. مقدمه

موضوع «جهانی‌شدن»[1]از پدیده­های شگرفی است که در قرن بیستم و قرن حاضر توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب نموده است. رکود اقتصادی دهه 1930 که نتیجه سیاست‌های حمایت گرایانه کشورهای صنعتی جهان بود و جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب­تری نائل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از نیازهای فوری پس از جنگ جهانی دوم بود.

موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گات 1947 که تنها یادگار طرح پر افت‌وخیز تشکیل سازمان بین­المللی تجارت است با اهدافی چون ارتقاء سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و سطح تقاضا، بهره‌برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین‏المللی، در حدود پنجاه سال عمر خود دستاوردهای قابل‌توجهی درزمینه آزادسازی تجاری، کاهش تعرفه‌های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد.[2]

در طول عمر گات هشت نوبت مذاکرات صورت گرفت که در دور هشتم که به دور طلایی اروگوئه معروف است و بیش از هشت سال (1986-1994) به طول انجامید تحولات اساسی در تنظیم روابط تجاری بین‏المللی ایجاد شد و نهایتاً منجر به تشکیل سازمان جهانی تجارت گردید.

تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 یکی از اتفاقات مهم تجاری و اقتصادی اواخر قرن بیستم بود. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت‌نامه­های سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه­های آن، نقشی شبیه به قانون اساسی در نظام­های ملی را ایفا می‌کند. بدین معنی که همانند مجالس قانون‌گذاری که حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح‌شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید در تعارض با اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت باشد. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه‌مدت و زودگذر خود سیاست‌هایی اتخاذ نمایند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین­المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می‌دهد تا ضمن پایه‌گذاری سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.[3]

بر پایة ماده 12 موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه تأسیس سازمان و موافقت‌نامه­های تجاری چندجانبه، خودمختاری کامل داشته باشد، می‌تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان موردتوافق قرار می‌گیرد به آن ملحق شود.

علاوه بر تعهدات کلی در موافقت‌نامه­های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر دسته­ای از اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه و عدم تبعیض می‌باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل­های الحاق پذیرفته که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می‌شود. به‌جز این تعهدات که به‌مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می‌شود، اعضاء ضمناً مکلفند انطباق قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه­های اداری خود با تعهداتی که طبق موافقت‌نامه­های فوق‌الذکر و پروتکل الحاق پذیرفته‌اند را تضمین کنند (بند 4 ماده 16 موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت).[4]

با توجه به‌مراتب فوق، در صورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی درزمینه رعایت یک‌جانبه‌ی موافقت‌نامه­های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها به وجود می‌آید. ازجمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می­یابد، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب فروردین 73 و جداول تعرفه ضمیمه قانون یادشده است که هرسال ممکن است تغییر کند. پرسشی که باید موردبررسی قرار بگیرد آن است که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان اصلی­ترین قانون درزمینه تجارت خارجی با توجه به موافقت‌نامه­های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن قانونی مناسب بوده و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت‌نامه‌ها، دارای نارسایی‏هایی است و اصلاح آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؟

با نگاهی گذرا به مقررات صادرات و واردات و بررسی و تطبیق آن با اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می­­رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناهماهنگ و گاه مغایر است. ازجمله آنکه مطابق ماده 11 موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه‌بندی، مجوز­های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کنند. البته تعرفه‏های تعیین‌شده و احتمالاً سایر محدودیت‌های مجاز که قبلاً موردتوافق قرارگرفته است، از این حکم مستثنی است؛ اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت‌های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می‌شود، ازجمله این محدودیت‌ها می‌توان به تحدید ورود برخی از کالاها در ماده 2، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی در ماده 6، ثبت سفارش در ماده 8، قیمت‌گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو در تبصره ماده 42 آئین‌نامه اجرایی این قانون اشاره کرد.

قانون مقررات صادرات و واردات در سه مقوله با مقررات ماهوی موافقت‌نامه­های تجاری چندجانبه ارتباط می­یابد که عبارتند از «حمایت از تولیدات داخلی»، «اعمال محدودیت‌های وارداتی» و «تشویق صادرات» که ابتدا اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت مختصراً بررسی‌شده و سپس مقررات صادرات و واردات در سه زمینه فوق با موافقت‌نامه­های متناظر آن در سازمان موردبررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه در این مقاله تلاش بر این بوده است که موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت درزمینه مقررات صادرات و واردات بررسی و تحلیل شود، جز در موارد ضرورت از تحلیل­های اقتصادی الحاق ایران به این سازمان خودداری می‌شود.

2. اصول بنیادین حاکم بر سازمان جهانی تجارت

برای ورود یا با ورود به سازمان جهانی تجارت، اصول چندی باید موردتوجه کشور متقاضی عضویت یا دولت عضو باشد که از این میان دو اصل بنیادین که عبارتند از «حمایت از تولیدات داخلی» و «اصل رفتار ملی» جایگاه ویژه‌ای دارند.

2- 1. حمایت از تولیدات داخلی

بااینکه مقررات سازمان جهانی تجارت از سیاست‌های تجارت آزاد پیروی می‌کند، به اعضا اجازه می‌دهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل رقابت خارجی با برقراری تعرفه حمایت کنند، مشروط بر آنکه این قبیل اقدامات تنها از طریق تعرفه‌ها اِعمال گردد.[5] به‌موازات آن، تعرفه‌هایی که کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی خود وضع یا حفظ می‌کنند باید کاهش‌یافته و درنهایت حذف گردد. نرخ‌های تعرفه‌ای که بدین ترتیب در مذاکرات میان دولت متقاضی الحاق و سازمان جهانی تجارت موردتوافق قرار می‌گیرد و همچنین سایر تعهداتی که کشورها تقبل می‌کنند در جداول امتیازات درج می‌شوند. بنابراین هر دولت عضو سازمان جدول جداگانه‌ای دارد و علاوه‏برآنکه متعهد است تعرفه یا سایر حقوق گمرکی یا مالیات‌هایی مازاد بر میزان مندرج در جداول خود وضع ننماید، نباید اقداماتی نظیر وضع محدودیت‌های کمّی که ارزش امتیازات تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد اتخاذ کند. افزون بر آن کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا از اتخاذ سیاست‌هایی که به برخورد دوگانه کشور عضو با کالاهای ساخت داخل ازیک‌طرف و کالاهای مشابه وارداتی از طرف دیگر منجر شود، خودداری کنند؛ مانند اینکه مالیات بر فروش کالاهای وارداتی دو برابر مالیات بر فروش کالاهای مشابه تولید داخل باشد. بر اساس ماده 3 گات 1994، امتیازات و مساعدت‌هایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای وارداتی منظور می‌کنند، نباید از امتیازات و مساعدت‌هایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای تولید داخل معمول داشته‌اند، کمتر باشد به‌گونه‌ای که منجر به‌تبعیض شود. بنابراین سیاست‌هایی که در حمایت از تولیدات داخلی اتخاذ می‌شود و کالاهای تولید داخل را نسبت به کالاهای وارداتی در شرایط بهتری قرار می‌دهد، برخلاف مقررات سازمان تجارت جهانی است.[6]

ازجمله راه­های حمایت از تولیدات داخلی وضع تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی است که این امر باعث می‌شود قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای وارداتی در کشور عضو افزایش یابد که این روش از گذشته مبنای تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی در قوانین بوده است.

