Document Type : Research Paper
Authors
Law Faculty of Shahid Beheshti University
Abstract
Traditionally, in the legal system of France, the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of a contract and its impact on the contract and parties to the contract raised two reactions. 1) A legal rule which specifically pertains to the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of the contract, namely “imprévision”, which was mostly applied in administrative contracts 2) the other concepts which are not specified to the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of the contract, however, they were applied in specific conditions, to avoid inappropriate results arising change of circumstances at the time of conclusion of the contract. Finally, As a result of the efforts of doctrine and the judicial precedent in France, the French Civil Code has been amended in 2016; so that the imprévision theory has been explicitly recognized as a rule of general rules of contracts in private contracts.
This research will provide a comprehensive picture of how French legal system reacts toward the fundamental change of circumstances by means of analyzing these reactions and law amendments.
Keywords
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
چگونگی مواجه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال
منصور امینی[1] - عصمت گلشنی[2] - سید مهدی حسینی مدرس[3]
تاریخ دریافت: 16/12/1395 تاریخ پذیرش: 26/03/1397
چکیده
به‌طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال زمان انعقاد قرارداد و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفین آن می‌گذارد، با دو واکنش مواجه می‌شد: 1) قاعده حقوقی که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انعقاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قراردادهای اداری به‌کاربرده می‌شد 2) مفاهیم دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آن‌ها برای اجتناب از نتایج نامناسب ایجادشده در اثر تغییر در اوضاع‌واحوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می‌شد. درنتیجه تلاش‌های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به‌گونه‌ای که نظریه امپرویزون به‌عنوان قاعده‌ای از قواعد عمومی قراردادها صراحتاً در قراردادهای خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت. این پژوهش با تحلیل این واکنش‌ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال را پیش رو می‌نهد.
واژگان کلیدی: امپرویزیون، تغییر اوضاع‌واحوال، اصل لزوم قرارداد، تعدیل، مذاکره مجدد.
مقدمه
تراضی طرفین قرارداد، برمبنای حقایقی است که در زمان انعقاد قرارداد موجود و برای آن‌ها معلوم است؛ اما گاهی پس از انعقاد به‌صورت اتفاقی، تغییرات پیش‌بینی‌نشده‌ای در اوضاع‌واحوال حین توافق رخ می‌دهد که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین دشوار، پرهزینه یا کممنفعت (ضرری) میسازد. در این مقاله به چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع‌واحوال و آثار آن بر قرارداد و نیز نحوه توزیع ریسک میان طرفین، پرداخته خواهد شد. در این کشور در مورد تأثیر تغییر ناگهانی و غیرمترقبه اوضاع‌واحوال بر وضعیت قرارداد و روابط طرفین، دو تأسیس حقوقی «فورس ماژور»[4] و «امپرویزیون»[5] وجود دارد که اولی ناظر به غیرممکن شدن اجرا در اثر تغییر شرایط و از موضوع مقاله حاضر خارج است و دومی ناظر به دشوار یا ضرری شدن اجرا در اثر تغییر غیرمنتظره شرایط است که در این مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت (شماره 1) در قسمت دوم نهادهای مشابه با امپرویزیون را مطرح و توضیح خواهیم داد که این نهادها چه جایگاهی در حل اختلافات راجع به تغییر شرایط پس از انعقاد قرارداد دارند (شماره 2).
موضوع تغییر اساسی اوضاع‌واحوال از مسائل بسیار مهم نظام حقوقی ما است که روزبهروز با پیچیدهتر شدن نظام معاملی و اقتصادی ضرورت تغییر رویکرد نسبت به این مسئله بیشتر احساس میشود. بررسی چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با این مسئله از چند جهت ضرورت دارد، نخست آنکه نمونه بسیار روشنی از تحولات نظام حقوقی و قانون‌گذاری را در یکی از کهنترین و پیشرفتهترین مظاهر نظام حقوقی نوشته که نظام حقوقی ما نیز تأثیر قابل‌توجهی از آن پذیرفته است، فرا روی قانون‌گذار کشورمان می‌نهد؛ تا با آگاهی از سیر تاریخی این تحول در نظام حقوقی فرانسه، راه‌رفته دوباره جسته نشود و با هزینه و زمان کمتری بتوان اقدام به اصلاح نظام حقوقی کرد. دوم آنکه با توجه به طرح فزاینده پرونده‌هایی- بخصوص در حوزه تجارت بین‌الملل- که به مسئله تغییر اوضاع‌واحوال گره‌خورده‌اند، اطلاع از رویکرد نظام حقوقی فرانسه در این خصوص کمک خواهد کرد که چه در مرحله مذاکره و انعقاد قرارداد و چه در موقع رسیدگی به حل اختلاف، بهتر بتوان از منافع اتباع ایرانی محافظت کرد.
1- دکترین «حوادث پیش‌بینی‌نشده»[6]
«امپرویزیون» یا «حوادث پیش‌بینی‌نشده» مهم‌ترین مفهوم مربوط به آثار اوضاع‌واحوال غیرمن تظره بر تعهدات قراردادی در حقوق فرانسه است. در این قسمت، موضع‌گیری سنتی حقوق فرانسه نسبت به امکان دخالت و ایجاد تغییر در قرارداد پس از شکل‌گیری آن و تحولات این موضع‌گیری در گذر زمان در قانون و رویه قضایی، با تفکیک در حقوق اداری و خصوصی، تشریح میشود.
1-1- تعریف
نظریه امپرویزیون به‌طورکلی در پرونده‌هایی مطرح میشود که در آن‌ها اوضاع‌واحوال اقتصادی پیش‌بینی‌نشده‌ای، بعد از انعقاد قرارداد رخ می‌دهد و اجرا را بشدت دشوار یا پرهزینه‌تر میسازد ولی غیرممکن نمی‌کند.[7] «امپرویزیون» مبتنی بر عدم توازن اقتصادی بین تعهدات قراردادی در زمان اجراست لذا در قراردادهای مبتنی بر حدس و گمان مثل معاملات بورس اعمال نمی‌شود، زیرا داشتن ماهیت «شانسی یا احتمالی» جزئی از این قراردادهاست.[8] این نظریه معطوف به حل تعارض است بین 1) عدالت معاوضی که به دنبال حفظ پیوستگی تعهدات و یک معامله متناسب است و 2) اصل لزوم وفای به عقد که به دنبال هدف کلی‌تر «قطعیت حقوقی» است.
2-1- تحولات دکترین «امپرویزیون» در گذر تاریخ
علیرغم پذیرفته شدن مفهوم سنتی «ربوس سیک استانتی بوس»[9] در دکترین و رویه قضایی فرانسه در قرن‌های 17 و 18، این مفهوم در پیش‌نویس قانون مدنی درج نشد و برعکس اصل لزوم قراردادها[10] مجدداً به شکلی قوی در ماده 1134 ق. م. شناسایی شد.[11] تصویب این ماده که واضع اصل ثبات و قطعیت قراردادهاست، تأثیرپذیری قوی حقوق فرانسه از حاکمیت اراده را روشن میسازد. ایده مشابهی نیز مبنای وضع ماده 1793 ق. م. این کشور است[12]؛ بنابراین مفهوم «امپرویزیون» در ق. م. فرانسه شناسایی نشد که علاوه بر اصل لزوم می‌تواند درنتیجه تأثیر مکتب تاریخی حقوق رم، مکتب حقوق طبیعی و اقتصاد آزاد باشد.[13] شارحان بعدی قانون، «امپرویزیون» را پذیرفتند حال‌آنکه پوتیه[14] و کوجاس[15] حتی به آن اشاره هم نکردند.[16] گرایش سنتی قانون‌گذار و رویه قضایی به اصل تقدس قراردادها و دیدگاه منفی نسبت به امکان بازنگری در قرارداد موجب شد که قانون‌گذار تأثیرگذاری اوضاع‌واحوال جدید بر قراردادها را فقط در صورت فورس ماژور (غیرممکن شدن اجرا) بپذیرد و «حوادث پیش‌بینی‌نشده» (دشوار شدن اجرا) را فقط در موارد محدودی شناسایی کند مثل آنچه به‌طور خاص در مواد 1769 تا 1773 موجود است. بر اساس ماده 1769 در موارد تلف اتفاقی همه یا حداقل نصفی از محصول درجایی که اجاره برای چندین سال منعقدشده، یک کشاورز می‌تواند تحت شرایط خاصی در اجاره‌بهای مقرر برای زمین کشاورزی، تخفیف بگیرد؛ اما بعد از تصویب ق. م. هم در قانون و هم در رویه قضایی تأثیرگذاری حوادث غیرمنتظره‌ای که به حد ایجاد مانع بر اجرای قرارداد نمی‌رسیدند، به‌طور فزاینده‌ای مورد شناسایی قرار گرفت.
