مهدی پیری دمق؛ محمد حسین عرفان منش؛ سید محمد طباطبائی نژاد
چکیده
در دعاوی سرمایهگذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجهگیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات ...
بیشتر
در دعاوی سرمایهگذاری تکلیف اصلی داور بینالمللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان میشوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجهگیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار میگیرد تا حد بسیاری متأثر از روشهایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته میشوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روشهای ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آنها را در استفاده در دعاوی سرمایهگذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان بهعنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بینالمللی است، مقاله حاضر در نتیجهگیری نهایی، نظام حقوقی سرمایهگذاری و داوریهای مربوطه را دارای اقتضائاتی میشناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی میسازد.
محمود باقری؛ سمیه سادات میر لواسانی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 1-28
چکیده
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که باری رفع نیاز های عمومی بشر با تشدید جهانی شدن این کالاها نیز گستره جهانی یافته اند منقص در تامین این ها در سطح جهانی لزوم همکاری بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی را در توزیع ان بیشتر می سازد این ایده اولین بار در اماذ نظربه تاثیرگذاری در تامین نیازهای مردم در شاخه های ...
بیشتر
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که باری رفع نیاز های عمومی بشر با تشدید جهانی شدن این کالاها نیز گستره جهانی یافته اند منقص در تامین این ها در سطح جهانی لزوم همکاری بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی را در توزیع ان بیشتر می سازد این ایده اولین بار در اماذ نظربه تاثیرگذاری در تامین نیازهای مردم در شاخه های گوناگون زندگی می توان ان را به مثابه یک نظریه حجامع الشمول در حوزه های مختلف به ویژه در توزیع منابع بین کشورهای مختلف مطرح کرد هدف مقاله حاضر کشور رویکرد عدالت توزیعی در نظریه کالاهای عمومی و بررسی جایگاه ان در میان نظریه های شاخص در زمینه عدالت ت.زیعی می باشد که با ذکر مصادیقی از کالاهای عمومی جهانی و وضعیت تامین ان ها پیشنهادهایی برای بهبود تامین جهانی این کالاها به خصوص منابع مالی جهانی به عنوان یک کالاای عمومی ضروری برای تامین سایر کالاهای عمومی ارائه خواهد شد