دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
9
34
2021
03
21
بارقهای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت
9
40
FA
مهدی
زاهدی
0000-0003-2180-940X
دانشیارحقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
m_zahedi@atu.ac.ir
شیرین
شریف زاده طادی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
shirinsharify@gmail.com
10.22054/jplr.2021.52943.2419
اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با اینحال هیچیک از مقررات ملی یا بینالمللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکردهاند. رویهقضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی مینمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « تجلی روح و شخصیت خالق» در خلق اثر میدانند و معیارهای نوین، آن را به حداقلی از « خلاقیت و ابتکار» و « مهارت و انتخاب آگاهانه» پدیدآورنده مرتبط میسازند. با اینحال تمامی نظامهای حقوقی بر کپینبودن اثر از آثار قبلی اتفاق دارند. سؤال اصلی مقاله آن است که کدامیک از معیارهای مطرح شده میتواند میان حقوق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به آثار و حقوق خصوصی پدیدآورندگان تعادل ایجاد کند. این مقاله ضمن تحلیل این معیارها به این نتیجه دست مییابد که معیار کانادایی « مهارت و انتخاب آگاهانه» معیاری مناسب برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش است و پیشنهاد میدهد که قانونگذار در هنگام تصویب لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در بند ۱۴ ماده ۱ در تعریف اصالت به جای کلمه «خلاقیت» از عبارت « مهارت و انتخاب آگاهانه» استفاده نماید.
اصالت,جرقه,کار و تلاش,مهارت,انتخاب آگاهانه
https://jplr.atu.ac.ir/article_12559.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_12559_cd118222f15fbfef1e7aa28df63b5196.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
9
34
2021
03
21
قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
41
64
FA
سعید
حقانی
0000-0002-0166-4189
haghani_saeed@yahoo.co.uk
مرضیه
حکیمی
حقوقدان
marzieh.hakimirad@gmail.com
10.22054/jplr.2021.51359.2384
در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.
قانون حاکم بر قرارداد,توصیف,احاله,قواعد حل تعارض,قیاس منطقی
https://jplr.atu.ac.ir/article_13167.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_13167_18f4c90c46d0f8928613706658d7d869.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
9
34
2021
03
21
چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث
65
96
FA
محمد علی
بهمئی
مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
bahmaei@hotmail.com
محمدمهدی
اسدی
0000-0002-5281-102X
دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
law_asadi@yahoo.com
10.22054/jplr.2021.47991.2322
تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه به خواهان برای دریافت هزینه های انجام شده را ندارد. هدف این مقاله، تشریح و تحلیل چالش های اساسی مرتبط با استفاده از چنین تاسیسی است. اعتبار این نهاد در نظام حقوقی کشورهای مختلف ، با توجه به نبود مقررات و همچنین تاثیر برخی از مفاهیم موجود محل نقد نقادان است. گسترش روز افزون استفاده از آن ایجاب می کند این پدیده سریعاً خود را تنظیم نماید و برای چالش های اساسی پیرامون خود پاسخ های روشنی ارائه کند. شناخت چالش ها و راهکارها می تواند ضمن کمک به شناسائی و پذیرش این نهاد در کشورهای مختلف، به ویژه در ایران، زمینه را برای تشویق اشخاص به سرمایه گذاری در این حوزه فراهم نموده و نهایتاً منجر به تقویت جایگاه کشورها به عنوان مقرّ داوری های بین المللی گردد.
چالش های اساسی,اعتبار و جایگاه حقوقی,ضرورت تنظیم,جبران هزینه ها,درخواست ارائه تضمین برای جبران هزینه ها,مصونیت از افشاء اطلاعات,افشاء قرارداد و تعارض منافع
https://jplr.atu.ac.ir/article_13168.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_13168_fade230d533c10b3e7c2b7ff84468cd3.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
9
34
2021
03
21
ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها
97
121
FA
لعیا
جنیدی
0000-0003-1597-3860
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
joneidi@at.ac.ir
ایوب
منصوری رضی
16th St, 2nd Bime St,
ayyoubrazi@gmail.com
10.22054/jplr.2018.25812.1668
چکیده <br />بکارگیری شروط حلاختلاف چندمرحلهای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوههای جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب میشوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزامآور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح میگردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی میباشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار میگیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بینالمللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن میگردد.یافتهها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزامآور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسننیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی میدانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح میباشد.
واژگان کلیدی,داوری,میانجیگری,اتاق بازرگانی بینالمللی,شرط حل اختلاف چندمرحلهای
https://jplr.atu.ac.ir/article_13169.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_13169_261a52b4c95c25009ef8ee52cecdb7ed.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
9
34
2021
03
21
تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت
150
123
FA
احد
قلی زاده منقوطای
0000-0003-4464-9410
عضو هیات علمی / دانشگاه اصفهان
gholizadeh@ase.ui.ac.ir
10.22054/jplr.2021.52073.2399
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز میشمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکومعلیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهمالشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین میشود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بیتوجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
تامین منفعت,توقیف منفعت,تامین معادل خواسته,توقیف معادل خواسته,منفعت جریانی,منفعت تجمیعی
https://jplr.atu.ac.ir/article_13170.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_13170_1ce46ffebe43a08b40feb606875e3cfc.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
9
34
2021
03
21
«تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»
151
184
FA
عباس
احدزاده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ،قم ، ایران
aahadzadeh@gmail.com
نجاد علی
الماسی
استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، تهران، ایران
nalmasi@ut.ac.ir
سعید
حبیبا
استاد تمام گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
habiba@ut.ac.ir
10.22054/jplr.2021.50903.2394
حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزههای مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعة صنایع محسوب میشوند. بند 3 مادة 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایهای یاد میکند که میتواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شدة حل تعارض قوانین حقوق بینالملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در مادة 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش میشود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بینالمللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگیهای مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.
حقوق مالکیت صنعتی,قرارداد رهن,اصل حاکمیت اراده,قانون منتخب طرفین,قانون مقر دادگاه,تحلیل منافع اقتصادی
https://jplr.atu.ac.ir/article_13270.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_13270_6020da1f710acd2000d1e253414ea224.pdf