TY - JOUR ID - 10855 TI - ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه JO - پژوهش حقوق خصوصی JA - JPLR LA - fa SN - 2345-3583 AU - پیرهادی, محمدرضا AU - نظری, وحید AD - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی AD - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی Y1 - 2020 PY - 2020 VL - 8 IS - 29 SP - 57 EP - 82 KW - خیار KW - خیار شرط KW - ایقاع KW - ابراء KW - ایقاع خیاری DO - 10.22054/jplr.2018.15886.1404 N2 - در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانسته‏اند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است. UR - https://jplr.atu.ac.ir/article_10855.html L1 - https://jplr.atu.ac.ir/article_10855_3a6853d6a794afd138eecfad96005deb.pdf ER -