعوی علیه ورشکسته را به رسمیت .« پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند
نمیشناسد تا از خواهان آن حمایت کند.
5. قابلیت اسقاط قاعده تعلیق یا توقف تعقیب
مهمترین رسالت قاعده تعلیق یا توقف تعقیب تحقق اقدام جمعی در ورشکستگی است که
از مهمترین مبانی حقوق حاکم بر مدیریت بحران مالی است. قابل سقوط دانستن قاعده ممکن
است در تحقق اقدام جمعی اثر منفی داشته باشد. رویکرد اتخاذی قانونگذار کشورهای مورد
مطالعه در این خصوص جالب توجه است. در ادامه به بررسی این موضوع در حقوق کشورهای
مورد مطالعه میپردازیم.
1-5 . حقوق آمریکا
ممکن است در قراردادها شرط شود که درصورت ورشکستگی طرفین قرارداد، قاعده
تعلیق یا توقف تعقیب ساقط شود. این شرط از مباحث اختلافی در دادگاههای آمریکا است . در
ابتدا رویکرد دادگاهها به این مسأله همه یا هیچ بوده است. بدین توضیح که برخی دادگاه ها آن
را الزامآور میدانستند و برخی دیگر، باطل . دادگاه هایی که به الزام آور بودن شرط عقیده
استناد میکردند. برخی دادگاه ها بیان « اصل آزادی قراردادی » و « نظم عمومی » داشتند به مبانی
داشتند که هیچ مقررهای دال بر جریان قاعده تعلیق در طول آیین ورشکستگی وجود ندارد و
الزامآور دانستن توافقات قبل از طرح درخواست ورشکستگی -مبنیبر اسقاط قاعده مطروحه -،
5. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از ...» : 1. ماده 84 ق.آ.د.م. مقرر میدارد
بنابراین طبیعی است که .« تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد
ورشکسته اهلیت طرف اقامه دعوی واقع شدن را نیز نداشته باشد.
2. ماده مفهوم ندارد؛ بدین بیان که اظهارات خوانده فاقد اهلیت اعتبا ر ندارد و نمی تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد؛
بنابراین به پاسخ خواندهای که اهلیت ندارد، نباید ترتیب اثر داد (حیاتی، 1390 ، ص 181 ). طرح دعوی علیه شخص فاقد
.( اهلیت، منجر به توقف دادرسی جهت تعیین نماینده محجور میشود (شمس، 1381 ، ص 262
78
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
در .(Bernstein, 2008, p149- حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه را تقویت می کند ( 150
واقع بر این عقیدهاند که الزامآور دانستن شرط سقوط قاعده باعث میشود که برخی اختلافات
ناشی از ورشکستگی، خارج از دادگاه حل و فصل شود.
تعلیق تعقیب از این جهت که متضمن Maritim ELC .co. v. United Jersy Bank در دعوای
.(http://leagle.com) حمایت از بستانکاران است، از سوی بدهکار غیر قابل اسقاط اعلام شد
دیدگاه دیگر بیانگر الزامآور نبودن شرط است . یکی از دلایل بیان شده در این دیدگاه
خلاف قانون بودن شرط است. بدین بیان که بدهکار، قبل از طرح درخواست ورشکستگی،
صلاحیت اقدام بهعنوان ورشکسته (بدهکار پس از طرح درخواست ورشکستگی ) را ندارد .