نرخ‌های تعرفه‌های مندرج در جدول که تعرفه تثبیت‌شده شناخته می‌شود، ازجمله بر مبنای محصول به محصول، نرخ تعرفه قبل از مذاکره و نرخی که در آن سطح، کشور مرتبط در مذاکرات توافق نموده است، فهرست می‌شود. در مذاکرات تجاری راجع به تعرفه‌ها یک کشور می‌تواند در موارد زیر توافق نماید:

- تثبیت نرخ‌های مثبت موجود

- کاهش نرخ‌های موجود و تثبیت آن‌ها

البته برای هر کشور امکان‌پذیر است که تعرفه‌هایش را در سقفی تثبیت کند که از نرخ حاصل از کاهش تعرفه‌ها که در مذاکرات بر سر آن توافق نموده است، بیشتر باشد. در این صورت کشور مخیر است تعرفه‌هایش را در هر زمان بدون نقض هیچ‌یک از تعهداتش تا این سقف افزایش دهد. بیشترین اثر اقتصادی کاهش تعرفه‌ها، در کاهش درآمدهای دولتی منعکس می‌شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی که بخش اعظمی از درآمدهای دولت را عوارض گمرکی تشکیل می‌دهد نمایان‌تر است.[7]

به‌تبع این کاهش تعرفه‌ها متغیرهای اقتصادی کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، تراز پرداخت‌ها و بازار کار ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد که این اثرات در بدو الحاق می‌تواند فشار سنگینی بر بعضی از صنایع وارد کند. برای نمونه در صورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و کاهش تعرفه‌ها، صنعت خودرو با مشکل جدی مواجه خواهد شد، چراکه در صورت ورود محصولات مشابه باکیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، این صنعت توانایی رقابت خود را از دست می‌دهد. به‌تبع آن بازار کار گسترده‌ای که این صنعت به خود اختصاص داده است نیز متأثر خواهد شد. ازاین‌رو هرچند اصل حاکم بر مبادله امتیازات تعرفه‌ای میان دولت‌های مذاکره‌کننده، اصل عمل متقابل و نفع متقابل است؛[8] اما بر مذاکرات فی‌مابین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قاعده عمل متقابل به‌طور کامل حاکم نیست و از کشورهای درحال‌توسعه خواسته می‌شود که براساس عمل متقابل نسبی،[9] امتیازاتی را اعطا کنند.[10]

2-2. اصل رفتار ملی[11]

ماده 3 گات به تشریح اصل رفتار ملی به‌عنوان دومین اصل بنیادین گات پرداخته است. بر این اساس هیچ‌یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نمایند.

بر اساس بند اول ماده مرقوم، هدف از متعهد نمودن اعضا به اصل رفتار ملی، اطمینان از عدم به‌کارگیری اقدامات حمایت گرایانه از تولیدات داخلی به نسبت کالاهای وارداتی است. به‌بیان‌دیگر اقدامات داخلی نباید منجر به حمایت بیشتر از کالاهای داخلی به نسبت کالاهای خارجی شود.[12]

در بند یادشده، اقدامات داخلی دو طیف از موضوعات را دربرمی‏گیرند.

اول، مالیات‌ها و سایر هزینه‌های داخلی؛

دوم، قوانین، مقررات و ضوابط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش، خرید، حمل‌ونقل، توزیع یا استفاده از کالاها، مقررات مقداری داخلی حاکم بر میزان ترکیبات و فرآوری یا استفاده از کالاها؛

 در بند دوم ماده 3 گات، اقدامات داخلی تنها به مالیات­های داخلی و سایر هزینه‌های داخلی محدود بوده و از قوانین و مقررات صحبتی به میان نیامده است. اقدامات داخلی مدنظر در این بخش برای کالاهای خارجی نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سخت‌تر از اقدامات داخلی برای کالاهای داخلی مشابه باشند.

در بند چهارم ماده 3 گات، اقدامات داخلی منحصر به قوانین، مقررات و ضوابط داخلی مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش داخلی، خرید، حمل‌ونقل، توزیع یا استفاده از کالاست. چنین اقداماتی نباید منجر به رفتار با مطلوبیت کمتر در قبال کالای خارجی به نسبت کالای داخلی مشابه شود.[13] شایان یادآوری است که مقررات مربوط به حمل‌ونقل داخلی ممکن است هزینه‌های متفاوتی را بر کالاهای خارجی به نسبت کالاهای داخلی مشابه وضع نماید. درصورتی‌که این‌گونه هزینه‌ها تنها براساس کارکرد اقتصادی وسیله حمل‌ونقل وضع‌شده باشند، تابع اصل رفتار ملی نبوده و منع نخواهد شد. در غیر این صورت (وضع هزینه‌های متفاوت براساس محل تولید کالا) به دلیل نقض رفتار ملی ممنوع است.[14]

مطابق ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب 1373: «اولویت حمل همه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری براساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید».[15]

هم‌چنین به‌موجب ماده 10 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی (مصوب 20/9/1377): عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه‌الضمان به شرح زیر خواهد بود:

 الف( در مورد کالاهای مجاز مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد.

 ب) در مورد کالاهای مجاز مشروط و ممنوع‌الورود مبلغی معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سه برابر ارزش کالا ...»

به‌موجب ماده 5 قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی (مصوب 22/12/1374): «کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می‌گردند، ازنظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده،...».

