مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

تأمین حداقل‌های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت­ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه‌تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان عدالت‌طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به‌عنوان یک "نظریه منسجم" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می‌گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می‌شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه­خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می‌گردد. به‌عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل‌های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می­باشد و درصورتی‌که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می‌توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The philosophical foundation of state duty for providing minimums for the people from the perspective of private law (with comparative study)

چکیده [English]

For the people of a society, “provision of the minimums” (Basic needs) is one of their rights, while it is also a duty upon the State. Not only does this legitimate and sensible right root in the divine religions, it also has roots in the thoughts of many justice-seeking philosophers and lawyers. The present article aims to examine this right from Iranian Law point of view by conducting a comparative study. This view, these days, is called Constitutionalization of private law. If this view is accepted, law-makers will change ownership law and it should be said that public law is related to this matter. It is concluded that having the minimum standard of life is a fundamental right for the members of a society and it must be fulfilled by the government as a responsible body. That is to say that the members of the public can legally claim this right, and condemn the government if it refuses to fulfil this duty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • basic needs
  • social justice
  • ownership
  • Right
  • State

مقدمه

در اندیشه‌های مربوط به عدالت اجتماعی، ازجمله وظایف مهم حکومت‏ها، تأمین نیازهای اولیه و اساسی مردم به‌عنوان حق آنها است، به‌گونه‌ای که حداقلی از امکانات برای تمام مردم جامعه، به‌صرف انسان بودن و عضو جامعه بودن، فراهم گردد. به‌بیان‌دیگر شهروندان یک جامعه مستحق حداقلی از مالکیت و در دسترس داشتن اموالی ضروری هستند.

در این پژوهش در پی ارائه نظریه‌ای هستیم که بر اساس آن، حکومت­ها موظفند برای تمام افراد جامعه خود، حداقلی از امکانات زندگی را فراهم نمایند. محتوای این حق، عبارت است از حداقلی شایسته از داشته‌ها، که باید برای هر فرد در جامعه مهیا شود، به‌طوری‌که اولاً نیازهای اساسی و اولیۀ هر انسان نظیر مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت برآورده شود و ثانیاً هر انسانی، این امکان را داشته باشد که استعدادها و توانایی‌های مشروع خود را در جامعه به منصۀ ظهور برساند، نظیر فعالیت در جامعه بدون احساس شرمساری، داشتن شغل[1].

در مورد مصادیق این حق، برخی حقوق‌دانان ملاک اصلی را مندرجات بند 1 مادۀ 25 منشور سازمان ملل می‌دانند [2] که مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسبی برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش ازجمله خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‏های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی برخوردار گردد و هم‌چنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در سایر موارد دیگری که به عللی خارج از ارادۀ انسان، وسایل امرارمعاش را ازدست‌داده باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود ...».

قانون اساسی ایران هم در بند 1 اصل 43، ازجمله پایه‌ها و ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تأمین نیازهای اساسی مانند: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه بیان می‌کند، و در برخی اصول خود هم مستقلاً به برخی مصادیق می‌پردازد نظیر: داشتن شغل (اصل 28)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان (اصل 29)، حق آموزش رایگان ( اصل 30) و حق مسکن (اصل 31)[3].

البته باید توجه داشت، لازم نیست همیشه حداقل‌ها برای فرد نیازمند به‌صورت ملکیت درآیند. مهم رفع نیاز و تأمین حداقل لازم برای زندگی آبرومندانه  است. ایجاد ملکیت لازمۀ تأمین برخی نیازها است نظیر پوشاک ولی راجع به برخی موارد ملکیت الزامی نیست، نظیر تأمین بهداشت که کافی است خدمات رایگان بهداشتی ارائه گردد.[4]

در مقاله حاضر با دیدی جدید، سعی شده است این تعهد مهم حقوقی دولت و حتی مردم نسبت به نیازمندان بررسی شود. جالب اینکه کربونیه، حقوق‌دان برجسته حقوق خصوصی قرن بیستم فرانسه، معتقد است ازجمله کوتاهی‌ها و خطاهای حقوق‌دانان حقوق خصوصی فرانسه، عدم توجه جدی به این حق بوده است[5]، که حکایت از عدم مطالعه جدی این حق مهم افراد جامعه در حقوق خصوصی و حتی حقوق عمومی دارد (در حقوق کنونی، چنین تلاش­هایی را، اساسی سازی حقوق خصوصی (Constitutionalization of private law) می‌نامند). پذیرش این دیدگاه باعث می‌گردد مقنن نسبت به تعدیل قوانین مالکیت اقدام نماید. درواقع مالکیت به‌عنوان نهادی حقوقی در جامعه، دو کارکرد اصلی دارد: 1- نحوۀ استفادۀ (در معنای موسع) افراد، از اموال را مشخص می­کند 2- نحوۀ تخصیص اموال و ثروت در جامعه را معین می­کند. [6]حال اگر نظریه مطرح‌شده در این پژوهش پذیرفته شود، بی‌شک مقررات مربوط به مالکیت خصوصی و هم‌چنین مالکیت عمومی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

 جهت تبیین بهتر نظریه، طی چندین قسمت، به ترتیب موضوع را بررسی و در آخر نتیجه‏گیری خواهیم کرد.

 

الف: سابقۀ تاریخی  و کلام اندیشمندان

گرچه به رسمیت شناختن این حق جدید می‌نماید، اما ریشۀ تاریخی کهنی دارد. در ادیان الهی از همان ابتدا این حق شناخته‌شده و وظیفۀ جامعه بوده است که به افراد فقیر کمک کرده و از ایشان دستگیری نمایند. مثلاً در قرآن راجع به "امم و پیامبران گذشته (قبل اسلام)" آمده است: «... به آنها [اهل کتاب] دستوری داده نشده بود، جز اینکه خدا را بپرستند ... و زکات را بپردازند و این است آیین مستقیم و پایدار» (بینه/5) در این آیه خداوند از عبارت "دین القیمه" استفاده نموده و منظور از آن، اصول ثابت و پابرجای همۀ ادیان الهی است. بنابراین، کمک به نیازمندان ازجمله اصول اساسی ادیان الهی است.[7]

در اسلام یکی از مبانی و اصول اساسی دین، کمک به نیازمندان است و خداوند در قرآن صریحاً تعبیر از "حق" نیازمندان کرده است (روم /38- معارج /25-24) و روایات هم در این راستا بی‌شمارند، مثلاً حضرت علی (ع) سخنی دارند که اهل سنت هم نقل کرده‌اند[8] ، مبنی بر اینکه: خداوند بر اغنیا واجب کرده است به‌اندازۀ رفع نیازِ نیازمندان، از مال خود به آنان بپردازند یا در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «خداوند در اموال افراد متمکن، روزی مستمندان را قرار داده است. هیچ فردی فقیر نشد مگر اینکه متمکنی او را از حقش محروم کرده باشد»[9]. بر همین اساس، در اندیشه فقهای مسلمان، ازجمله وظایف مهم حکومت، رفع نیاز نیازمندان و ریشه‌کن کردن فقر است [10]بنابراین، اگر در جامعه اسلامی فقیری یافت شود، نشان از ضعف حکومت و اهمال اغنیای جامعه دارد.

