دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
4
12
2015
11
22
تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن
9
35
FA
شعبان
حق پرست
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)
dr.shhaghparast@gmail.com
صمد
یوسف زاده
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش
s.yousefzadeh46@gmail.com
10.22054/jplr.2015.1730
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر<br />بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون<br />مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،<br />متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر<br />میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی<br />به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ<br />به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس<br />شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به<br />اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای<br />صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت<br />وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در<br />قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به<br />شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه،<br />آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
ازدواج,رضایت ولی,دختربالغ باکره,اذن واجازه,فرض قانونی,اماره,فسخ,طلاق
https://jplr.atu.ac.ir/article_1730.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_1730_aa3c6fc17dc181e25b884bfb8501b709.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
4
12
2015
11
22
نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی
37
59
FA
عبدالحسین
صفایی
استادیارحقوق بین الملل دانشگاه آزاد بوشهر
safaee85@yahoo.com
محمدکاظم
نظارت مقدم
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
mknm11@chmail.cir
10.22054/jplr.2015.1731
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات<br />خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم<br />میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای<br />کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً<br />هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی<br />که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه<br />قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و<br />منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل<br />اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن<br />براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی<br />ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده<br />پرداخت شده است.
نجات,احسان,اضطرار,غرامت ویژه,تقصیر
https://jplr.atu.ac.ir/article_1731.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_1731_7a7c8cd0660a28c0ab8a08d1437482ce.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
4
12
2015
11
22
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
87
107
FA
محمد
عیسائی تفرشی
استاد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
tafreshi@modares.ac.ir
مرتضی
شهبازی نیا
0000000286594684
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
shahbazinia@modares.ac.ir
حبیب
رمضانی آکردی
0000-0003-1698-3876
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
h.ramezani@soc.ikiu.ac.ir
10.22054/jplr.2015.1732
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر<br />خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده<br />ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »<br />انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .<br />عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل<br />ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل<br />ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو<br />قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل<br />اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است
ورشکستگی,تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب,نظریه حمایت
کافی,مدیر ورشکستگی,نظریه مذاکرات بستانکاران
https://jplr.atu.ac.ir/article_1732.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_1732_e85304912606f186edb97662242d5a17.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
4
12
2015
11
22
سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
109
129
FA
رضا
مقصودی
استادیارگروه حقوق دانشگاه گیلان
rmaghsoody@gmail.com
10.22054/jplr.2015.1733
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق<br />قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل<br />خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض<br />قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما<br />سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای<br />متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال<br />صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در<br />مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق<br />رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع<br />اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد<br />قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.
فرومشاپینگ,تقلب نسبت به قانون,تعارض دادگاه ها,تعارض
قوانین
https://jplr.atu.ac.ir/article_1733.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_1733_a016038f9d3a7f7a12db0dfe1a8c27c6.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
4
12
2015
11
22
مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران
109
129
FA
سام
محمدی
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
sammhmdi@gmail.com
مهدی
فلاح
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
mehdifalah@yahoo.com
10.22054/jplr.2015.1734
برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی<br />ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته<br />شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی در<br />انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده<br />مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداختهایم. با مطالعه و کنکاش در آیات<br />و روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشخص شده است که قاعده آزادی عناوین<br />مندرج در اصل آزادی قراردادی، ریشه در اصول و قواعد اخلاقی همچون اصل عام پایبندی به<br />عهد و پیمان و تبعیت عمل از قصد و نیت دارد که به شیوهای غیرمستقیم پس از پوست اندازی و<br />تعدیل در قالب اصل آزادی قراردادی وارد نظام حقوقی شدهاند.
آزادی قراردادی,آزادی عناوین,اخلاق,نیت,وفای به عهد
https://jplr.atu.ac.ir/article_1734.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_1734_0f38e91f8035339fa60420041a195546.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
4
12
2015
11
22
امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
131
165
FA
امیر
وطنی
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمی
vatani@tmu. ac. ir
سید قاسم
زمانی
دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
drghzamani@gmail.com
جعفر
زنگنه شهرکی
دانشجوی دکترای تخصصی فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
zanganehjafar@gmail.com
10.22054/jplr.2015.1741
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار<br />دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای<br />تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این<br />مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون<br />قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری<br />بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت<br />منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ<br />هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با<br />توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران،<br />پیشنهاد میشود.
نقض تعهدات قراردادی,جبران کامل خسارت,خسارت عدمالنفع,اصول قراردادهای تجاری بینالمللی,کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا
1980
https://jplr.atu.ac.ir/article_1741.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_1741_451fcd150cdac18e5c259a48504189f9.pdf