 هم‌چنین به‌موجب تبصره 4 این ماده: «وجه‌الضمان موضوع این ماده به‌صورت سپرده نقدی و ضمانت‌نامه بانکی بوده...» که در ادامه همین تبصره و ماده 5 قانون، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی می‌توانند به‌جای سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی از ضمانت‌نامه­های تضامنی بانکی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و یا بیمه‌نامه­های معتبر برای سپردن وجه‌الضمان استفاده کنند.[16]

مواد مورداشاره ازآنجاکه اولویت حمل همه کالاهای وارداتی کشور را به وسایل نقلیه ایرانی داده و برای حمل کالاهای عبوری خارجی امتیازات ویژه‌ای برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی در نظر گرفته و برای شرکت‌های ایرانی نسبت به شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی قائل به اولویت و امتیاز شده است و این اولویت بر اساس کارکرد اقتصادی وسیله حمل‌ونقل وضع نشده (بند 4 ماده 3 گات) برخلاف اصل رفتار ملی بوده و باید این اولویت حذف شود.[17] علاوه بر این اگر این مواد از دیدگاه ماده 11 گات 1994 نیز یک اقدام محدودکننده تلقی شود، در این صورت مغایر با آن خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق قانون مقررات صادرات و واردات کشور به موضوع مهم حمایت مؤثر از تولید داخلی که در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن‌ها به مقدار نیاز کشور نیست و به‌ناچار از خارج وارد می‌گردد، توجه نموده است. ماده 21 این قانون مقرر می‌دارد که باید به نحوی سهم واردات تعیین گردد که حمایت مؤثری از تولید داخلی به عمل آید. این ماده هیأت وزیران را موظف کرد تا به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌کنندگان، ظرف مدت دو ماه تمهیداتی نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی بنماید. این ماده هرچند به دلیل منقضی شدن مدت مذکور لغو شده است ولیکن قانون امور گمرکی بافاصله حدود 17 سال در سال 1390 به تصویب رسید. در این قانون نیز هدف حمایت از تولیدات داخلی دنبال شده است، اما نه به‌صراحت قانون مقررات صادرات و واردات. ازجمله بند (د) ماده 1 این قانون که حقوق ورودی را شامل موارد ذیل می‌داند؛ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا، سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد و وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است. سود بازرگانی مذکور در این ماده که توسط هیات وزیران تعیین می‌شود ممکن است در برهه‌ای از زمان برای حمایت از تولیدات داخلی بسیار بالا تعیین گردد. در همین زمینه تبصره 1 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر می‌دارد: «نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که: الف) در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالاهای وارداتی باشد؛ ...»

 بنابراین مواد فوق به دلیل صراحت در حمایت مؤثر از تولیدات داخلی با ماده 3 گات مغایرت دارد و باید حذف یا اصلاح گردد و یا اینکه در مذاکرات ابتدایی حدود آن موردتوافق قرار بگیرد.

برای حمایت از بخش­های تولید داخلی در قالب تعرفه و سایر محدودیت‌ها که عمل متقابل نسبی بر آن استوار است، ترتیباتی درگات 1994 پیش‌بینی‌شده است. در این راستا به‌ویژه باید به ماده 18 گات اشاره داشت که تصریح می‌کند ممکن است برای برخی اعضا ضرورت داشته باشد که به‌منظور اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی تنظیمی، اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند. ازاین‌رو اعضای مزبور باید از تسهیلات اضافی بهره‌مند شوند تا بتوانند انعطاف کافی را در ساختار تعرفه خود جهت اعطای حمایت تعرفه‌ای برای تأسیس صنعتی خاص حفظ کنند. بدین ترتیب می‌توان از صنایع نوبنیاد با استفاده از تعرفه و سایر اقدامات حمایت به عمل آورد.[18]

بنابراین ضمن امکان حمایت از تولیدات داخلی با رعایت چارچوب مادة 18، کلیه مقررات قانونی به‌ویژه در قانون مقررات صادرات و واردات که رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به کالاهای وارداتی دارند و از دیدگاه ماده 18 گات 1994 قابل توجیه نیست، باید اصلاح شود. ازجمله اقداماتی که در این زمینه انجام‌گرفته، این است که ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات که عوارض گوناگونی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال‌احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره را مقرر نموده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی را موظف نموده بود نرخ این عوارض را به گمرک اعلام نمایند تا وصول گردد. به‌موجب ماده 41 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2/3/1387 نسخ ضمنی شده است. این ماده ضمن اینکه حقوق گمرکی را به‌طور قطعی (4%) ارزش گمرکی کالا تعیین نموده با حذف عوارض متعدد مذکور در ماده 15، وصول تمامی این عوارض را تنها تحت عنوان سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات‏وزیران تعیین می‌شود مجاز می‌داند.[19] به‌این‌ترتیب ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت با ایراد اخذ عوارض و مالیات‌های متعدد از کالاهای ورودی مواجه نخواهد بود.[20] زیرا تمامی عوارض و مالیات‌های موردنظر دولت تحت یک عنوان (حقوق ورودی) اخذ می‌شود. البته این حقوق ورودی که سود بازرگانی آن متغیر است باید در چارچوب جداول تعرفه‌‌ای موردتوافق ایران و کشورهای عضو صورت پذیرد و از سقف تعیین‌شده در این جداول تجاوز نکند.

3. محدودیت‌های وارداتی در گات

در مقررات گات تلاش شده تا به‌منظور حصول هدف موافقت‌نامه و برپایی سازمان جهانی تجارت از ایجاد محدودیت­های وارداتی پرهیز شود. به‌موجب مادة 11 گات 1994، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه‌بندی، مجوزهای صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کنند، البته به‌جز تعرفه‌های تعیین‌شده و احتمالاً سایر محدودیت‌های مجاز که قبلاً موردتوافق قرارگرفته است. در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت‌های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ملاحظه می‌شود. این محدودیت‌ها به طبقه‌بندی کالاهای وارداتی و صادراتی، اخذ عوارض ویژه و تحدید ورود برخی کالاها، ثبت سفارش و قیمت‌گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو، مربوط می‌شوند که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود.

بند اول ماده 11 گات محدودیت‌های کمی و مقداری را به‌عنوان هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی غیر از عوارض گمرکی و سایر عوارض و هزینه‌ها دانسته است. محدودیت‌های کمی و مقداری می‌توانند در اشکال مختلف ازجمله سهمیه‌بندی، مجوزهای واردات، مجوزهای صادرات، ممنوعیت واردات و محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه اعمال شوند. در محدودیت‌های مقداری، ورود کالا به قلمرو سرزمینی بیش از مقدار تعیین‌شده ممنوع بوده و مجوز لازم صادر نمی‌گردد.

ماده یادشده هرگونه استفاده و اعمال محدودیت‌های مقداری از سوی اعضاء را چه در مورد واردات و چه در مورد صادرات ممنوع نموده است. بنگاه‌های تجاری دولتی که در ماده 17 گات بدان پرداخته‌شده نیز از وضع محدودیت‌های مقداری منع گردیده‌اند. البته در این ماده، اعمال محدودیت‌های مقداری را در شرایط خاص مجاز دانسته که شامل محدودیت‌های موقتی برای جلوگیری از کمبود بحرانی مواد غذایی، محدودیت‌های موقتی برای رفع مازاد کالای داخلی تولیدشده که مستقیماً با کالای وارداتی قابل‌جایگزینی هستند و محدودیت‌های اعمال‌شده برای محصولات کشاورزی و شیلات می‌باشند. علاوه بر این، شرایط استثنایی عام تشریح شده در گات ازجمله استثناهای عمومی، استثناهای امنیتی، مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها و اقدامات حفاظتی اضطراری که در مواد 12 و 18 تا 21 گات درج گردیده، نیز اجازه محدودیت‌های مقداری را می‌دهند.[21]

در ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات[22] کالاهایی به‌عنوان «مشروط» تعریف‌شده است که ورود و صدور آنها مستلزم کسب مجوز خواهد بود. مشروط ساختن ورود کالا به اخذ مجوز اگر به‌عنوان یک عامل محدودکننده واردات تشخیص داده شود، با ماده 11 گات 1994 مغایرت دارد. همچنین به‌موجب همین ماده ورود بعضی کالاها ممنوع است. طبق بند الف ماده 20 گات، می‌توان از ورود و صدور کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد، اما نمی‌توان اصولاً کالاها را به مجاز و غیرمجاز و مشروط و غیر مشروط و ممنوع تقسیم نمود ازاین‌رو این ممنوعیت اگر به دلایل امنیتی یا مسائل شرعی و عفت عمومی نباشد، هیچ توجیهی در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت نخواهد داشت.

مفاد بندهای 1، 2 و 3 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات به‌موجب بند (ت) ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 لغو و مجدداً همین مفاد با اندکی تغییر دربندهای (ع)، (غ) و (ف) ماده 1 همین قانون به شرح ذیل اصلاح گردیده است:

 کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.[23]

تفاوت قابل‌توجه در اصلاحیه این ماده، در تعریف (کالای ممنوع) به چشم می‌خورد که به‌موجب آن با حذف حرف ربط «یا» قبل از عبارت «به‌موجب قانون» بر این بوده است که کلیه موارد ممنوعه را فقط به‌موجب قانون تعیین نماید حتی اگر صراحتاً خلاف شرع باشد. در همین خصوص بند (الف) ماده 122 قانون امور گمرکی ورود قطعی «کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به‌موجب قانون» را ممنوع اعلام می‌نماید. به نظر هدف قانون‌گذار از اینکه کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام را منوط به‌تصریح در قانون نموده این است که از اختلاف‌نظر و بعضاً برخورد سلیقه‌ای در گمرک جلوگیری کند.

بااین‌وجود با اضافه کردن عبارت «بنا به مصالح ملی» در بند (ف) ماده 1 این قانون دست قانون‌گذار را در ایجاد ممنوعیت بیشتر باز گذاشته است. در این خصوص بند (ب) ماده 122 همین قانون مقرر می‌دارد ازجمله کالاهایی که ورود قطعی آن ممنوع است عبارت است از «کالاهای ممنوع شده به‌موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامه‌های متکی به قانون»[24] تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات نیز مقرر می‌دارد: « دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی، با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید».[25] در مواد مذکور چنانچه محدودیت و یا ممنوعیت‌های موردنظر قانون‌گذار که طبق بند (ب) ماده 122 قانون امور گمرکی ممکن است در آینده نیز تعیین شود، فراتر از سقف تثبیت‌شده تعرفه‌ها در توافقات اولیه باشد و یا نتوان خلاف نظم عمومی بودن آن را اثبات کرد با مقررات سازمان جهانی تجارت مغایرت دارد. البته نگارش بند الف ماده 126 قانون امور گمرکی به نحوی است که در خصوص کالاهای ممنوع‏الصدور ایراد وارده بر ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات بر این ماده نیز وارد است.

 بند الف این ماده مقرر می‌دارد: «کالاهای ممنوع‏الصدور بر اساس شرع مقدس اسلام و یا به‌موجب قانون». قانون‌گذار در این بند نیز همانند بند الف ماده 122 کالاهای ممنوع‏الصدور را کالاهای ممنوع شرعی و قانونی می‌داند، ولیکن در خصوص کالاهای ممنوع‌الورود معیار ممنوع شرعی بودن، آن چیزی است که به‌موجب قانون مشخص می‌گردد، اما کالاهای ممنوع الصدور این قید را ندارد و نیازی نیست که خلاف شرع بودن صادرات کالایی حتماً در قانون ذکرشده باشد. به عبارتی اگر کالایی ازنظر شرعی ممنوع باشد، اگر در قانون ذکر نشده باشد ورود آن ممنوع نیست اما صدور همان کالا ممنوع خواهد بود. امری که به دلیل نامشخص بودن و عدم تصریح در قانون و امکان اعمال سلیقه در صدور مجوز صدور ممکن است موردایراد سازمان جهانی تجارت قرار گیرد.

4- موافقت‌نامه­های ناظر به محدودیت­های وارداتی

در رابطة با محدودیت­های وارداتی علاوه بر مقرراتی که در موافقت‌نامه گات آمده، دو موافقت‌نامه «رویه‌های صدور مجوز ورود» و «موافقت‌نامه ارزش‌گذاری گمرکی» وضع گردیده است که با کارکرد دوگانة خود هم امکان حمایت از تولید داخلی را فراهم می‌آورد و هم مقررات گات و اصول سازمان جهانی تجارت را رعایت می‌نماید.

4-1 موافقت‌نامه رویه‌های صدور مجوز ورود[26]

با توجه به اینکه رویه‌های صدور مجوز ورود یکی از مصادیق جدی موانع غیر تعرفه‌ای به شمار می‌رود و نیز ازآنجاکه شمار قابل‌توجهی از کشورهای درحال‌توسعه در راستای نیازهای تجاری، توسعه‌ای و مالی خاص خود از رویه‌های صدور مجوز ورود استفاده می‌کنند، برای آنکه استفاده ازاین‌رویه‏ها به‌گونه‌ای مغایر با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگیرد، تعهدات کشورهای استفاده‌کننده عضو ازاین‌رویه‏ها در چارچوب موافقت‌نامه رویه‌های صدور مجوز ورود تعیین‌شده است.

این موافقت‌نامه حاوی این نکته است که رویه صدور مجوز باید ساده، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. به‌عنوان‌مثال، موافقت‌نامه از کشورها می‌خواهد که اطلاعات کافی در مورد نحوه اعطای پروانه واردات برای تجار منتشر کنند. این موافقت‌نامه هم‌چنین مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید سازمان جهانی تجارت را از تغییر رویه موجود و یا معرفی رویه جدید جواز واردات مطلع سازند. در همین راستا هیات‏وزیران به‌موجب مصوبه شماره 99562/ت 37178 ه مورخ 21/6/1386 مفاد ماده 4 آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات را به شرح ذیل اصلاح نمود: «وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استاندارهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یادشده را به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام نمایند و وزارت یادشده به‌صورت عام با انتشار در رسانه‌های گروهی به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی برساند، در غیر این صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی‌تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آن را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.»