دیگر اینکه نظم عمومی که مبنای تعلیق یا توقف تعقیب قرار میگیرد، ارجح از نظمی است که
از حل اختلافات خارج از دادگاه حمایت می کند . در نهایت اینکه تعلیق تعقیب از هیأت
بستانکاران و شخص ورشکسته حمایت میکند؛ بنابراین اسقاط آن از جانب بدهکار با حقوق
.(Bernstein, 2008, p.150- طلبکاران برخورد میکند ( 151
In the Matter علاوه بر رویکردهای همه و هیچ، رویکرد سومی وجود دارد که در پرونده
اعمال شده است. در این قضیه بدهکار قادر به پرداخت of Alexander SRP Apartments LLC
قرض نبود و درخواست ورشکستگی را مطرح کرد، متعاقباً مقترض بر این اساس که بدهکار از
قاعده تعلیق یا توقف صرفنظر کرده است درخواست برائت از قاعده تعلیق را ارائه داد. دادگاه
1 توافق لازم الاجراست . باید گفت « اوضاع و احوال مناسب » بیان داشت که در صورت وجود
دادگاه در شناسایی شرایط مناسب به معیارهای ذیل اشاره کرد:
1) اغوای طرفین؛ 2) عوضی که در قبال چشم پوشی از قاعده به مقترض داده شد؛ 3) اثر
توافق بر اشخاص ثالث؛ 4) امکان اجرای طرح بدهکار؛ 5) افزایش امکان حل و فصل اختلاف
در خارج از دادگاه؛ 6) احتمال بازسازی؛ 7) احتمال ورود خسارت به بدهکار در صورت عدم
اجرای توافق؛ 8) عدم وجود دلیلی مبتنیبر تقلب، اشتباه متقابل در امور موضوعی یا اجبار در
چشم پوشی از قاعده تعلیق یا توقف؛ 9) مدت زمان بین تاریخ توافق و درخواست ورشکستگی؛
.(Hesse, 2013, p. و 10 ) امکان برائت بستانکار از قاعده، در صورت عدم اجرای توافق ( 35
2-5 . حقوق ایران
شرط سقوط قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران توسط حقوق دانان مورد بررسی
1. appropriate circumstances
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 79
قرار نگرفته است، اما بنا به دلایل ذیل باید به غیرقابل اسقاط بودن آن نظر داد:
اولاً: قواعد ورشکستگی اصولاً آمره است؛ بنابراین این قاعده را نیز باید آمره دانست و
شرط خلاف آن را باطل اعلام کرد، این مسأله از نحوه بیان ماده 419 ق.ت. نیز قابل استنباط
است. اگر ماهیت این قاعده را از حقوق شکلی بدانیم، همچنان باید آن را آمره بدانیم؛ زیرا
آمره بودن قواعد حاکم بر نحوه رسیدگی دعوی آشکار است.
ثانیاً: پذیرش شرط سقوط قاعده تعلیق تعقیب، مخالف نظم حاکم بر ورشگستگی است؛
زیرا با پذیرش شرط سقوط این قاعده، مدیریت بحران ورشکستگی امکان پذیر نیست، چراکه
ویژگی آیین ورشکستگی، جمعی بودن آن است که با اسقاط این قاعده تحقق آن امکان پذیر
نیست.
ثالثاً: پذیرش شرط سقوط قاعده پیشگفته باعث ترجیح بلامرجح برخی طلبکاران است؛
زیرا برخی میتوانند طلب خود را وصول نموده و برخی دیگر در صف طلبکاران قرار گیرند،
درحالیکه سراسر مقررات ورشکستگی، قانون گذار درصدد برقراری تساوی بین طلبکاران
است.
رابعاً: حتی اگر بگوییم با سقوط قاعده، نظام حقوقی حاکم بر مداخله در اموال از ترجیح
بلامرجح طلبکاری بر طلبکار دیگر جلوگیری میکند، این ایراد مطرح است که نتیجه سقوط
قاعده افزایش هزینههای ورشکستگی است.
6. عوامل کارآمدی و ناکارآمدی قاعده تعلیق تعقیب
در این قسمت، با توجه به مقررات حاکم بر قاعده مورد بحث، به این مسأله پرداخته میشود
که آیا قاعده یاد شده کارآمد است یا خیر . بررسی این مسأ له از این جهت که عوامل
ناکارآمدی قاعده شناسایی میشود، میتواند در بهبود وضعیت موجود، برای قانونگذار راهگشا
باشد.
1-6 . حقوق آمریکا
قاعده تعلیق یا توقف تعقیب از این حیث که بنیاد آیین دادرسی جمعی ورشکستگی را
فراهم میآورد، ارزش دارایی ورشکسته را افزایش و هزینههای وصول طلب را کاهش میدهد،
کارآمد است. قاعده مورد بحث از دارایی در ورشکستگی 1در مقابل تعقیب، تعدی و تجزیه
1. Bankruptcy Estate
80
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
محافظت میکند که از مؤلفه های حقوق ورشکستگی است . بدون وجود قاعده مذکور،
بستانکاران سعی میکنند بهطور انفرادی و خارج از آیین ورشکستگی جهت وصول طلب اقدام
نمایند که اثر مستقیم این امر بیانضباطی و بیاثری آن آیین است؛ بنابراین قاعده مطروحه با
تعلیق اقدامات انفرادی در راستای وصول طلب، شالوده اقدام در آیین جمعی را مهیا میسازد.