در اندیشۀ فیلسوفان و حقوق‌دانان نیز سابق این حق دیده می‌شود: مثلاً ارسطو معتقد بود حکومت باید شرایط لازم را برای یک زندگی انسانی خوب و پرمایه، در دسترس هر شهروند قرار دهد (گرچه دایرۀ شهروند در نظر او بسیار مضیق است و تنها مردان یونانی را در برمی‌گیرد[11]. ژان ژاک روسو هم می‌پرسد: «چگونه آدمیان باید به کشورشان عشق بورزند، اگر کشورشان برای آنها هیچ‌چیزی بیش ازآنچه برای بیگانگان دارد، نداشته باشد و به ایشان فقط چیزهایی را ارزانی دارد که از هیچ‌کس نمی‌تواند دریغ کند؟»[12].  دیگر این‌که  در اندیشه‌های او که در قانون مدنی فرانسه بسیار مؤثر بوده، اعتقاد به جواز اخذ ثروت اضافی از اغنیا جهت رفع حوائج ضروری نیازمندان وجود دارد .[13]  در اندیشه‌های اجتماعی کنونی نیز این حق، از حقوق مسلم افراد جامعه دانسته شده است و در قوانین کشورهای مختلف دست‌کم به‌عنوان یک حق بیان می‌شود. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در اصول متعدد به این حق پرداخته است و دیدیم قانون اساسی ما هم اشاره به این امر دارد.

 

ب: مبانی نظریه

یکی از مهم‌ترین وظایف حقوق‌دانان طالب عدالت ، این است که مبانی این حق مهم را بررسی کنند. زیرا اگر این حق، دارای مبانی روشن و متقن باشد، ازیک‌طرف به‌راحتی پذیرفته می‌شود و تبدیل به هنجار حقوقی می‌گردد و از طرف دیگر قاطعانه مطالبه می‌گردد. مهم‌ترین مبانی‌ای که به نظر نویسنده در این رابطه رسیده است و قطعاً قابل نقد هستند، در چندین بند، به شرح ذیل بیان می‌گردد:

 

1-ب: وجود حق همگانی نسبت به منابع عمومی جامعه

منابع مشترک بشریت متعلق به همۀ مردم جهان، چه نسل فعلی و چه آیندگان می‌باشد . چراکه بشر برای به وجود آمدن آنها هیچ زحمتی نکشیده و هرگونه بهره‌برداری از آنها مشروط به رعایت حق همگان  است.

توضیح آنکه در سنت فکری ارسطویی، مشترک بودن جهان به‌عنوان قاعدۀ اولیه پذیرفته‌شده است[14] و فلاسفۀ بزرگی نظیر کانت، گروسیوس و پوفندرف هم سخن از مالکیت مشترک مردم بر کره زمین گفته‌اند.[15] اگر از دید عقلی هم به مسئله نگاه کنیم، دست‌کم مطابق قاعدۀ عقلیِ مقدم بودنِ تساوی بر تبعیض[16] و تشریک بر ترتب [17] ، همگان حق تقدم برابر، جهت مالک شدن دارند و این حق، مقدم بر حق مالک شدن افراد جامعه نسبت به منابع جامعه به هر وسیله‌ای ازجمله کار، نخستین تصرف و ... است[18]. بنا بر اعتقاد ادیان الهی ازجمله اسلام نیز، عالم هستی و هر آنچه در اوست، ساخته خداوند و متعلق به او و در ملکیت تکوینی اوست. نظر به ارج‌وقرب انسان (اسراء/70) و خلیفه بودنش در زمین (بقره/30)، خداوند درآیات متعدد قرآن بیان نموده که عالم را در اختیار تمام انسان‌ها، جهت استفاده و آباد کردن قرار داده است. در این زمینه آیات بسیار جالب و درعین‌حال صریح است. به شیوه‌ای نوین، آیات مربوطه را به چهار دسته تقسیم می‌کنیم:

1. آیات حاوی این مضمون که خداوند، جهان و نعمت­هایش را برای انسان آفرید و آنها در خدمت انسانند[19].

2. آیات حاوی این مضمون که خداوند، زمین را بستر و محل آرامش و زندگی قرارداد و امکانات زندگی انسان را در آن فراهم ساخت[20].

3. آیات حاوی این مضمون که خداوند، مالکیت و حکومت بر زمین را برای انسان مقرر کرده است[21].

4. آیات حاوی این مضمون که خداوند، به انسان‌ها می‌فرماید: از نعمت‌ها و روزی­های پاک قرار داده‌شده بخورید و استفاده نمایید[22].

علمای مسلمان نیز در همین راه گام برمی‌دارند، علامۀ طباطبائی در المیزان تصریح می‌کنند: «اموال دنیا به همۀ مردم تعلق دارد» .[23] زیرا خطاب آیات متعدد مذکور در قرآن به همه مردم در همه زمانه است. بدین­سان همه مردم حقی مشترک بر دنیا دارند و قاعدۀ نخستین مالکیت مشترک تمام ابنای بشر در تمام زمان‌ها نسبت به جهان است. از طرف دیگر باید گفت در اسلام و مطابق قاعدۀ عقلی حکومت تساوی در وضعیت ابتدایی «... امکان بهره‌برداری از نعمت‌های زمین، برای همگان به یکسان مقررشده است: «سواءللسائلین: و آن بهره‌ها برای همه جویندگان یکسانند» (فصلت/10). این سخن قرآن، بدین معناست که خداوند در نعمت بخشیدن، هیچ‌کس را بر دیگری برتری نداده است»[24]. به‌بیان‌دیگر، همۀ انسان‌ها حق مساوی در بهره‌برداری از جهان دارند و تکلیف حکومت است که این حق را پاس دارد.