در این موافقت‌نامه صدور مجوز به‌عنوان رویه اداری مورداستفاده برای رژیم‌های صدور مجوز ورود تعریف‌شده است که مستلزم تسلیم درخواست یا سایر اسناد به دستگاه‌های اداری مربوطه می‌باشد. در موافقت‌نامه، اعضاء تضمین کرده‌اند که به‌منظور جلوگیری از انحراف در تجارت که ممکن است از اِعمال نامناسب این رویه‌ها ایجاد شود، رویه‌های اداری مورداستفاده برای صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادی و نیازهای مالی و تجاری کشورهای درحال‌توسعه عضو به ترتیبی که در موافقت‌نامه تفسیر شده انطباق دهند.

به‌طورکلی و براساس تعاریف به‌عمل‌آمده در این موافقت‌نامه، رویه­های صدور مجوز ورود به دودسته تقسیم می‌شوند:

1- رویه‌های صدور مجوز خودکار[27] این رویه‌ها، از آن دست رویه‌هایی هستند که بر واردات کالاهای مشمول مجوز، اثرات محدودکننده تجاری نداشته باشند. یعنی اینکه هر شخصی که الزامات حقوقی مربوطه را برای فعالیت در عملیات وارداتی محصول مشمول مجوز رعایت کند، واجد شرایط برای درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنین درخواست­های مجوز را در هرروز کاری بتوان تسلیم نمود تا مجوز ورود فوراً و حداکثر در ده روز کاری صادر شود.

2- رویه‌های صدور مجوز غیر خودکار:[28] هرگونه رویه خارج از دامنه تعریف رویه‌های صدور مجوز خودکار، آن را در زمره رویه‌های غیر خودکار قرار خواهد داد.

کلیه اعضا تشویق و ترغیب شده‌اند در صورت لزوم از رویه‌های صدور مجوز خودکار استفاده به عمل‌آورند. همچنین پاسخ به تقاضاهای مجوز ورود غیر خودکار نبایستی از 30 روز تجاوز کند؛ و نیز در این رویه‌ها چنانچه محدودیت‌های مقداری و سهمیه اعمال می‌شود، باید میزان تخصیص این سهمیه‌ها به کشورهای ذینفع اطلاع داده شود و در تخصیص سهمیه‌ها توجه لازم به مقادیر اقتصادی و امکان واردات از منابع دوردست صورت گیرد.[29]

ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 5 آئین‌نامه اجرایی آن ورود کلیه کالاهای قابل ورود را موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر مقررات نموده است.[30] ازآنجاکه ثبت سفارش طبق مواد فوق الزامی است و برای چنین ثبتی ودیعه اخذ می‌شود، این اقدام علاوه بر موافقت‌نامه صدور مجوز ورود، می‌تواند ازلحاظ ماده 11 گات نیز اقدام محدودکننده واردات تلقی گردد.[31]

علاوه بر موارد فوق مطابق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. شرایط لازم برای صدور کارت بازرگانی در ماده 10 آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌شده است. به‌موجب بند 2 ماده 10 این آئین‌نامه کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیانی که واجد شرایط لازم باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر که پس از تأیید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. برخی از این شرایط که می‌تواند جنبه محدودکننده داشته باشد عبارت است از: داشتن حداقل 23 سال سن، داشتن حداقل مدرک دیپلم یا موارد جایگزین ازجمله سه سال سابقه فعالیت درزمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی، داشتن محل کسب متناسب با فعالیت، داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره‌های توجیهی و غیره. همچنین تودیع سپرده طبق ماده 41 آئین‌نامه اجرایی[32] جهت گشایش اعتبار برای ورود کالا نیز می‌تواند جنبه محدودکننده واردات داشته باشد.

در ایران غالب مجوزهایی که برای واردات برقرار می‌شود، محدودکننده می‌باشد. وضع مجوز برای هر ردیف یا گروه کالا، به‌منزله آن است که ورود آن ردیف یا گروه از کالا به دلایل اقتصادی (حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده) مستلزم بررسی و اعمال ضوابط خاصی تا حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخل، همچنین سقف و میزان معینی که باید هنگام ورود رعایت شود، می‌باشد. به‌ندرت اتفاق می‌افتد که وضع مجوز به‌منظور جلوگیری از واردات کالاهای باکیفیت نازل صورت گیرد. در صدور مجوزهای ورود برای کالاهای به‌اصطلاح «مشروط» طبق ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و مصوبه شماره 59174/ت/21092 هیأت وزیران مورخ 23/2/1379 تقریباً در مورد تمامی کالاهای مشروط اجازه وزارت بازرگانی موردنیاز است و وزارتخانه­های دیگر نظیر وزارتخانه صنایع، کشاورزی، معادن، دفاع، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نفت و مشابه آن در موارد مختلف می‌توانند اقدام به صدور مجوز ورود نمایند.

مجوزهایی که برای صادرات برقرار می‌شود، بیش از هر چیز به حمایت دولت از مصرف‌کنندگان داخلی اعم از واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و مصرف‌کنندگان عادی که کالا را مستقیماً برای رفع نیازهای روزمره استفاده می‌کنند مربوط می‌شود. در ایران علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت که همچون مورد واردات بیشتر مجوزها را در اختیار دارد. وزارتخانه‌های کشاورزی، بهداشت و درمان آموزش پزشکی نیز مرجع صدور مجوزهای صادرات می‌باشند.[33]

علاوه بر مجوزها، گواهینامه‌هایی برای واردات و صادرات وجود دارد که در مورد واردات عبارتند از:[34]

-   گواهی استاندارهای اجباری[35] برای برخی از اقلام (مانند مواد غذایی)

-   گواهی بهداشت (مانند اقلام بهداشتی، آرایشی، غذایی و دارو) اخذ این گواهی از بروکراسی پیچیده‌ای برخوردار است و بسیار طولانی و زمان‌بر می‌باشد. دراین‌ارتباط گاه صدور مجوز به اخذ پاسخ آزمایش‌ها مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی منوط می‌شود.

-   گواهی قرنطینه دامی و نباتی

-   گواهی سازمان انرژی اتمی

-   گواهی وزارت ارشاد اسلامی

-   گواهی وزارت پست و تلگراف و تلفن

-   گواهی وزارت نیرو

-   سایر گواهی‌ها حسب مورد[36]

در خصوص واردات کالا الزامات قانونی متعددی وجود دارد که واردکنندگان حسب مورد ملزم به رعایت آنها هستند. مقایسه الزامات قانونی مجوز ورود در ایران با موافقت‌نامه صدور مجوز ورود نشان می‌دهد که رویه‌های اداری ایران با مفاد این موافقت‌نامه فاصله زیادی دارد. اولاً دستگاه‌های زیادی در ایران در صدور مجوز ورود دخالت دارند و ثانیاً گواهینامه‌های متعددی در رابطه با واردات برخی از کالاها موردنیاز است و این خود تعداد دستگاه‌های اداری را بیشتر می‌کند و رعایت اصل سهولت که در موافقت‌نامه مورد تأکید قرارگرفته را دچار مشکل می‌سازد. علاوه بر این مکانیزم صدور خودکار مجوز ورود در رویه‌های اداری ایران وجود ندارد.[37]

4-2 موافقت‌نامه ارزش‌گذاری گمرکی[38]

موضوع ارزش‌گذاری گمرکی در ماده 7 گات 1947 و در ماده مشابه در گات 1994 بیان‌شده است که در پایان دور اروگوئه موافقت‌نامه­ای تحت عنوان «موافقت‌نامه اجرای ماده هفت گات 1994» یا «موافقت‌نامه ارزش‌گذاری گمرکی» موردپذیرش تمامی اعضا قرار گرفت.

