Analysis of the Copyright System Practical Procedure on the Moral Right

Mirshamsi, Mohammad Hadi; Hamedi, Milad

doi:10.22054/jplr.2020.41847.2208

Document Type : Research Paper

Authors

¹ Assistant professor of private law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

² MA in Intellectual Property Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

https://doi.org/10.22054/jplr.2020.41847.2208

Abstract

Moral right is one of granted rights to author in literary and artistic property law. Unlike economic right which considers protection of financial and economic aspects of author's rights, the function of moral right is to protect author's Character creativity, immaterial aspects and social interests. Despite the attention of countries following copyright system to economic right and having utilitarian approach, necessities such as internal and international (like the results of accession to Berne Convention) requirements, compelled these countries including UK and US to accept moral right. However, this right in these countries has less important situation, more limited instances and time protection rather than countries following author's right system: for example, waiver of moral right in UK has been accepted extensively and the rights such as right of attribution and right of integrity are not applied about some works. Moral rights in Canada are limited into two rights of attribution and integrity and waiver of this right is allowed generally or partially. Australia has the most comprehensive statute on moral right, infringement and remedies about that. This research examines the causes of accepting moral right in copyright system through comparative study on some of countries following this system.

Keywords

Full Text

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحلیل رویه عملی نظام کپی‌رایت راجع به‌حق معنوی

محمدهادی میرشمسی[1] – میلاد حامدی[2]

تاریخ دریافت: 21/01/1398 تاریخ پذیرش: 19/09/1398

چکیده

حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری، است. برخلاف حق مادی که حمایت از جنبه-های مالی و اقتصادی حقوق مؤلف را مدنظر دارد، کارکرد حق معنوی در حمایت از شخصیت آفرینندگی مؤلف و جنبه‌های غیرمادی و منافع اجتماعی بروز می‌کند. علیرغم توجه کشورهای تابع نظام کپی‌رایت به‌حق مادی و داشتن رویکرد فایده‌گرایی، ضرورت‌هایی چون الزامات داخلی و بین‌المللی (مثل آثار ناشی از الحاق به کنوانسیون برن)، این کشورها ازجمله بریتانیا و ایالات‌متحده را به پذیرش حق معنوی واداشته، بااین‌حال این حق در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف، جایگاهی کم‌اهمیت‌تر داشته و دارای مصادیق و مدت‌زمان حمایتی محدودتری است، مثلاً اعراض از حق معنوی در بریتانیا به‌طور گسترده پذیرفته‌شده و حقوقی مانند حق انتساب و تمامیت برای بعضی از آثار اعمال نمی‌شود. مصادیق حق معنوی در کانادا نیز محدود به دو حق انتساب و تمامیت است و می‌توان به‌طورکلی یا جزئی از آن اعراض نمود. استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت مفصل‌ترین قانون را در حق معنوی، نقض و جبران خسارت مربوط به آن دارد. در این پژوهش علل پذیرش حق معنوی در نظام کپی‌رایت از طریق مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای تابع این نظام بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی: حق معنوی، نظام حق مؤلف، نظام کپی‌رایت، نظام کامن‌لا، رویکرد فایده‌گرایی.

مقدمه

حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری است. این حق برخلاف حقوق مادی که از جنبههای مادی مربوط به اثر حمایت میکند، از مؤلف و شخصیت او حمایت به عمل میآورد. حق انتساب[3]، حق تمامیت[4]، حق افشا[5] و حق عدول یا استرداد[6] از مصادیق این حق هستند.

دامنه و کیفیت پذیرش و حمایت از این حق به نظامهای حقوقی کشورها بستگی دارد. دو نظام عمده حمایتی در حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارند: 1- نظام حق مؤلف[7] 2- نظام کپیرایت[8]. این دو نظام بهویژه در بحث حق معنوی باهم اختلافنظر جدی دارند. یکی از عوامل این اختلاف مبنای حمایت از مؤلف است. ازآنجاکه در نظام حق مؤلف، حمایت از شخصیت مؤلف اهمیت بیشتری دارد، حق معنوی هم که باشخصیت مؤلف ارتباط دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. برعکس در نظام کپیرایت که حمایت از اثر و نتایج اقتصادی آن در کانون توجه قرار دارد، حقوق معنوی کماهمیتتر جلوه میکند. راجع به پیشینه تاریخی حق معنوی و اینکـه کدامیک از این دو نظام زودتر حقوق معنوی را شناسایی کردهاند، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخلاف باور مرسوم بین حقوقدانان که میگویند این حق اولین بار در نظام حق مؤلف شناسایی‌شده، شواهد تاریخی چیزی خلاف این ادعا را ثابت میکند. طبق شواهد تاریخی شناسایی حق معنوی برای اولین بار در سال 1769 در رویه قضایی بریتانیا توسط قاضی منسفیلد در پرونده میلر علیه تایلر بوده است.[9]

این نوشتار الزامات عملی نظام کپیرایت را در پذیرش و اعمال حق معنوی بررسی میکند. اهمیت این موضوع بر این مهم استوار است که اساساً رویکرد این نظام، توجه به آثار مالی و اقتصادی حمایت از آفرینندگان آثار ادبی و هنری است و در این حمایت، به شخصیت خلاقانه و علمی و هنری پدیدآورنده کمتر توجه می‌شود. درواقع در رویکرد نظام کپیرایت، از طریق تجاریسازی آثار ادبی و هنری و واردکردن این آثار به بازار و درآمدزایی ناشی از آن، به مؤلف انگیزه اندیشه و آفرینش بیشتر داده میشود، درحالی‌که در نظام حق مؤلف، این انگیزهبخشی از طریق حمایت از شخصیت علمی و هنری (خلاقانه) پدیدآورنده و از مجرای اعطای حق معنوی صورت میگیرد.

اما در عمل، چنین مشاهده میشود اصل حق معنوی در کشورهای تابع نظام کپیرایت پذیرفته‌شده، بنابراین پرسشی که مطرح میشود این است که برخلاف موضع فایدهگرایی نظام کپیرایت، چه عواملی متفکرین و قانون‌گذاران این نظام را به پذیرش حق معنوی واداشته است؟ فرضیه تحقیق اینکه ضرورت حضور در تعاملات و مبادلات جهانی ازجمله ضرورت پیوستن به مقررات بینالمللی حوزه مالکیت ادبی و هنری، تسهیل سرمایهگذاری آثار ادبی و هنری و مشارکت در تجارت بینالمللی این آثار، نظام کپیرایت را به پذیرش حق معنوی واداشته است.

بدین منظور این مقاله در 3 گفتار ارائه میشود:

گفتار نخست ضرورتهای عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپیرایت را بررسی میکند. هدف از این گفتار تبیین عوامل و ضرورتهایی است که سبب پذیرش حق معنوی توسط کشورهای پیرو نظام کپیرایت شد. گفتار دوم وضعیت حق معنوی در نظام کپیرایت و کشورهای پیرو آن را بررسی میکند. گفتار سوم هم به تحلیل نظرات موافقان و مخالفان حق معنوی در نظام کپیرایت میپردازد.

1- ضرورتهای عملی پذیرش حق معنوی در نظام کپیرایت

در این گفتار به ضرورتهای پذیرش این حق در کشورهـای بریتانیا و ایالات‌متحده اشاره میشود. دلیل انتخاب بریتانیا این است که این کشور، خاستگاه نظام کپیرایت میباشد. به عقیده رنهداوید، هرگونه مطالعه درباره کامنلا[10] باید با بررسی حقوق انگلیس آغاز شود.[11] بهعلاوه، پدیده استعمار بریتانیا بر کشـورهای مستعمره، باعث نفـوذ سنت کامنلایی بر این کشورها شد. ایالات‌متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند و ایرلند، همگی از رویکرد بریتانیا به‌حق معنوی پیروی کردهاند.[12] مطالعه حقوق ایالات‌متحده نیز به دلیل نقش مؤثر حقوق کپیرایت این کشور در عرصه بینالمللی کپیرایت و گسترش این نظام حقوقی خالی از فایده نیست. کشورهای پیرو نظام کپیرایت کموبیش با تأخیر به حمایت از حق معنوی در قوانین خود روی آوردهاند. کانادا در سال 1931، استرالیا در سال 2001، نیوزلند در سال 1994، ایرلند در سال 2000 و ایالات‌متحده در سال 1990 این حق را پذیرفتند.

1-1- ضرورتهای عملی پذیرش حق معنوی در بریتانیا

بریتانیا در سال 1886 جزو کشورهای مذاکرهکننده و امضاکننده کنوانسیون برن بود. بهعلاوه این کشور نسخه رم کنوانسیون برن[13] را در تاریخ 2 ژوئن 1928 امضا و در تاریخ 27 ژوئن 1931 تصویب نمود. این نسخه در آگوست 1931 در این کشور لازمالاجرا شد. بااین‌حال این کشور تا سال 1988 حق معنوی را در متن قانون ملی خود وارد نکرد، اگرچه در قانون کپیرایت سال 1956 در ماده 43، مقابله با انتساب خلاف واقع[14] را در قالب جبران خسارت[15] و نه در قالب حق معنوی وارد متن قانون کرد. مقابلـه با انتسـاب خلاف واقع بعـدها بهموجـب ماده 84 قانون کپی‌رایت، طرحها و اختراعات 1988[16] بهصورت حق معنوی شناسایی شد. به عقیده بعضی از حقوقدانان[17]، مقابله با انتساب خلاف واقع، اولین حق معنوی است که حتی قبل از حق انتساب و تمامیت در این کشور شناسایی شد. سابقه تاریخی این حق برای اولین بار به قانون کپیرایت هنرهای فاخر[18] مصوب 1862 میرسد. به عبارتی، ماده 43 قانون کپیرایت 1956 تکرار ماده 7 قانون کپیرایت هنرهای فاخر است.[19]

این سؤال پیش میآید که علیرغم عضویت بریتانیا در کنوانسیون برن، بر چه استنادی تا سال 1988 حق معنوی را در متن قانون وارد نکرد؟

برابر بند 1 ماده 5 کنوانسیون برن: «پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق کنوانسیون مشمول حمایت میشوند، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر، از حقوقی که قوانیـن مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل میشوند، همچنین از حقوق خاص که این کنوانسیون مقرر میدارد، بهرهمند میشوند».

رفتار ملی[20] در نظر کنوانسیون برن عبارت است از اینکه مؤلفان کشورهای عضو در هریک از کشورهای عضو غیر از کشور خاستگاه اثر از حقوق موضوعه در مقررات ملی آن کشور و همچنین حقوق معاهدهای برخوردارند. به‌عبارتی‌دیگر، مؤلف در کشور خاستگاه مشمول حقوق ملی است و نمیتواند به حقوق معاهدهای استناد کند، مگر این‌که قانون ملی آن را مجاز بداند.[21] در مورد حق معنوی، به‌عنوان‌مثال، مؤلف انگلیسی، قبل از قانون 1988 چنانچه اثرش در انگلیس منتشر میشد، نمیتوانست به حقوق معاهدهای در کشور خاستگاه (انگلیس) که یکی از مصادیق این حقوق معاهدهای، ماده 6 مکرر (حقوق معنوی) است، استناد کند، اما درصورتی‌که قصد انتشار کتاب در سایر کشورهای عضو کنوانسیون برن را داشت یا حقـوق معنوی او در سایـر کشورها نقـض میشـد، میتوانست به حقوق معاهدهای استناد کند.