با توجه به این دو مقدمه، به نظر می‌رسد، لازمۀ این حق، این است که دست‌کم تمام افراد جامعه حداقلی از اموال را داشته باشند، در غیر این صورت هیچ دلیلی ندارد که محرومینِ از این ثروت‌ها، مالکیت بقیه را بلاعوض بپذیرند، به‌خصوص در مورد منابع طبیعی تجدید ناپذیر مثل نفت و گاز. ژان ژاک روسو، در جملاتی متأثرکننده می‌گوید: «.. تو چه حقی داری که از ما بابت انجام دادن کاری که از تو نخواسته‌ایم، مطالبۀ عوض [مالکیت] کنی؟ آیا نمی‌دانی که برخی از همنوعان تو به علت نیاز به آنچه تو از آن فراوان داری، گرسنه هستند! تو باید رضایت صریح و همگانی بشر را [برای پذیرش مالکیت] داشته باشی، قبل از آنکه  بیش ازآنچه برای بقایت لازم است، از ذخایر عمومی تملک کنی»[25]این سخن طنین‌انداز پرودن هم معروف است که می‌گفت: «مالکیت، همانا دزدی است». بدون شک این سخن در جامعه‌ای که عده‌ای از فواید حق مالکیت کلی خود بر منابع جامعه محروم شوند، صدق می‌کند. حتی جان لاک هم که مدافع سرسخت مالکیت خصوصی است، اذعان  می­کند در وضعیت طبیعی و پیش از ایجاد پول، تملک اشیاء و منابع جهان بدون باقی گذاردن از آن اموال برای دیگران، "دزدی" است[26].

در پایان باید تأکید کرد به نظر نویسنده در اسلام، در کنار دعوت به کار و تلاش، حق مالکیت عمومی تمام ابنای بشر بر زمین و ثروت‌های آن به رسمیت شناخته‌شده است. به دیگر سخن در نگاه ادیان الهی آنچه خداوند به انسان‌ها اعطا کرده ، دست‌کم برای رفع نیازهای اولیه ایشان کافی است: «خداوند غذا به‌اندازۀ کافی برای تقاضاکنندگان درروی زمین، قرار داده است» (فصلت/10) یا «روزی هر جنبنده‌ای بر خداست» (هود/7). پس اگر در اثر قوانین ناعادلانه یا اجرای غلط آنها هر کس از این منابع جهت رفع نیازهای اولیه محروم شود، تجاوز به‌حق هم صورت گرفته است. به‌بیان‌دیگر از مجموع آیات خداوند برمی‌آید که اولاً خداوند روزی تمام موجودات را بر خود، واجب کرده است (هود/7) و ثانیاً دست‌کم به‌اندازه رفع نیاز اولیه تمام ابنای بشر در تمام زمان‌ها، روزی وجود دارد(فصلت/10). بنابراین اینکه عده‌ای محروم از نیازهای اولیه و اساسی در جهان باشند، نشان از نقص قوانین یا عدم اجرای عادلانه آنها است که حق فقرا نادیده گرفته‌شده است.

با این توصیف به نظر می‌رسد، نوعی هماهنگی بین «حق کلی افراد نسبت به منابع جامعه» ازیک‌طرف و «حق فعالیت و کسب‌وکار» آنها از طرف دیگر ایجاد می‌شود. زیرا از دیگر سو افراد جامعه حق فعالیت و کسب‌وکار هم دارند و آزادند که شغل داشته و کسب درآمد کنند و نتیجۀ فعالیتشان هم به خود آنها برسد و کسی نمی‌تواند به استناد حق کلی خود بر منابع جامعه بگوید، راضی به فعالیت دیگر افراد جامعه و نتیجتاً مالکیت آنها نیست و منابع عمومی باید بکر باقی بمانند! البته هم در منابع تملک نشده و هم در منابع تملک شده، حقی کلی و پیشینی برای تمام افراد جامعه وجود دارد، که به‌صورت تأمین حداقل‌ها متجلی می‌گردد.

به نظر می‌رسد اینکه برخی فقها در فقه، حق مالکیت فقرا و نیازمندان به میزان زکات شرعی را در دارایی ثروتمندان، "وضعی" و در عین مال می‌دانند[27]، ریشه در این دیدگاه دارد. در برخی روایات نیز صریحاً صحبت از "شراکت" فقرا در مال اغنیا شده است[28].  یکی از حقوق‌دانان فرانسوی هم در گفتاری مشابه می‌گوید: حقوق فردی نوین (مانند حداقل مالکیت)، برای یک انسان شناخته‌شده و باعث می‌شود حق مالکیتِ مالکان، در برابر این حق «تجزیه» شود و حق  نیازمندان در کنار حق مالکان قرار گیرد.[29]

2-  ب: پیش‌شرط بودن مشروعیت مالکیت

برخی از حقوق‌دانان و فلاسفه معتقدند بدون تأمین حداقل مالکیت برای تمام افراد جامعه، هرگونه حمایت از مالکیت مابقی افراد جامعه، کاملاً بی­وجه و خلاف عدالت است [30].به‌بیان‌دیگر پذیرش مالکیت برای عده‌ای از افراد جامعه، بدون تأمین حداقلی از مالکیت برای دیگر افراد جامعه، قابل‌پذیرش نیست و دلیلی ندارد حقوق، مالکیت خصوصی را در این وضعیت بپذیرد و حمایت­های خود را شامل مالکیت و مالکین کند و از تمام مردم جامعه بخواهد مالکیت عده‌ای خاص را بپذیرند. این سخن بالاخص راجع به کسانی که مالکیت را به توافق صریح یا ضمنی تمام افراد جامعه مستند می‌کنند، صدق می‌کند.

 این اندیشه در فلسفه امری ریشه‌دار است. مثلاً فیخته فیلسوف آلمانی می‌گوید: «هر کس مالک دارایی خویش است، تنها در صورت و به شرطی که همۀ اتباع حکومت بتوانند با آن چیزهایی که دارند، زندگی کنند و درصورتی‌که این شرط تحقق‌نیافته باشد و اتباع حکومت نتوانند چنین کنند، آن داراییِ [دیگر مالکان]، دارایی ایشان خواهد شد». در نظر فیخته، حکومت حق و تکلیف دارد که ثروت‌ها را میان اتباع خود به‌گونه‌ای تقسیم کند که اعضای جامعه بتوانند همراه با تولید، بر بنیاد آنچه دارند، زندگی کنند[31]. والزر هم می‌گوید: «مردان و زنانی که مبالغ هنگفتی پول تملک می‌کنند، آن‌هم زمانی که نیازهای [تمام افراد جامعه] برآورده نشده‌اند، به جبارانی می‌مانند که توزیع امنیت و رفاه را زیر سلطۀ خود گرفته و تحریف می‌کنند[32].