1-2-1- مصادیق قانونی
باوجودی که به‌عنوان یک قاعده کلی امکان مداخله در قرارداد بر اساس تغییر اوضاع‌واحوال، به‌طور سنتی در قانون و رویه قضایی فرانسه پذیرفته‌نشده اما از طریق تصویب قوانین موقتی و خاص، گرایشی تقنینی به پذیرش امکان تعدیل قرارداد در موارد خاص و نه به‌صورت کلی وجود دارد؛ در همین راستا قانون موقتی در مورد هاردشیپ، در واکنش به جنگ‌های جهانی و بحران‌های اقتصادی تصویب شد؛ بعد از وقوع جنگ جهانی اول، ادبیات حقوقی به دنبال ارائه دلایلی تئوریک برای تبرئه کردن بدهکاری بود که نمی‌توانست تعهدات قراردادی‌اش را به علت بشدت دشوار شدن آن‌ها اجرا کند. لذا مفهوم ربوس نظرات حقوقدانان را به خود جلب و در قانون «Loi Failliot»[17] (21 ژانویه 1918) به‌صورت امکان فسخ قرارداد توسط دادگاه‌ها پذیرفته شد.[18]
پس‌ازاین قانون، شمار فزاینده‌ای از قوانینی که به‌طورکلی از «طرف‌های ضعیف‌تر» در قراردادها حفاظت می‌کنند، تصویب شدند. بسیاری از این قوانین مستقیماً به دکترین «امپرویزیون» مربوط بودند مثل قانون 30 جولای 1930 (مواد 17 و 20) در خصوص قراردادهای بیمه، قانون N49-547 22 آوریل 1949، قانون 30 سپتامبر 1953 راجع به اجاره در امور تجارتی و همچنین ماده 37 قانون 11 مارس 1957 در خصوص کپی‌رایت و مالکیت آثار ادبی و هنری (L. 131-5 قانون مالکیت فکری).[19] همچنین می‌توان به قانون 3 جولای 1971 (ماده 276 ق. م.[20])، قانون 11 جولای 1975 راجع به اصلاح [مقررات راجع به] طلاق (نتایج طلاق) (ماده 276 ق. م.) که مبلغ نفقه را تعدیل می‌کند، قانون 4 جولای 1984 (مواد 900 تا 902 ق. م.) راجع به تعدیل قرارداد هبه یا وصیت در اثر تغییر شرایط حین عقد و سرانجام بند 2 ماده 98 قانون 25 ژانویه 1985، اشاره کرد. همه این مثال‌ها نشان می‌دهند که اصل تقدس قراردادها تا چه حد مشمول استثنائات واقع‌شده است. البته باید توجه داشت که این استثنائات قانونی، فقط «در موارد خاص» یا «برای مدت معین» شناسایی شدند.
2-2-1- مصادیق قضایی
تحولات قضایی را می‌توان در دودسته حقوق اداری و حقوق خصوصی (در دودسته آراء تجاری و مدنی) بررسی کرد.
1-2-2-1- حقوق اداری
در حقوق فرانسه، تئوری معروف «امپرویزیون» که در صورت تغییر اوضاع‌واحوال، امکان مذاکره مجدد به‌منظور اصلاح قرارداد را فراهم میسازد، صرفاً نسبت به قراردادهای اداری (قراردادهایی که موضوعشان انجام یک خدمت عمومی است) اعمال می‌شده است.[21] این دکترین به‌طورکلی از زمان حکم معروف در قضیه گاز شهر بوردو[22] شناسایی شد. پرونده مربوط به قرارداد تأمین خدمات عمومی برای تأمین گاز شهر بوردو بود که در سال 1904 برای یک دوره30 ساله منعقدشده بود اما به دلیل شروع جنگ ده سال بعد، هزینه تأمین زغال‌سنگ (ماده اولیه تولید گاز) به‌صورت غیرمنتظره برای شرکت تأمین‌کننده حدوداً 4 برابر شد لذا وی به دنبال تعدیل قرارداد و افزایش نرخ ارائه خدمات شد. شهرداری شهر بوردو و متعاقباً دادگاه بدوی این درخواست را نپذیرفتند اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کرد. در 13 مارس 1916 شورای دولتی[23] اجازه مذاکره مجدد قرارداد را داد و با توجه به عدم حصول توافق میان طرفین، قرارداد را بر اساس اصل «استمرار خدمات عمومی»[24] تعدیل کرد.[25] متعاقباً آراء قضایی فراوانی به همین شکل از دادگاه‌های اداری صادر شد؛[26] علت پذیرش نظریه «حوادث پیش‌بینی‌نشده» در قراردادهای اداری، لزوم حمایت از منافع عمومی برای ادامه یافتن این خدمات است. بر اساس آراء اداری، با افزایش قیمت مواد اولیه، مبنای اقتصادی قرارداد کاملاً متزلزل شده پس دادگاه می‌تواند قیمت مندرج در قرارداد را تعدیل کند زیرا انجام این امر موجب میشود خدمات عمومی مانند گذشته در اختیار مردم قرار گیرد.[27] اصل استمرار خدمات عمومی به‌ویژه بر بازارهای حمل‌ونقل، فعالیت‌های عمومی و توزیع، اعمال میشود.[28] عدم توازن قراردادی باید به‌وسیله واقعه‌ای به وجود آمده باشد که نسبت به متعاقدین، خارجی و غیرقابل‌پیش‌بینی است و آن واقعه باید منجر به دشوار شدن بیش‌ازاندازه برای متعاقدین شود. اگر عدم توازن دائمی باشد، قرارداد قابل‌فسخ است.[29]
1-2-2-2- حقوق خصوصی
1-2-2-2-1- دیدگاه سنتی (دکترین سنتی تقدس قراردادها)
برخلاف دادگاه‌های اداری، به‌طور سنتی و تا قبل از تصویب مقررات جدید قانون مدنی فرانسه در 10 فوریه 2016، دادگاه‌های مدنی به‌طورکلی از شناسایی حق بازنگری در قرارداد بر اساس دکترین «امپرویزیون» استنکاف کرده‌اند و علت این بود که در قراردادهای خصوصی «منفعتی عمومی» وجود ندارد که لازم باشد موردحمایت قرار گیرد. بااین‌وجود، بر مبنای «انصاف» می‌شد گرایشی بر مداخله در قرارداد را بین قضات دادگاه‌های حقوقی نیز مشاهده کرد حتی باوجوداینکه قلمرو مداخله‌شان کاملاً محدود بود؛ اما به‌هرحال این اختلاف‌نظر بین دادگاه‌های مدنی و اداری نشان می‌داد که اجرای تئوری «امپرویزیون» در حقوق خصوصی فرانسه چقدر دشوار بوده است.
