محمد شمسایی
چکیده
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی ...
بیشتر
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
محمد رضا پاسبان؛ زینب اصغری
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 43-70
چکیده
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایهگذاری خارجی بهمنظور افزایش سطح توسعه علاقهمند بوده و در سالهای اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایهگذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایهگذاران با تمسک به این معیار خواهان ...
بیشتر
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایهگذاری خارجی بهمنظور افزایش سطح توسعه علاقهمند بوده و در سالهای اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایهگذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایهگذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایتهای حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایهگذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتهای فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار میدهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعملهای داوطلبانه استوار است، اما به نظر میرسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه میتوان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامههای سرمایهگذاری اقتضا دارد، شرکتهای فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.