مؤلف متقاضی حمایت با مقایسه وضعیت حقوق ملی کشور محل درخواست با حقوق معاهدهای حسب اینکه کدامیک برای او مناسبتر است، از بین حقوق ملی یا حقوق معاهدهای یکی را انتخاب کرده و ذیحق در اعمال آن است، هرچند که حقوق انتخابی میتواند متفاوت یا معارض با حقوق کشور خاستگاه اثر باشد. گفتنی است امکان دارد اثری در کشور خاستگاه مشمول حمایت نباشد و در کشور محل درخواست موردحمایت قرار گیرد.[22] از این گفته چنین برمیآید که ممکن است مثلاً حق معنوی در کشور خاستگاه اثر تحت حمایت نباشد، اما در کشور محل درخواست حمایت میشود.

مؤلف اتحادیهای[23] از حق انتخاب حقوق معاهدهای و یا اعمال حقوق ملی برخوردار است. او میتواند انتخاب خود را به‌طورکلی اعمال کرده و یا بهطور موردی از بین حقوق ملی و معاهدهای، آنچه را که به نفع او است، انتخاب کرده و متقاضی اعمال آن شود.[24] قلمروی اجرای قاعده رفتار ملی کلیه کشورهای عضو اتحادیه برن غیر از کشور خاستگاه اثر است، به‌عبارتی‌دیگر اثر در کشور خاستگاه مشمول قانون ملی است.[25]

البته چنانچه کشوری در هنگام تصویب معاهده تصریح کند که معاهده در مورد اتباع داخلی نیز حاکم است، در این صورت اتباع داخلی نیز مشمول قاعده میشوند، بنابراین در حالت کلی، اثر در کشورهای عضو غیر از کشور خاستگاه مشمول قاعده رفتار ملی و در کشور خاستگاه اثر، قانون ملی حاکم است. درنتیجه چنانچه قانون ملی نسبت به معاهده حمایت کمتری مقرر داشته باشد، مؤلفان خارجی در مقایسه با مؤلفان داخلی از حمایت بیشتری برخوردار خواهند بود. این امر منطقی و پسندیده نیست و برای احتراز از چنین وضعیتی کشورها پیش از تصویب معاهده، قانون ملی را با آن هماهنگ میکنند، امری که در ایالات‌متحده پیش از پیوستن به معاهده در سال 1989 صورت گرفت،[26] اما در بریتانیا این اتفاق نیفتاد و چنانچه گفته شد، حق معنـوی تا سال 1988 وارد متن قانون نشد. این کشـور به استناد اینکه حق معنوی مذکور در کنوانسیون جزو حقوق معاهدهای است و بریتانیا را ملزم به حمایت از حقوق معنوی در داخل کشور نمیکند، از تصویب حق معنوی در داخل اجتناب مینمود. در عمل این استدلال مشکلاتی را ایجاد میکرد و بین مؤلفان داخلی و خارجی تبعیـض به وجود میآورد؛ زیرا مؤلفان خارجی میتوانستند به استناد حقوق معاهدهای از حقوق معنوی برخوردار شده، اما مؤلفان داخلی به دلیل نبود حق معنوی در حقوق داخلی و ناتوانی در استناد به حقوق معاهدهای در کشور خاستگاه از این حق محروم میشدند. درنهایت بریتانیا بهموجب کنوانسیون برن نتوانست از تعهداتش شانه خالی کند و سرانجام کمیته ویتفورد[27] توصیه کرد که بریتانیا باید متن پاریس[28] کنوانسیون برن مصوب 1971 را تصویب کند.[29]

میتوان ضرورتهای عملی پذیرش حق معنوی در بریتانیا را به شرح ذیل بیان کرد:

1-1-1- الزامات بینالمللی

پذیرش کنوانسیون برن و نسخ بعدی آن، نقش مهمی در پذیرش حق معنوی در این کشور و سایر کشورهای پیرو نظام کپیرایت داشته است. درواقع، بازنگری در نظام قانونگذاری بریتانیا در سال 1988 (سال تصویب حق معنوی در قانون) تردیدی باقی نمیگذارد که نیروها و الزامات بینالمللی نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی قانونگذاران بریتانیا نسبت به اهمیت حق معنوی دارند.[30]

بنا بر نظر یکی از حقوقدانان[31]، کنوانسیون برن نقشی مهم در پذیـرش حق معنـوی در این کشـور داشتـه است. میتوان ادعا کرد اولین جرقه مطرحشدن بحث حق معنوی در کشورهای کامنلا به‌طورجدی، همین متن ماده 6 مکرر کنوانسیون برن بود. بعد از تصویب این ماده، کشورهای کامنلا پذیرش حق معنوی در متن قانون خود را بررسی نموده و بعضی از آنها مثل کانادا، این حق را زودتر به رسمیت شناختند. حق معنوی تا سال 1928 وارد متن کنوانسیون برن نشد. نسخه رم کنوانسیون در سال 1928 ماده 6 مکرر را به متن معاهده اضافه نمود. این ماده دربردارنده دو حـق معنوی انتسـاب و تمامیـت است. عزم شناسایـی حق معنـوی از جانب تعـدادی از کشورهـا (به رهبری فرانسه، لهستان، ایتالیا، رومانی و بلژیک) به وجود آمد. تاریخچه کنفرانس رم بیانگر این است که نمایندگان کشورهای کامنلا (بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، ایرلند، کانادا و آفریقای جنوبی) در زمان طرح بحث حق معنوی، متعجب و شگفتزده شدند؛ زیرا آنها با مفهوم حق معنوی آشنا نبوده و تفاوت در ماهیت حقوقــی کپیرایت را بین نظام کامـنلا و نظامهـای قارهای (سیویللا) کاملاً درک نمیکردند؛ اما این کشورها نخواستند مانع تصویب ماده 6 مکرر بشوند و این حقیقت که قوانین آنها حمایتی محدود و ضمنی از حق معنوی را فراهم کرده، زمینه تصویب پیشنویسی را که بعداً ماده 6 مکرر نام گرفت، فراهم کرد.[32] متن (نسخه) بروکسل 1948 کنوانسیون برن در رابطه با مدت حمایت از حق معنوی شرطی را اضافـه نمود که میگفت تا حدی که قوانین ملی اجازه میدهند، حق معنوی حداقل تا انقضای حقوق مادی حمایت میشوند.[33] بهعلاوه، متن 1967 استکهلم صریحاً نظامهای حقوقی کشورهای کامنلا را بررسی و اصلاح کرد. این متن مقرر کرد اگر کشوری، تاکنون (زمان برگزاری کنفرانس)، حق معنوی را در زمان الحاق خود به کنوانسیون برن تصویب نکرده، حمایت از بعضی از حقوق معنوی در آن کشور میتواند به مدت‌زمان حیات مؤلف محدود شود. متن فوق میگوید «بعضی از حقوق» نه تمام حقوق، درنتیجه شبه جرم[34] که تا آن زمان برای حمایت از حق معنوی استناد میشد، با این متن زیر سؤال رفت؛ چراکه شبه جرم‌ها فقط تا زمان حیات پدیدآورنده حمایت به عمل میآوردند.[35]

نکتهای در مورد کنوانسیون برن وجود دارد: از حقوق معنوی مؤلف، حق انتساب اثر و حق حرمت اثر بهعنوان حقوق معاهدهای برای کشورهای عضو جنبه الزامی دارد. درواقع، معاهده برن برای مؤلفان یکسری امتیازات به ارمغان آورده که به حداقل حقوق یا حقوق معاهدهای معروف شده است. بهعبارتیدیگر، کشورهای عضو برای مؤلفان ملزم به تضمین یک حداقل حمایـت هستند. این حداقـل حمایـت عبارت است از مجموعه امتیازات و قواعدی که طی اصلاحات متعدد در معاهده نسبت به آن توافق شده و هسته اصلی حقوق بینالملل مؤلف را تشکیل میدهد. این قواعد جنبه الزامآور دارند، مگر در موارد معدودی که حق شرط پذیرفته‌شده است.

ازجمله دستآوردهای مهم کنوانسیون برن حقوق معاهدهای است که به نظر بعضی کشورها زیادهروی است و بیشتر هم به همین علت مدتها از پذیرش آن خودداری میکردنـد.[36] حق معنوی هم یکی از این حقوق معاهدهای است که جنبه الزامآور دارد.

علاوه بر کنوانسیون برن، به عقیده عدهای، اهمیت روبه افزایش هماهنگسازی کپیرایت در اتحادیه اروپا هم عاملی برای اصلاحات در بریتانیا بود.[37] این گفتـه نادرست است، زیرا اتحـادیه اروپـا در هیـچکـدام از دستورالعمل‌های هماهنگسازی خود، حق معنوی را موضوع هماهنگسازی قرار نداده است.[38] نهتنها هیچکدام از هفت[39] دستورالعمل هماهنگسازی به موضوع حق معنوی اشاره نکرده، بلکه مناسبترین دستورالعمل برای اشاره به این موضوع (دستورالعمل اینفوسُک)[40]، تنها در ماده 19 به‌حق معنوی اشاره‌کرده است، بدین شرح که: «حق معنوی دارندگان حق باید مطابق قوانین کشورهای عضو و مواد کنوانسیون برن، معاهده کپیرایت وایپو و معاهده اجراها و فونوگرامهای وایپو اعمال شود. چنین حقوقی خارج از دامنه این دستورالعمل باقی میماند.»[41]

2-1-1- الزامات داخلی

موضوع حق معنوی در بریتانیا دو بار توسط دو کمیته موردبررسی قرار گرفت.[42] در سال 1952 گزارش کمیته گریگوری[43] در مورد قانون کپیرایت (که منجر به تصویب قانون کپیرایت 1956 شد) بیان کرد که مواد موجود در قانون و کامنلای بریتانیا میتواند اکثر مشکلاتی را که در رابطه با حق معنوی وجود دارد با قرارداد حل کند. بهموجب این گـزارش، بریتانیـا به الزاماتش نسبـت به کنوانسیون برن عمـل نموده و نیازی به اصلاح نیست، به‌عبارت‌دیگر قرارداد یکی از شیوههای حمایتی از حق معنوی در آن دوران بود. بهعلاوه هیچکدام از کشورها از بریتانیا به این خاطر که تعهداتش بهموجب ماده 6 مکرر برن را انجام نداده، شکایتی نکرده است. درنتیجه، قانون کپیرایت 1956 که نتیجه بازبینی کمیته گریگوری بود، هیچ حق معنوی صریحی بهجز تجدید و تکرار حق مقابله با انتساب خلاف واقع که در ماده 43 این قانون در قالب جبران خسارت و نه حق معنوی به رسمیت شناخته‌شده بود، در برنداشت.[44]

در سال 1977 کمیته ویتفورد به نتیجه مخالف نتیجه کمیته گریگوری رسید. درواقع میتوان گفت الزامات داخلی در بریتانیا نتیجه الزامات بینالمللی بوده است. موضوع انطباق بریتانیا با کنوانسیون برن مجدداً توسط این کمیته در سال 1977 هنگامیکه بریتانیا الحاق به نسخه پاریس کنوانسیون برن را بررسی میکرد، مطرح شد. این نسخه الزاماتی را در رابطه با مدت حمایت از حق معنوی اضافه نمود. سایر کشورهای کامنلا عضویت در کنوانسیون برن را بهعنوان پیششرطی برای چنین اقدامی در آن زمان تلقی نمیکردند.[45] این کمیته اعلام کرد نظام حقوقی موجود انگلیس برای تطابق با تعهدات معاهدهای این کشور کافی نیست. نظر کمیته به پذیرش حقوق معنوی صریح در نظام قانونگذاری متمایل شد. فقط دو مشکل جلب‌توجه میکرد: اولاً، پذیرش حقی بلند مدت برای اعتراض به تغییرات در آثار به وراث مؤلف اجازه میدهد که تولیدکنندگان فیلم را که دارنده حقوق مادی اثر هستنـد و نیاز بـه تغییـر یا حذف در اثر دارنـد، تحت‌فشار قرار دهد. ثانیـاً، اگر حق ادعای تألیـف (انتسـاب) بهمثابه پافشاری بر این امر باشد که نام مؤلف در تمامی نسخهها بیاید، در بعضی موارد ممکن است مشکلات قابل‌توجهی به وجود بیاید.[46] در سال 1981، گزارش کمیته ویتفورد با نام «گرینپِیپِر»[47] توصیه کرد که حق معنوی باید وارد نظام حقوقی بریتانیا شود.[48]

بازبینی بعدی در مورد موضع بریتانیا در سال 1986 به این نتیجه منتهی شد که حقوق این کشور درواقع با الزامات بینالمللی منطبق نیست. گزارش کمیته ویتفورد با نام «وایتپِیپِر»[49] در سال 1986 حمایت از حق معنوی را ناقص و ناسازگار با تعهدات بریتانیا طبق کنوانسیون برن اعلام نمود.[50]

همچنین، این عامل بالقوه که عدم شناخت حق معنوی سبب متزلزل شدن قراردادها و تحت‌فشار قرار دادن بنگاه‌های بهره‌برداری کننده از اثر[51] درزمانی که مقدمـات بهرهبرداری از اثر فراهم‌شده میشود، برای کشوری که مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد[52] و احترام به قراردادها[53] است، به مثابه تهدید تلقی میشد. کمیته ویتفورد دغدغه جلوگیری از این تعارض را داشت. متعاقب پیشنهاد و نظرات این کمیته، قانون کپیرایت، طرحها و اختراعات 1988 چهار حق معنوی را معرفی نمود.[54]

2-1- ضرورتهای عملی پذیرش حق معنوی در ایالات‌متحده

نقش روبه افزایش ایالات‌متحده درصحنه بینالمللی کپیرایت سرانجام باعث شد این کشور به پذیرش هرچند محدود حق معنوی تن بدهد. ویژگیهای ساختاری، پیوستن ایالات‌متحده به کنوانسیون برن را مشکل ساخته بود. این کشور با امید به پیدا کردن جایگزینی برای حل این مشکل، به کنوانسیون جهانی کپیرایت[55] پیوست. مقبولیت بینالمللی محدود این کنوانسیون، چیزی بیش از راهحلی موقتی فراهم نکرد. درواقع در دهه 1980، عضویت در برن گامی اساسی برای تعریف و ایجاد نقش رهبر مآبانه برای ایالات‌متحده در عرصه بینالمللی کپیرایت بود. علاوه بر این موارد، عضویت در برن، پیششرط حقوقی[56] برای پذیرش تریپس بود،[57] این گفته نادرست است؛ زیرا تریپس کشورها را ملزم به الحاق به کنوانسیون برن نمیکند. فقط در بند 1 ماده 9 میگوید: «اعضا متعهدند خود را با مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن و ضمیمه آن منطبق نمایند». به عقیده بعضی، مذاکرات برای سازمان جهانی تجارت[58] که در سال 1995 تأسیس شد، منجر به این شد که تمامی کشورهای کامنلا در دیدگاهشان نسبت به‌حق معنوی تجدیدنظر نمایند.[59] این گفته هم نادرست است؛ زیرا در ادامه بند 1 ماده 9 میگوید: «بااین‌وجود، کشورهای عضو هیچ حق یا تکلیفی تحت این موافقتنامه در خصوص حقوق مندرج در ماده 6 مکرر کنوانسیون اشاره‌شده یا حقوق برگرفته از ماده مزبور ندارند». درست است که بند 1 ماده 9، ماده 6 مکرر را استثنا کرده، اما پذیرش حق معنوی در کشورهای خواهان پیوستن به این موافقتنامه را منع نکرده است.

حال چرا حق معنوی بهسادگی از تریپس مستثنی نشد؟ دلیل این امر احتمالاً با پیشینه سیاسی[60] سازمان جهانی تجارت ارتباط دارد. ایالات‌متحده مهمترین عامل ترغیبکننده نظام تریپس بود. اگرچه نظام کپیرایت این کشور حق معنوی را شناسایی نکرد، اما کشـور یادشده آشکارا نیاز داشت تا همبستگـی با مواد کنوانسیون برن را بهعنوان دستورالعمل جامعتر برای ایجاد رهبری درصحنه بینالمللی کپیرایت، اعلام نماید.[61] درواقع این کشور برای حفظ وجهه بینالمللی خود و اینکه بگوید با مقررات کنوانسیون برن تعارض ندارد، کشورهای عضو را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشت؛ اما یک مسئله وجود دارد و آنهم اینکه حق معنوی نمیتواند در نظام حل‌وفصل اختلاف[62] سازمان جهانی تجارت مطرح شود، یعنی چنانچه بین دو کشور عضو، اختلافی در رابطه با حق معنوی پیش بیاید، این دو کشـور نمیتواننـد اختلاف خود را در نظام حـلوفصل اختلاف این سازمان مطرح کنند.[63]

در زمان الحاق آمریکا به کنوانسیون برن 2 مشکل وجود داشت: 1- نظام ثبت محور آمریکا که منشأ آن قانون اساسی بود، کپیرایت را از منظر دیدگاه فایدهگرایی صرف میدید، یعنی هدف کپیرایت، ترویج فرایند دانش و هنرهای مفید است، درحالیکه کنوانسیون برن تشریفات ثبت را نپذیرفت. 2- حقوق معنوی: اعمال این حقوق در قانون کپیرایت آمریکا بهمراتب دشوارتر از مورد اول برای پیوستن به برن بود. درواقع، 3 راه برای حل اعمال حق معنوی در آمریکا وجود داشت: الف- اصلاحات حقوقی گسترده ب- اصلاحات حقوقی خاص (محدود) پ- رویه قضایی.[64]

اولین و راحتترین راهحل، اصلاح کلی قانون کپیرایت آمریکا برای شمول حقوق معنوی است. از منظر صرف حقوقی راهحل اول، سادهترین مورد بهحساب میآمد، اما از منظر سیاسی، این راهحل غیرقابلدفاع بود. در عوض، دیدگاه دوم عملی بود. اصلاحات قانونگذاری محدود که منجر به اتخاذ مواد قانونی محدود در قانون حمایت از حقوق هنرمندان آثار تجسمی[65] مصوب 1990 بود که از حقوق معنوی فقط در آثار بصری یا تجسمی[66] حمایت میکرد.[67]

علاوه بر الزامات بینالمللی، به عقیده بعضی[68]، اینکه پیشرفتهترین کشور دنیا ازنظر فنّاوری با داشتن پیشروترین قانون کپیرایت جهان یعنی قانون کپیرایت هزاره دیجیتال[69]، در نظام حقوقی خود، حقوق معنوی را شناسایی نکند، قابل‌تأمل است.

جا دارد موضع تریپس نسبت به‌حق معنوی در این بند، بررسی شود. ازآنجاکه برای اعضای تریپس، رعایت ماده 6 مکرر برن الزامی نیست، بنابراین حق معنوی ازنظر تریپس، بهعنوان بخشی از حقوق معاهدهای که جنبه الزامی دارد، محسوب نمیشود. نپرداختن به‌حق معنوی در موافقتنامهای که جنبه تجاری داشته و نفوذ کشـورهای با نظام اقتصادمحور در آن آشکار است، به نظر نمیرسد خیلی هم تأسفبار باشد؛ زیرا ازآنجایی‌که کشورهای مزبور چندان اعتقادی به این حق ندارند، چنانچه این حقوق در موافقتنامه مطرح میگردید، بیم تحریف، تضعیف و خطر انحراف نسبت به موقعیت و وضعیت آن در کشورهای حق مؤلف را در پی داشت. بدین ترتیب، با عدم طرح آن، این حق تمامی ابعاد غیرمالی خود را حفظ میکند، درحالی‌که اگر در توافـقنامه مطرح میشد، ویژگیهای اصلی آن یا دستکم ویژگی غیرقابل‌انتقال بودن آن در معرض خطر قرار میگرفت.[70]

طبق ماده 9 تریپس، این موافقتنامه، ماده 6 مکرر کنوانسیون برن را در برنمیگیرد. اگرچه میگوید هیچ مادهای در تریپس نمیتواند از تعهدات دولتهای عضو نسبت به یکدیگر بهموجب کنوانسیون برن کم کند (ماده 2). حقوق معنوی به این بهانه که با تجارت مرتبط نیستند، استثنا شدهاند، هرچند تصور تأثیر اعمال حقوق معنوی بر روند تجارت دشوار نیست. کشـورهای سیویللایی موضع تریپس را بهمنزله پیروزی کپیرایت اقتصادی کامنلا بر حقوق شخصی مؤلفان تفسیر کردند. آنها استدلال تریپس مبنی بر اینکه ناتوانی در اعراض حق معنوی عامل بالقوهای برای مداخله[71] در تجارت ایجاد میکند را رد میکنند؛[72] چراکه طبق تریپس وقتی نتوان از حقوق معنوی اعراض کرد، این ناتوانی در اعراض، در جریان تجارت اخلال ایجاد میکند.

2- وضعیت حق معنوی در نظام کپیرایت

در این گفتار وضعیت حق معنوی در 4 کشور بریتانیا، ایالات‌متحده، کانادا و استرالیا
بررسی میشود.

1-2- وضعیت حق معنوی در بریتانیا

با تصویب قانون کپیرایت، طرحها و اختراعات 1988 حقوق معنوی راه خود را در کشور بریتانیا باز کرد، هرچند نه به‌اندازه‌ای که انتظار میرفت. استثنائات و محدودیتهای فراوانی به مصادیق حقوق معنوی این قانون، توسط متن قانون واردشده که بر اعمال حقوق معنوی محدودیت زیادی قائل شده است.

قانون 1988 بخشها (مواد) 77 تا 89 را به بحث حق معنوی اختصاص داده است. 4 حق انتساب (77-79)، اعتراض به برخورد توهینآمیز به اثر (تمامیت) (80-83)، مقابله با انتساب خلاف واقع (84) و حق محرمانگی عکسها و فیلمها (85) در این قانون شناخته و مصادیق و شرایط تحقق و همچنین استثنائات آنها شرح داده‌شده است. در این قانون آنچنانکه در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف مرسوم است، مصادیقی مانند حق افشای اثر، حق عدول یا اصلاح اثر، نیامده است.

در قانون 1988، حمایت بریتانیا از حقوق معنوی در پیچیدگی و ابهام بسیار بارز بوده و مواد آن نواقصی دارند. مواد مذکور در مورد حقوق معنوی موضوع تعدادی از الزامات عملی بوده که این الزامات بهعنوان موانع محدودکننده دامنه این حقوق هستند. برای مثال، در مورد حق انتساب، حق تا زمانی که اعلام نشود[73]، نقض حق صورت نمیگیرد. درحالیکه ماده 5 کنوانسیون برن میگوید: «بهرهبرداری و بهکارگیری حقوق نباید موضوع هیچگونه تشریفات باشد». دامنه حمایت از پدیـدآورنده تحت عنـوان حق سرپرستـی و تمامیـت اثر در نظـام کپیرایت بسیار محدودتر از نظام حق مؤلف است. نهتنها تحقق این دو حق در نظام کپیرایت تحت شرایطی امکانپذیر است، بلکه اقامه دعوا در این خصوص هم تابع تشریفات خاصی است.[74]

از منظر تئوری، نظام قانونگذاری این کشور در مورد حقوق معنوی، پراکنده و متفرق است. در رابطه با موضوع مدت‌زمان حمایت، این کشور از مدل آلمانی یگانگی[75] حمایت میکند. مدت‌زمان حمایت از حقوق معنوی معادل مدت‌زمان حقوق مادی است، اگرچه حق مقابله با انتساب خلاف واقع به مدت 20 سال بعد از حیات مؤلف قابل حمایت است. (بخش 86) علیرغم دیدگاه یگانگی، قانون 1988 قویاً بین حقوق مادی و حقوق معنوی تفاوت قائل میشود.[76] حقوق معنوی معمولاً در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف مثل فرانسه دائمی است، اما در کشورهای پیرو نظام کپیرایت محدود است به حمایت از حقوق مادی. برای مثال، قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده 1-121 خود بر دائمی بودن حقوق معنوی تصریح کرده است.[77] در حقوق آلمان هم هرچند در خصوص مدت حقوق معنوی تصریحی وجود ندارد، اما با توجه به ماده 11 قانون مالکیت فکری آن کشور که حق مؤلف را شامل منافع شخصی و معنوی پدیدآورنده نسبت به اثر و استفاده از آن میداند و ماده 64 همان قانون که مدت حق مؤلف را به‌طورکلی 70 سال پس از فوت پدیدآورنده منقضی میداند، به نظر میرسد مدت حمایت از حقوق معنوی در این کشور برابر با مدت حمایت از حقوق مادی است.[78]

همچنین مواد قانونی مربوط به جبران خسارت، بین حقوق مادی و معنوی
تمایز قائل میشوند. تجاوز به حقوق مادی، نقض[79] محسـوب شده، امـا ضمانت
اجرای نادیده گرفتن حقوق معنوی، نه بهعنوان نقض، بلکه بهعنوان نقض تعهد
قانونی[80] در مقابل دارنده حق تحلیل میشود.[81] امکان صدور قرار منع برای تجاوز به‌حق تمامیت در بخش 103 قانون 1988 شناخته‌شده، اما ماده‌قانونی ویژهای برای جبران خسارت و غرامت و ضرر پیش‌بینی‌نشده است. این نکته به نتایج جالبی منتهی میشود. برای یک کشور سیویللایی، دستیابی به‌قرار منع، وسیله جبران خسارت عادی برای تجاوز به حقوق معنوی است، اما در یک کشور کامنلایی ادعای خسارت، وسیله جبران عادی برای نقض کپیرایت (حقوق مادی) است. با استثنا کردن ادعای خسارت در مورد حقوق معنوی، کشورهای کامنلا جایگاه قانونی حقوق معنوی را در نظـام حقوقیشان کاهش میدهند.[82] البته به عقیده عدهای[83]، نقض تعهد قانونی مشتمل برقرار منع[84] و حکم به پرداخت خسارت (جبران خسارت)[85] میشود.[86]

به نظر میرسد پیچیدگی و محدودیت قانون 1988 در رابطه با حقوق معنوی تقریباً عمدی و بیانگر ابهام در سیاستگذاری در عرصه حقوق معنوی است. نبـود تعهد و جهتگیری در سطح سیاستگذاری بهروشنی در اولین قانون بریتانیا در رابطه با حمایت از حقوق معنوی وجود دارد.[87] عوامل گوناگونی در تدوین ناقص مقرره حقوق معنوی در قانون 1988 دخیل بودهاند. قدرت دارندگان صنعت کپیرایت در تبانی علیه حقوق معنوی مؤلفان در زمان تهیه پیشنویس قانون بهخوبی مشهود است. در ابتدا قانونگذار بریتانیا میخواست منافع مؤلفان را مدنظر قرار دهد، اما با فشارهایی که وارد میشد، نتوانست حقوق معنوی را آنگونه که شایسته است، موردتوجه قرار دهد. به عقیده یکی از حقوقدانان، این حقوق بهگونهای اعطاشده‌اند که از روی بیمیلی و اجبار و فشار بوده و راه را برای تسهیل ملاحظات تجاری بازکرده‌اند. شرط اعلام حق انتساب، استثنائات و امکان رضایت یا اعراض شامل اعراض غیررسمی این ادعا را تأیید میکند. همچنین این کشور در مورد اتخاذ سایر حقوق معنوی شناخته‌شده در نظامهای سیویللا ریسک نکرده است.[88]

حقهای انتساب، تمامیت و مقابله با انتساب خلاف واقع دارای دیدگاهی دوگانه هستند. در وهله اول، این 3 حق ظاهراً و از منظر کلی به مؤلف اعطا میشوند، اما این حقوق فقط در صورتی قابل‌اعمال است که اعمال مشخصی نسبت به اثر اتفاق بیفتد،[89] مثلاً اثر به عموم عرضه شود، با اثر معامله تجاری شود یا به عمـوم مخابره شود. درحالی‌که وجود این مصادیق در کشورهای سیویللا و فرانسه ضرورت ندارد.

حق انتساب و تمامیت در این موارد اعمال نمیشوند:

1- برنامههای کامپیوتری و آثار ایجادشده توسط کامپیوتر

2- مستخدمان: مستخدمانی که آثاری در جریان استخدام خلق میکنند، نمیتوانند ادعای حق انتساب نمایند. همچنین مستخدم تا زمانی که بهعنوان مؤلف اثر شناخته‌نشده، حق تمامیت در رابطه با چنین اثری ندارد. طبق بخش 79، کارفرما دارنده اولیه کپیرایت است و بنابراین ملزم نیست هویت مؤلف را مشخص کند.[90]

3-گزارش وقایع روزانه

4- انتشار اثر در روزنامهها، مجلات و سایر گاهنامهها و انتشار در دائره‌المعارف‌ها، لغتنامهها، کتابهای سالانه و سایر آثار اشتراکی منبع[91]

در اکثر موارد حق انتساب در اینگونه مواقع اعمال میشود: اثر برای عموم اجرا شود[92]، به عموم عرضه شود[93]، از اثر بهرهبرداری تجاری شود[94]. این حق در مورد اجرای عمومـی آثار موسیقایـی به دلیل غیرعملـی بودن اعمال نمیشود.[95]

در بریتانیا، با اینکه اصل غیرقابل‌انتقال بودن حقوق معنوی مورد قبول است، اما اعراض به شکل بسیار گسترده پذیرفته‌شده است. نتیجه اعراض از حقوق معنوی این است که ناشـران در قراردادهایشان قدرت چانهزنی بیشتری پیداکرده و مفاد قرارداد را بر مؤلف تحمیل میکنند. امکان رسمی و قانونی اعراض از حق معنوی به‌طورجدی اهمیت عملی حق معنوی را محدود میکند. اعراض در بریتانیا برخلاف مدل آلمانی[96]، بسیار گسترده است. تمامی حقوق معنوی قابل اعراض هستند. حتی مؤلف میتواند از حق معنوی نسبت به آثاری که هنوز تولید نکرده اعراض کند (اعراض نسبت به آثار آینده).[97] در این کشور و سایر کشورهای تابع سنت حقوقی کامنلا، امکان اعراض و انصـراف از حقـوق معنـوی بهصراحت در قوانین و مقررات مرتبط با کپیرایت پیش‌بینی‌شده است. هریک از حقوق معنوی میتواند کتباً و با امضای فرد ذینفع اسقاط شود. این اسقاط یا اعراض میتواند نسبت به یک اثر مشخص، یا تعدادی از آثار مشخص و موجود و حتی آثار آینده باشد. اسقاط و اعراض همچنین میتواند با سند غیررسمی و با توسل به حقوق قراردادها صورت گیرد (بندهای 2، 3 و 4 ماده 87 قانون کپیرایت، طرحها و اختراعات 1988 انگلیس).[98]

اعراض حتی در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف هم پذیرفته‌شده است. برای مثال درست است که حق معنوی در فرانسه غیرقابل‌انتقال[99] است، اما میتوان طبق شرایطی از آن اعراض کرد. اعراض جزئی از حقوق معنوی تحت شرایط بسیار سختگیرانه مجاز است. ماده 1-121 قانون فرانسه غیرقابل‌انتقال بودن حقوق معنوی را تصریـح می‌کند، به این معنا که حق با قرارداد منتقل نمیشود، بااین‌وجود اعراض جزئی پذیرفته‌شده است. ماده 11-132 قانون این کشور اعراض از قبل[100] را مجاز نمیداند اما اعراض مؤخر[101] مجاز است؛ اما دکترین در این مورد نظرات مختلفی دارند. بعضی معتقدند اعراض پیشینی[102] هم ممکن است. درهرحال مفسران همگی اعراض پسینی[103] را قبول دارند، چنانچه مؤلف از آثار و عواقب اعراضش آگاه باشد. اعراض باید در قالب کتبی باشد، اما رضایت مؤلف به اعراض میتواند بهطور ضمنی از شرایط استنباط شود.[104] برای مثال، در رابطه با حق انتساب اگرچه این حق غیرقابل‌انتقال است امکان اعراض از اعمال این حق وجود دارد، اما مؤلف همیشه این حق را دارد که اعراض را «نقض کند» و تقاضای ذکر نامش را داشته باشد، البته با جبران خسارت طرف مقابلش در قرارداد. ماده 6-113 قانون میگوید وقتی اثر مؤلف بینام است یا مؤلف خود را پشت نام مستعار پنهان میکند از حقوق معنویاش اعراض نکرده، بلکه ویراستار[105] به نمایندگی از او مأمور اعمال حقوق معنویاش است.[106] در رابطه با حق افشا گنجاندن شرطی که به ناشر حق تصمیمگیری در مورد نسخه نهایی بدون مشورت با مؤلف را بدهد ممنوع است، زیرا این شرط مؤلف را الزام میکند که از قبل از حقوقش اعراض بکند. در حقوق آلمان نیز اعراض تحت شرایط خاصی پذیرفته‌شده است. در حقوق این کشور هم اعراض پیشیـنی (از قبل) ممکـن است اما بههیچوجـه الزامآور نیست. حق پشیمانی یا بازستانی[107] نمیتواند از قبل اعراض شود (Art42§2)[108].

2-2- وضعیت حق معنوی در ایالات‌متحده

ایالات‌متحده تا سال 1989 به کنوانسیون برن نپیوست. بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که ایالات‌متحده در مورد حقوق معنوی تفاوت بسیار زیادی با سایر کشورهای کامنلا ندارد و معتقدند که رویه کامنلا و حمایت محدود قانونی موجود در این کشور حمایت غیرمستقیم نسبتاً بیشتری در مورد این حقوق نسبت به انگلیس و استرالیا فراهم میکنند، اما با ماده 6 مکرر کنوانسیون برن مطابقت ندارند.[109]

در زمان الحاق ایالات‌متحده در سال 1989 به کنوانسیون برن، موضع مبهم این کشور در رابطه با حقوق معنوی، از عوامل نارضایتی بینالمللی محسـوب میشد. قدرت گروههای دارنده صنعت کپیرایت در این کشور که علیه حقوق معنوی تبانی میکردند و تصویب متعاقب قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی بهمنظور حمایت محدود از حقوق معنوی، موقعیت و موضعی مبهم به وجود آورد. ایالات‌متحده استدلال میکرد که منافع شخصی مؤلفان بهطور مؤثری توسط سایر قوانین و بدون نیاز به اتخاذ قوانین خاص حمایت از حقوق معنوی حمایت میشود.[110]

در مورد شبه جرم‌های کامنلایی ذکر این نکته ضروری است که محدوده شبه جرم‌های کامنلایی در این کشور در حال حاضر وسیعتر از سایر کشورهای پیرو نظام کپیرایت است. به‌غیراز هتک شهرت و رقابت غیرمنصفانه، دادگاههای آمریکا به حریم خصوصی یا حق خلوت[111] و حقوق شخصیت[112] برای حمایت از حقوق معنوی استناد میکنند.[113]

اولین قانونی که در ایالات‌متحده، حق معنوی را بهصورت موضوعه به رسمیت شناخت، قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی است. این قانون، تنها قانون فدرال در مورد حقوق معنوی بوده[114] و فقط در مورد آثار بصری قابل‌اعمال است، بنابراین دامنه شمول آن وسیع نیست.