ازلحاظ تاریخی، دیوان عالی فرانسه[30] درحالی‌که در ابتدای قرن نوزدهم به شناسایی تئوری «حوادث پیش‌بینی‌نشده» نزدیک شده بود، آن را در سال 1956 رد کرد[31] و در 6 مارس 1876، در پرونده معروف کانال کرپونه[32]، با رد امکان خاتمه یا تعدیل قرارداد بر اساس این تئوری، اصل تقدس قراردادها را برقرار کرد[33]. پرونده مربوط به قراردادهایی بود که از سال‌های 1560 و 1567 برای تأمین آب شهری مادام البقاء با یک قیمت معین آغازشده بودند. مدت‌ها بعد (1876)، مسئولان نگهداری کانال، با تورم و افزایش قیمت نیروی انسانی مواجه شده و درخواست افزایش قیمت قرارداد را کردند. دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی مبنی برافزایش قیمت بر اساس «انصاف» را تأیید کرد. ولی دیوان عالی رأی را نقض و اعلام کرد: باوجوداینکه این رأی ممکن است خلاف اصول انصاف به نظر برسد، اما قاضی حق ندارد گذشت زمان و تغییر اوضاع‌واحوال را به‌عنوان مبنایی برای تغییر دادن یا تعیین شرایط جدید برای قرارداد تلقی و قراردادی که طرفین آزادانه منعقد کرده‌اند را بر اساس ماده 1134 ق. م. تغییر دهد. درواقع دیوان عالی اصل واجب الحرمت و مصون از تعرض بودن قراردادها را بار دیگر تأیید کرد.[34]
سال‌ها بعد (18 مارس 2009) دیوان عالی در موردقرارداد اجاره‌ای که مستأجر در قبال تخفیف گرفتن در بخشی از اجاره‌بها، متعهد به مراقبت از موجر شده بود، مجدداً اصل لزوم را تأیید کرد؛ پس از فوت موجر، وراث وی مدعی بودند که مستأجر متعهد به مراقبت از موجر بوده و حالا با مرگ موجر این تعهد باید به معادل پولی آن تبدیل و به اجاره‌بها اضافه شود. دادگاه تجدیدنظر با بیان اینکه با فوت موجر، انجام تعهد به مراقبت غیرممکن شده و لذا توازن قرارداد در بخشی از اجاره‌بها که در مقابل تعهد قرار داشته برهم‌خورده، ادعای وراث را پذیرفت. دیوان عالی رأی دادگاه تجدیدنظر را با این استدلال نقض کرد که قرارداد حاوی هیچ شرطی راجع به تعدیل در مورد تعهدات توافق شده نبوده و لذا بازنگری در مفاد قرارداد متضمن نقض بند 1 ماده 1134 ق. م. است.[35] پافشاری بر اصل لزوم قراردادها مکرراً در آراء بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفت.[36]
1-2-2-2-2- دیدگاه مترقی (تحول حقوق خصوصی به سمت پذیرش دکترین «امپرویزیون»)
تا قبل از تصویب مقررات جدید قانون مدنی فرانسه، اصل تقدس قراردادها به‌عنوان قاعده اصلی توسط بخش‌های مدنی و تجاری دیوان عالی رعایت می‌شد. بااین‌حال، آثار نامناسبی که عدم پذیرش امپرویزیون بر قراردادهای خصوصی می‌گذاشت، دکترین حقوقی را به سمت پذیرش راه‌حل عملگرایانه امکان بازنگری در قراردادها سوق داد؛ حقوقدانان بسیاری در صورت وجود اوضاع‌واحوال غیرمنتظره، به نفع مذاکره مجدد قرارداد به دستور قاضی استدلال کردند.[37] در راستای نیاز غیرقابل‌انکار به شناسایی نهادی در حقوق خصوصی که بتواند آثار دشوار شدن اجرای تعهدات را قانونمند نماید و درنتیجه تلاش‌های دکترین، تحولاتی در دو حوزه به وجود آمد (رویه قضایی و تلاش‌های انجام‌شده برای اصلاح ق. م.) که درنهایت منجر به تغییر ق. م. گردید.
الف- تحولات در رویه قضایی
در شمار فزاینده‌ای از پرونده‌ها، قضات قراردادها را بازنگری کرده و به‌طورکلی اوضاع‌واحوال تغییریافته‌ای که اجرای قرارداد را دشوارتر می‌کردند و به طرفین انگیزه‌ای برای مذاکره مجدد روی مفاد قراردادشان می‌دادند را مدنظر قراردادند.[38] تعهد به مذاکره مجدد به‌موجب اصل حسن نیت بین طرفین در اجرای قرارداد، آن‌گونه که در بند 3 ماده 1134 ق. م.[39] وضع‌شده، توجیه می‌شد.[40] احکام دیوان عالی در 1 دسامبر 1995 در مورد اختیار دادگاه‌ها به تعیین قیمت قراردادی، گامی مثبت در جهت شناسایی نظریه «امپرویزیون» به شمار می‌رود.[41] اخیراً نیز این دیوان در آراء خود به‌صورت محدود و از طریق وظیفه به مذاکره مجدد، این نظریه را شناسایی کرده است.[42] گرایش به شناسایی نظریه ابتدا در شعب تجاری دیوان عالی[43] و سپس در شعب مدنی[44] مشاهده میشود. دیوان عالی پذیرفته که اگر اوضاع‌واحوال جدی و پیش‌بینی‌نشده‌ای منجر به عدم توازن شدید در قرارداد شوند، اصل حسن نیت حکم می‌کند که طرفی که از شرایط جدید سود برده بنا به درخواست طرف زیان‌دیده، ملزم به انجام مذاکره مجدد شود. در پرونده معروف اُوارد[45] قیمت توافقی با گذشت زمان دیگر رقابتی نبود لذا مشتری شرکت نفتی از وی درخواست بازنگری در قیمت را نمود تا وضعیت اقتصادی‌اش بهبود یابد. شعبه تجاری دیوان عالی در 3 نوامبر 1992 اظهار کرد که شرکت نفتی باید خسارت پرداخت کند چون با خودداری از انجام مذاکره مجدد قرارداد توزیع را با حسن نیت انجام نداده است. شش سال بعد یعنی در 24 نوامبر 1998، شعبه تجاری دیوان عالی درجایی دیگر[46] نیز همین استدلال را کرد. در این پرونده، اصیل که به نماینده تجاری‌اش اختیار نداده بود قیمت‌های بازاری را به‌صورت رقابتی تعیین کند، مسئول شناخته شد.
از میان آراء شعب مدنی دیوان عالی هم می‌توان به‌حکم مورخ 16 مارس 2004[47] اشاره کرد. شرکتی که فرانشایز یک رستوران تأسیس‌شده توسط یک سازمان عمومی را در اختیار داشت، به دلیل وقوع اختلال در توازن قرارداد، قصد فسخ آن را داشت. دادگاه تجدیدنظر ضمن رد ادعا حکم داد که شرکت باید برای نقض قرارداد خسارت هم بپردازد. شرکت مذکور بر طبق وظیفه به حسن نیت (مواد 1134 و 1147 ق. م.)، فرجام‌خواهی و ادعا کرد که عدم توازن در تعهدات در اثر برتری یک‌طرف در زمان انعقاد قرارداد، اجرا را بشدت دشوار کرده بوده و تقاضا کرد که تکلیف به مذاکره مجدد برطرف برتر تحمیل تا توازن مجدداً برقرار گردد. دیوان عالی تقاضا را رد و اظهار کرد که اگر توازن اقتصادی بین تعهدات در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و تحت تأثیر یک تغییر غیرمنتظره در شرایط قرار نگرفته، هیچ وظیفه‌ای به انجام مذاکره مجدد وجود ندارد و زیان‌دیده باید نتایج قصور یا بی‌تدبیری‌اش در هنگام انعقاد را تحمل کند. حکم این‌طور تفسیر شد که اگر تغییر پیش‌بینی‌نشده‌ای در اوضاع‌واحوال، به‌طورجدی توازن تعهدات متقابل را تحت تأثیر قرار دهد، برای بازگرداندن آن تعادل وظیفه به مذاکره مجدد به وجود می‌آید.[48]
ب- تلاش‌ها برای اصلاح قانون مدنی
تمامی ضرورت‌های پیش‌گفته در خصوص شناسایی نهادی مشابه «امپرویزیون»، دکترین فرانسه را به تلاش‌هایی عملی برای تغییر قوانین واداشت. ماحصل این تلاش‌ها انجام چند پروژه معروف ذیل بود که درنهایت و به‌تازگی منجر به تغییر ق. م. فرانسه در فوریه 2016 شد.
