نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
2 استاد حقوق خصوصی ،دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل‌وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل‌اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به‌طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.
تازه های تحقیق
-
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Public order as a source of limitation for the award of an arbitration agreement: An Investigation into Iran's Judicial Process
نویسندگان [English]
- Mojtaba Asadzadeh 1
- godarz eftekhar jahromi 2
1 Shahid Beheshti University
2 Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]
Abstract:
Concluding of the arbitration agreement is based on the principle of party autonomy but this principle is restricted by public order. In other words, although the arbitration agreement is mainly based on the private agreement of both parties, it is not correct that the common will of both parties have an absolute authority to refer any disputes to arbitration. Sometimes the law forbid or restrict the reference of some disputes to arbitration, and the reason for these are based on the basic concept of public order and interest; thus, the settlement of some disputes are merely on the authority of the courts and if the arbitrators proceed to issue an award about such disputes, that award will not be applicable. This article will outline the opinions of Iranian scholars with regard to the effect of public policy on the arbitration agreements as it could help to understand the floating essence of public policy. In addition, this article set forth to analyses the most important cases in relation to arbitrability which are the Art. 139 of the constitution, bankruptcy claims, family disputes, intellectual property claims, securities claims and also labor and employment contracts.
کلیدواژه‌ها [English]
- Key words: Arbitration agreement
- Public order
- Limitation of autonomy
- Arbitrability
- Jurisprudence
)