در ماده 7 گات و موافقت‌نامه ارزش‌گذاری گمرکی اصول عمومی نظام بین‌المللی ارزش‌گذاری بیان گردیده است که بر طبق آن ارزش‌گذاری گمرکی باید براساس ارزش واقعی کالای وارداتی و یا کالای مشابه صورت گرفته و نباید بر مبنای ارزش کالاهایی با منشأ ملی (داخلی)، ارزش غیرواقعی، موهوم یا سلیقه‌ای انجام شود. در این ماده ارزش واقعی کالا به‌عنوان قیمت کالا یا کالای مشابه پیشنهادی برای فروش در شرایط عادی و کاملاً رقابتی و در زمان و مکانی که توسط قانون کشور واردکننده مشخص‌شده تعیین می‌گردد.[39]

تبصره ماده 42 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور، گمرک ایران را موظف کرده بود که کالاهای مستعمل موضوع این ماده را به‌استثنای چند مورد بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت‌گذاری نماید. مفاد این تبصره در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای مستعمل بر مبنای قیمت کالای مشابه نو به‌موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است. ولیکن قانون‌گذار مجدداً مفاد این تبصره را در ماده 5 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 بیان نموده است. به‌موجب این ماده: «حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.»

قیمت‌گذاری کالاهای مستعمل بر مبنای قیمت کالای مشابه نو در تعارض با ماده 7 گات 1994 و موافقت‌نامه ارزش‌گذاری گمرکی است. چراکه مطابق مادة 5 قانون مذکور، ارزش معاملاتی کالاهای مستعمل ملاک عمل نبوده و بدیهی است قیمت یا ارزش معاملاتی یک کالای مستعمل با کالای مشابه نو آن یکسان نیست تا از آن حقوق گمرکی یکسان اخذ شود. مورد مذکور ازجمله مواردی است که می‌تواند در تعارض با مقررات فوق‌الذکر راجع به محدودیت‌های مقرر در گات 1994 و سایر موافقت‌نامه­های سازمان جهانی تجارت قرار گیرد. البته نباید ازنظر دور داشت که قانون‌گذار در تصویب قانون امور گمرکی جدید مفاد موافقت‌نامه ارزش‌گذاری گمرکی را موردتوجه قرارداده و در مواد 14 الی 17 این قانون به‌ویژه ماده 15 مکانیزمی را مقرر داشته تا در ارزش‌گذاری گمرکی هرچه بیشتر قیمت واقعی کالا ملاک قرار گیرد.

5- تشویق صادرات

درباره تشویق صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی، حقوق داخلی ما امتیازات و تسهیلاتی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است که مغایر با الزامات سازمان جهانی تجارت به نظر می‌رسد.

5-1 موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی[40]

ماده 16 گات 1994 و موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی به نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته و محدوده و شرایط راجع به اعطای یارانه‌های ممنوع و غیرمجاز را بیان می‌دارد. مطابق این ماده یارانه‌های صادراتی ازآنجاکه برخلاف تجارت مشروع بوده و زمینه را برای تجارت غیرمنصفانه فراهم می‌سازد، ممنوع شده است.[41]

مطابق ماده 1 موافقت‌نامه، یارانه به‌عنوان کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو سرزمینی یک عضو که به اعطای منفعتی منجر شود اطلاق می‌شود. بنابراین آنچه به‌عنوان یارانه در موافقت‌نامه در نظر گرفته‌شده باید دارای سه ویژگی «کمک مالی»، «انجام شدن از سوی دولت» و «منفعت رسانی» باشد.

علاوه بر این ماده 2 موافقت‌نامه شرط دیگری را برای بررسی یارانه وضع نموده که به‌موجب آن تنها یارانه‌های خاص مشمول مقررات موافقت‌نامه قرار می‌گیرند.[42] با توجه به اهمیت موضوع، از هر یک از شرایط 4 گانة گفته شده تعریفی کوتاه ارائه می‌نماییم:

1- کمک مالی

در موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، تنها اقدامات اتخاذی در قالب کمک مالی یا هر شکل از حمایت‌های درآمدی و قیمتی به همان معنای ماده 16 گات به‌عنوان یارانه در نظر گرفته می‌شود. ماده 1 موافقت‌نامه فهرستی از اقداماتی که کمک مالی به شمار می‌آید بیان داشته است.

2- دخالت دولت یا هر نهاد عمومی

کمک‌های مالی زمانی یارانه تلقی می‌شوند که توسط یا به دستور دولت یا هر نهاد عمومی و یا با واگذاری از سوی آنها در قلمرو سرزمینی یک عضو انجام شوند. بنابراین یارانه‌ها تنها به کمک‌های مالی مستقیم دولتی محدود نبوده بلکه کمک‌های مالی نهادهای عمومی (زیرمجموعه دولت) نظیر شرکت‌های دولتی را نیز شامل می‌شود. حتی کمک‌های مالی نهادهای خصوصی نیز می‌تواند به‌عنوان یارانه در نظر گرفته شود به‌شرط آنکه چنین کار ویژه‌ای از سوی دولت یا نهادهای عمومی به نهادهای خصوصی واگذار شده و یا به دستور و مدیریت آنها انجام گیرد.

3- اعطای منفعت

کمک‌های مالی از سوی دولت با هر نهاد عمومی یارانه محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه به اعطای یک منفعت و سود بیانجامد. در برخی از موارد وجود منفعت و میزان آن بسیار روشن است که به‌عنوان نمونه می‌توان به کمک‌های بلاعوض اشاره نمود. بااین‌حال در اکثر موارد تعیین این موضوع که کمک‌های مالی منجر به اعطای منفعت شده، دشوار به نظر می‌رسد. به‌طور مثال، چه زمانی اعطای یک وام، تزریق سرمایه یا خرید کالا از سوی دولت می‌تواند منفعتی ایجاد نماید؟ موافقت‌نامه دستورالعمل جامعی برای تشخیص منفعت در چنین مواردی ارائه ننموده، امارکن استیناف سازمان جهانی تجارت در دعوای کانادا و برزیل راجع به هواپیماهای ساخت برزیل در گزارش خود تا حدود زیادی رهنمودی را برای تعیین منفعت ارائه نموده که به‌موجب آن وجود منفعت باید از طریق مقایسه با بازار محل تعیین شود. به‌عنوان‌مثال اگر دولت وامی را در اختیار تولیدکننده با شرایطی به‌مانند شرایط اخذ وام از بانک‌های خصوصی قرار می‌دهد هرچند چنین وامی به‌منزله کمک مالی می‌باشد اما منجر به اعطای منفعت به تولیدکننده نمی‌گردد و بنابراین یارانه محسوب نمی­شود.[43]

4- خاص بودن یارانه‌ها

احراز ویژگی‌های سه‌گانه در تعریف یارانه‌ها به معنای آن نیست که هرگونه یارانه‌ای مشمول مقررات موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی خواهد بود، بلکه این موافقت‌نامه تنها به یارانه‌هایی می‌پردازد که در تخصیص منابع یک نظام اقتصادی اخلال و انحراف ایجاد می‌کند. فرض بر این است که یارانه غیر خاص یعنی یارانه‌های که به‌طور گسترده در یک نظام اقتصادی قابل‌دسترسی است، اخلال و انحرافی در تخصیص منابع ایجاد نمی‌نماید و بنابراین این نوع از یارانه‌ها تابع موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی نیست. در مقابل یارانه‌های خاص یعنی یارانه‌هایی که به‌طور مشخص به یک بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌ها یا صنایع تعلق می‌گیرد می‌تواند منجر به اخلال و انحراف در تخصیص منابع شوند و بر این اساس موضوع موافقت‌نامه تنها یارانه‌های خاص است.

در قانون مقررات صادرات و واردات مغایرت‌هایی با ماده 16 گات و موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی به چشم می‌خورد که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد:

1- ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مقرر می‌دارد: «واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک، از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.» این ماده به‌موجب بند (ت) ماده 165 قانون امور گمرکی لغو شده است؛ اما ماده 51 این قانون مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات را تحت عنوان «ورود موقت برای پردازش» با تغییراتی بیان می‌دارد. به‌موجب این ماده: «ورود موقت برای پردازش، رویه‌های گمرکی است که بر اساس آن کالا می‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه هم‌چنین شامل مواردی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‏ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌دست‌آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذشده به دست می‌آیند.» قانون‌گذار در این ماده برخلاف ماده 48 همین قانون که ورود کالاهایی که به‌طور قطعی وارد می‌شود را منوط به پرداخت حقوق گمرکی و هزینه‌های انجام خدمات می‌نماید، ورود موقت برخی کالاها را به‌شرط اینکه برای پردازش در کالاهای صادراتی استفاده شود از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌نماید؛[44] اما اگر همین کالا به‌طور قطعی وارد شود می‌بایست حقوق ورودی آن پرداخت گردد. هم‌چنین به‌موجب مفاد تبصره 4 ماده 27 آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات: «واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است.»

درنتیجه مطابق مقررات فوق، دولت از دریافت وجوه متعلق به واردات کالاهایی که برای پردازش در کالاهای صادراتی استفاده می‌شود چشم‌پوشی کرده است. امری که با صریح بند 2 ماده 1 موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی مغایرت آشکار دارد؛ زیرا به‌موجب بند اخیر، اگر درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می‌شد، وصول نشود یا از آن چشم‌پوشی گردد، یارانه در مفهوم موافقت‌نامه محقق شده است؛ زیرا با عدم پرداخت وجوه متعلق به واردات از جانب برخی واردکنندگان عملاً مزیتی به آنان اعطا شده است.

- مواد 66 و 69 قانون امور گمرکی که جایگزین ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره‌های ذیل آن است به ترتیب مقرر می‌دارد: «حقوق ورودی اخذشده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مورد مصرف و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کاررفته یا مصرف‌شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادرشده با رعایت مقررات این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.»، «چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به‌کاررفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد.»

ماده 66 قانون امور گمرکی تکمیل‌کننده مفاد ماده 51 این قانون است و تنها تفاوت در نحوه واردات اولیه می‌باشد؛ بدین معنا که ماده 51 شامل آن دسته از کالاهای وارداتی می‌شود که به‌طور موقت و برای پردازش در کالای صادراتی وارد می‌شود، درحالی‌که ماده 66 شامل واردات قطعی کالا می‌گردد که این کالا بعداً در جریان تولید کالای صادراتی به مصرف رسیده است. اجتماع این دو ماده، هدف واحد حذف عوارض از داده وارداتی که در محصول صادرشده مورداستفاده قرارگرفته‌اند را دنبال می‌کند. مفاد مواد فوق علاوه بر بند 2 ماده 1 موافقت‌نامه، بر اساس ماده (الف) (1) 3 نیز، در زمره یارانه‌های ممنوع است. زیرا طبق ماده اخیرالذکر، یارانه‌هایی که در قانون یا درواقع به‌تنهایی یا به‌عنوان یکی از چند ضابطه دیگر موکول به عملکرد صادراتی هستند، جزء یارانه‌های ممنوع قرارگرفته و مطابق ماده 2-3 موافقت‌نامه، یارانه خاص محسوب می‌شوند.[45]

3- مطابق ماده 19 قانون یادشده: « دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید». در این ماده از «کمک سود تسهیلات» سخن به میان آمده است که مقصود از آن، پرداخت قسمتی از سود وام‌هایی است که صادرکنندگان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. این‌گونه وجوه از مصادیق آشکار قسمت 1 بند (الف) (1) ماده 1-1 موافقت‌نامه راجع به یارانه‌ها و اقدامات جبرانی است که مطابق آن، « عمل دولت که متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد (مثلاً تضمین وام)، اعطای یارانه تلقی می‌گردد».) طارم سری و دیگران. 1385 ص 94)

افزون برآن، حکم ماده 19 براساس بند (الف) ماده 3-1 نیز یارانه ممنوع محسوب می‌شود. مطابق این بند، یارانه‌هایی که در قانون یا درواقع به‌تنهایی یا به‌عنوان یکی از چند ضابطه دیگر، موکول به عملکرد صادراتی هستند، ممنوع خواهند بود. ازآنجاکه وجوه مذکور در ماده 19 تنها برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌شده و آنان را در موقعیتی بهتر از دیگر تولیدکنندگان که محصولاتشان در داخل به فروش می‌رسد، قرار می‌دهد از مصادیق بارز یارانه‌های ممنوع بوده و در جهت همگامی با نظام سازمان جهانی تجارت باید اصلاح شود.