پروژه کاتالا
در 22 سپتامبر 2005 گزارشی از سوی پروفسور Catala و تیم محققان حقوقی برجسته‌اش، با پیشنهاد اصلاح ق. م. فرانسه، به وزارت دادگستری فرانسه ارائه شد که به «پروژه کاتالا» معروف است[49] و در آن دکترین «امپرویزیون» صراحتاً شناسایی نشده چون تهیه‌کنندگان گزارش معتقدند که طرفین خودشان باید دشواری‌های اجرای تعهداتشان را پیش‌بینی کنند.[50] ولی بند 1 ماده 1135 پیش‌نویس که مؤثر بودن شرایط غیرمنتظره درنتیجه دعوا را به رسمیت می‌شناسد، به طرفین اجازه می‌دهد که در صورت وقوع اوضاع‌واحوال غیرمنتظره‌ای که بر توازن قرارداد به‌گونه‌ای تأثیر می‌گذارند که یکی از طرفین منافعش در اجرای قرارداد را از دست می‌دهد، شرط کنند مذاکره مجدد انجام شود. بند 2 این ماده مقرر می‌کند: در صورت عدم درج چنین شرطی راجع به تعدیل در قرارداد، طرفین می‌توانند از دادگاه بدوی تقاضای صدور دستور مذاکره مجدد باهدف تعدیل قرارداد کنند. مذاکرات باید با حسن نیت انجام شوند در غیر اینصورت خسارت قابل مطالبه است.[51] اگر مذاکرات مفید نباشند، طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. پیشنهاد‌ها برای تعدیل قرارداد باید مطابق چهارچوب اصلی قرارداد باشند. ضمن اینکه دادگاه خودش حق تعدیل را ندارد.[52]
پروژه وزارت دادگستری فرانسه
پیش‌نویس تهیه‌شده توسط وزارت دادگستری[53] معروف به پروژه شانسلری[54] در سال 2008 به رهبری پرفسور کاسون[55] در جهت هماهنگ‌سازی حقوق قراردادهای فرانسه با پیشنهادهای اصلاح بین‌المللی و حقوق اروپا تهیه شد. ماده 136 این پروژه، مانند پروژه کاتالا در صورت تغییر بنیادین (غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل تفوق) اوضاع‌واحوال به طرفین حق درخواست مذاکره مجدد می‌دهد بدون اینکه دادگاه در روند مذاکرات دخالتی داشته باشد گرچه طرف درخواست دهنده باید در جریان مذاکرات، به اجرا ادامه دهد؛ اما این پروژه در قسمتی، از پروژه کاتالا فراتر می‌رود بدین معنا که در صورت شکست مذاکرات مجدد از سوی طرفین، قاضی نه‌تنها می‌تواند قرارداد را طبق شرایطی که مناسب تشخیص می‌دهد خاتمه دهد (همان‌طور که در گزارشِ کاتالا پیشنهادشده است) بلکه همچنین حق دارد که در صورت توافق طرفین بر تعدیل، آن را بازنگری و تعدیل کند.[56]
پروژه تقه
پروژه دیگر به حمایت فرهنگستان علوم اخلاق و سیاست[57]، زیر نظر پروفسور تقه انجام و در دسامبر 2008 به وزارت دادگستری تحویل داده شد.[58] این پروژه متضمن تحولات بیشتری است: در ماده 92 به اصل لزوم قرارداد اشاره‌شده و در ادامه آمده است که در صورت تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال طرفین تکلیف به مذاکره مجدد دارند و درصورتی‌که در مدت معقولی به توافق نرسند دادگاه می‌تواند قرارداد را مطابق انتظارات مشروع طرفین تعدیل یا فسخ کند. همان‌طور که مشاهده میشود، باوجوداینکه انجام مذاکره مجدد در همه پروژه‌های فوق‌الذکر مشترک است، اما قدرت دادگاه به تعدیل قرارداد در یک پروژه «وجود ندارد»، در یکی «به‌صورت ناقص» پذیرفته‌شده (مشروط بر توافق طرفین) و در دیگری «به‌طور کامل» شناسایی‌شده است.
درنتیجه این تلاش‌ها، در 10 فوریه سال 2016، قانون‌گذار فرانسه در ماده 1195 ق. م. امپرویزیون را صریحاً مورد شناسایی قرار داد: اگر تغییری در شرایط که در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل‌پیش‌بینی بوده، قرارداد را شدیداً برای طرفی که ریسک چنین تغییری را نپذیرفته بوده، دشوار کند، او می‌تواند از طرف دیگر تقاضای مذاکره مجدد قرارداد را بنماید. طرف نخست باید به اجرای تعهداتش در خلال مذاکرات مجدد، ادامه دهد.
اگر مذاکرات مجدد رد شوند یا شکست بخورند، طرفین می‌توانند توافق کنند که قرارداد از زمان و با شرایطی که تعیین می‌کنند، خاتمه یابد ([فسخ شود])، یا به‌موجب توافقی مشترک از دادگاه بخواهند که قرارداد را تعدیل کند. اگر [طرفین] در مدت‌زمانی معقول به توافق نرسند، دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از آن‌ها قرارداد را موردبازنگری قرار داده یا آن را از تاریخ و با شرایطی که تعیین خواهد کرد، خاتمه دهد. به نظر می‌رسد اثر عملی مقررات جدید کاملاً به چگونگی تفسیر آن‌ها از سوی دادگاه‌ها بستگی دارد.[59]
2- دیگر مفاهیم
به دلیل فقدان نص قانونی در خصوص امپرویزیون تاکنون، رویه قضایی در فرانسه تلاش می‌کردند تا با توسل به مفاهیمی دیگر با کارکرد مشابه به همان نتایج دست یابند:
1-2- فورس ماژور
به‌طورکلی، دادگاه‌ها تمایل ندارند که واقعه پیش‌بینی‌نشده‌ای که قرارداد را دشوارتر میسازد، معادل غیرممکن شدن اجرا بدانند؛ بنابراین شرایط جدیدی که اجرا را به‌طور اساسی دشوارتر می‌سازند، فورس ماژور را شکل نمی‌دهد.[60] بااین‌حال، در برخی احکام قضایی از فورس ماژور یک تفسیر موسع شده و در مواردی به اوضاع‌واحوال تغییریافته‌ای که مانع اجرای قرارداد نمی‌شوند ولی منجر به عقیم شدن هدف قرارداد یا دشوار شدن اجرای قرارداد می‌شوند، نیز تعمیم داده‌شده است[61] به‌عنوان‌مثال می‌توان به پرونده‌ای که در حقوق تطبیقی بسیار معروف است اشاره کرد؛ قرارداد متضمن انجام خدمتی فوری از طریق جاده بین شهرهای رُوان و پاریس بود. دو سال بعد، با سرعتی غیرمنتظره خط ارتباط ریلی بین این دو شهر ساخته شد. گرچه این ارتباط ریلی، انجام خدمت از طریق جاده را غیرممکن نکرده بود اما عملاً هدف طرفین از انعقاد قرارداد را منتفی ساخته بود. قاضی با تفسیری موسع از فورس ماژور، قرارداد را با اعمال این دکترین خاتمه داد.[62]
اعمال فورس ماژور به این بستگی دارد که محتوای تعهد چطور تعریف شود.[63] در پرونده‌ای موجر از تعهدش به تعمیر معاف شد چون این کار بدون صرف هزینه‌های بیش‌ازحد ممکن نبود. گرچه اجرای قرارداد غیرممکن نشده و فقط پرهزینه‌تر شده بود، ولی بر اساس تعریف محتوای تعهد موجر، به وی معافیت اعطا شد[64] با این استدلال که تعهد موجر به تعمیر عین مستاجره به مواردی که انجام تعمیرات به سبب وقوع شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، منجر به هزینه‌های فوق‌العاده میشود، تسری نمی‌یابد.
