حمید میری؛ منصور امینی؛ سامان متقی شهری
چکیده
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسیشده است. ازاینروی، دستور پرداخت یا انتقال بهمانند ایجاب قرارداد شمرده میشود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین بهعنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود ...
بیشتر
در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسیشده است. ازاینروی، دستور پرداخت یا انتقال بهمانند ایجاب قرارداد شمرده میشود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین بهعنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذینفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را میخواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه نقشآفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیهپذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام میدهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال بهحساب خود را نمیدهد، مورد نکوهش است
غلامنبی فیضی چکاب؛ نعیـم نـوربخش
چکیده
قراردادهای «حقالامتیازی کلیکرپ» شاخهای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهندۀ عقود مورد اختلاف بودهاند. ارائۀ بستهای از شروط ازپیشتعیینشده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فیمابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحبنظران، ...
بیشتر
قراردادهای «حقالامتیازی کلیکرپ» شاخهای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهندۀ عقود مورد اختلاف بودهاند. ارائۀ بستهای از شروط ازپیشتعیینشده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فیمابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحبنظران، شکل الحاقیداشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بیاعتباری آنها بدانند. لیکن از بررسی رویهقضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیشبینیشده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل میشود که میتوان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائۀ روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیکرپ» به دست میدهد.
محمد هادی دارائی
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایرهی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریهی خطر، نظریهی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی ...
بیشتر
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایرهی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریهی خطر، نظریهی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک میداند. تحول جدید دیگر را میتوان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک میشود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفتهای علمی و روشهای درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی میشود. شاید بتوان این مقرره را نقطهی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول میبایست به نحو صریحتری بیان میشد