بدین­سان باید گفت هرگونه حق مالکیتی که در جامعه اعطا می‌گردد، در کنارش برای محرومین جامعه، حقی بر حداقل‌ها وجود دارد در روایات هم آمده است اگر مسلمانی، شبی را نیازمند سر کند، مالکیتی برای دیگران وجود ندارد[33]. در همین راستا خداوند در سورۀ ماعون می‌فرماید: «پس وای برکسانی که دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می‌نمایند» (ماعون/7). کنایه از اینکه مالکیت افراد مطلق نیست. بنابراین نمی‌توان از مردم محروم، حمایت از مالکیت خصوصی دیگران را متوقع بود. به‌راستی آیا می‌توان احکام منع سرقت  را بدون احکام راجع به کمک به فقرا و بینوایان اجرا کرد؟ به نظر نویسنده اجرای این احکام غیرقابل تجزیه هستند.

 

3-ب: کرامت انسانی و حق حیات

حق کرامت انسان‌ها، حقی است که در فلسفۀ غرب بالاخص بعد از کانت که معتقد است انسان‌ها خود غایتند و نه وسیله،[34] جدی شده است. بدین معنا که انسان به‌عنوان مرکز حقوق، شریف و دارای کرامت است.

این اندیشه در ادیان الهی سابقه‌ای طولانی دارد. خداوند در آیه‌ای مهم در سورۀ اسراء می‌فرماید: «لقد کرمنا بنی‌آدم» (اسراء/70)[35]. بدین معنا که خداوند تمام انسان‌ها را گرامی داشته است[36]. مطابق بند 3 اصل دوم قانون اساسی هم، ازجمله مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران احترام به «کرامت و ارزش والای انسان ... » است.

بی‌شک حداقلی از مالکیت جهت تضمین این حق لازم است و حکومت موظف است برای تمام افراد جامعه این مهم را فراهم کند. زیرا در غیر این صورت کرامت انسانی در اثر فقر در معرض انواع تجاوزات قرار می‌گیرد.

در مورد حق حیات هم باید گفت درگذشته، تعارض حق حیات با حق مالکیت را، در معنای مضیق تفسیر می‌کردند. یعنی حق حیات، فقط زمانی می‌توانست حق مالکیت را نقض کند که شخص از گرسنگی یا تشنگی در حال تلف باشد و آنگاه به استناد حق حیات بتواند، حق مالکیت دیگری را نقض کند و از او غذا یا آب ولو به‌اجبار بردارد. ولی امروزه، حق حیات نه به معنی مضیق گذشته، بلکه به معنی "حق حیات شایسته"، توسعه و تعالی یافته است که لازمۀ آن، تأمین حداقلی از داشته‌ها است و دیدیم در مادۀ 25 منشور سازمان ملل متحد هم، همین معنا گنجانده‌شده است.

به نظر می‌رسد، اکنون حق حیات باکرامت انسان ترکیب‌شده‌اند. بر اساس این مبنا انسان‌ها، ابتدا باید حیاتی باکرامت و شایسته در جامعه داشته باشند تا بعد سخن از سایر حقوق به میان آید. بنابراین هیچ حق دیگری تاب مقابله با این حق مهم و بنیادین را ندارد و به تعبیر امروزی وزن حق حیات شایسته از دیگر حقوق سنگین‌تر می‌باشد. پس دو مرحله را باید تمیز داد: انسان به‌صرف انسان بودن مستحق برخی حقوق است مثل حق بر نیازهای اساسی و در مرحله بعد، مستحق آن حقوقی است که به دست می‌آورد.

در حقوق کنونی هم برخی گفته‏اند در نظر مقنن، اول باید به انسانیت انسان‌ها توجه شود بعد به مالکیت آنها [37]بنابراین اگر حکومتی فقط از مالک و مالکیت دفاع کند و خود انسان را فراموش کند، مرتکب اشتباه شده است، زیرا ممکن است برخی مالک نباشند. به‌علاوه فراموش نکنیم ما جایگاه خود را در جهان تعیین نمی‌کنیم و به قول هایدگر به این دنیا پرتاب می‌شویم![38] پس ممکن بود هرکدام از ما در جایگاه فرد دیگری می‌بودیم. فرض «وضعیت نخستین» جان رالز هم‌ریشه در همین دل­مشغولی دارد). بر همین قیاس، ممکن است بعداً به  علل مختلفی جایگاه انسان در جامعه عوض شود، مثلاً در بیمارستان نوزادان جابجا شوند! یا کسی دچار بدبیاری شود و ... [39] . آیا نباید با تأمین حداقل‌ها، به جنگ این‌گونه مصائب رفت؟ پس عقل و انصاف حکم می‌کند، همه انسان‌ها از حداقل حقوق انسانی بهره‌مند باشند.

 

4-ب:‌ همبستگی اجتماعی

ازجمله مبانی تأمین حداقل‌ها، قاعدۀ همبستگی اجتماعی است. در مغرب زمین برخلاف برخی فلاسفۀ قرون 17 و 18 میلادی، که افراد را موجوداتی کاملاً مستقل، غریبه و حتی دشمن! نسبت به یکدیگر می­دانستند، از قرن 19 اندیشه‌های اجتماعی قوت گرفت و نه‌تنها برای جامعه اصالت قائل شدند، بلکه سعی در ایجاد حس تعاون و همبستگی میان افراد نمودند. در مسیحیت و اسلام نیز اندیشه‌های اجتماعی بسیار قوی است و ادیان الهی سعی در وصل کردن انسان‌ها به یکدیگر دارند.

 به نظر می‌رسد پذیرش اصل و قاعدۀ همبستگی اجتماعی، آثار و برکات فراوان در جامعه دارد و باعث پیشرفت انسانیت و فرهنگ جامعه می‌گردد. ازجمله آثار پذیرش قاعدۀ فوق در حقوق این است که، افراد غنی جامعه، موظفند حداقلی از مالکیت را برای نیازمندان جامعه فراهم کنند و در غیر این صورت به تعهد ناشی از همبستگی خود عمل‌نکرده‌اند.