2-2- اشتباه
قراردادی که درنتیجه اشتباه منعقدشده باشد باطل است. اشتباه تنها در صورتی مؤثر و موجب بطلان قرارداد است که: 1) رضایت اشتباه کننده به قرارداد مبتنی بر آن باشد، 2) مربوط به ویژگی‌های اساسی موضوع قرارداد باشد و 3) اشتباه کننده مقصر نباشد، 3) اشتباه وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد[65] مثلاً اینکه یک تبلیغ بر اساس اشتباهی یک‌طرفه آنقدر که انتظار می‌رفته موفق نشده، برای اعمال قواعد اشتباه کافی نیست.[66] در برخی پرونده‌ها اشتباه در انگیزه انعقاد قرارداد با تحقق شرایط غیرمنتظره پیوند می‌خورد؛ مثلاً در پرونده‌ای، قطعه زمینی با قصد ساختن خانه در آن خریداری شد[67] ولی پس از انعقاد قرارداد، مرجع صالح مجوز طرح‌ریزی برای ساخت‌وساز را صادر نکرد؛ بایع هیچ تضمینی مبنی بر اینکه مجوز صادر شود، نداده بود ولی ملک باقیمت متداول برای ساختمان‌سازی فروخته‌شده بود. بعلاوه، بایع از اینکه خریدار می‌خواهد با زمین چه کند آگاهی داشت. چون یک تضمین قراردادی از سوی بایع وجود نداشت، حکم به مسئولیت وی نشد اما دکترین اشتباه اعمال گردید.[68] این پرونده مربوط به شرایطی بود که در زمان شکل‌گیری قرارداد وجود داشتند (عدم وجود مجوز طرح‌ریزی) ولی پس از انعقاد قرارداد وقایع غیرمنتظره‌ای که کاملاً به قرارداد مربوط بودند، اتفاق افتادند (رد شدن مجوز طرح‌ریزی باوجود انتظار هر دو طرف مبنی بر صادر شدن آن).
3-2- تعهدات غیرمنتظره[69]
تئوری «تعهدات غیرمنتظره یا پیش‌بینی‌نشده» در ماده 19 آئین‌نامه شماره 2001-210 (7 مارس 2001) پیش‌بینی‌شده است: «به‌جز ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ پیش‌بینی‌نشده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ نباشند، ﻫﯿﭻ پیش آمدی نمی‌تواند ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدی پیمان را دگرگون کرده یا موضوع آن را تغییر دهد». «نظریه ﺗﻌﻬﺪات پیش‌بینی‌نشده برای پیمانکاری که در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ دشواری‌های ﻣﺎدی پیش‌بینی‌ناپذیر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد، ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ شناسایی می‌کند».[70]
شرایط اعمال «تعهدات غیرمنتظره» هم مشابه شرایط اعمال تئوری «امپرویزیون» در حقوق اداری است یعنی شرایط جدید باید غیرقابل‌پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین بوده و منجر به تغییر اساسی قرارداد گردند. ولی برخلاف «امپرویزیون»، صرفاً به اوضاع‌واحوالی که در قرارداد ساخت، وقایعی طبیعی و مادی هستند، مربوط میشود (مسائلی مربوط به زمین یا آب‌وهوا، مثلاً پیدا شدن پاره‌سنگ در زمین). در همین راستا ماده 1793 ق. م. مقرر می‌کند که در یک قرارداد ساخت، وقتی مبلغ کل پرداختی در قرارداد قیدشده باشد، قیمت کار نباید تغییر یابد. ولی این ماده در موارد مختل شدن اساسی قرارداد به علت وقوع شرایط پیش‌بینی‌نشده، مشمول استثنائات مختلفی قرارگرفته است.[71] درواقع دادگاه‌ها گرایش دارند که قاعده خشک مندرج در ماده 1793 را تا حد ممکن مضیق تفسیر کنند؛ مثلاً دادگاه‌ها گهگاه این دکترین را به فرض‌هایی که در آن‌ها شرایط جدید، ماهیتی طبیعی نداشته‌اند (مانند افزایش قیمت مواد اولیه) هم تعمیم داده‌اند.[72] رویه قضایی و دکترین پذیرفته‌اند که پیمانکار حق دارد در مواجهه با شرایط غیرمنتظره که دشواری‌های قابل‌توجهی را در اجرا ایجاد و توازن قراردادی را به‌طورجدی مختل می‌نماید، تغییر قیمت به شکل دریافت خسارت را بخواهد.[73]
4-2- شرط ضمنی
طبق ماده 1156 ق. م. قضات برای تعیین آثار قرارداد در موارد تردید، بجای توجه به معنای لغوی عبارات، قصد احتمالی طرفین را تفسیر خواهند کرد. طرفین غالباً راجع به حالت‌های مختلف بروز اختلاف، فکر نکرده و صریحاً به آن‌ها در قرارداد نپرداخته‌اند. در برخی از این موارد دادگاه‌ها تلاش کرده‌اند محدوده مسئولیت عدم اجرای تعهدات را با استفاده از این ماده کاهش دهند گرچه برخی نویسندگان فریبکاری در تعیین قصدی برای طرفین که وجود ندارد را تقبیح کرده و گفته‌اند که صادقانه‌تر، تفسیر قرارداد بر اساس حسن نیت یا عرف و عادت است.[74]
بر اساس قاعده ربوس که به تفسیر مربوط میشود، طرفین می‌پذیرند که به‌موجب قرارداد یک شرط ضمنی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای اتفاق بیفتد که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین بشدت دشوار سازد، قرارداد الزام‌آور نخواهد بود.[75] به‌عنوان‌مثال، قضات مکانیزم تفسیر را در پرونده ذیل مربوط به اوضاع‌واحوال غیرمنتظره، اعمال کرده‌اند: قبل از جنگ جهانی دوم، قرارداد کاری امضا شد که حاوی شرطی بود که به صلاحیت دادگاه روئِن ارجاع می‌داد. جنگ، کشور را به دو بخش تقسیم کرد و متعاقدین در منطقه آزاد کشور قرار گرفتند. قاضی بر اساس مکانیزم تفسیر، شرط صلاحیت دادگاه روئِن که طرفین درج کرده بودند را نادیده گرفت و حکم به صلاحیت دادگاه لیون داد.[76]
5-2- غبن[77]
اگر در هنگام انعقاد قرارداد عدم توازنی بسیار محسوس بین ارزش تعهدات وجود داشته باشد، تئوری «غبن» به مغبون اجازه فسخ می‌دهد[78]. قانون‌گذار این تئوری را فقط در موارد خاص پذیرفته است.[79] به‌عنوان قاعده کلی، تغییر شرایط بعد از انعقاد قرارداد منجر به «غبن» نمی‌شود.[80] بااین‌وجود، در پرونده‌هایی، دادگاه در فرض شرایط غیرمنتظره، به «غبن» استناد کرده است. مثلاً در پرونده‌ای، قاضی برای توجیه کردن فسخ قرارداد، بجای توسل به مفهوم «امپرویزیون»، به مفهوم «غبن» متوسل شد؛ قرارداد که درست قبل از جنگ جهانی اول منعقدشده بود، به یکی از طرفین حق خرید ملک در آینده باقیمتی معین را می‌داد حقی که پس از 5 سال از بین می‌رفت. به علت کاهش قابل‌توجه بهای پول بعد از جنگ جهانی اول، قیمت واقعی به فقط یک‌سوم ارزش قیمت توافق شده رسید. قاضی برای اجتناب از این اثر غیرمنصفانه، دکترین «غبن» را اعمال کرد.[81] قانون‌گذار این راه‌حل را در قانون 28 نوامبر 1949 تأیید کرده؛ طبق این قانون «غبن» در فرض تعهد یک‌جانبه به فروش، باید در زمان اجرا ارزیابی شود.[82]
6-2- حسن نیت و انصاف
گرچه طرفین به قرارداد ملزم‌اند، ولی قرارداد باید مطابق با قانون، عرف و انصاف اجرا شود. رابطه بین حسن نیت (بند 3 ماده 1134 ق. م.) و انصاف (ماده 1135 ق. م.)، به‌روشنی تعریف‌نشده است.
از یکسو حسن نیت می‌تواند موجد تعهد به مذاکره مجدد قرارداد باشد؛[83] گرچه آثار آن در قانون فرانسه نامعین باقی‌مانده[84] ولی پذیرفته‌شده که اصولاً نمی‌تواند یک اثر اصلاح (تعدیل) کننده داشته باشد.[85] مثلاً به‌تازگی دیوان عالی بااینکه از مداخله کردن در محتوای تعهدات قراردادی استنکاف کرد[86] ولی با حکم به تکلیف به مذاکره مجدد در فرض تغییر اوضاع‌واحوال، مانع استفاده نامنصفانه از حقوق قراردادی شد.