قانون فوق شامل 2 حق است: حق انتساب و حق تمامیت. حق انتساب در این قانون به 2 راه شناسایی میشود: الف- ادعای پدیدآورندگی (انتساب اثر به خود) ب- ادعای پدیدآورنده نبودن اثری که به وی منتسب شده است (مقابله با انتساب خلاف واقع).

این قانون در زیر بخش[115] (a) میگوید: «پدیدآورنده اثر تجسمی:

(1) این حق را دارد:

(الف) اثر را به خود منتسب کند.

(ب) از استفاده از نامش بهعنوان پدیدآورنده اثر تجسمی که خلق نکرده ممانعت کند

(2) این حق را دارد که از استفاده از نامش بهعنوان مؤلف اثر تجسمی (بصری) در جریان تحریف، حذف یا هر نوع تغییر در اثر که منجر به لطمه به حیثیت یا شهرتش میشود، جلوگیری کند، و

(3) این حق را دارد که:

(الف) از هرگونه تحریف، حذف یا هر نوع تغییر عمدی اثر که منجر به لطمه به حیثیت یا شهرتش میشود جلوگیری کند و هرگونه تحریف، حذف یا تغییر عمدی آن اثر نقض آن حق است و

(ب) از هرگونه تخریب اثر باشهرت شناختـهشـده جلوگیـری کند و هرگونه تخریب عمدی یـا بیش‌ازحد بیاحتیاطانه آن اثر نقض آن حق میباشد.

طبق زیر بخش (b): «تنها مؤلف اثر بصری حقوق مذکور در زیر بخش (a) در آن اثر را دارد؛ چه مؤلف مالک کپیرایت (حقوق مادی) اثر باشد یا نباشد.

مطابق بند 1 زیر بخش (d): «حقوق مذکور توسط زیر بخش (a) تا زمان حیات پدیدآورنده قابل حمایت است».

این قانون همانند قانون کپیرایت، طرحها و اختراعات بریتانیا، حق افشا و استرداد را ذکر نکرده و در عوض بر حق انتسـاب و تمامیت کـه محدود به مدت حیات مؤلف میباشد، تمرکز میکند.[116]

علیرغم اختلاف در دامنه حقوق، طرح مفهومی حق انتساب و تمامیت بهطور گستردهای از طرح[117] حقوق معنوی در کشورهای اروپای قارهای حمایت میکند. حقوق معنوی، حق مؤلفان واقعی آثار کپیرایتی است. حق معنوی مستقل از مالکیت کپیرایت است (حقوق مادی) و برای مؤلفان از حقوق مربوط به شخصیت است ازاین‌جهت که نمیتواند به اشخاص ثالث منتقل شود. بهعلاوه رژیم اعراض آمریکا شبیه رویه قضایی ایجادشده در فرانسه، آلمان و ایتالیا است و به‌نظام انگلیسی که اعراض مطلق و بدون قید و شرط را پذیرفته شبیه نیست. اگرچه اعراض حقوق معنوی مجاز است، اما بایـد به طریق کتبی و با امضای مؤلف باشد. اثر باید معرفی شود و استفادههایی که اعراض بدان منظور اعمال میشود باید معتبر، صحیح و قانونی باشد. تفاوت اساسی بین قانون حمایت از هنرمندان آثار بصری و حقوق معنوی کشورهای اروپای قارهای، دامنه بسیار مضیق نظام حقوق معنوی ایجادشده توسط این قانون است.[118] با این توضیح که این حق فقط در مورد آثار تجسمی اجرا میشود.

ماهیت بحث حقوق معنوی در آمریکا باید در بستر سیاسی و تاریخی این کشور فهم شود. ویژگی اصلی قانون اجرای کنوانسیون برن 1988 آمریکا[119]، دیدگاه «حداقل گرا»[120] بود. بهموجب این دیدگاه، هیچ تغییری در قانون کپیرایت آمریکا به وجود نمیآید، مگر این‌که برای مطابقت با کنوانسیون برن مطلقاً ضروری[121] باشد. در میان صنایع قدرتمند کپیرایت آمریکا بهویژه صنعت فیلم که میگفت تصویب ماده 6 مکرر مشکلات عمده و غیرقابلقبولی را ایجاد میکند، هراسی به وجود آمد. با تصویب قانون اجرای کنوانسیون برن، جریانی علیه این قانون راه افتاد که منجر شد صاحبنظران آمریکایی بگویند اجرای کامل کنوانسیون برن غیرضروری است. البته نظر این جریان همان عدم اجرای ماده 6 مکرر بود. حمایت از دیدگاه عدم اجرای کامل ماده 6 مکرر، حتی توسط دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری[122] هم اعلام شد. ایشان گفت: «ازنظر من، برای ایالات‌متحده آمریکا ضرورتی ندارد مواد قانونی موضوعه برای حمایت از حقوق معنوی برای تطابق با ماده 6 مکرر کنوانسیون برن تصویب کند».[123] مواد قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی مدت حمایت تا زمان حیات پدیدآورنده محدود میکند و ازاین‌جهت بهطور نزدیکی شبیه حمایت شبه جرم است.

3-2- وضعیت حق معنوی در استرالیا

مواد قانونی در رابطه با حق معنوی در قالب «قانون اصلاح کپیرایت (حقوق معنوی)»[124] مصوب سال 2000 توسط پارلمان فدرال استرالیا تصویب‌شده و این قانون از 21 دسامبر همان سال لازمالاجرا گردید.[125] این قانون، قانون کپی‌رایت 1968 استرالیا را جهت شناسایی حق معنوی اصلاح نمود.

استرالیا نسخه رم کنوانسیون برن را در سال 1928 امضا و در سال 1935 تصویب[126] نمود.[127]

کمیته اسپایسر[128] ملاحظاتی را در رابطه با حقوق معنوی در سالهای 1958 الی 1959 انجام داد، اما توصیه نکرد که حق معنوی بهصـورت نظاممند در متن قانون پوشش داده شونـد. در سـال 1968 هنگامی‌که اولیـن قانـون کپیرایت استرالیا تصویب شد، احساس شد که بخش 9 در رابطه با انتساب خلاف واقع، هرآن چه حمایت لازم برای حقوق معنوی بوده را اعطا کرده است.[129] حق مقابله با انتساب خلاف واقع برای اولین بار در قانون کپیرایت 1968 آمده بود، اما سایر حقوق معنوی تا سال 2000 وارد متن قانون نشدند.

سیر حرکت به سمت مواد کنونی قانون استرالیا از اوایل دهه 1980 شروع شد که منجر به گزارش منفی (مخالف ورود حق معنوی) کمیته بازنگری قانون کپیرایت[130] در سال 1988 شد.[131] این کمیته گزارشی در رابطه با حقوق معنوی در سال 1988 منتشر کرد که در آن اکثریت قاطع 5 به 4 گفتند قوانین موجود (که ازاین‌جهت مشابه رویه قضایی انگلستان هستند) برای انطباق با ماده 6 مکرر کافی بوده و نیازی به تصویب حقوق معنوی خاص نمیباشد. نتیجه‌گیری بحثبرانگیز کمیته بازنگری قانون کپیرایت استرالیا با نظر کمیته ویتفورد (انگلستان) در تعارض مستقیم بوده و توسط یکی از حقوقدانان برجسته استرالیا که استدلال میکرد استرالیا ناقض ماده 6 مکرر است، به چالش کشیده شد.[132] منسجمترین اقدام برای تصویب حق معنوی در قانون در دهه 1990 شد. اِعمال حقوق معنوی در قانون 2000 این کشور، بیانگر دیدگاه یگانگی است که بسیار شبیه دیدگاه آلمانی میباشد.

«قانون اصلاح کپیرایت (حقوق معنوی)» مصوب 2000 استرالیا، بهجای بخش 1 از بخش 189 شروع‌شده و با اصلاحات و تغییراتی به قانون کپیرایت 1968 (قانون اصلی) الحاق شده است. لذا قانون 1968 هم حقوق معنوی را دارد، به عبارتی اگرچه در سال 1968 اولین بار تصویب‌شده اما بهدفعات توسط قوانین متعدد ازجمله قانون سال 2000 اصلاح‌شده و مواد دیگری ازجمله مواد قانون سال 2000 (حقوق معنوی) به آن ملحق شده است. قانون استرالیا در بین سایر کشورهای کامنلا، مفصلترین قانون در توضیح اقسام حق معنوی، نقض و جبران خسارت است و با توجه به شمار زیاد بخشها (مواد) آن امکان شرح کامل آنها در این نوشته وجود ندارد و بهطور مختصر از آن بحث میشود. حقوق معنوی در این قانون عبارتند از سه حق انتساب، مقابله با انتساب خلاف واقع و تمامیت. این سه حق هم نسبت به مؤلف اثر و هم نسبت به اجراکننده (مجری) اعمال میشود. مدت‌زمان حمایت، نقض و جبران خسارت نقض حق معنوی نسبت به هرکـدام از مؤلف و مجری، تفکیک‌شده و بخشهای (مواد) مختص به خود را دارد. مثلاً در مورد مدت‌زمان حمایت از حق معنوی، طبق بخش 195AM:

«1. حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با فیلم سینمایی تا زمانی است که مؤلف زنده باشد.

2. حق تمامیت اثر مؤلف در رابطه با سایر آثار غیر از آثار سینمایی تا مدت‌زمان حمایت حقوق مادی قابل حمایت است.

3. حقوق معنوی (غیر از حق تمامیت) تا مدت‌زمان حمایت کپیرایت (حقوق مادی) قابل حمایت است».

اما مدت حمایت از حق معنوی در مورد مجری یا اجراکننده طبق بخش 195ANA تفاوت دارد. در رابطه با نقض حق معنوی مؤلف، سه بخش (ماده) وجود دارد. بخش 195AO در مورد نقض حق انتساب، بخش 195AP در مورد نقض حق مقابله با انتساب خلاف واقع و بخش 195AQ در مورد نقض حق تمامیت است.

