هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی
چکیده
یکی از مسائل مهم در زمیة صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیة اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیهوتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعملهای حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم در زمیة صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیة اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیهوتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعملهای حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان میدهد بستة سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعملهای حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرفهای ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیرهسازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشمانداز (افق 1404)، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آبهای سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال میشود.
عباس کاظمی نجف آبادی
چکیده
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراجشده یکی از نقاط چالشبرانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار میدهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقهی قراردادهای نفتی معمولاً تحتتأثیر حقوق کشورهای انگلیسیزبان ...
بیشتر
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراجشده یکی از نقاط چالشبرانگیز در قراردادهای نفتی بینالمللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار میدهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقهی قراردادهای نفتی معمولاً تحتتأثیر حقوق کشورهای انگلیسیزبان یا کامنلا است. در حقوق کامنلا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا میکند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راهحل حقوق کامنلا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده میشود، اما استفاده از این راهکار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بینتیجه است.