از سوی دیگر برخی نویسندگان [تا قبل از تغییر ق. م. فرانسه در سال 2016] پیشنهاد می‌کردند که: «انصاف» بتواند عملکردی اصلاح‌کننده داشته باشد به‌طوری‌که قاضی بتواند در صورت تغییر اوضاع‌واحوال، با استناد به انصاف قرارداد را تعدیل کند[87] چون ماده 1135 ق. م. (راجع به انصاف) به دادگاه اجازه می‌دهد که بر اساس «انصاف» تعهداتی را به طرفین تحمیل کند، حال‌آنکه بند 3 ماده 1134 ق. م. [راجع به حسن نیت]، به رفتار طرفین (اجرای قرارداد با حسن نیّت) مربوط میشود نه به وضعیت قرارداد (تعدیل).
7-2- تقسیط دین و مهلت ارفاقی[88]
درجایی که بدهکار به علت وقوع شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، با دشواری‌هایی در تأدیه روبرو میشود، قاضی حق دارد طبق بند 1 ماده 1244 ق. م. تأدیه را دوباره برنامه‌ریزی کند و به‌عبارت‌دیگر برای پرداخت، مهلت دهد. طبق این ماده، قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون و با در نظر گرفتن نیازهای طلبکار، در یک محدوده زمانی دوساله پرداخت مبالغ سررسید شده را به تعویق انداخته یا قسط‌بندی کند. از حکم مقرر در این ماده به «مهلت ارفاقی»[89] تعبیر شده است. این مهلت از قواعد مربوط به نظم عمومی و به‌موجب بند 3 این ماده هر توافقی برخلاف آن باطل و بلااثر است. البته این مقرره را نمی‌توان قاعده‌ای مربوط به اوضاع‌واحوال غیرمنتظره تلقی کرد، چون محتوای تعهد مدیون، بدون تغییر باقی می‌ماند و فقط زمان اجرا به تأخیر می‌افتد. بااین‌وجود، در رابطه با مشکلات ایجادشده در اجرای تعهدات بعد از جنگ جهانی اول، برخی قضات از این مقرره به‌عنوان مبنای حقوقی برای اصلاح تعهدات قراردادی، استفاده کرده‌اند.[90]
نتیجه‌گیری
سال‌های سال حقوق فرانسه با تکیه افراطی بر اصل لزوم قراردادها، تئوری «امپرویزیون» در قراردادهای خصوصی را شناسایی نمی‌کرد و فقط به‌طور استثنایی و در موارد خاصی آن را پذیرفته بود، اما می‌شد گرایشی بر امکان مداخله در قرارداد را در دکترین و رویه قضایی مشاهده کرد: از یکسو دکترین تلاش‌های وسیعی را برای تهیه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قانون انجام دادند[91]. در این راستا تصویب سند اختیاری اروپایی در خصوص حقوق قراردادها که تغییر اوضاع‌واحوال را قاعده‌مند می‌کند، بر حقوق داخلی فرانسه تأثیرگذار بوده است.[92] از دیگر سو نتایج نامطلوب و نامنصفانه‌ای که عدم پذیرش این تئوری در حقوق خصوصی در بسیاری موارد به دنبال داشته است، دادگاه‌های حقوقی را وادار ساخته بود تا زمان تغییر قانون از دیگر مکانیزم‌های حقوقی[93] موجود که در بادی امر به تغییر اوضاع‌واحوال مربوط به نظر نمی‌رسیدند، بهره برند تا تعادل را به قرارداد بازگردانند؛ آن‌ها در حد امکان تلاش می‌کردند با استفاده از چهارچوب‌ها و ابزارهای غیرمستقیم موجود در قانون، به نتایجی مشابه آنچه دادگاه‌های اداری با اعمال دکترین «امپرویزیون» ایجاد می‌کنند، دست یابند. ابزارهایی مانند «تفسیر مضیق از اصل لزوم قراردادها»، «تفسیر موسع از فورس ماژور»، اعمال مفاهیمی چون «غبن»، «جهت»، «اشتباه»، «شرط ضمنی»، «تعهدات غیرمنتظره»، «حسن نیت و انصاف» و «مهلت ارفاقی» در صورت وقوع شرایط جدیدی که اجرای قرارداد را دشوارتر یا پرهزینه‌تر می‌سازند. درنتیجه تلاش‌های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً قانون‌گذار در فرمان مورخ 2016 و در ماده 1195 اصلاحی ق. م. صراحتاً این نهاد را مورد شناسایی قرار داد.
مطالعات حقوق تطبیقی اخیر نیز، تمایل کشورهای اروپایی به هماهنگ‌سازی راه‌حل‌های مربوط به مسئله تغییر اوضاع‌واحوال و هاردشیپ و ایجاد همگرایی میان این راه‌حل‌ها به سمت حفظ قرارداد («اصل استحکام قراردادها») از طریق مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد را نشان می‌دهند؛ روندی که در پرتو نتایج تحلیل اقتصادی حقوق نیز توجیه بیشتری دارد. به نظر می‌رسد راهی که رویه قضایی و قانون‌گذار فرانسه اکنون و در جریان یک دوره طولانی آزمون‌وخطا، برگزیده، راهی است که قانون‌گذار ایران نیز خواه‌ناخواه در سال‌های آینده در پیش خواهد گرفت: فاصله گرفتن از برداشت متعصبانه و مضیق از اصل لزوم قراردادها و نزدیک شدن به فضایی که امکان بازنگری در قرارداد متأثر از تغییر اساسی اوضاع‌واحوال به دست قاضی را میسر کند.
[1]. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) man.amini@sbu.ac.ir
[2]. استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) Esmat.golshani@isu.ac.ir
[3]. دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی Mahdi.modarres@gmail.com
[4]. force majeure.
[5]. imprévision.
[6]. در ترجمه واژه فرانسوی «imprévision» تعابیر دیگری نیز بکار رفته است مانند: «ایجاد مانع بر اجرای قرارداد» (میر محمدصادقی، حسین، «بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ص 343)، نظریه «عدم پیش‌بینی» (حسین‌آبادی، امیر، «تعادل اقتصادی در قرارداد (2)»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22، زمستان 76 تا تابستان 77، صص 122 به بعد)، نظریه «امور غیرقابل‌پیش‌بینی» (طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران؛ سمت، چ 16، تابستان 1390، صص 402 به بعد).
[7]. Delvolvé, Jean-Louis, L'imprévision dans les contrats internationaux, in Travaux du Comité français de droit international privé, 1988-1990, pp. 147-170, p. 147.
[8].Art. 7 al 2, ʿLoi Faillotʾ 21 January 1918.
[9].clausula rebus sic stantibus.
«شرط عدم‌تغییر اوضاع‌واحوال»: قراردادهایی که اجرایشان متضمن انجام اعمال پی‌درپی و متوالی در یک دوره زمانی در آینده هستند، مشمول این شرط‌اند که اوضاع‌واحوال بهمان شکل اولیه باقی بماند.
[10].pacta sunt servanda.
[11].R.A. Momberg Uribe, The effect of a change of circumstances on the binding force of contracts- Comparative perspectives, PhD thesis Utrecht University, 2011, pp. 44-45.
[12]. «جایی که یک معمار یا پیمانکار متعهد شده ساختمانی را باقیمت معین و طبق نقشه تعیین و توافق شده با مالک زمین بنا کند، او نمی‌تواند تقاضای هیچ‌گونه افزایشی در قیمت را بنماید، چه به بهانه افزایش [قیمت] نیروی انسانی یا مواد اولیه و چه بر اساس تغییرات و اضافات ایجادشده در نقشه، مگر آن تغییرات یا اضافاتی که کتباً اجازه داده و قیمتش با مالک توافق شده».
[13]. لیبرالیسم به‌عنوان جریان فلسفی غالب در قرن 18، منجر به ایده‌هایی شد که با اعمال محدود دکترین ربوس –آن‌طور که متخصصان حقوق کلیسا (حقوق شرعی) مقرر کرده بودند- مطابقت نداشت. برعکس، اصل لزوم وفای به عقد، کاملاً با مفهوم آزادی کسب‌وکار و تجارت هم‌راستا بود لذا که ربوس در قانون تصویب‌شده در خلال این دوران مقرر نشده بود.
(Denis Philipe, France and Belgium, in: Foreseen and Unforeseen Circumstances, A.G. Castermans et al. (rds.), Kluwer, 2012, P. 151)
[14].Pothier.
[15].Cujas.
[16].Voirin, Pierre-Joseph, De l'imprévision dans les rapports de droit privé: [Thèse], Nancy, 1922, pp. 46-7.
