پژوهش حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

فریدون نهرینی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69574.2707

چکیده

تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ ... بیشتر

حقوق خصوصی

قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)

محمدعلی حسینی؛ علی رضائی؛ سیروس حیدری؛ حجت مبین

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 41-76

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68767.2696

چکیده

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت‌عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی ... بیشتر

حقوق خصوصی

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه

محمود کاظمی؛ حسن انصاری چشمه فرد

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68884.2702

چکیده

ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم‌زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می‌رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی ... بیشتر

حقوق خصوصی

مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی

ناهید صفری

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 109-143

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.57780.2513

چکیده

حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌‌های‌‌ مغزی است ﻛﻪ علی‌‌رغم مرگ نیم‌کرﻩ‌‌ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقة ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ‌‌ﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام‌‌های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به ... بیشتر

حقوق خصوصی

اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی

ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 145-173

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69446.2706

چکیده

از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند ... بیشتر

حقوق خصوصی

ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی

جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 175-219

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.61795.2589

چکیده

مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیم‌‌های مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. ... بیشتر مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیم‌‌های مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه‌‌ها نشان‌‌دهندة ضمانت‌‌های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه‌‌های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌‌های بین‌‌المللی فعّال در توسعة بخش بالادستی، ضمانت‌اجرای این رویه‌‌ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک‌‌های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه‌‌ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به‌روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان‌‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت، می‌‌تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنة آزادی‌عمل شرکت‌‌های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه‌‌ها گردد.

حقوق خصوصی

بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر

جعفر شهند؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 221-246

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.65467.2639

چکیده

بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم‌ به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه ... بیشتر

حقوق خصوصی

تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران

سیدحسن حسینی مقدم؛ علی سلیمانی اندرور

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 247-276

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68703.2693

چکیده

انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی ... بیشتر انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین‌المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر‌‌خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت‌اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می‌گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره‌ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به‌طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می‌کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق‌دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی‌ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به‌روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه‌های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می‌شود.

حقوق خصوصی

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی

علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده؛ پرویز حاجی‌پور

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 277-314

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68027.2675

چکیده

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می‌تواند ... بیشتر اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می‌تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه‌قضایی و دیوان عدالت اداری به‌نظر می‌رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به‌طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به‌طور اخص هنوز جایگاه شایستۀ خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره‌ای موارد در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره‌هایی شده است، اما در مراجع شبه‌قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به‌علاوه، این موضوع در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام‌های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی در رویه قضایی می‌پردازیم.

چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

محمد علی بهمئی؛ محمدمهدی اسدی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22054/jplr.2021.47991.2322

چکیده

تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه ... بیشتر

تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

خیر الله هرمزی

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-33

چکیده

یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان ... بیشتر

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

حبیب اله رحیمی؛ سعیده علیزاده

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، ، صفحه 147-175

https://doi.org/10.22054/jplr.2018.8139

چکیده

نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌ قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ... بیشتر نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌ قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه‌ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه‌ خارجی آن، قراردادهای نمونه‌ صادره از فیدیک است. با توجه به این‌که در پیمانه‌ای عمومی در ایران، دولت به‌عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می‌باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی‌توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

وکالت در مقام بیع

محمد عابدی؛ علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آل سعدی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 101-119

چکیده

چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش ... بیشتر

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

حسن محسنی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 139-159

چکیده

چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم ... بیشتر

تعداد مشاهده مقاله	3,082,850
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	1,994,339
نسبت مشاهده بر مقاله	10345.13
نسبت دریافت فایل بر مقاله	6692.41
تعداد مقالات ارسال شده	1,778
تعداد مقالات رد شده	1,018
درصد عدم پذیرش	57
تعداد مقالات پذیرفته شده	237
درصد پذیرش	13

دوره 11 (1401-1402)

دوره 10 (1400-1401)

دوره 9 (1399-1400)

دوره 8 (1398-1399)

دوره 7 (1397-1398)

دوره 6 (1396-1397)

دوره 5 (1395-1396)

دوره 4 (1394-1395)

دوره 3 (1393-1394)

دوره 2 (1392-1393)

دوره 1 (1391-1392)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان