تجارت بین الملل
مجیدرضا عرب احمدی؛ محمد کریمی
چکیده
امروزه داوری بینالمللی بهعنوان یکی از کارآمدترین روشهای حلّوفصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاههای ملی، گزینة کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بینالمللی، نظریههای متعددی مطرح شده که یکی از مهمترین و البته ...
بیشتر
امروزه داوری بینالمللی بهعنوان یکی از کارآمدترین روشهای حلّوفصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاههای ملی، گزینة کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بینالمللی، نظریههای متعددی مطرح شده که یکی از مهمترین و البته چالش برانگیزترینِ آنها، نظریة استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخلة دادگاههای ملّی که برخلاف ارادة مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائهشده در این تحقیق نشان میدهد، نهتنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاههای ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویة متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بینالمللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظامهای حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویة داوری بینالمللی استوار شده است.
اویس رضوانیان
چکیده
در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمانهای داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیتهایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمانهای داوری، ...
بیشتر
در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمانهای داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیتهایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمانهای داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم مینماید. برای طرح چنین مطالبهای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابلکنترل (نظیر ممنوعیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائهشده از سوی سازمانهای داوری، مسئولیت این سازمانها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمانهای داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمانها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسیشده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
رضا حاذقپور؛ حمیدرضا علومی یزدی
چکیده
حقوق عرفی بازرگانی بهمنزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاریشان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بینالمللی و همچنین سازوکارهای حلوفصل اختلافات بهوسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین بهعنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظامهای داخلی و همچنین حقوق ...
بیشتر
حقوق عرفی بازرگانی بهمنزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاریشان متداول گشتهاست، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بینالمللی و همچنین سازوکارهای حلوفصل اختلافات بهوسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین بهعنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظامهای داخلی و همچنین حقوق بینالملل، در زمره مهمترین مباحث حقوق داوری تجاری بینالمللی قرار گرفته است. مزایای توسل بهنظام حقوقی عرفی و رویهای تجار درزمینه حلوفصل اختلافات و همچنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بینالمللی ازجمله مهمترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی بهعنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بینالمللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قراردادهاند، اما درعینحال، این مسئله که آیا این موازین بهدرستی نظام حقوقی مستقل تلقی میشوند و لذا استناد به آنها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است همچنان محل اختلاف آرا میباشد. در پژوهش حاضر برآنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بینالمللی بپردازیم.