[17]. قانون Failliot مورخ 21 ژانویه 1918، فسخ (و نه بازنگری) بعضی انواع قراردادهای بیع متضمن اجرایی متوالی یا معوق منعقده قبل از 1914 (قبل از جنگ جهانی اول) توسط یکی از طرفین را اجازه می‌دهد، اگر او بتواند ثابت کند که به دلیل جنگ هزینه‌ها یا ضررهای اجرا به میزان زیادی از هزینه‌هایی که منطقاً در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی بوده‌اند، بیشتر شده است.
[18]. همچنین قانون مارس 1918 را ملاحظه کنید (راجع به تعدیل قرارداد اجاره مال غیرمنقول) و همین‌طور قوانین 6 جولای 1925، 8 آوریل 1933، 1 ژانویه 1924، 11 نوامبر 1932، 12 جولای 1933 و 22 آوریل 1949 که قانون اخیر امکان فسخ قراردادهای منعقده قبل از 2 سپتامبر 1939 (قراردادهای قبل از جنگ جهانی دوم) راجع به قراردادهای ساخت و تحویل و قراردادهای متضمن اجرای متوالی و معوق را فراهم میسازد مشروط بر اینکه قبل از 1 جولای 1949 طرح دعوا شده باشد.
[19]. ماده 37 قانون 11 مارس 1957 مقرر می‌کند که: نویسنده یک اثر فکری که حقوق انتفاعش را فروخته و در اثر عدم اجرای عقد یا محاسبه ناکافی متحمل ضرری بیش از هفت دوازدهم شده باشد، حق دارد که درخواست بازنگری در قیمت قراردادی را بنماید.
[20]. بند 1 ماده 855 ق. م. (بر اساس قانون 3 جولای 1971) در مورد قراردادهای قانونی راجع به ترکه یا پاداش، تحت شرایط خاصی تعدیل قرارداد را مقرر می‌کند، وقتی‌که ارزش کالاهای موضوع قرارداد، از زمان تقسیم، بیش از یک‌چهارم بیشتر یا کمتر شده باشد.
[21]. Ingeborg Schwenzer, Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, VUWLR, 39, 2008, p. 710 (pp. 709-726.)
[22]. Gaz de Bordeaux.
[23]. dʾÉtat counsel که عالی‌ترین دادگاه اداری در فرانسه است.
[24].'La continuité du service public'.
[25]. CE. 5 November 1982, soc. Propétrol, AJDA, 1983, 259, conc. Labetouille.
[26]. For instance, CE 9 Dec. 1932, S. 1933-3-39; CE 15 July 1949, S. 1950-3-61; CE, 3 Feb 1905, Ville de Paris, Rec 105; 30 Oct 1925, Mas-Gayet, Rec 836; 22 Feb 1963, Ville d'Avignon, Rec 115; Sect 12 Mar 1976, Département des Hautes-Pyrenées, Rec 155.
[27]. A. D. M. Forte, Economic Frustration of Commercial Contracts- A Comparative Analysis with Particular Reference to United Kingdom, The Judicial Review, 1984, p. 13(pp. 1-24).
[28]. در فرانسه تفسیرِ قرارداد در فرضی که یک‌نهاد عمومی درگیر است، تحت حاکمیتِ قواعدِ حقوق مدنی (droit civil) نیست، بلکه مسئله‌ای مربوط به حقوق اداری (droit administratif) است و لذا استدلالِ شورای دولتی با استدلال دادگاه‌های مدنی و تجاری متفاوت است.
[29]. CE. 9 December 1932, Tramways de Cherbourg, DP 17 March 1933, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 11th edn, n° 50.
[30]. core de cassation؛ عالی‌ترین مرجعِ رسیدگی به امور مدنی در فرانسه.
[31]. Cass. Civ. 9 January 1856 (7 cases) DP 1856, 1, p. 33, report Nicias-Gaillard,
که ازنظر دیوان عالی افزایشی غیرقابل‌پیش‌بینی در حق‌الزحمه، فورس ماژور را شکل نمی‌داده چون آن افزایش، اجرای قراردادِ بیمه را غیرممکن نمی‌کند لذا علیرغمِ تغییرِ اوضاع‌واحوال، قرارداد باید معتبر اعلام شود:
Cass. Civ., 11 March 1856, DP 1856, 1, p. 100; 2 April 1856, DP 1856, 1, p. 101; 7 March 1859, 1, p. 118.
همچنین ببینید: Cass. Civ., 24 March 1874 (2nd case), S. 1874, 1, p. 428
[32]. «Lʾ arrêt Canal de Craponne».
[33]. DP 1876, 1, p. 193, note A, Giboulot; S. 1876, 1, 161.
[34]. Cass. Civ., 6 March 1876, (DE Galliffet v. Commune de Pélissanne) DP 76.1.195.S. Giboulot, 76.1.161, Grands arrêts n°94.
[35]. Civ. 3e, 18 mars 2009, n. 07-21.260, D. 2009. AJ 950, obs. Y. Rouquet.
[36]. ببینید:
Cass civ, 6 June 1921, Bull civ, n° 95; Cass com, 18 Jan 1950, D 1950, 227; 18 Dec 1979, pourvoi n° 78-10.763, Bull civ IV, n° 339; civ 3, 30 May 1996, pourvoi n° 94-15.828, Contrats, conc, consom 1996, n° 185; com 18 Mar 2009, pourvoi n° 07-21.260, Bull civ III, n° 64.
[37]. Mazeaud, Denis, La révision du contrat. Rapport Francais, Paris: Société de Législation comparée, 2008, p. 559; Terre, François, Simler, Philippe, Lequette, Yves, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 2002, pp. 434-440; Bénédicte Fauvarque-Cosson, Le changement de circonstances, Durées et contrats, Revue des contrats, 2004, pp. 67 et seq Claude Witz, Force obligatoire et durée du contrat, in Les concepts contractuels du droit français à l’heure des Principes du droit européen des contrats, Dalloz, 2003, p.175; Christophe Jamin, Révision et intangibilité, in Que reste-t-il de l’intangibilité du contrat, Droit et patrimoine, mars 1998, pp. 46 et seq.
[38]. مقایسه کنید با: Cass. Com., 3 November 1992, ʿarrêt Huardʾ, Bull. Civ. 1992 IV n°338, p. 241, JCP; 24 November 1993, n°46-7, p. 469.
همچنین ببینید: Cass. Com. 24 November 1998, Bull. Civ. 1998 IV n°277, p. 232, JCPE; 22 July 1999, n°29, p. 1242, Obs. C. Jamin.
[39]. «قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند.»
[40]. P.Mazzacano, ‘Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG’, Nordic Journal of Commercial Law, 2011, p. 46.
[41] .R.A. Momberg Uribe, The effect of a change of circumstances on the binding force of contracts- Comparative perspectives, PhD thesis Utrecht University, 2011, p. 54.
[42]. Cass. com., 3 November 1992, «arrêt Huard», D. 1995, Somm. p. 85, note D. Ferrier; Cass. com. 24 November 1998, «arrêt Chevassus-Marge», D. 1999, IR p. 9; Cass. civ. 16 March 2004, D. 2004 Somm. p. 1754, note Denis Mazeaud; CA Nancy 2nd Ch. Com. 26 September 2007, La Semaine Juridique No 20, 14 May 2008, p. 29.
[43]. Chambre of Commerciale.
[44]. Chambre of Civile.
[45]. l’arrêt Huard, Cass. com, 3 November 1992, D. 1995, Somm. p. 85, note D. Ferrier.
[46]. l’arrêt Chevassus Marge, Cass. com. 24 November 1998, D. 1999, IR p. 9.
[47]. Cass. civ. 16 March 2004, D. 2004 Somm. p. 1754, note D. Mazeaud.
[48]. R.A. Momberg Uribe, op. cit., p. 56.
[49].Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, Arts. 1135-1 to 1135-3, available at: http://www.ladocumentationfrancaise.fr; last visited: 6/11/2016.
[50]. See commentary, p. 35, by A. Ghozi.
[51]. Catala, Pierre (dir.), proposals for reform of the law of obligations, translated by John Cartwright & Simon Wittaker, Oxford, UK, 2007.