4-2- وضعیت حق معنوی در کانادا

کانادا از بعضی جهات، پل[133] و ارتباطی بین دیدگاه حقوق معنوی در نظام کامنلا و سیویللا میزند. اگرچه در وهله اول یک کشور کامنلایی است، اما قوانین آن توسط اصول سیویللایی ایالت کبک تحت تأثیر قرارگرفته است. قضات برجسته کانادایی از هردو نظام حقوقی کامنلا و سیویللا هستند و پیشینه آنها گاهی اوقات در تحلیل حقوقیشان تجلّی یافته است. آنها هنگام بررسی حقوق معنوی به نظامهای سیویللا نیز امعان نظر داشتهاند. کانادا در سال 1931 اولین کشور کامنلایی بود که حقوق معنوی را تصویب نمود، وقتیکه به نسخه رم کنوانسیون برن ملحق شد. این قانون بهطور بسیار نزدیکی از ماده 6 مکرر کنوانسیون برن پیروی نمود، اما توسط یک وکیل پیشتاز کانادایی به این دلیل که مبهم بوده، با ضعف تهیه‌شده و در عمل بلااستفاده بود، موردانتقاد واقع شد. گرچه این ارزیابی ممکن است بیش‌ازاندازه تند باشد، اما حقوق معنوی با موفقیت اعمال میشد. نیمقرن بعد، هنگامیکه بحث اصلاح قانون شد، گزارشی اعلام کرد «حقوق معنوی بهاندازه حقوق مادی مهم هستند و باید شفاف و قدرتمندتر شوند»[134] تا اینکه قانون کپیرایت 1985 تصویب شد.

این قانون که آخرین بار در تاریخ 22 ژوئن 2016 اصلاح‌شده، در بخشهای 14.1 و 14.2 به بیان حقوق معنوی میپردازد. بند 1 بخش 14.1 حق تمامیت و حق انتساب را به رسمیت شناخته است. طبق بند 2 بخش 14.2: «حقوق معنوی نمیتوانند منتقل شوند، اما میتوان به‌طورکلی یا جزئی از آنها اعراض نمود». بهموجب بند 3 همین بخش: «به‌صرف انتقال کپیرایت (حقوق مادی) اثر، اعراض از حق معنوی صورت نمیگیرد». بند 1 بخش 14.2 میگویـد: «مدت حمایت از حـق معنـوی بهانـدازه مدت حمایـت از کپیرایـت (حقوق مادی) است. همچنین بـهموجب بخشهای 17.1 و 17.2 حق انتساب و تمامیت نسبت به اجراکنندگان (مجریان) هم قابل‌اعمال است.

در حقوق کانادا هم امکان اعراض و اسقاط حقوق معنوی تقریباً به همان صورتی که در حقوق انگلیس مرسوم است وجود دارد. در این کشور، قراردادهای بهرهبرداری از حقوق مادی اغلب بهطور دائمی با شروطی ناظر بر انصراف و اعراض صریح از حقوق معنوی همراه هستند.[135] همچنین میتوان صریحاً یا بهطور ضمنی از حقوق معنوی اعراض کرده و کتبی بودن اعراض لزومی ندارد.[136]

3- نظرات موافقان و مخالفان حق معنوی در نظام کپیرایت

در رابطه با حقوق معنوی، حقوقدانان کامنلایی به دودسته تقسیم‌شده‌اند: عدهای فواید وجود این حقوق در نظام کشورهای پیرو نظام کپیرایت را بررسی کرده و آن را به نفع این نظامها دانسته وعده‌ای هم به وجود حقوق معنوی انتقاد کردهاند. همچنین عدهای به وجود حقوق معنوی در متن قانون (حقوق معنوی موضوعه) انتقاد کرده و گفتهاند با حضور حقوق معنوی در متن قانون، این حقوق موضوع محدودیتهای بسیار شدیدی قرار میگیرند. درنتیجه همان حمایت شبه جرم کامنلا را برای منافع معنوی مؤلفان مناسبتر دیدهاند. از طرفی گفتهاند این حقوق به ضرر بهرهبرداران از اثر میباشد.

1-3- نظرات موافقان

در رابطه با فواید حمایت از حق معنوی در کشورهای کامنلا، یک نکته این است که حمایت از این حقوق سبب میشود که مؤلفان با امید به حمایت بیشتر تشویق شوند که به خلق آثار بیشتری دست بزنند و خلق آثار بیشتر هم یکی از علاقهمندیهای نظامهای منفعتگرا میباشد. بدین ترتیب که با دادن انگیزه بیشتر به مؤلفان در حمایت از حقوقشان، آثار بیشتر خلق‌شده و این همان چیزی است که نظام فایدهگرایی به آن اهمیت زیادی میدهد. نظریه انگیزه یکی از نظریههای نظام فایدهگرایی است.

دیوید ویور در مقالهای دلایل حمایت از حقوق معنوی را نام‌برده: اولین دلیل حمایت از حقوق معنوی، دلیل اقتصادی است. حقوق معنوی فراهمکننده صداقت و درستی در بازار است. این حق برای عموم باید باشد که پدیدآورنده اثر بهدرستی و صادقانه به او معرفی شود، چیزی مانند کارکرد منفعت عمومی در علامت تجاری. دلیل دوم: درنتیجه بهره بردن عموم از درستی در معرفی مؤلفان، مؤلفان هم بهرهمند میشوند؛ زیرا با معرفی درست مؤلفان آثار، آنها پاداش مناسب برای معرفی اثرشان به عموم دریافت میکنند.[137]

از طرفی، حقوق معنوی به پدیدآورندگانی که به دنبال مذاکره برای حمایت شفاف قراردادی هستند، قدرت چانه‌زنی داده و دادگاهها را به شروع برای تفسیر و بسط این حقوق قادر خواهند ساخت.[138]

2-3- نظرات مخالفان

نویسندهای علیرغم پذیرش این حقوق در بریتانیا و بررسی آن در کتاب خود، انتقادهایی نسبت به حقوق معنوی وارد کرده است. او از جهت مدیریت منافع اقتصادی مالک، معتقد است: حقوق معنوی میتوانند با حقوق مادی پدیدآورنده در تعارض قرار بگیرند. در صورت تقاضای اسقاط چنین حقوقی از مالک کپیرایت، وی قدرت چانهزنی چندانی در مذاکره ندارد. اجرای حقوق معنوی پرهزینه است و نتیجه طرح دعوای نقض آن نامشخص بوده و قطعی نیست.[139]

بدین‌جهت که حقوق معنوی خصوصاً از مؤلفان حمایت زیادی به عمل میآورد، موردانتقاد قرارگرفته‌اند. به‌طورکلی، حقوق معنوی به این دلیل که بر تصویری رمانتیک از مؤلف بهعنوان نابغه خلاق مبتنی شده که در خلق اثر، از شخصیتش بهره میبرد، نقد شده است. حقوق معنوی، مؤلف را قادر میسازد تا از «پیوند خلاقانه فناناپذیر»[140] که بین شخصیت او و اثر وجود دارد، حمایت کند. مفهوم مؤلف رمانتیک[141] که در نیمه دوم قرن بیستم از رواج افتاد، موردانتقاد قرار گرفت؛ زیرا تصویری غیرواقعی از فرایند تألیف ارائه میداد. انتقاد دیگر وارد به حقوق معنوی بر این سؤال تمرکز میکند که چه چیزی از ماهیت خارجی یا بیگانه این حقوق (برای کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت) درک میشود؟ بهعلاوه گفته‌شده که حقوق معنوی که سرچشمهاش در نظامهای حق مؤلف قارهای[142] است، نمی‌تواند بهآسانی در نظام حقوقی کامنلا جذب شود. هر تلاشی برای جذب ایـن حقوق در کامنلا نهتنها شکست خواهد خورد، بلکه نظامهای کپیرایت مقبول در کامنلا را برهممیزند. حقوق معنوی همچنین به این دلیل موردانتقاد قرارگرفته کـه دخالت قانونی غیرقابلتوجیهی در کارکرد بازار آزاد میگذارند. چنین استدلالاتی بر این واقعیت تأکید میکنند که حقوق معنوی از منافع مؤلـف علیه منافع بنگاهها، ناشران و بهرهبرداران محافظت میکند.[143]

حقوق معنوی بر حقوق مادی 2 گونه تأثیر دارند: 1- حضور صرف حقوق معنوی در قوانین کپیرایت مانع استفاده تجاری از آثار خلاقانه میشود. 2- حقوق معنوی هزینههای زیادی دربردارد. وقتی مؤلفی تصمیم به جمع‌کردن اثرش از جامعه میگیرد، هزینههای زیادی برای جامعه دارد. این حقوق محدودیتی اضافه در جریان گردش آزاد دانش میگذارند. اگر از این حقوق دائماً حمایت شود، ممکن است به‌طورقطع گردش آثار را محدود کنند.[144]

بعضی از حقوقدانان از منظری دیگر به وجود حقوق معنوی خرده گرفته و آن را به‌نقد کشیدهاند. ریگامونتی بر این باور است که اگر هدف، افزایش حمایت عمومی از مؤلفان است، پذیرش حقوق معنوی بهصورت موضوعه برای کشورهای کامنلا[145] اشتباه بوده است، زیرا نظامهای موضوعه حقوق معنوی مصوب در ایالات‌متحده و بریتـانیا بهجای اینکه سطح حمایتی از مؤلفان را بالا ببرند، آن را پایین آوردهاند. در بریتانیا، اتخاذ نظام اعـراض بهصورت گسترده، به طرز مؤثری قدرت حقوق معنوی را پایین آورده است. در ایالات‌متحده، اگرچه حقوق معنوی موضوعه سطح حمایتی را نسبت به گروهی از پدیدآورندگان (پدیدآورندگان آثار تجسمی) بالا بردند، اما دامنه مضیق حقوق موضوعه تأثیری منفی بر اکثریت زیادی از پدیدآورندگان (که بهموجب قانون پوشش داده نمیشدند) گذاشت.[146] پس شاید یکی از حکمتهای عدم تدویـن حقوق معنوی موضوعه در کشورهای کامنلا تا چندین سال، آگاهی قانونگذاران این کشـورها از پیامدهای تدوین حقوق معنوی موضوعه باشد؛ اما بههرحال، آنها مجبور به ایفای تعهدات بینالمللیشان بودند. به عقیده ایشان، حتی کشوری مثل سوئیس که کشوری سیویللایی است و سنت حقوقی آن به‌شدت تحت تأثیر فرانسه و آلمان بود، از روشهای جایگزین برای حمایت از حقوق معنوی استفاده کرده است. این کشور تا قبل از سال 1992 که قانون کپیرایت جدیدش به تصویب برسد، حاوی هیچ مقررهای در مورد حقوق معنوی نبود. دادگاههای سوئیسی قبل از قانون 1992، برای حمایت از حقوق معنوی از «حقوق شخصیتی»[147] استفاده میکردند.[148] شبه جرم‌ها برای حمایت از حقوق معنوی کارکرد مناسبتری دارند، زیرا تجربه نشان داده است که تصویب حقوق معنوی در قانون بیشتر علیه منافع مؤلف بوده تا به نفع او. اعمال اعراض بهطور گسترده در قانون 1988 بریتانیا توان مؤلفان را در قراردادهای بهرهبرداری، در بعد چانهزنی با ناشران بهشدت کم کرده است. اتخاذ گسترده اعراض از حق معنوی بهشـدت توسط انجمنهای صنفی[149] و سایـر گروههـای تبانی کننده[150] علیـه مؤلف استفاده میشود.[151] هنوز هـم قرارداد و شبه جرم‌هایی ماننـد جا زدن[152]، هتک شهرت[153] در دعاوی برای حمایت منافع معنوی مؤلفـان استفاده میشـود. در بعضـی مواقـع، این شبه جرم‌ها بهتر از خود حقوق معنوی موجود در قانون، خسارت دارنده حق را جبران میکنند.