در اسلام، اصل همبستگی اجتماعی نه‌تنها پذیرفته‌شده، بلکه اسلام پیشتر رفته و قائل به برادری میان تمام مردم است[40]. در روایات آمده است که یکی از یاران امام صادق (ع) از ایشان پرسید، برخی از مردم ثروتمند و گروه فراوانی از آنها گرسنه هستند. میزان زکات نیز برای رفع مشکل کافی نیست. امام صادق (ع) فرمودند: «مسلمانان باید با یکدیگر همکاری (تعاون) نموده و به نیازمندان یاری برسانند»[41].

اونوره حقوق‌دان بزرگ کامن لا نیز، در پاسخ به ادعای هایک که می‌گفت: در نظام بازار آزاد، فقر عده­ای طبیعی و بدونِ مقصر است و هم‌چنین افراد جامعه باهم نسبت خانوادگی ندارند تا اینکه ما آنها را موظف به اعطای قسمتی از اموال خود جهت کمک و دستگیری به همدیگر کنیم، می‌گوید: به فرض اینکه این سخن را بپذیریم، لازمه‌اش این نیست که افراد جامعه موظف به کمک به یکدیگر نباشند و مثال میزند به اینکه فرض کنید، تصادفی رخ می‌دهد و انسانی مجروح گردد. امری که اکنون طبیعی و فراوان است، آیا دیگر افراد جامعه در صورت تمکن از کمک، وظیفه ندارند به این فرد مجروح کمک کنند، ولو اینکه خویشاوند او نباشند و یا در حادثه هیچ دخالتی نداشته باشند[42]. هگل هم در کتاب فلسفۀ حق خود با کمک از تمثیل "جامعه همچون پدری برای اعضا" می‌گوید: باید با تهیدستان همچون عضوی از خانواده رفتار کرد و نیازشان را برطرف ساخت، به‌بیان‌دیگر فرد، فرزند جامعۀ مدنی است[43].

به‌عنوان نتیجه این قسمت باید گفت، هم وظیفۀ حکومت و هم وظیفۀ افراد جامعه است که حداقلی از دارایی را برای تمام نیازمندان جامعه فراهم کنند و این حداقل‌ها حق نیازمندان است نه لطف به آنها،  ضمن این‌که امروزه یکی از شاخص‌های موفق بودن حکومت، تأمین این حق برای مردمانش است.

 

ج: حق بر تأمین حداقل‌ها در کنار تکلیف به کار

حق بر حداقل‌ زندگی شایسته، در کنار تکلیف افراد به کار است (به‌جز افرادی که این توانایی را ندارند مثل کسانی که به سن قانونی کار نرسیده‌اند، افراد دارای معلولیت، بازنشستگان و ...). هیچ انسان عاقلی از افراد تنبل و تن‌پرور دفاع نمی‌کند و تأمین حداقل  زندگی شایسته، برای کسی که کار نمی‌کند، نه‌تنها نامشروع است، بلکه  باعث تشویق دیگر افراد جامعه به تنبلی هم می‌شود. همان‌طور که برخی اندیشمندان گفته‌اند باز توزیع کور و غیرعاقلانه ثروت، باعث از بین رفتن ثروت ملی و تجاوز به‌حقوق دیگر افراد جامعه می‌گردد[44].

در اسلام هم افراد تنبل منفور و غیرقابل‌دفاع هستند و از کسی که قدرت تأمین معاش خود را  دارد هیچ عذری پذیرفته نمی‌شود. قانون مدنی هم در مادۀ 1197 بر همین مبنا می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیلۀ اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم نماید».

 

د: بررسی انتقادات  مطرح‌شده

اکنون، مهم‌ترین انتقادات واردشده بر نظریۀ تأمین حداقل‌ها را مطرح کرده و پاسخ میگوییم:

1-      منتقدان تأمین حداقل‌ها، غالباً متمسک به این دلیل  می‌شوند که پذیرفتن چنین حقی موجب رواج تنبلی می‌شود. در پاسخ باید گفت: اولاً باوجود شرط الزام به کار در صورت توانایی، این ایراد رفع می‌شود، ثانیاً لازمۀ پذیرش مطلق این ایراد، این است که ما ارث و وصیت و هبه را هم نفی کنیم، زیرا در آنها افراد بدون انجام کار، مالک می‌شوند.

در همین راستا باید گفت: برخلاف تصور سنتی بسیاری افراد، علت فقر تنها تنبلی و کسلی نیست بلکه عوامل مهم‌تر دیگری ازجمله بخت بد (سرنوشت شخصی)، بی‌عدالتی اجتماعی (کوتاهی جامعه) و پیامدهای پیشرفت و تجدد (سرنوشت اجتماعی) و ... نیز دخیل می‌باشد[45]. آری اگر علت انحصاری فقر، تنبلی، رکود و خمودی انسان‌ها بود، نه‌تنها عذری از فقیر پذیرفته نبود، بلکه مورد لعن هم قرار می‌گرفت! ولی باملاحظه جوامع کنونی به‌خوبی می‌توان دید علت فقر بسیاری از افراد جامعه، علل دیگری است که ذکر شد و این علت‌ها نه‌تنها موجب فقرند، بلکه باعث استدام و استقرار فقر هم هستند. فرزند رفتگر(پاکبان) زحمتکشی را با فرزند یک نفر ثروتمند مقایسه کنید. آیا به‌راستی فقر اولی و مکنت دومی حاصل کار و تلاش است؟ چه بسیار امکاناتِی برای پیشرفت که اولی از آنها محروم است، ولی دومی از آنها بهره‌مند می‌باشد! چه بسیار ورشکستگی‌هایی که در اثر تصمیمات غلط اقتصادی دولت به وجود می‌آید .

2-      ایراد دیگری که بر تأمین حداقل‌ها واردشده، این است که باعث افزایش بی رویة جمعیت، به علت عدم آینده‌نگری مردم می‌شود. امری که منجر به سخت‌تر شدن شرایط و از بین رفتن منابع جامعه می‌گردد[46].

در پاسخ باید گفت اولاً سطحی مناسب از رفاه، درصورتی‌که همراه با آموزش و بالا رفتن فرهنگ جامعه باشد، خودبه‌خود باعث کنترل جمعیت می‌گردد. بهترین شاهد این مدعا وضعیت کنونی کشورهای اروپایی است که علی‌رغم وجود دولت‌های رفاه نه‌تنها افزایش جمعیت ندارند بلکه برعکس، با کاهش جمعیت مواجهند! ثانیاً دولت می‌تواند با اتخاذ تدابیر مناسب، ازجمله به کار گرفتن سازوکارهای تشویقی یا تنبیهی متناسب، به مقابله با این نگرانی بپردازد.