[52].Velimir Živković, ‘Hardship in French, English and German Law’, in Strani pravni zivot (Foreign Legal Life) - Review of the Institute of Comparative Law in Belgrade, Vol. 1, 2013, p. 8, Draft available at: http://ssrn.com/abstract; last visited: 8/11/2016.
[53]. French Ministry of Justice Project,July 2008, Art. 136.
[54]. Projet de la Chancellerie.
[55]. Benedicte Fauvarque-Cosson.
[56]. Denis Philippe, Foreseen and Unforeseen Circumstances, A. G. Castermans, K.J.O. Jansen, M.W. Knigge, P. Memelink & J.H. Nieuwenhuis (eds.), Wolters Kluwer, 2012, p. 161.
[57]. Académie des sciences morales et politiques.
[58].Terré, Francois, Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2008, Art. 92.
[59]. Lutzi, Tobias, Introduction Imprévision into French Contract Law-Lessond to be learned from the German codification in 2002, Ius Commune Workshop on Contract Law, 2015, p. 17.
[60]. Puelickx, Alfons-Hendrik, Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances, 3 J.IntʾL Arb. 1986, N. 2, p. 56.
Cass. Civ., 18 January 1950.
[61].Thomas, Christopher S, Aspects of building contracts: a comparative view of English and French law in the light of potential harmonization, Thesis submitted for PhD School of Law- King's College London, 2016, p. 108.
[62]. Dispot Merlin v. Robillard، Comm. Rouen, 28 August 1843, upheld on appeal Rouen, 9 February 1844, D., 1845, p. 4.
[63]. بر همین اساس «تَنک» بین تعهدات به‌وسیله و تعهدات به نتیجه فرق قائل میشود. اگر تعهد قراردادی یک تعهد به‌وسیله توصیف شود، متعهد فقط در صورتی مسئول است که تقصیرش اثبات شود، درحالی‌که در مورد تعهدات به نتیجه، متعهد بار اثبات اینکه مقصر نیست را بدوش می‌کشد (Tunc, André, ‘Force majeure et absence de faute en matière contractuelle’, Rev. Trim. Dr. Civ., 1945, p. 235.)
[64].Y. Rouquet, ʿDétendue de Lʾobligation du bailleurʾ, Dolloz, 2001, 3622.
[65]. Cass. 24 April 2003. n° 01-17.458 (n° 503 FS-P+B), (2004) D, 450.
[66]. Cass. 16 May 1939, Giurisprudenza comparata di diritto civile, 1948, n° 88 and obs. G. B. Funaioli … .
[67]. همچنین ببینید: Rennes, 28 March 1999؛ پرونده مربوط به قرارداد فروش زمینی بود که مجوز طرح‌ریزی متعاقباً رد شده بود. دادگاه تجدیدنظر بااینکه امکان ساخت را یک ویژگیِ اساسیِ زمین ردانست اما رژیم «عیوب پنهانی» را بجای رژیم «اشتباه» اعمال کرد. Cass. Civ. 11 February 1981, Bull. Civ., III, n° 31.
[68]. Riom, 17 May 1979, D. 1980, J, p. 12 with obs. G. A.
[69]. Théorie des sujétions imprévues.
[70]. Degoffe, Michel, Marchés publics de travaux:exécution financière, Dalloz Action, 2010, no. 1520.
[71]. Cass., 8 March 1965, GP, 1997, 32 with obs. M. Peisse; Cass. Civ., 12 March 1997, Bull, III, n° 54; S. Primont, Lʾéconomie, p. 274.
[72]. Civ. Brussels, 11ch; 30 May 1969, SABCA v. État belge, unpublished, confirmed by Brussels, 4th ch., 10 December 1970, RG 1753, quoted by A. de Grand Ry, M A. Flamme and P. Mathei, n° 374, p. 607.
[73]. European Review of Private Law, Kluwer Law International, 2009, p. 679; Mashael Abdulaziz Alhajeri, Defects Associated with Sub-Surface Ground Conditions in Construction Contracts: A Comparative Legal Synthesis of Aspects of Risk Allocation in Kuwaiti, French, and English Law, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.43, 2015, p. 10.
[74]. Terré, Francois, Lʾinfluence de la volonté individuelle et qualification, L.G.D.J (ed.), Prix Dupin Aîné, 1256, p. 200.
[75].WahI, note to Civ. 4th August 1915, S. 17/1916.1,17.
[76]. Cass. Soc., 11 June 1942, DC, 1943; p. 135 with obs. J. Flour.
[77]. Lésion.
[78]. ماده 118 ق. م. فرانسه.
[79]. مثلاً در مورد فروش زمین، اگر تفاوت در ارزش بیش از هفت دوازدهم باشد؛ مواد 1674 به بعد ق. م.
[80].Ghestin, Jacques, Le contrat, Principes directeurs, consentement, cause et objet, Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°3, 1983, p. 451; Virion, Pierre-Joseph, op. cit., pp. 70 et seq.
[81]. ببینید: Cass. Req., 19 April 1926, S, 1926, I, p. 126
[82]. بند 2 ماده 1675 ق. م.
[83].Cass civ, 16.3.2004, Jur. P. 1754.
[84].Brunner, Christoph, Force Majeure and Hardship under General Contract Principles, Wolters Kluwer, 2009, pp. 404-405.
[85]. C. Albiges, De l’équité en droit privé, 200, n° 305, Paris: LGDJ 2000;
در مورد تمایز بین بند 3 ماده 1134 و ماده 1135 ق. م. ببینید:
P. Jacques, ‘Regards sur l’article 1135 du Code civil’, Dalloz, 2005, p. 295; quoted from: Denis Philippe, Unexpected Circumstances in European Contract Law, Edited by: Ewoud Hondius & Hans Christoph Grigoleit, Cambridge University Press, 1 ed, 2011, p. 168, fn. 72.
[86]. Cass. Com., 10 July 2007, n° 06-14.768, 2007 AJ 1955, obs. X. Delpech.
[87].D. Tallon, La révision du contrat pour imprévision au regard des enseignements du droit comparé, Droit et vie des affaires, Etudes à la mémoire de A. SAYAG, 1998, pp. 403 et seq.; Cherigny, Florence, La révision judiciaire des conventions en droit privé français (thesis), Université de Poitiers, 1994, p. 78.
[88]. Deferred payment.
[89]. delai de grace.
[90]. Rouen, 19 May 1871 (the war between France & Germany), D., 1871, 2, `79.
[91]. توضیحات صص 12 تا 14 در خصوص پروژه‌های «کاتالا»، «شانسلری» و «تر» را ببینید.
[92]. See Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the common European Sales Law, 11 October 2011, COM (2011) 635 final, 2011/284, COD, article 89 of proposal.
[93]. تا قبل از اصلاحات ق. م. در سال 2016، مفهوم «علت» (cause) نیز ازجمله مکانیزم هایی بود که مورداستفاده قضات قرار می‌گرفت. در برخی آراء قضایی «علت» بسیار به دو مفهومِ «حوادث پیش‌بینی‌نشده» و «عقیم شدن هدف»، نزدیک شد. مثلاً اگر قرارداد اعطای امتیاز انحصاری، به نتایج مدنظر طرفین منجر نمی‌شد، رویه قضایی معتقد بود که قرارداد فاقد هرگونه «جهتی» است.
(Cass. 21 February 1837, S, 1837, I, p. 187; 22 August 1844, S, 1844, I, p. 831; Cass. Req., 12 April 1861, S, I, p. 735.)
همچنین در حکمی قرارداد منعقده بین وراث بالقوه و یک شجره شناس، فاقد «جهت» دانسته شد، وقتی‌که وراث توانسته بودند بدون مداخله شجره شناس از وضعیت وراثت آگاه شوند. در رأیی دیگر، تعهد فروشی در سال 1908 که در سال 1965 مطالبه شد، به دلیل فقدان «جهت» باطل اعلام گردید چون با توجه به کاهش ارزش پول، قیمت مبیع در آن زمان خیلی کم و خنده‌دار شده بود. پس در برخی پرونده‌ها، شرایط و اوضاع‌واحوال آتی، ممکن بود بتواند علت قرارداد (هدف قرارداد) را از آن سلب کنند.
(Société pour Lʾextenstion et Lʾembellissement de la ville de Biarrits v. Guillaume)
)