برای تفهیم بهتر مطلب مثالی از بریتانیا آورده میشود. حقوق معنوی جدید بریتانیا بر شیوههای سابق حمایتی کامنلا ترجیح وبرتری ندارند. مؤلفان قبل از قانون 1988 در وضعیت بدتر از این قانون قرار نداشتند. حقوق معنوی جدید حمایت اضافی مهمی به مؤلفان نداده است. هدف قانون 1988 بریتانیا از واردکردن حقوق معنوی در قانون ابتدائاً حمایت از منافع شخصی مؤلف در آثار بود، اما متن قانون بهگونهای تنظیم و نوشته شد که باهدف اولیه در تعارض بوده و منافع ناشران و سایر بهرهبرداران مدنظر قرار گرفت. به‌عنوان‌مثال، شرط اعلام حق انتساب دقیقاً نتیجه برعکس هدف حقوق معنوی (حمایت از منافع مؤلفان) است، زیرا منافع ناشران و سایـر بهـرهبرداران را برجستـه میکند. انجمن ملی روزنامهنگاران این کشور هم همین دغدغه را مطرح کرد. البته باید نفوذ دارندگان قدرتمند صنعت کپیرایت بر نمایندگان و قانونگذار در کشورهای بریتانیا و ایالات‌متحده را که علیه مؤلفان تبانی میکردند، در نظر داشت.[154] بهطور خلاصه، این عوامل سبب شدند حقوق معنوی آنگونه که انتظار میرفت و در کشورهای سیویللا مرسوم بود، در کشورهای کامنلا اعمال و اجرا نشود؛ یعنی علیرغم خواسته قانونگذاران این کشورها، حق معنوی جای خود را در این کشورها باز نکرد.

این ناکارآمدی که در بالا ذکر شد ناشی از ذات حقوق معنوی نمیباشد، بلکه ناشی از نوع تضمین این حقوق در کشورهای کامنلا است. کشورهای کامنلا ضمن پذیرش اصل حقوق معنوی، شروطی را به این حقوق اضافه کردند که در عمل این حق را ناکارآمد کرده است.

نتیجهگیری

بررسی حق معنوی به لحاظ عملی در کشورهای پیرو نظام کپیرایت صرفنظر از مباحث نظری آن سبب آشنایی بیشتر با علل پذیرش این حق در این کشورها و نحوه برخورد آن‌ها با حق مذکور میشود.

کشورهای پیرو نظام کپیرایت از ابتدا در قوانینشان مایل به پذیرش حق معنوی نبودند، اما ضرورتهایی سبب شد تا این کشورها به پذیرش حق معنوی تن دهند. برای مثال بریتانیا به دلیل الزامات بینالمللی و الزامات داخلی که نشأتگرفته از الزامات بینالمللی بود، حق معنوی را پذیرفت. یکی از عواملی که سبب شد کمیته ویتفورد پذیرش حق معنوی در نظام حقوقی بریتانیا را ضروری بداند، فشارهای بینالمللی ازجمله کنوانسیون برن بود. پیوستن به کنوانسیون برن برای یک کشور اروپایی مثل بریتانیا که در تعامل سیاسی و تجاری با دیگر کشورها ازجمله کشورهای اروپایی است و این عضویت، تعامل و تجارت بینالمللی آن را در خصوص آثار ادبی و هنری تسریع و تسهیل میکند، امری ضروری است. ایالات‌متحده نیز پس از یک دورۀ صدساله عدم عضویت در کنوانسیون برن و بهرهبرداری گسترده از آثار ادبی و هنری خارجیان بدون الزام به رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلفین خارجی، برای بر عهده گرفتن نقش رهبری در عرصه بینالمللی کپیرایت و القای این مطلب که با کنوانسیون برن تعارض ندارد، سرانجام به کنوانسیون برن پیوسته و حق معنوی را در قانون حمایت از هنرمندان آثار تجسمی بهطور محدود شناسایی نمود. همچنین این کشور در موافقتنامه تریپس کشورها را در پذیرش یا عدم پذیرش حق معنوی مخیر گذاشت.

بااین‌حال و بهرغم پذیرش اصل حق معنوی، این حق در کشورهای نظام کپیرایت با محدودیتها و استثنائات فراوانی همراه است. برای مثال در بریتانیا حق انتساب و تمامیت در یکسری از آثار اعمال نمیشود. حق انتساب تا زمانی که از جانب مؤلف اعلام نشود، تحت حمایت قرار نمیگیرد. اعراض از حق معنوی بهطور گسترده پذیرفته‌شده و بین نقض حق مادی و معنوی تفاوت وجود دارد. سایر کشورهای دارای نظام کپیرایت هم کموبیش محدودیتهایی را بر حق معنوی وضع کردهاند. علاوه بر این، مصادیق حق معنوی در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیرو نظام حق مؤلف کمتر است.

در عمل، بر پذیرش حق معنوی فواید و معایبی در کشورهای پیرو نظام کپیرایت وجود دارد. عدهای بر مفید بودن این حق در کشورهای مذکور تأکید کرده و آن را مفیـد و به نفع این کشورها میدانند. به عقیده آنها، اعطای حق معنوی سبب ایجاد انگـیزه بیشتر در مؤلفان و بهتبع خلق آثار بیشتر میشود. همچنین شناسایی حق معنوی کارکرد اقتصادی دارد؛ زیرا فراهمکننده صداقت و اصالت در بازار است. عموم مردم حق‌دارند بدانند اثر به چه کسی تعلق دارد و مؤلفان هم پاداش مناسب در قبال معرفی صحیح اثرشان به عموم را دریافت میکنند. عدهای هم پذیرش حق معنوی را در این کشورها ناکارآمد دانسته و معتقدند که سایر روشهای حمایتی همانند قرارداد و شبه جرم‌هایی مانند جا زدن و هتک شهرت بهتر از حق معنوی موضوعه میتوانند از منافع معنوی مؤلفان حمایت کرده و خسارت دارنده حق را جبران کنند. به عقیده عدهای از حقوقدانان، وارد شدن حق معنوی در نظام قانونگذاری نهتنها حمایت از مؤلفان را افزایش نداد، بلکه از میزان آن کاست. یکی از دلایل این امر، نفوذ دارندگان صنایع کپیرایت بر قانونگذاران کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات‌متحده بود که علیه حقوق معنوی تبانی و بر منافع ناشران و سایر بهرهبرداران از آثار تأکید میکردند. برای مثال، اتخاذ نظام اعراض از حق معنوی در حد وسیع یکی از پیامدهای آن است. به‌علاوه، به عقیده مخالفان، این حقوق دخالت قانونی غیرقابلتوجیهی در کارکرد بازار آزاد میگذارد و نسبت به منافع بنگاههای بهرهبرداری کننده از اثر اخلال ایجاد میکنند. در راستای الحاق ایران به کنوانسیون برن و شکلگیری تعهدات بینالمللی برای کشور در این حوزه، توجه به فرآیند راهیابی حق معنوی به کشورهای تابع نظام کپیرایت، مفید و بلکه ضروری است.

[1]. استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) mh_mirshamsi@atu.ac.ir

[2]. دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی mi.hamedi92@gmail.com

[3]. Right of attribution (Paternity).

[4]. Right of integrity.

[5]. Righ of divulgation.

[6]. Right of withdrawal.

[7]. Author's right system.

[8]. Copyright system.

[9]. Sundara Rajan, Mira, Moral Rights: Principles, Practice and New Technology, (NewYork: Oxford University Press, 2011), P.94-95.

.[10] نظام کپیرایت عمدتاً در کشورهای پیرو نظام حقوقی کامنلا جریان دارد. نظام حق مؤلف هم معمولاً در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته جاری است.

[11]. داوید، رنه، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی و همکاران، (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1375)، ص 304.

[12]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.118.

[13]. حق معنوی برای اولین بار در نسخه رُم کنوانسیون برن وارد شد.

[14].The right against false attribution.

حق مقابله با انتساب خلاف واقع یکی از حقوق معنوی است که بهموجب آن شخص میتواند از انتساب نادرست و خلاف واقع آثار دیگران به خود جلوگیری کند؛ یعنی برخلاف حق انتساب که مؤلف حق دارد اثری را که نوشته به خود منتسب کند و از انتساب اثرش به دیگران جلوگیری کند، در حق مقابله با انتساب خلاف واقع، فرد از انتساب سایر آثار دیگران به خود جلوگیری میکند. به عبارتی این حق جنبه سالبه و منفی حق انتساب اثر است.

[15]. Remedy.

[16]. Copyright, Designs and Patents Act (CDPA).

[17] . Bently, Lionel & Sherman, Brad, Intellectual Property Law, (London:Oxford University Press,2014), P.280.

[18]. Fine Arts Copyright Act.

[19]. Aplin, Tanya & Davis, Jennifer, Intellectual Property Law: Texts, Cases and Materials, (New York: Oxford University Press, 2013), P.151.

[20]. National Treatment.

[21]. محمدزاده وادقانی، علیرضا، گفتاری در حقوق بینالملل مؤلف و حقوق مجاور، (تهران: نشر میزان، 1393)، ص 37.

[22]. همان.

[23]. منظور، مؤلفی است که تابعیت کشور عضو کنوانسیون برن را دارد یا سکونت معمولی در یکی از کشورهای عضو دارد یا اثر او برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو منتشرشده است.

[24]. همان.

[25]. همان، ص 38.

[26]. همان.

[27]. Whitford Committee.

[28]. Paris text.

منظور از متن (text) همان تجدیدنظر (revision) میباشد. منظور از تجدیدنظر، بازنویسی کنوانسیون و درواقع پدیدآوردن سندی جدید است. از این لحاظ، متن تجدیدنظر شده، کنوانسیون تازهای محسوب شده و فقط بر کشورهایی الزامی میشود که سند جدید را به تصویب رساندهاند؛ بنابراین ممکن است کشوری عضو یک سند از کنوانسیون باشد، بدون آن‌که به سند جدید بپیوندد. تجدیدنظرهای کنوانسیون برن به ترتیب عبارت بودهاند از: تجدیدنظر 1908 برلین، 1928 رم، 1948 بروکسل، 1967 استکهلم و 1971 پاریس. حبیبیمجنده، حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعاملها و تعارضها، (قم: انتشارات دانشگاه مفید،1394)، ص 167.

[29]. Groves, Peter, Sourcebook on Intellectual Property Law, (London: Cavendish Publishing,1997), P.447.

[30]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.102.

[31]. Dworkin, Gerald, "The Moral Right of the Author, Moral Rights and the Common Law Countries", Columbia-VLA Journal of Law & The Arts, Vol.19 (1994-1995), P.231-232.

[32]. Ibid.

[33]. Aplin, Tanya,"Moral Rights", PDF file (2013), P.8.

[34]. Tort:A wrongful act or omission for which damages can be obtained in a civil court by the person wronged, other than a wrong that that is only a breach of contract (Martin, Elizabeth, Dictionary of Law, (Oxford:Oxford University Press,2006), P.537).

شبه جرم فعل یا ترک فعلی نادرست است که بهموجب آن در یک محکمه حقوقی فرد زیاندیده میتواند جبران خسارات وارده را تقاضا نماید. این خطا، خطایی است غیر از آنچه در نقـض قرارداد وجود دارد. منظـور از شبه جرم در متن فوق، شبه جرمهایی مانند جا زدن (passing off) و هتک شهرت (defamation) است.

[35]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.101.

[36] . محمدزاده وادقانی، علیرضا، پیشین، ص 43.

[37]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.102.

[38]. Group of authors, The Research Handbook on the Future of EU Copyright, (UK:Edward Elgar Publishing,2009), P.258.

[39]. هفت دستورالعمل عبارتند از:

1. Directive 91/250/EEC – Directive on the legal protection of computer programs.

2. Directive 92/100/EEC – Directive on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property.

3. Directive 93/83/EEC – Directive on the coordination of certain rules concerning copyright and related rights to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission.