علاوه بر این برای حمایت از صادرات کشور ماده‌واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است.» و هم‌چنین به‌موجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کشور: «اخذ هرگونه عوارض و مالیات از صادرات غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» در آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم (31/4/1394) نیز قانون­گذار در ماده 141 مقرر می‌دارد: «صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد». با توجه به اینکه به‌موجب مقررات مذکور دولت از برخی درآمدهای خود به‌منظور تشویق صادرات چشم‌پوشی می‌نماید، چنانچه این مقررات با مفاد موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی و ضمیمه‌های آن مغایرت داشته باشد نیاز به بازنگری و اصلاح خواهد داشت.[46]

4- برپایة ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات «دولت مکلف است که از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش­های غیردولتی که به‌صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر 1 درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به‌عنوان عوارض ویژه دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. همه‌ساله معادل 100% مبالغی که از این بابت به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش‌بینی می‌شود با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس آئین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند».

مفاد این ماده به‌موجب ماده 41 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 و بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 نسخ ضمنی شده و در عمل 1% مذکور در این ماده از واردکنندگان اخذ نمی‌شود.[47] (سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات، 1394، ص 6) به‌موجب این مواد آنچه به‌عنوان حقوق ورودی اخذ می‌شود؛ عبارت از حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به همراه سود بازرگانی است که توسط هیات‏وزیران تعیین می‌شود. تبصره ماده 41 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر می‌دارد: «نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که: الف) ... ب) دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشه‌ای خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد.» به‌موجب بند (ب) این تبصره ایرادی که در ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات بود که بین واردکنندگان دولتی و غیردولتی قائل به‌تبعیض می­شد، رفع گردیده است.[48]

5- طبق ماده 12 آئین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث « حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره: وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق‌هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید».

توسل به این مقرره نیز صراحتاً با ضمیمه 1 موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی[49] مغایرت دارد و به‌منظور الحاق به سازمان جهانی تجارت می‌بایست اصلاح گردد.[50] (طارم سری. 1376.ص 134)

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که در مقدمه بیان شد یکی از الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت مطابقت قوانین داخلی کشور با مقررات این سازمان است. تراکم قوانین و مقررات در حقوق ایران ارزیابی روشنی از برخورد احتمالی قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها و .... را با ابهام و سختی مواجه ساخته است. برخی قوانین کلان مانند قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن، چنان با کاستی­ها و ابهامات بسیاری درگیرند که دیرزمانی است که از قافله تحولات شتابند اجتماعی جامعه ایرانی فاصله شگرف اختیار نموده‌اند تا چه رسد به پیشرفت­های شتابند اقتصاد جهانی و مقتضیات آن‌که بناست در چارچوب سازمان جهانی تجارت خود در زیر یک چتر هماهنگ شود. قوانین دیگر مانند قانون­های برنامه پنج‌ساله توسعه، قانون بورس اوراق بهادار که باده‌ها آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، امید نامه همراه گردیده، بدون نگاه به‌احتمال پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت وضع گردیده و می‌گردند. قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان شاخص‌ترین قانون در عرصه تجارت خارجی کشور خودنمایی می‌کند و بیشترین ارتباط را با مقررات سازمان جهانی تجارت دارد. بخش‌هایی از این قانون هم در تعارض با مقررات این سازمان است که بیشترین تعارض آن در سه حوزه حمایت از تولیدات داخلی، اعمال محدودیت‌های وارداتی و سیاست‌های مشوق صادرات است که به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران طی مهروموم‌های گذشته کوشیده است تا از این تعارضات بکاهد و گام‌های مهمی نیز در این راه برداشته است. ازجمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحات متعدد در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که سعی زیاد اما نه کافی برای حذف مغایرت‌ها و تعارضات موجود با موافقت‌نامه­های سازمان در آن دیده می‌شود. بااین‌حال بسیاری از مقررات قانون مقررات صادرات و واردات با اصولی از سازمان جهانی تجارت و نیز مقررات گات برخورد دارد و نیاز به بازبینی و اصلاح بنیادین داشته و یا اصولاً ممکن است وضع قانون صادرات و واردات جایگزین ضرورت می­یابد.

ازآنجاکه عنوان و هدف این نوشتار ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت درزمینه مقررات صادرات و واردات است، بنابراین تمرکز بحث بر قانون صادرات و واردات و برخی قوانین مرتبط قرار گرفت، وگرنه برای الحاق ایران به سازمان جهانی موردبحث، قوانین و مقررات بسیار دیگری هستند که می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرند و افزون برآن مقدمات گوناگونی از جهت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و شاید فرهنگی تمهید گردد تا بستر تحقق پیوستن به سازمان جهانی تجارت فراهم شود که هر جنبه در جای خود و در نوشتاری جداگانه نیازمند بحث است.

 منابع

-فارسی

-   امیدبخش، اسفندیار، «اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران»، تهران، میلاد نور، 1384.

-   بیدآبادی، بیژن، «سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش‌نیازهای اصلاح ساختار کشور)»، تهران، گیتی هنر، 1387.

-   ترجمه طارم سری، مسعود و دیگران، «اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت: نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه»، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1385.

-   دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، «سازمان جهانی تجارت»، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1390.

-   دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری، «گزارش رژیم تجاری خارجی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، 1387.

-   داودی، حمید و زمانی علویجه، فرزانه، «مجموعه تنقیح شده قانون مالیات‌های مستقیم»، تهران، 1395.

-   ترجمه بینات، ابوالقاسم و دیگران، «چگونگی الحاق به سازمان جهانی تجارت؛ دبیرخانه آنکتاد»، تهران، 1381.

-   سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات، «مقررات صادرات و واردات سال 94»، تهران، 1394.

-   خانی چهری، محمد «قانون امور گمرکی، مصوب 1390، پژوهش و تحلیل محتوا»، تهران، 1390.

-   طارم سری، مسعود و دیگران، «آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر یارانه‌های صادراتی بخش صنعت»، تهران، 1385.

-   معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نسخه 3.4.1»، 1391.

-   نویدی، علی و جمال ارونقی، «مجموعه قوانین و مقررات امور گمرکی»، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1385.

-   شیروی، عبدالحسین، «سازمان تجارت جهانی (گات) اهداف، مبانی و ساختار»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 4، زمستان 1378.

-   شیروی، عبدالحسین، «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 5، بهار 1379.

-   فیروزی، مهدی، «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 44، پاییز 1384.

-   صادقی، محسن و غفاری فارسانی، «مغایرت‌های مقررات حمل‌ونقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دوره 41، شماره 3، پاییز و زمستان 1390.

-   طارم سری، مسعود، «قانون مقررات صادرات و واردات و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت»، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی سازمان جهانی تجارت، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1375.

-انگلیسی

-  “ Understanding the WTO”, Fifth Edition, Geneva, World Trade Organization,2011.

-  http://www.wto.org

-  http://www.irtr.gov.ir

-  http://www.irica.gov.ir