دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
8
31
2020
08
22
مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)
9
35
FA
علی
تقی زاده
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
taghizadeh@atu.ac.ir
سجاد
یاوری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
sajjad.yavari@ut.ac.ir
10.22054/jplr.2019.36732.2029
در این پژوهش، تلاشهایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانونگذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دستیافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالیکه در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسهای به موضوع، به نحو گستردهای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانونگذار ایرانی، میتواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
رجوع,هبه,واهب,متهب,قانون مدنی اتحادیه اروپا
https://jplr.atu.ac.ir/article_11545.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_11545_bf44f77e12861f5f669e55982fde2d16.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
8
31
2020
08
22
قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی
35
64
FA
محمد تقی
رفیعی
2244223322662299
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
rafiei@ut.ac.ir
ابوالفضل
شاهین
دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
abolfazl.shahin@ut.ac.ir
10.22054/jplr.2020.41540.2202
< p>< p>حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بینالملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بیبدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملتها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعادهی آنها در دادگاههای کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظهی انجام معامله به عنوان قاعدهی عام حل تعارض دستهی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملتها شده است. ملاحظهی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش میشود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزهی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیهی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوهای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعدهی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شدهاند.
تعارض قوانین,حقوق مکتسبه,قانون حاکم بر اموال,کشور خاستگاه مال,میراث فرهنگی
https://jplr.atu.ac.ir/article_11546.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_11546_1fb6c29ffb081ee5e72fe130a598f095.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
8
31
2020
08
22
از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی
65
85
FA
زهرا
محمودی کردی
استادیار حقوق دانشگاه مازندران
z.mahmoudi@umz.ac.ir
مهدی
زاهدی
0000-0003-2180-940X
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
m_zahedi@atu.ac.ir
سیده عاطفه
قدیری نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه مازندران
s.a.ghadirinezhad17@gmail.com
10.22054/jplr.2019.36593.2024
با گسترش داوریهای تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بینالملل و نظام حقوق داخلی بهمنظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاقنظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانستهاند حال آنکه لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکاملیافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانهای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمیتوان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پستمدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً میتوان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پستمدرن یافت.
حقوق تجارت فراملی,لکس مرکاتوریا,پستمدرن,سیر تحول,داوریهای تجاری فراملی
https://jplr.atu.ac.ir/article_11547.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_11547_7d2a52f8d906fb58218d680cf2fa67e8.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
8
31
2020
08
22
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
87
113
FA
رضا
شکوهی زاده
0009-0002-9846-2029
استادیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
rshokoohizadeh@ut.ac.ir
10.22054/jplr.2018.31695.1865
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدامیک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نامبرده است، درحالیکه تجدیدنظرخواهی محکومله رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین میکند کدامیک از طرفهای دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز میگردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاعواحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهرهگیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راهحلهایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.
اصل مغلوبیت,نفع در تجدیدنظرخواهی,اماره مغلوبیت,تغییر اوضاعواحوال,ادعای جدید
https://jplr.atu.ac.ir/article_11548.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_11548_80bbe0012f021b8a8a22e4afa8766eec.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
8
31
2020
08
22
حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )
115
140
FA
طیبه
صاحب
0000-0003-7341-1868
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
t-saheb@modares.ac.ir
عباس
مرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرس
lawyer_moradi@yahoo.com
10.22054/jplr.2019.35468.1991
در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز میگردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده میدانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز میزنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار میرود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است
حق انصراف. حق عدول,حق افشا,حق نشر,حقوق معنوی,حق ادبی و هنری
https://jplr.atu.ac.ir/article_11568.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_11568_f0340ad0ae436989995b5a4517291176.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق خصوصی
2345-3583
2476-6232
8
31
2020
08
22
تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009
141
170
FA
غلامنبی
فیضی چکاپ
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
gholamnabifayzi@atu.ac.ir
محمد حسن
مردانی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علامه
moha3769@yahoo.com
10.22054/jplr.2019.33560.1938
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992 و سپس قواعد روتردام 2009 که مهمترین نوآوری آن پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.<br />مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلامشده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر میباشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو میگردد. قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالیکه دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از یک مبنای مسئولیت تبعیت مینمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که بهصورت متزلزل در هر مرحله تغییر مینماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.
کنوانسیون روتردام,حمل مرکب بینالمللی,مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی,فرض تقصیر,فرض مسئولیت
https://jplr.atu.ac.ir/article_11569.html
https://jplr.atu.ac.ir/article_11569_7d2ccc36cd5c7b3c41d269349b9c161e.pdf