4. Directive 93/98/EEC – Directive harmonizing the term of protection of copyright and certain other rights.

5. Directive 96/9/EC – Directive on the legal protection of databases.

6. Directive 2001/29/EC – Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

7. Directive 2001/84/EC – Directive on the resale right for the benefit of the author of an original work of art.

دستورالعملهای دیگری هم به‌غیراز این هفت مورد در رابطه با مالکیت فکری وجود دارد.

اتحادیه اروپا در خصوص تمامی موضوعات مالکیت فکری، اقدام به تصویب دستورالعملهایی کرده است که هماهنگی بیش‌ازپیش قوانین مالکیت فکری را موجب شده است. اعتقاد به وجود قواعد و اصول مشترک، پایه تدوین بسیاری از دستورالعمـلهای یکسـانسازی حقوق مالکیت فکری اتحادیه اروپا، در خصوص موضوعات مختلف، بهموجب اختیار حاصل از ماده 93 معاهده تشکیل اتحادیه اروپا گردیده است. (شیخی، مریم، اصول حقوق مالکیت فکری، (تهران: نشر میزان، 1394)، ص 233 و 45). لازم به ذکر اینکه نویسنده به ماده 93 معاهده تشکیل اتحادیه اروپا اشاره‌کرده است. به نظر می‌رسد ماده استنادی، باید ماده 94 باشد که البته پس از بازنگری این معاهده، شماره آن به 100 تغییریافته است.

[40]. InFoSoc Directive (Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society).

دستورالعمل هماهنگسازی ابعاد خاص کپیرایت و حقوق مرتبط در جامعه اطلاعاتی.

[41]. Ibid.

[42]. Dworkin, Gerald, op.cit, P.237.

[43]. Gregory Committee.

[44]. Ibid, P.237-238.

[45]. Colston, Catherine, Principles of Intellectual Property Law, (London: Cavendish Publishing,1999),P.262.

[46] .Dworkin, Gerald, op.cit, P.238.

[47]. Green Paper.

[48]. Groves, Peter, op.cit, P.447-448.

[49]. White Paper.

[50]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.101.

[51]. Enterpreneurs.

[52]. Laissez Faire.

[53]. Sanctity of contract.

[54]. Colston, Catherine, op.cit.

[55]. Universal Copyright Convention (UCC).

[56] .Legal Prerequisite.

[57]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.139.

[58]. World Trade Organization (WTO).

[59]. Ibid, P.120.

[60]. Political background.

[61]. Ibid, P.121.

[62]. Dispute settlement system.

[63]. Ibid.

[64]. Ibid, P.140.

[65].Visual Artisits Rights Act (VARA).

[66].Visual works.

[67]. Ibid, P.140-141.

[68]. Ibid, P.137.

[69]. Digital Millennium Copyright Act 1998.

[70] .محمدزاده وادقانی، علیرضا، پیشین، ص 95.

[71]. Interference.

[72]. Colston, Catherine, op.cit, P.273-274.

[73] . معادل انگلیسی واژه اعلام، assertion میباشد. اعـلام حق انتسـاب باید بهصورت رسمـی در قالب کتبـی که به امضای مؤلف میرسد باشد یا بهوسیله اعلامیهای که هنگام انتقال کپیرایـت (حقوق مادی) اثر انجام میشـود. به عبارتی حق انتساب در صورتی موردحمایت قرار میگیرد که ابتدا بهطور مکتوب «اظهار» و ادعاشده باشد.
(حبیبی‌مجنده، پیشین، ص187) برابر بندهای 2 و 1 ماده 78 قانون 1988 انگلیس پیششرط حق انتساب، تصدیق و اعلان هویت پدیدآورنده توسط خود اوست. ذکر نام بهصورت کامل، اسم مستعار، مخفف و هر صورت دیگر که موجب شناسایی پدیدآورنده شود، لازم است. قطعاً شرط ثبوت حق انتساب، درج نام وی نیست. عملاً و در مرحلـه اثبات، پدیدآورنـدهای که به نحوی هویت خود را آشکار ننموده، چطور میتواند انتساب اثر موردادعا را به خود ثابت کند؟ ماده فـوق اعلام میدارد: «مؤلف اعم از کارگردان، هنرمند، نویسنده و ... اگر نتواند ثابت کند که نام او به نحوی ازجمله امضا، قید کلمه یا روش دیگری که بهوضوح قابل‌تشخیص باشد روی اثر ذکر گردیده، در اثبات نقض در جریان دادرسی موفق نخواهد بود». از صراحت ماده مشخص است که عدم درج نام به معنای عدم موفقیت در دعوای نقض حق انتساب است نه اینکه پدیدآورنده حق انتساب نداشته، به عبارتی دلیل اثباتی، درج نام توسط خود پدیدآورنده است و در صورت عدم درج نام، با تمسک به دلایل دیگر نمیتواند موفقیتی کسب کند. سالار پور گل ختمی، مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، (تهران: انتشارات جنگل،1390)، ص 52-53.

[74] . زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، (تهران: انتشارات سمت، 1388)، ص 131.

[75]. Monism.

[76]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.107-108.

[77] . زرکلام، ستار، پیشین، ص 138.

[78]. همان.

[79]. Infringement.

[80]. Breach of statutory duty.

Definition: Breach of a duty imposed on some person or body by a statute (www.oxfordrefrence.com).

تعریف نقض وظیفه قانونی: نقض وظیفهای که بهموجب قانون به شخص تحمیل میشود. به عبارتی نقض وظیفه یا تعهد قانونی، شبه جرم انجام‌شده توسط شخصی است که درنتیجه نقض قانون به دیگری آسیب و صدمه وارد میکند.

بخش 16 قانون 1988 انگلیس حقوق مادی را به سه دسته کلی حقوق بازتولید و اقتباس، اجرا و توزیع یا انتشار تقسیم نموده است. در بند 2 ماده فوقالذکر نقض (infringement) به «انجام هریک از حقوق انحصاری مصرح در این ماده بدون اجازه صاحب این حقوق تعریف‌شده است». (سالارپور گلختمی، پیشین، ص7) اما نقض حقوق معنوی تحت عنوان نقض وظیفه قانونی قابل‌تعقیب است و ضمانت اجرایی جز دستور موقت و خسارت برای آن پیش‌بینی‌نشده است. (همان، 52) اینکه چرا قانـونگذار انگلیس از نهاد شبه جرمی برای نقض حق معنوی استفاده کرده این است که نقض به معنای نادیده گرفتن حقوق انحصاری پدیدآورنده، گاه در قالب شبه جرم (مسئولیت مدنی) قابل‌تعقیب است و ضمانـت اجرای موجود، جبران خسـارت خواهد بـود (همان، ص6). چنانکه در نظام حقوقی ایران نیز میتوان نقض حقوق مالکیت فکری را در قالب مسئولیت مدنی بررسی کرد.

[81] .کرنو، ماری و دیگران، فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپیرایت، ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی و پژمان محمدی، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1390)، ص 212.

[82]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.108.

[83]. Waelde, Charlotte & Others, Contemporary Intellectual Property: Law and Policy, (Oxford: Oxford University Press, 2013), P.104.

[84]. Injunction.

[85]. Damages.

[86]. ضمانت اجرای نقض حق معنوی در کشوری مثل فرانسه سختتر و شدیدتر است. در این کشور علاوه بر جبران خسارت مدنی، مجازات کیفری هم برای نقض حق معنوی پیش‌بینی‌شده است (ArtL335-2 to Art L335-10). مجازات تولید چاپهای ناقض حق معنوی و فروش و واردات و صادرات آثار ناقض این حق، 3 سال زندان یا جریمه 300 هزار یورویی است.

[87]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.109.

[88]. Colston, Catherine, op.cit, P.272.

[89]. Ibid, P.62.

[90]. کرنو، ماری و دیگران، پیشین، ص 203.

[91]. Dworkin, Gerald, op.cit, P.252-253.

[92]. Performing in public.

تعریف اجرای عمومی: عرضه اثر فکری (ادبی، موسیقی، رقص یا سیرک) که عبارت است از اطلاعرسانی «بهطور مستقیم» به تماشاچیان، شنوندگان، تماشاگران تلویزیونی؛ عملی که در انحصار مؤلف و مستلزم اجازه اوست (کرنو، ماری و دیگران، پیشین، ص70).

[93]. Issuing to the public.

[94]. Commercially exploiting.

[95]. Ibid, P.248.

[96]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.107.

[97]. Ibid, P.106-107.

[98]. Colston, Catherine & Middelton, Kristy, Modern Intellectual Property Law, (London: Cavendish Publishing,2005), P.402.

[99]. inalienable.

[100]. waiver in advance.

[101]. posterior waiver.

[102]. ex ante.

[103]. ex post.

[104]. Salokanel, Marjut & others, "Final Report",PDF file(2000), P.51.

[105]. editor.

[106]. Ibid.

[107]. the right to retract.

[108]. Ibid, P.68.

[109]. Dworkin, Gerald, op.cit,P.239.

[110]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.102.

[111]. Privacy.

[112]. Personality rights.

[113]. Dworkin, Gerald, op.cit, P.235.

[114]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.137.

[115]. Subsection.

[116]. Rigamonti, Cyrill,"Deconstructing Moral Rights", Harvard International Law Journal,Vol.47,Number2 (2006), P.405.

[117]. Design.

[118] .Ibid, P.406.

[119] .Berne Convention Implementation Act 1988.

[120]. Minimalist.

[121] .Absolutely necessary.

[122]. Dr. Arpad Bogsch.

[123]. Dworkin, Gerald, op.cit, P.239-240.

[124] .Copyight Amendment (Moral Rights) Act 2000.

[125]. Adeney, Elizabeth,"Defining the shape of Australia's moral rights: A review of the new laws", Intellectual Property Quarterly, Issue.4 (2011), P.2.

[126]. Ratify.

[127]. Ibid.

[128]. Spicer Committee.

[129]. Ibid.

[130]. Copyright Law Review Committee.

[131]. Ibid.

[132]. Dworkin,Gerald, op.cit, P.238&239.

[133]. Bridge.

[134]. Dworkin,Gerald, op.cit, P.243.

.[135] زرکلام، ستار، پیشین، ص 144-145.

[136]. Dworkin, Gerald, op.cit, P.244.

[137].Vaver, David,"Author's moral rights and the copyright law review, Committee's report: w (h) ither such rights now?", Monash Unniversity Law Review,Vol.14(1988),P.287-288.

[138]. Colston, Catherine, op.cit, P.272.

[139]. Ibid, P.68.

[140]. Indestructible creational bond.

[141]. The notion of romantic author.

[142]. Continental copyright systems.

[143]. Bently, Lionel & Sherman, Brad, op.cit, P.273-274.

[144]. Sundara Rajan, Mira, op.cit, P.18.

[145] . همان‌طور که قبلاً گفته شد، کشورهای کامنلایی از نظام کپیرایت برای حمایت از آثار ادبیشان استفاده میکنند.

[146]. Rigamonti, Cyrill, op.cit, P.400.

[147]. Right of personality.

[148]. Ibid, P.392.

[149]. Trade associations.

[150]. Lobbying groups.

[151]. Ibid, P.404.

[152]. Passing off.

[153]. Defamation.

[154]. McCartney,Sheila,"Moral rights Under the United Kingdom's Copyright, Designs and Patents Act of 1988",Columbia-VLA Journal of Law & The Arts (1990-1991), Vol. 15, P.228.