3-      ایراد دیگر مخالفین این است که ازلحاظ حقوقی، کافی است فرصت مالک شدن برای افراد جامعه فراهم شود و لزومی به تأمین حداقل‌ها وجود ندارد. به‌بیان‌دیگر، تأمین حداقل‌ها برای تمام مردم، به‌جای فراهم نمودن امکان مالک شدن، خلط بین فرصت با نتیجه است[47] به این ایراد پاسخ‌های متعددی داده‌شده است:

اول‌ازهمه باید گفت اگر منظور از ایجاد فرصت، ایجاد فرصت برابر برای افراد جامعه جهت یک رقابت سالم است، سخنی مقبول است، به شرطی که اولاً رقابت سالم و منصفانه و در شرایط برابر باشد[48] و ثانیاً به فرض شکست فردی در مسابقه، جامعه او و خانواده‌اش را رها نکند و ثالثاً رقابت میان افرادی باشد که بتوانند در این مسابقه شرکت کنند، زیرا کسانی مانند صغیران یا سالمندان توانایی رقابت ندارند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد مدافعان این انتقاد، صرف فراهم شدن فرصت محض را کافی می‌دانند و تأمین حداقل‌ها یا ایجاد فرصت برابر را چنانچه بیان شد، برنمی‌تابند. در پاسخ این عده همچنین باید گفت اولاً مبانی ذکرشده برای تأمین حداقل‌ها ایجاب می‌کند به‌عنوان یک حق، هرکسی در جامعه حداقلی از داشته‌ها را در اختیار داشته باشد، ثانیاً نتیجه این عده با مقدم آنها هم­خوانی ندارد. توضیح آنکه مقدم مورد اتفاق این منتقدین، این است که مالکیت نهاد بسیار خوبی است، زیرا ازجمله باعث دفاع از آزادی افراد جامعه می‌شود، باعث تقرر و ثبات اراده می‌گردد، باعث ایجاد حریم برای افراد می‌گردد، باعث توانمندسازی افراد می‌گردد و ... . حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر مالکیت خوب است و این‌همه فواید دارد، چرا برای همه افراد جامعه فراهم نشود!؟ آیا این امر نقض سخنان خود این عده نیست؟ به گفتۀ والدرون، اگر آزادی مستلزم مالکیت است، لزوم شناختن آزادی برای همه، مستلزم مالکیت برای همه نخواهد بود؟ [49]او در جای دیگر می‌گوید: اگر قبول کردیم مالکیت خوب است، نمی‌توانیم بگوییم فقط برای من خوب است! بلکه باید گفت برای همه خوب است .[50]

در پایان و با عنایت به انتقادات مطرح‌شده باید گفت به نظر می‌رسد، اولاً مهم‌ترین دغدغه در تأمین حداقل‌ها باید این باشد که ازیک‌طرف به انگیزۀ کار افراد در جامعه صدمه نزند و از طرف دیگر نیازمندان، بی‌دلیل (نظیر جهل، شرمساری، پیچیدگی تشریفات و ...) از حق خود محروم نشوند. برای همین معمولاً مراجع نظارتی بر حداقل‌ها نظارت می‌کنند و اگر لازم شود میزان حمایت را کم‌وزیاد می‌کنند، تا تعادل به هم نخورد[51]. ثانیاً باید توجه داشت تأمین حداقل‌ها تنها نباید به انگیزۀ رفع نیاز آنی باشد، بلکه یک نظام هوشمند سعی در توانمندسازی محتاجان می‌نماید تا در صورت امکان برای همیشه از این وضعیت خلاصی یابند. مثلاً با اعطای کمک‌های مالی جهت ایجاد اشتغال و کسب‌وکارهای کوچک،  می‌توان باعث شد هم از این مرحله عبور کنند و هم امکان پیشرفت بیشتر برای آنها حاصل شود.

 

ه: متعهد و متعهد له این حق کیست؟

تمام شهروندان یک جامعه طلبکاران این حق می‌باشند. یعنی تمام افراد جامعه حق‌دارند، حداقلی شایسته از ثروت داشته باشند. منتها سؤال مهم این است که مدیون این حق کیست؟ حکومت یا افراد جامعه؟ پاسخ­ها می‌تواند متفاوت باشد، لکن نظم ایجاب می‌کند، مردم از رودررو شدن باهم تا آنجا که ممکن است، منع شوند وگرنه احتمال بروز سلایق شخصی، تبعیض، جنگ و نزاع می‌رود، درحالی‌که اگر مدیون اصلی، حکومت باشد، نگرانی­های مذکور رفع می‌شود[52].

حکومت‏ها معمولاً به این طریق عمل می‌کنند که در مرحلۀ اول در کنار دخالت مستقیم، خانوادۀ افراد را هم در حد معقول، موظف به تأدیه نفقه یکدیگر می‌کنند و درصورتی‌که به هر دلیل، این نیاز قابل تأمین از این طریق نباشد، خود کاملاً متکفل می‌گردند. مثلاً در قانون مدنی ما، طبق ضوابط معین، خویشاوندان نسبی در خط عمودی موظف به تأدیۀ نفقۀ همدیگر در صورت نیاز هستند. هم‌چنین مرد متعهد نفقۀ زن است (مواد 1195 الی 1206 ق. م).

بدیهی است با توجه به نحوۀ روابط اجتماعی در جهان معاصر که متأسفانه به سمت دور شدن افراد از یکدیگر می‌رود، بیش از پیش لازم می‌آید که خود حکومت‏ها مستقیماً و مستقلاً متکفل امر شوند و با ایجاد نظام‌های جامع مساعدت اجتماعی، این نگرانی را برطرف کنند. به‌علاوه حتی در صورت وجود خانواده و تعهد به انفاق، بازهم در برخی موارد مثل نیاز به بهداشت و ایجاد فرصت شغلی، دخالت حکومت لازم است.