قاعده مورد بحث فارغ از اینکه آیین تصفیه در ،« نظریه مذاکرات بستانکاران » بر مبنای
(Jackson, جریان باشد یا بازسازی، راهی برای افزودن بهای کلی دارایی ورشکسته است , 1982
تنها زمانی که دارایی بدهکار از تجزیه مصون بماند، غرما تحت نظارت دادگاه .p.857)
میتوانند تصفیه یا بازسازی منظم را اجرا نمایند که نتیجه آن افزایش ارزش دارایی ورشکسته
است. در آیین بازسازی اگر قاعده جریان نیابد، دارایی ورشکسته تجزیه می شود و ذی نفعان
نمیتوانند به طرح رهایی بخش برسند یا در سایه اجرای آن، بر ارزش دارایی ورشکسته بیفزایند
.(Yongqing, 2011, p.165)
1را منجر « باز توزیع ثروت » عنصر ناکارامدی تعلیق تعقیب از این جهت است که
میشود که ممکن است باعث ایجاد انگیزه مخرب در اشخاص ذینفع به هنگام تصمیم گیری
در رابطه با ورود در نهاد بازسازی و یا توافق بر روی پیش نویس طرح یا رأیگیری در تصویب
به بیان دیگر، بازتوزیع ثروت در نهاد مورد بحث باعث می شود ک ه .(Ibid) طرح بازسازی شود
طلبکاران برای اجرای مقررات تصفیه ترغیب شوند و از اجرای نهاد بازسازی امتناع نمایند.
از سوی دیگر بدهکار (یا سهامداران) تمایل به استفاده از پول بستانکاران، بدون پرداخت
طلبکاران نیز سعی میکنند با جلوگیری از ورود در .(Jackson, 1982, p.875- منفعت دارد ( 877
نهاد بازسازی، مانع تحمل خسارت تأخیر شوند. حتی پس از شروع بازسازی، بستانکاران ممکن
است از دادگاه توقف بازسازی را درخواست نمایند. همچنین ممکن است طلبکاران برای عدم
زیرا ؛(Ibid, p.875- تحمل خسارت تأخیر مجبور به پذیرش بازسازی ناکارآمد شوند ( 876
مخالفت طلبکاران با طرح بازسازی ممکن است منجر به طولانی شدن فرایند پذیرش یا رد طرح
بازسازی شود که این امر خسارت تأخیر زیادی را بر آنان تحمیل میکند.
به موجب قاعده تعلیق، بستانکار از طرح دعوای فردی برای وصول طلب منع شده است،
بنابراین زمان بیشتری برای وصول طلب صرف می شود و جب ران معقول و متعارف خسارت
.(Jackson, 2001, p. تأخیر دشوار است ( 216
1. redistribution of wealth
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 81
بستانکاران باوثیقه نیز ممکن است در فصل بازسازی خسارت تأخیر اساسی را متحمل شوند .
همچنین بستانکاران بدون وثیقه در جایی که بدهکار متمکن است نیز خسارت تأخیر زیادی را
درحالی که در اینجا بهتر است خسارت تأخیر بر .(Yongqing, 2011, p. متحمل شوند (( 165
بدهکار تحمیل شود.
2-6 . حقوق ایران
، از آنجایی که حقوق ایران در ورشکستگی حقوقی طلبکار محور است (صقری، 1386
ص 63 ؛ کاویانی، 1391 ، ص 94 )، تمهید قاعده در ماده 419 ق.ت. نیز به منظور حمایت از
طلبکاران است؛ زیرا م جاز دانستن طلبکاران در اقدام انفرادی برای وصول طلب، در بین
طلبکاران ایجاد رقابت در وصول طلب می نماید که نتیجه آن به ضرر برخی از طلبکاران
میشود. چراکه افراد نزدیک به ورشکسته و کسانی که از جریان ورشکستگی زودتر مطلع
شوند، در این رقابت به سهم بیشتری دست مییابند؛ بنابراین جریان قاعده باعث می شود که
طلبکاران به سهم مساوی از اموال ورشکسته دست یابند، که این مسأله به نفع هیأت طلبکاران
است. از دیگر سو، چون قاعده مطروحه رابطه مستقیمی با امکان اعمال مقررات ورشکستگی
دارد، کارآمد است؛ زیرا اعمال مقررات ورشکستگی با ویژگی جمعی بودن امکان پذیر است،
و این امر محقق نمیشود مگر با اعمال قاعده تعلیق یا توقف تعقیب.
