حقوق خصوصی
لعیا جنیدی؛ سجاد قاسمی
چکیده
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد ...
بیشتر
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادلۀ وفای‌به‌عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به‌طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعدۀ عام این امکان را برای متعهدله فراهم می‌کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین‌حال، در نظام‌های حقوقی، هرگاه متعهد با حسننیت بخش اساسی و عمدۀ قرارداد را که تأمینکنندۀ منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمیتواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد به‌صورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به‌طور اساسی ایفا شده در مقام وفای‌به‌عهد قرار دارد. درمورد بخشهای فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی ماندهاند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از آموزههای حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان‌سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجۀ حاصل این است که میتوان براساس اصل حسننیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.
حقوق خصوصی
سعید بیگدلی؛ اکبر اصانلو
چکیده
اصولاً، به‌جز عقود جایز، درمورد عقدی که به‌صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین‌همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی ...
بیشتر
اصولاً، به‌جز عقود جایز، درمورد عقدی که به‌صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین‌همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی‌های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت‌های خاص او به‌عنوان «عنصر تعیین‌کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین‌سان، « قائم به شخص»، گاه از ارادۀ قانونگذار، گاه ارادۀ طرفین عمل حقوقی یا از جوهرۀ آن سرچشمه می‌گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می‌شود. لیکن، در موارد یاد‌شده، توصیف این اثر پایان‌بخش بحث‌برانگیز است. در رویۀ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه‌ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش‌بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه‌بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت‌های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان‌بخش در تعهداتی که به‌صورت قائم به شخص منعقد می‌شوند، پرداخته نشده است و رویۀ قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. براساس پژوهش صورت گرفته، نتیجۀ حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می‌رسد
حقوق خصوصی
بهنوش فلاحت پیشه؛ سید محمد موسوی بجنوردی
چکیده
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ...
بیشتر
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمنی با مطالعة موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به‌عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن‌لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به‌طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به‌صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می‌دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده‌اند و دسته‌ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم‌عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته‌اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویة قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است
مجید عزیزیانی
چکیده
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد، بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود چنان چه این قرارداد بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از ...
بیشتر
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد، بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود چنان چه این قرارداد بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت میگردد، در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ میگردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی میباشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
مرتضی حاجی پور
چکیده
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی ...
بیشتر
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می‌کند که آیا حقترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور میتوان بین حقترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و بهاجمال میتوان گفت در کنوانسیون وین حقترمیم شناساییشده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالیکه در اصول یونیدروا حقترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حقترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
شعبان حق پرست؛ صمد یوسف زاده
چکیده
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس ...
بیشتر
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیبه رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخبه سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلسشورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بهاجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برایصحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورتوجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی درقطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم بهشرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه،آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