با عنایت به اینکه داشتن حداقل، یک حق است، بی‌شک اگر مدیون از ایفاء آن خودداری ورزد، داین می‌تواند با مراجعه به دادگاه آن را مطالبه کند و مراجع قضایی هم موظفند مدیون را الزام به ایفاء تعهد خود کنند ولو اینکه، مدیون، دولت باشد. برخی از فقهای معاصر نیز به چنین تعهدی برای حکومت اسلامی تصریح کرده­اند[53]. البته این نظر مخالفانی هم دارد. قانونی قدیمی در مصر مصوب 1922م،  دعاوی مردم علیه حکومت جهت تأمین حداقل‌ها را، ممنوع اعلام کرده است. امری که مورد مخالفت علما و استادان حقوق مصر قرارگرفته است.[54]

در پایان باید گفت دادگاه‌ها، باید کفایت حداقل مالکیت را نظارت کنند، تا مدیون از زیر بار انجام تمام یا قسمتی از تعهدات شانه خالی نکند[55].

 

و: محل تأمین

وقتی لزوم فراهم کردن حداقل‌ها را پذیرفتیم، بدون شک تأمین آن به‌عنوان حقی مسلم برای افراد جامعه، بر عهدۀ حکومت است و حکومت‏ها نیز جهت ایفای این تعهد، نوعاً از محل اموال عمومی کشور و هم‌چنین مالیات­ها و کمک‌های مردمی، استفاده می‌کنند[56].

راجع به اموال عمومی باید گفت در اسلام یکی از مبانی پذیرش مالکیت‌های عمومی، نسبت به اموال مهم جامعه، این است که حکومت اسلامی بتواند از محل آنها، نیازمندان را دریابد. ازجمله در تاریخ اسلام، مشاهده می‌گردد، اراضی به‌دست‌آمده از جنگ با غیرمسلمانان و مانند آن، صَرف نیاز نیازمندان گردید و به ملکیت خصوصی درنیامد. محل مهم دیگر تأمین، مالیات است. اصلی‌ترین مالیات‌های اسلامی خمس و زکات است که عمدۀ مصرف آنها، دستگیری از نیازمندان است. مطابق تعالیم اسلامی، اگر زکات به‌درستی پرداخته شود، فقیری باقی نمی‌ماند.

نکتۀ مهمی که در فقه مطرح‌شده، این است که به فرض اینکه، خمس و زکات کافی برای تأمین نیاز نیازمندان نباشد، آیا حکومت می‌تواند خارج از این دو عنوان هم مالیات بگیرد؟ چه فقهای سنی و چه شیعه نوعاً پاسخ مثبت می‌دهند[57]. به تعبیر یکی از فقها، در صورت عدم‌کفایت بیت‌المال، تأمین نیازهای مردم نیازمند جامعه، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، واجب کفایی بر مسلمین است .[58]

 دلیل این جواز هم روشن است. زیرا حق بر حداقل‌های زندگی، از حق مالکیت دیگر افراد جامعه مهم‌تر است و از وزن بیشتری برخوردار است. پس در تعارض این دو حق، حق داشتن حداقل‌ها غلبه می‌کند. منتها فراموش نکنیم که حق حداقل هر فرد نسبت به‌حق حداقل دیگران، در اولویت است زیرا در اینجا قدرت حق حداقل مالک بر حق حداقل دیگران اولی است (ملاک مادۀ 1198 ق.م). برای همین هم حقوق همیشه حداقلی از درآمد را معاف از مالیات می‌کند، مشارکت مستقیم مردم هم، سهم مهمی در این زمینه دارد. ولی نباید چنین وظیفه مهمی را انحصاراً به افراد سپرد. زیرا موضوع جنبۀ سلیقه‌ای و دلبخواهی پیدا می‌کند و بسیاری از فواید این نهاد مهم، ازجمله حفظ عزت‌نفس و ... از بین می‌رود. به‌بیان‌دیگر، «صدقه دادن خصوصی، وابسته کردن  شخصی به بار می‌آورد و به رذایل دیرآشنای وابستگی دامن میزند: نوکرمآبی، بی‌ارادگی و خاکساری از یکسو، خودبزرگ‌بینی و خودپسندی از سوی دیگر» [59]. به نظر می‌رسد بهترین حالت این است که کمک‌های مردمی، نظام‌مند و تحت نظارت دولت باشد. مثلاً از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO).

 

ز: اهداف و فواید تأمین حداقل‌ها

هدف اصلی از تأمین حداقل‌ها، از بین بردن فقر به‌عنوان منشاء اکثر آسیب‌های اجتماعی و فردی و سپس توانمندسازی و ایجاد زمینه برای شکوفایی و تحقق استعدادها و کمالات انسانی است. فقر جزء بزرگ‌ترین بلایا است و اگر دامن‌گیر افراد جامعه شود، آنها را به ورطه سقوط می‌کشاند. هم‌اکنون مطالعات و آسیب‌شناسی‌های فراوانی راجع به این پدید شوم، بالاخص در علوم اجتماعی صورت گرفته­ است.

با نگاهی به ادبیات دینی و ملاحظه آیات و روایات دست‌کم آفات ذیل را می‌توان از آسیب‌های ناشی از فقر دانست: 1- پریشانی و اضطراب 2- بدبختی و گرفتاری 3- در معرض کفر و گناه قرار گرفتن 4- خواری و ذلت 5- ناامیدی 6- منزوی شدن [60]هم‌چنین می‌توان گفت فقر هم باعث متضرر شدن جامعه می‌گردد و هم باعث آفاتی نظیر: افزایش جرایم، ناامنی‌های اجتماعی، از بین رفتن استعدادها و .... می‌شود. حتی با دیدی عمیق‌تر می‌توان به‌خوبی ملاحظه کرد فقر باعث از بین رفتن زمینة تحقق فضایلی نظیر عدالت اجتماعی، آزادی و حرمت انسان‌ها، آرامش اجتماعی، اخلاق نیکو و ... می‌گردد. بر اساس همین مبانی است که خداوند متعال در قرآن اموال را "مایه قوام انسان‌ها" دانسته است(نساء/5) و پیامبر اکرم فقر را اندوه شب و خواری روز می‌خواند و یا حضرت علی (ع) آن را موت اکبر یا مرگ سرخ (کشته شدن) می‌نامد[61]. بدین­سان باید اذعان کرد فقر یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌های اجتماعی و فردی است[62].

از طرف دیگر باید پذیرفت، فقر لازمۀ طبیعی زندگی اجتماعی است. یعنی پس از مدتی به‌ناچار در جامعه افراد فقیر پیدا می‌شوند و گفتیم برخلاف تصور برخی، تنها علتِ فقر، تنبلی نیست. عوامل مهم دیگری نظیر بخت بد (سرنوشت شخص)، بی‌عدالتی اجتماعی (کوتاهی جامعه) و پیامدهای پیشرفت و تجدد (سرنوشت اجتماعی) و ... نیز دخیل هستند.