از عوامل ناکارآمدی قاعده در حقوق ایران، فقدان ضمانت اجرای تخلف از آن است؛ زیرا
ممکن است طلبکاری علیه ورشکسته بهطور انفرادی طرح دعوی نماید، حتی در فرض عدم
موفقیت در دریافت حکم و یا اجرای آن، هزینه های مالی و زمانی بر طلبکاران و ورشکسته
تحمیل میشود. فقدان ضمانت اجرا برای این اقدام طلبکار باعث میشود که وی برای شانس
خود در وصول طلب، بهصورت انفرادی اقدام نماید.
همانطور که پیشتر بیان شد، طلبکار با وثیقه جزء هیأت طلبکاران قرار میگیرد، اما میتواند
با اجازه عضو ناظر طلب خود را از محل وثیقه وصول نماید؛ بنابراین در عمل می توان گفت
مشمول قاعده نمی شود . این مسأله نیز از عوامل ناکارآمدی قاعده است؛ زیرا اولاً فروش
جداگانه اموال –باتوجه به اینکه همه اموال در کنار هم از ارزش بالاتری برخوردار است- هم از
ارزش کل اموال میکاهد و هم هزینههای اضافی در پیدارد. ثانیاً با امکان وصول طلب از محل
وثیقه توسط طلبکار باوثیقه، وی می تواند در قرارداد ارفاقی قرار نگیرد؛ بنابراین با کاهش
مجموع دارایی که در اختیار ورشکسته قرار میگیرد، از امکان موفقیت قرارداد ارفاقی کاسته
82
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
میشود. البته این ایراد بیشتر بر نهاد قرارداد ارفاقی وارد است؛ زیرا حتی در صورت وجود
امکان موفقیت قرارداد ارفاقی، این قرارداد توسط دادگاه بر طلبکاران مخالف ارفاق تحمیل
نمیشود.
قلمرو محدود قاعده در حقوق ایران نیز از دیگر عوامل ناکارآمدی است. بدین توضیح که
شامل تعقیبات غیر قضایی و اجرایی، ازقبیل مراجعه حضوری به بستانکار، تماس از طریق تلفن،
ایمیل و ...، نمیشود که این مسأله ممکن است آثار سوء اجتماعی را درپی داشته باشد؛ زیرا
ممکن است در آرامش و امنیت خانواده ورشکسته خلل ایجاد نماید . همچنین است آرامش
ورشکسته؛ زیرا وی در این مقطع باید به دنبال ارائه راهکاری باشد تا به واسطه آن نظر طلبکاران
را برای انعقاد قرارداد ارفاقی جلب نماید. در نهایت اینکه ممکن است مراجعات مکرر طلبکار
باعث شود که بدهکار طلب وی را، برخلاف قانون، از محل وثیقه عمومی پرداخت نماید؛ تا از
فشار ناشی از مراجعات مکرر بکاهد.
طلبکار به دلیل عدم امکان تعقیب ورشکسته متحمل خسارت تأخیر تأدیه می شود، البته
گرچه از عوامل ناکارآمدی قاعده مطروحه محسوب می شود؛ ولیکن بدون پیش بینی چنین
قاعدهایی فلسفه نهاد ورشکستگی از بین میرود. لازم به ذکر است که طلبکار با وثیقه خسارت
تأخیر کمتری را در آیین ورشکستگی متحمل میشود؛ زیرا برای وی امکان وصول طلب از
محل وثیقه وجود دارد.
نتیجهگیری
با حدوث بحران مالی برای تاجر، از جمله باید در راستای احقاق حداکثری حقوق
طلبکاران و حمایت از بدهکار، در صدد مدیریت بحران پیشگفته برآمد. لازمه محقق ساختن
سیاستهای مدیریتی، در ابتدا به دست گرفتن کنترل امور مدیون است؛ این ضرورت به موجب
نهاد حقوقی تعلیق تعقیب ورشکسته محقق میشود؛ زیرا برمبنای این نهاد حقوقی، طلبکاران از
اقدامات انفرادی – اعم از اجرایی، قضایی و غیر قضایی – علیه ورشکسته منع شدهاند و دعاوی
آنان باید علیه مدیربحران مالی مطرح شود تا از این طریق اموال ورشکسته حفظ، ارزش آن
حداکثر شود و هزینههای وصول طلب به حداقل برسد. از سوی دیگر ورشکسته نیز میتواند در
فضای آرامی که با نهاد تعلیق تعقیب فراهم آمده است به تمهید طرحی برای بازسازی یا باز
پرداخت بپردازد.
