ابراهیم رهبری
چکیده
ادغام میان بنگاهها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیدهاند به طرق مختلف مانع از بروز رویههای مخل رقابت بهواسطه آنها شوند. یکی از کارآمدترین شیوهها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغامهای پیشنهادی پیش از نهایی شدن آنها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغامها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ...
بیشتر
ادغام میان بنگاهها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیدهاند به طرق مختلف مانع از بروز رویههای مخل رقابت بهواسطه آنها شوند. یکی از کارآمدترین شیوهها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغامهای پیشنهادی پیش از نهایی شدن آنها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغامها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیتهای فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی میآیند تا ضمن تعدیل ادغامها در دوره انتظار، مجال بهرهگیری از ظرفیتهای ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر میکوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغامها را هموار ساخته کارایی، چالشها و تحولات آنها را در بستر خاص مالکیتهای فکری تبیین مینماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغامها را توجیه و نظاممند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی بهروشنی گویای کاستیهای عمیق و عدم توجه به بایستههای مالکیتهای فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغامها در حقوق ایران است.
میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 65-104
چکیده
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، ...
بیشتر
قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و اسناد بینالمللی بپردازد. در انجام این مهم این تحقیق همچنین رویکرد تقنینی اجرایی برخی کشورهای آسیایی را که با سیاست های رقابتی کارا در این عرصه، توفیقات عمدهای کسب کردهاند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. با اتکا به نتایج این بررسی تحلیلی، تحقیق حاضر، ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی، سیاست های رقابتی قانونگذار ایرانی را نیز مورد نقد و بررسی قرارداده و سرانجام می کوشد راهکارها و پیشنهادهای مناسبی فراروی نهادهای قانونگذار، شورای رقابت و محاکم قضایی قرار دهد