حال با فقرا (چه مالی و چه جسمی) چه کنیم؟ می‌توان مثل نیچه و امثال او فکر کرد و از فقیران متنفر بود [63]یا اینکه سعی در درمان نمود. تأمین حداقل مالکیت دقیقاً در پاسخ به همین سؤال، پیشنهادشده است. زیرا باعث می‌شود فقر و آفات آن از جامعه زدوده شود. بالاخص در جوامع کنونی که انسان بدون مال، اصلاً انسان کامل نیست[64] و به گفتۀ سعدی، انسان بی­مال همچون سلطان بی­لشکر است (نقل از: لغت نامۀ دهخدا، ذیل واژۀ مال)!

به نظر می‌رسد، تأمین حداقل شایسته‌ای از مالکیت و امکانات برای افراد جامعه منجر به آثار و برکات مهمی می‌گردد، ازجمله:

1. باعث ایجاد اعتمادبه‌نفس، آرامش روحی و روانی و رفع زمینۀ پیدایش عقده‌های شخصیتی می‌شود. چه بسیار مشکلات فردی و اجتماعی که با تأمین حداقل‌ها حل می‌شود.

  1. باعث ایجاد امنیت و صلح اجتماعی می‌گردد. زیرا انسان‌های بی ثروت، آمادۀ هرگونه ماجراجویی هستند. هگل می‌گوید: «... آنگاه‌که تودۀ بزرگی از مردم به پایین­تر از سطح معیاریِ زندگی[خط فقر]،  فرومی‌افتند _ [این سطح معیاری]، به‌گونه‌ای خودکار، خود را در سطحِ ضروری برای عضو جامعۀ موردبحث تنظیم می‌کند _ آن احساس حق، درستکاری و آبرومندی که از تأمین معاش آدمی با فعالیت و کار خود برمی‌خیزد، از میان می‌رود. این امر به پدیدار شدن اراذل‌واوباش می‌انجامد ... »[65]. یکی از نویسندگان هم به‌درستی معتقد است، ازجمله عوامل مهم عدم قدرت گیری احزاب طرفدار فاشیسم در انگلیس (در مقابل آلمان یا ایتالیا)، در قرن بیستم، حتی در اوج سال‌های رکود اقتصادی، فراهم بودن حداقلی از رفاه برای اکثر شهروندان انگلیسی بوده است[66].

3. باعث امکان تحق استعدادها و توانایی‌های افراد جامعه می‌شود. چه بسیار استعدادها و توانایی‌هایی که در طول تاریخ به علت کمبود امکانات نابود شدند. بی‌شک تأمین حداقل مالکیت باعث می‌شود افراد بتوانند توانایی‌های بالقوۀ خود را بالفعل کنند و جوامع بیش از پیش، پیشرفت کنند. در اسلام گفته می‌شود: انسان‌ها همچون معادن طلا و نقره هستند و حامل تمام علوم و اسماء الهی و بی‌شک باید زمینۀ بهره‌برداری و به فعلیت رساندن برای همه فراهم شود. در جهان کنونی، امکان به فعلیت رساندن استعدادها و توانایی‌های مشروع یک حق مهم انسانی است (بند 1 مادۀ 29 منشور سازمان ملل متحد).

4. باعث تضمین عدالت اجتماعی در بسیاری از حوزه‌ها می‌شود. مثلاً دیگر کسی به خاطر حوائج اولیه‌اش حاضر به انعقاد قرارداد کار به هر قیمت با متمولین نمی‌شود (بند 2 اصل 43 قانون اساسی ازجمله به همین امر اشاره دارد)[67].

5. برخی مجازات­ها در این صورت است که رنگی از عدالت پیدا می‌کنند. به‌بیان‌دیگر تا این حق فراهم نشود، تحمیل بسیاری از مسئولیت­ها و مجازات­ها نامشروع و خلاف عدالت است، مانند مجازات سرقت. تاریخ و تجربۀ بشری به‌خوبی نشان داده است، بسیاری که ادعای پاک­دستی و پاک­دامنی می‌کنند، در شرایط دشوار همان راهی را می‌روند که مجرمان و گناهکاران رفته‌اند و شاید به همین دلیل است که در اخلاق،" سرزنش" خطاکاران نهی شده است.

 

نتیجه‌گیری

در پایان و به‌عنوان نتیجه باید گفت ازجمله حقوقی که افراد در جامعه دارند و تکلیف دولت محسوب می‌شود حق برداشتن حداقلی از امکانات زندگی و مالکیت بر اموال ضروری برای مردم است که باعث می‌گردد، نیازهای اساسی مردم برآورده شود و آنها نه‌تنها از زندگی شایسته­ای برخوردار باشند، بلکه زمینه رشد و شکوفایی، استعدادهایشان نیز فراهم شود. این حق گرچه نو می‌نماید، ولی ریشه آن در ادیان الهی و نظریات فیلسوفان عدالت‌طلب وجود داشته است و در این پژوهش سعی شد با استخراج مبانی، جایگاه این حق را مستحکم نماید(در حقوق کنونی، چنین تلاش‌هایی را، اساسی‌سازی حقوق خصوصی (Constitutionalization of private law) می‌نامند). این حق در ادبیات حقوقی بی‌سابقه نیست و به نظر می‌رسد در بعد جهانی بند 1 مادة 25 منشور سازمان ملل متحد و در بعد داخلی ازجمله از بند 1 اصل 43 قانون اساسی و سایر مقررات مورد اشاره، این حق را به رسمیت شناخته‌اند. حکومت نیز می‌باید زمینه و سازوکار استیفای این حق را فراهم سازد. هم‌چنین، مقنن مکلف است هنگام وضع یا اصلاح قوانین مربوط به مالکیت اعم از خصوصی و عمومی به وجود این حق و جایگاه برتر آن نسبت به سایر حقوق توجه کند. ازآنجاکه داشتن حداقلی از امکانات حق مردم و تعهد و وظیفه حکومت است،‌ به نظر می‌رسد در صورت عدم انجام این تعهد از سوی حکومت، مردم می‌توانند این حق را از طریق دادگاه‌ها مطالبه کنند و دولت هم محکوم به تأدیه آن خواهد بود.