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 83
گرچه دلایلی در ناکارآمدی نهاد تعلیق یا توقف تعقیب بیان شده است، اما دلایلی که در
کارآمدی آن بیان شده است، از وجاهت بیشتری برخوردار است؛ زیرا نهاد فوقالذکر منجر به
بهعنوان یکی از اصول اساسی حقوق ورشکستگی میشود. « اقدام جمعی طلبکاران » تحقق
در حقوق آمریکا قلمرو این قاعده، از آنجایی که همه اقدامات -اعم از قضایی و غیر
قضایی- علیه ورشکسته را شامل میشود، در بهبود وضعیت ورشکسته و همچنین طلبکار (از
آنجایی که این قاعده از عوامل مؤثر در افزایش ارزش اموال ورشکسته است ) نقش برجسته ای
را ایفا مینماید. همچنین در نظام حقوقی پیش گفته، پیشبینی ضمانت اجرای خسارت تنبهی
برای نقض قاعده تعلیق یا توقف تعقیب، در تحقق اهداف وضع آن قاعده تأثیر بسزایی دارد . در
حقوق ایران نیز این قاعده با قلمروی محدود تر از آنچه که در حقوق آمریکا آمده، پیش بینی
شده است. محدودیت گستره آن و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی این قاعده در
حقوق ایران است. محدودیت گستره از آن جهت که فضای آرام برای ورشکسته فراهم نخواهد
شد و فقدان ضمانت اجرا نیز با افزایش دعاوی علیه ورشکسته، افزایش هزینههای وصول طلب
و ایجاد رقابت واهی در بین طلبکاران در راستای وصول طلب، باعث ناکارآمدی قاعده تعلیق
خواهد شد.
راجع به ضمانت اجرای شرط سقوط قاعده مطروحه در حقوق آمریکا رویکردهای مختلفی
اتخاذ شده است، برخی آن را باطل و برخی لازم الاجرا دانسته اند و رویکرد جدید، پذیرش
شرط تحت شرایطی است. اما در حقوق ایران به دلیل آمره بودن قاعده، شرط خلاف آن باطل
است. درخصوص ضمانت اجرای تخلف از تعلیق یا توقف تعقیب در هر دو نظام حقوقی
اختلاف نظر است. در حقوق آمریکا نظریات بطلان و قابل ابطال و در حقوق ایران بطلان و
غیرنافذ مطرح شده است.
طلبکاران باوثیقه در هر دو نظام حقوقی مشمول قاعدهاند، ولیکن در حقوق ایران بنا بر اینکه
طلبکار باوثیقه ترجیح میدهد که وارد قرارداد ارفاقی نشود، این مسأله باعث می شود که در
نهایت از اثر مثبت قاعده تعلیق یا توقف تعیقب کاسته شود . لازم به ذکر است که در حقوق
درصدد حمایت از طلبکار باوثیقه برآمدهاند. « حمایت کافی » آمریکا با طرح نظریه


- اسکینی، ربیعا، ( 1378 )، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته )، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات سمت.
- افتخاری، جواد ( 1379 )، حقوق تجارت 4 (نظری و کاربردی )، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ اول، تهران، ققنوس.
- جعفری تبار، حسن، ( 1388 )، فلسفه تفسیری حقوق ، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1387 )، المدونه ، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
- حیاتی، علی عباس، ( 1391 )، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
- ستوده تهرانی، حسن، ( 1375 )، حقوق تجارت، جلد 4، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
- شمس، عبدالله، ( 1381 )، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
- صقری، محمد، ( 1386 )، حقوق بازرگانی، ورشکستگی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
اداره موقت شرکتهای تجاری متوقف (مطالعه تطبیقی در » ،( - ورمزیار، محمد، ( 1388
رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما : ،«( حقوق انگلیس و ایران محمد عیسائی تفرشی.
- دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، ( 1386 )، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ ششم، تهران، مؤسسه میثاق عدالت.
- کاویانی، کوروش، ( 1391 )، حقوق ورشکستگی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
- عرفانی، محمود، ( 1382 )، حقوق تجارت، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
- عیسیء تفرشی، محمد، ( 1376 )، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
بررسی نهاد بازسازی در ایالات متحده و » ،( - قنواتی، جلیل، کهنمویی، اسماعیل، ( 1389 قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته 85
، مدرس علوم انسانی - پژ وهشهای حقوق تطبیقی، دوره 14 ،« مقایسه آن با قرارداد ارفاقی شماره 4
عربی
- شهید ثانی، ( 1399 ه . ق)، مسالک الافهام، جلد 1، قم، مکتبه بصیرتی.
- طوسی، محمد بن حسن، (بیتا )، المبسوط فی فقه الامامیه ، الجزء الثانی، تهران، مکتبه المرتضویه.
- نجفی، محمد حسن ( 1384 ه . ق.)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ج 25 (کتاب
المفلس)، تهران، انتشارات الاسلامیه.لاتین
کتب و مقالات
- Ahern, Lawrence R., Houston, David W., Patil, Raja J., Stosberg, Andrew
D., (2004), “Automatic stay: violations, remedies and sanctions”, Greenebaum
Doll & McDonald PLLC.
- Beatty, Jeffry F. & Samuelson, Susan S. & Bredeson, Dean A., (2013),
Introduction in Business Law, Fourth Edition, South-Western, Cengage Learning.
- Bernstein, Michael L., (2008), “Enforceability of Prepetition Waivers of the
Automatic Stay”, Washington, D.C, Arnold & Porter LLP.
- Black, H. C., (1990), Black’s Law Dictionary, 6th Edition, U.S.A., West Publishing Co.
- Buchbinder, David L., (2008), Basic Bankruptcy Law for Paralegals, Seven edition, New York, Aspen Publisher.
- Clarkson, Kenneth W. & Miller, Roger LeRoy, Jentz, Gaylord A., Cross, Frank B., (2009), Business Law, Text & Cases, Legal, Ethical, Global, and Ecommerce Environments, Eleventh Edition, South-Western, Cengage Learning.
- Cook, Michael L., Fainman, Jessica L., (2004), “The Bankruptcy Codes
Automatic Stay”, New York City, Schulte Roth & Zabel LLP. - Hesse, Gregory G., (2013), “Pre-Petition Waivers of the Automatic Stay: Still No Certainty as to Their Enforceability”, American Bankruptcy Institute
(ABI Journal).
- Distenfield, Ira and Distenfield, Linda (2005), We the People’s Guide To
Bankruptcy, A Do-It-Yourself Plan For Getting Out of Debt, John Wiley &
Sons, Inc., Hoboken.
- Jackson, Thomas H. (2001), The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Bear
Books.
- Jackson, Thomas H. (1982), “Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlement,
86
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
and the Creditors bargain”, 91 Yale L.J. 857
- Lichtenstein, Michael J., (2004), “Violations of the Automatic Stay: Void
or Voidable?”, Jurnal American Bankruptcy, Vol III, No 4.
- Mann, Richard A., Roberts, Barry S., (2011), Business Law and the
Regulation of Business, South-Western, Tenth Edition, Cengage Learning
- Mike, Falk, (2003), “Insolvency Law Reform in Transition Economies”,
Doctoral Thesis, Germany, Berlin.
- Payne, Benjamin, (2009), “Automatic Stay Litigation in a Nutshell”,
Hanson & Payne, LLC
- Picker, Randal C., (1992), “Voluntary Petitions and the Creditors’ Bargain”,
Criminal Law Review, University of Chicago Law, Vol.61
- Rusch, Linda J., (1994), “Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matter
of Belief, Faith and Hope-Stepping into fourth Dimension”, National Law
Review, Vol. 55.
- UNCITRAL, (2005), Legislative Guide on Insolvency Law, United Nation,
New York
- Yongqing, Ren, (1974), “A Comparative Study of the Corporate
Bankruptcy Reorganization Law of the U.S. and China”, te Shandong, China.
آرا دادگاه ورشکستگی
- Coyita Voncile Thomas v. Money Mart Financial Services, Inc. Available
at:
http://caselaw.findlaw.com/us-8th-circuit/1148665.html(Last visited:
6/29/2014).
- FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION v. Nellie CORTEZ.
Available at: http://openjurist.org/96/f3d/50/federal-deposit-insurance-corporationv-
cortez (Last visited: 6/29/2014).
- MARITIME ELEC. CO., INC. v. UNITED JERSEY BANK, Available at:
http://leagle.com/decision/19912153959F2d1194_11968.xml/MARITIME%20E
LEC.%20CO.,%20INC.%20v.%20UNITED%20JERSEY%20BANK(Last visited:
6/29/2014).
- http://leebankruptcy.com/the-purpose-of-automatic-stay/ (Last visited:
6/29/2014).
- Picco v. Global Marine Drilling Co, Available at:
http://openjurist.org/900/f2d/846/picco-v-global-marine-drilling-company
(5/15/2014).